فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه64)

دليل چهارم: روايت نبوى «لولا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة»:(1)

در اين روايت، دو قرينه وجود دارد كه «لأمرتهم» بر وجوب دلالت مى كند:
قرينه اوّل: كلمه «أشقّ» است، يعنى اگر اين نبود كه من بر امت خودم ايجاد مشقت مى كردم، آنان را به مسواك زدن در وقت هر نماز امر مى كردم. روشن است كه آنچه مى تواند ايجاد مشقت كند، امر وجوبى است نه امر استحبابى، لذا مكلّف به راحتى مى تواند امر استحبابى را ترك كند و اين كه ما به استحباب، عنوان تكليف مى دهيم، مسامحه است. استحباب، تكليف نيست، زيرا تكليف، ايجاد كلفت و مشقت است و اين كه گفته مى شود: «احكام تكليفيه، پنج تاست و اباحه هم از احكام تكليفيه به حساب مى آيد، از باب تغليب است، در اباحه چه مشقت و كلفتى وجود دارد؟ واقعيت عنوان تكليف، فقط در مورد وجوب و حرمت است و در مورد بقيّه از باب تغليب است.
قرينه دوم: معناى «لولا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسّواك» اين است كه چون مسأله مشقت مطرح است، من امّت خود را به مسواك زدن امر نكردم. يعنى اين روايت، حكايت از عدم تحقق امر مى كند، در حالى كه ما روايات زيادى ـ حتى از رسول خدا (صلى الله عليه وآله) ـ داريم كه در آنها امر استحبابى به مسواك زدن شده است. از اين جا مى فهميم كه «لأمرتهم» به معناى امر وجوبى است نه امرى كه شامل استحباب هم  بشود.
بررسى دليل چهارم: دو اشكال قبلى در اين جا نيز مطرح است، زيرا:
اوّلا: ممكن است امر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) دلالت بر وجوب داشته باشد در حالى كه مدّعاى ما اين است كه أمر ـ بما هو أمر ـ دلالت بر وجوب دارد.
ثانياً: اشكالى كه محقق عراقى (رحمه الله) مطرح كرد در اين جا نيز جريان دارد. يعنى در

---

(صفحه65) اين جا مى گوييم: غايت امر اين است كه شما در اين روايت، مراد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) را كشف كرديد و باتوجه به دو قرينه مذكور براى شما معلوم گرديد كه مقصود رسول خدا (صلى الله عليه وآله)امر وجوبى است ولى آيا خروج امر استحبابى به نحو تخصيص است يا به نحو تخصّص؟ راهى براى استكشاف آن نداريد، زيرا اصالة العموم و اصالة الإطلاق از اصولى هستند كه در موارد شك در مراد متكلم جريان پيدا مى كنند نه در جايى كه مراد معلوم باشد و ما شك در تخصيص و تخصّص داشته باشيم.

دليل پنجم:

محقق عراقى (رحمه الله) مى فرمايد: ما مى توانيم از راه اطلاق و مقدمات حكمت ثابت كنيم كه مادّه امر ـ يعنى «أ، م، ر» ـ ظهور در طلب وجوبى دارد.
ايشان در اين زمينه دو بيان دارد كه بيان دوم داراى اهميت است، و بيان اوّل هم تقريباً به بيان دوم برمى گردد:(1)
مى فرمايد: اگر مثلا مولا به عبدش بگويد: «جئني بحيوان»، حيوان داراى انواع متغاير و متمايز است و ما در منطق خوانده ايم كه دو تا نوع، داراى يك «ما به الاشتراك» و يك «ما به الامتياز» مى باشند. جهت مشتركشان عبارت از همان جنسى است كه اين دوتا نوع، تحت پوشش آن قرار گرفته اند. و جهت مميّزشان عبارت از فصل است كه اين فصل، موجب تمايز بين انواع و تباين بين آنها مى شود. دوتا نوع، هميشه با هم تباين منطقى دارند يعنى هيچ فردى از افراد اين نوع، نمى تواند مصداق نوع ديگر واقع شود و هيچ فردى از افراد نوع ديگر هم نمى تواند مصداق براى نوع اوّل واقع شود، مثلا انسان و حمار دو نوع متغاير و متباين مى باشند. حمار بر هيچ فردى از افراد انسان صدق نمى كند و انسان هم بر هيچ فردى از افراد حمار صدق نمى كند. ولى

---

(صفحه66) در عين حال اين دو داراى جنس مشتركى به نام حيوان مى باشند.
در چنين مواردى اگر مولا جنس مشترك را متعلّق امر خود قرار داد و مثلا گفت: «جئني بحيوان» و مقدّمات حكمت هم تمام بود، يعنى مولا در مقام بيان بود و قرينه اى هم براى تقييد به يكى از دو نوع وجود نداشت و قدرمتيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشت،(1) در اين جا اصالة الإطلاق اقتضاء مى كند كه غرض مولا به همان جهت مشترك، متعلّق باشد و از نظر فصول مميّزه، هيچ فصلى دخالت خاص در غرض مولا ندارد. لذا براى موافقت امر مولا، هم مى توانيد انسانى را نزد او ببريد و هم مى توانيد حيوان ناهقى را در اختيار مولا قرار دهيد، زيرا مولا از شما «حيوان» خواسته و قرينه اى بر تقييد نبوده و حيوان هم نسبت به هيچ يك از انواعش گرايش خاصى نداشته و نسبتش به همه انواع آن مساوى بوده است، لازمه اطلاق، اين است كه چيزى غير از جنس مشترك در هدف مولا نقش ندارد.
ولى در مانحن فيه، مسأله روى دو نوع متغاير كه داراى يك جهت مشترك بوده و هركدام داراى فصل مميّزى باشند، پياده نشده است. مسأله طلب وجوبى و طلب استحبابى، مثل حيوان ناطق و حيوان ناهق نيست. اين گونه نيست كه طلب وجوبى و طلب استحبابى داراى يك جنس مشترك بوده و هركدام هم يك فصل مميز زائد بر جنس مشترك داشته باشند. طلب وجوبى، يعنى طلب بدون اضافه چيز ديگر ولى طلب استحبابى داراى اضافه است. به عبارت ديگر: اضافه، فقط در ناحيه استحباب مطرح است، خواه شما از آن اضافه به جوازالمخالفة تعبير كنيد يا به عدم المنع من الترك يا به عدم تمامية الطلب يا به نقصان الطلب، فرقى نمى كند. پس درحقيقت، ما يك طلب داريم كه از آن به وجوب تعبير مى كنيم و يك طلب همراه با قيد داريم كه از آن به استحباب تعبير مى كنيم. حال اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد و نتيجه مقدمات حكمت، اطلاق باشد، معناى اطلاق چيست؟ معناى اطلاق، عبارت از عدم تقييد است.

---

(صفحه67) عدم تقييد، چيزى را نفى مى كند كه احتياجى به قيد دارد نه چيزى را كه احتياج به قيد ندارد. پس لازمه اطلاقى كه به مقدّمات حكمت ثابت مى شود اين است كه طلب، قيدى ندارد، درنتيجه، استحباب كنار مى رود ولى وجوب كنار نمى رود، زيرا وجوب، نيازى به قيد زائد نداشت. برخلاف آنچه در «جئني بحيوان» گفته شد، كه در آنجا با اصالة الإطلاق، عدم فرق بين حيوان ناطق و حيوان ناهق را ثابت مى كرديم ولى در اين جا، اصالة الإطلاق ثابت نمى كند عدم تقييد به وجوب و عدم تقييد به استحباب را، بلكه عدم التقييد را ثابت مى كند و عدم التقييد، منطبق بر وجوب است و استحباب را نفى مى كند، چون استحباب داراى قيد زائد است.(1)
بررسى دليل پنجم: اين بيان مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است:
جواب نقضى: به مرحوم عراقى مى گوييم: آيا اين مطلبى را كه شما درمورد امر مى گوييد و در ارتباط با طلب، اطلاق در آن جارى مى كنيد، درمورد خودِ طلب هم مى گوييد؟ يعنى اگر مولا به جاى استفاده از ماده امر، به عبدش بگويد: «أنا أطلب منك كذا»، آيا شما در اين هم اطلاق جارى مى كنيد؟ به طريق أولى بايد جارى كنيد و اگر هم جريان اطلاق در مورد طلب، اولويت نداشته باشد، لااقل نبايد فرقى بين «أنا آمرك بكذا» و «أنا أطلب منك كذا» وجود داشته باشد.
ظاهراً اين مطلب را درمورد طلب نمى گويند. درمورد طلب، شنيده نشده است كه كسى اطلاق جارى كند و از راه اطلاق، خصوص طلب وجوبى را استفاده كند. درحالى كه وجود ملاك، در طلب، يا روشن تر است و يا لااقل همانند امر است.
اين جواب، نقضى است و ممكن است ايشان بگويد: ما در مورد طلب هم همين حرف را مى زنيم.

---

(صفحه68) جواب حلّى: به مرحوم عراقى مى گوييم: اين كلام شما غيرمعقول است، زيرا وقتى شما طلب را مقسم قرار داده و آن را به وجوبى و استحبابى تقسيم مى كنيد ازشما مى پرسيم قسم اوّل ـ كه عبارت از طلب وجوبى است ـ چيست؟ جواب مى دهيد اين همان طلب است، يعنى همان مقسم است سؤال مى كنيم: آيا مى شود قسم و مقسم، به تمام معنا، يكى باشند؟ در عين اين كه قسم است، مقسم هم باشد؟
به عبارت ديگر: شما يكوقت مى گوييد: طلب بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى، يعنى ما مقسمى داريم به نام طلب، كه به صورت جنس مشترك، بين اين دو قسم وجود دارد. قوام قِسْم اين است كه علاوه بر جنس مشترك، يك فصل مميّز هم داشته باشد. لذا شما در مسأله لابشرط و بشرط شىء و بشرط لا، وقتى بين لابشرط قسمى و لابشرط مقسمى فرق مى گذاريد، آيا ممكن است به ذهن كسى بيايد چه ضرورتى وجود دارد كه بين لابشرط قسمى و لابشرط مقسمى فرق وجود داشته باشد؟ اگر در آنجا كسى بگويد: «ما لا بشرط قسمى را، قسم لابشرط مقسمى مى دانيم و لابشرط قسمى هم همان لابشرط مقسمى است. لابشرط قسمى، هم قسم است و هم خود آن است» آيا از او مى پذيريد؟ مگر مى شود لابشرط قسمى در عين اين كه قسم است و مقابل لابشرط و بشرط شىء است، همان لابشرط مقسمى هم باشد؟ لذا مجبور شدند در آنجا بين لابشرط مقسمى ولابشرط قسمى فرق بگذارند و بگويند: لابشرط قسمى، داراى قيد لابشرطيت است يعنى فصل مميّز آن، لابشرطيت است ولى لابشرط مقسمى عبارت از ذات ماهيت است بدون اين كه قيد لابشرطيت دركنارش باشد. ماهيت انسان ـ يعنى حيوان ناطق ـ مقسم است و لابشرط است. وبه قول شما «اللابشرط يجتمع مع ألف شرط»، يكى ازآن شروطى كه اين لابشرط ذاتى با آن سازگار است، تقيّد به لابشرطيت است. تقيّد به لابشرطيت، به عنوان فصل مميّز مطرح است.
حال در اين جا به مرحوم عراقى مى گوييم: يكوقت ما طلب را به معناى طلب وجوبى دانسته و اطلاق آن را بر طلب استحبابى، مسامحه و مجاز مى دانيم، اين، مطلب ديگر است. ولى شما از طرفى طلب را به دو قسم وجوبى و استحبابى تقسيم