(صفحه352)
اشكال سوم: مرحوم حائرى مسأله داعويت امر نسبت به داعويت امر را داراى اشكال دانستند در حالى كه همان اشكال بر خود ايشان نيز وارد است.
بيان مطلب:
مرحوم حائرى مأموربه را ـ روى حساب جزئيت ـ عبارت از صلاة و نبودن دواعى غيرالهى مى داند. معناى اين حرف اين است كه هم صلاة بايد به داعى امر للغيرش انجام شود و هم نبودن دواعى غيرالهى بايد در رديف صلاة واقع شود و به داعى امر للغير باشد. شما مى گوييد: انجام دادن صلاة به داعى امر للغيرش مانعى ندارد زيرا امر، در ظرف تحقق امتثال وجود دارد، در اين صورت بايد نبودن دواعى غيرالهى هم به داعى امر باشد، در حالى كه اين مسأله، اگر معقول هم باشد،(1) هيچ ضرورتى ندارد. آنچه لازم است اين است كه انسان ـ با قطع نظر از اشكالى كه مطرح كرديم ـ نماز را به داعى امر متعلّق به نماز انجام دهد.
بنابراين بر فرض كه ما از حرف خودمان در ارتباط با داعى الأمر صرف نظر كنيم باز هم اشكال سوم به ايشان وارد است.
3 ـ كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» در پاسخ به كلام مرحوم آخوند
كلام ايشان مبتنى بر دو مقدّمه است كه جنبه توضيحى دارد:
مقدّمه اوّل: واجبات عباديه اى كه قصد قربت در آنها معتبر است، به سه قسم قابل تصوّر است:
قسم اوّل: واجبى كه تمام اجزاء و شرايط و تقيّد واجب به شرايط، عبادت بوده و قصد قربت ـ و به تعبير مرحوم آخوند، داعى الأمر ـ در همه آنها لازم باشد و اگر به غير اين صورت انجام شود، آن واجب، تحقق پيدا نخواهد كرد.
قسم دوم: واجبى كه عباديت آن فقط در ارتباط با اجزاء باشد و شرايط آن لازم
- 1 ـ كه معقوليت آن هم مورد ترديد است.
نيست مقرون به قصد قربت باشد و طبعاً تقيّد به اين شرايط هم لازم نيست كه مقرون به قصد قربت باشد.
قسم سوم: واجبى كه حتى در ارتباط با اجزائش هم تفكيك و تبعيض وجود داشته باشد، يعنى بعضى از اجزائش عباديت داشته و بعضى ديگر، غيرعبادى باشد.
اكنون كه از مقام تصوّر فارغ شديم، بايد ببينيم آيا همه اين اقسام، در فقه اسلامى تحقق دارد يا نه؟
اما قسم اوّل: آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
ما در فقه، واجبى كه در آن تمام اجزاء و شرايط و قيود و حتى تقيّد واجب به اين قيود، جنبه عبادى داشته باشد، نداريم زيرا مهم ترين واجب عبادى ما نماز است و خيلى از شرايط نماز، داراى جنبه عبادى نيست، مثلا طهارت ثوب، و استقبال قبله ـ اگرچه مقارن با نماز مى باشند ـ ولى لازم نيست توأم با قصد قربت باشند. در بين شرايط، تنها همين طهارات سه گانه ـ وضو، غسل و تيمم ـ است كه بايد توأم با قصد قربت باشند ولى در عين حال لازم نيست تقيّد صلاة به اين ها توأم با قصد قربت باشد، يعنى هنگامى كه انسان به نماز مى ايستد، لازم نيست «وقوع صلاتش در حال وضو و مقيّد شدن صلاتش به وضو» هم با قصد قربت باشد. وضو، عبادت است، صلاة هم عبادت است ولى تقيّد صلاة به وضو، امرى عبادى نيست. شاهدش اين است كه اگر چيزى عبادت شد و قصد قربت در آن لازم بود، انسان بايد التفات به آن چيز داشته باشد. كسى نمى تواند از يك امر عبادى تخلف داشته باشد و در عين حال، آن امر عبادى تحقق پيدا كند. اگر كسى بدون توجه به صلاة، بايستد و نماز بخواند و خيال كند مشغول كار ديگرى است، نماز او صحيح نيست. در قصد قربت، بايد چيزى كه بهوسيله آن تقرّب حاصل مى شود مورد التفات انسان باشد. در حالى كه در مورد «تقيّد صلاة به وضو» اين گونه نيست.در فقه گفته اند: اگر كسى وضو داشت ولى هنگام صلاة، بدون اين كه توجّهى به وضو داشته باشد، مشغول نماز شده و نماز را انجام دهد و بعد از نماز
(صفحه354)
متوجّه شود نمازش باوضو بوده، نماز او صحيح است، با اين كه در حال نماز كاملا از وضو غافل بوده است.
آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد: اين فرع فقهى دليل بر اين است كه «تقيّد صلاة به وضو» امرى عبادى نيست، زيرا اگر جنبه عباديت داشت، نمى توانست با غفلت از وضو، تحقق پيدا كند، چون در صورت عباديت، بايد نسبت به تقيّد هم قصد قربت داشته باشد و چگونه مى شود كسى كه غافل از وضوست، نسبت به تقيّد، قصد قربت داشته باشد؟
اما قسم سوم:(1) ايشان مى فرمايد:
در واجبات بالأصالة ـ مثل نماز، روزه و حجّ ـ ما نتوانستيم واجبى را پيدا كنيم كه بعضى از اجزاء آن عبادت بوده و بعضى از اجزائش عبادت نباشد. ولى در واجبات بالعرض ـ يعنى آنهايى كه از ناحيه نذر و امثال آن و از ناحيه شرط ضمن عقد وجوب پيدا مى كنند ـ ممكن است مثالى براى قسم سوم پيدا كنيم، مثل اين كه كسى نذر كند «اگر حاجت من برآورده شد، دو روز روزه بگيرم و فلان كار راجح شرعى را انجام دهم، اين مثال در صورتى به بحث ما ارتباط پيدا مى كند كه اين دو عمل ـ يعنى روزه و آن عمل راجح ـ به عنوان يك عمل و يك وفاى به نذر شناخته شود.(2) اين مثال شبيه اقلّ و اكثر ارتباطى است. دو عمل را به عنوان يك شىء، متعلّق نذر قرار دهد به گونه اى كه اگر مجموع دو عمل را در خارج انجام داد وفاى به نذر حاصل شده ولى اگر يكى را انجام داد و ديگرى راانجام نداد، وفاى به نذر حاصل نشده و گويا هيچ كدام را انجام نداده است. اگر ما نذرى به اين صورت درست كنيم، واجبى مى شود كه قسمتى از آن عبادت و قسمت ديگرآن غير عبادت است و مجموع دو عمل هم به عنوان شىء واحد،
- 1 ـ قسم دوم را پس از بيان قسم سوم مطرح مى كنيم.
- 2 ـ نه به اين صورت كه به سبب صيغه نذر، دو كار را به صورت دو واجب استقلالى بر خودش واجب كند، به گونه اى كه اگر يكى را انجام داد و ديگرى را انجام نداد، نسبت به يكى وفاى به نذر حاصل شده و نسبت به ديگرى حاصل نشده باشد.
متعلّق نذر واقع شده است.
اما قسم دوم: و آن صورتى است كه همه اجزاء آن عبادت بوده ولى شرايطش لازم نيست عبادت باشد، مثل نماز كه اجزاء آن عبادت است ولى بسيارى از شرايط آن ـ مثل طهارت ثوب و بدن و استقبال قبله و... ـ لازم نيست عبادت باشد. بله در بين شرايط آن فقط طهارات سه گانه ـ يعنى وضو، غسل و تيمم ـ است كه جنبه عباديت دارد. اما در همين ها هم كه قصد قربت معتبر است، تقيّد صلاة به اين ها نيازى به قصد قربت ندارد كه توضيح آن را در ضمن قسم اوّل بيان كرديم.
مقدّمه دوم: به طور كلّى ـ حتى در غيرعبادات ـ اگر امرى به يك مركّبِ داراى اجزاء تعلّق گرفت، آيا اجزاء هم متعلّق امر قرار گرفته اند يا اين كه متعلّق امر، عبارت از مجموع است و اجزاء، خارج از دايره تعلّق امر و مأموربه مى باشند؟
آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
ما معتقديم كه امر متعلّق به مركّب، به عدد اجزاء آن مركب، انحلال پيدا مى كند. اگر مركّب داراى دو جزء باشد، انحلال به دو امر پيدا مى كند و اگر داراى پنج جزء باشد انحلال به پنج امر پيدا مى كند و... ولى ما از اين امرهاى انحلالى به امر ضمنى تعبير مى كنيم. بنابراين اگر نماز مركّب از ده جزء باشد،
{ أقيمواالصّلاة} به ده امر ضمنى انحلال پيدا مى كند و هريك از اين ده امر، به جزئى از اين اجزاء تعلّق پيدا مى كند. ولى بايد توجه داشت كه تعلّق هر امر به يك جزء، به صورت اطلاق نيست بلكه قيد همراه آن مى باشد.
اگر ما ركوع را جزء نماز مى دانيم و مى گوييم: «يكى از اوامر انحلالى
{ أقيموا الصّلاة} به ركوع تعلّق مى گيرد» در صورتى كه شما يك ركوع به تنهايى انجام دهيد، اين امر امتثال نشده است، زيرا امر ضمنى متعلّق به ركوع، مقيّد به اين است كه قبل از آن، اجزاء ديگر آمده باشند و بعد از آن هم اجزاء ديگر بيايد. به عبارت ديگر: امر متعلّق به هر جزء، يك امر انحلالى ضمنى است ولى با قيد وقوع آن جزء در محلّ خودش و رعايت مسبوقيت و ملحوقيت آن جزء.
(صفحه356)
آيت الله خويى«دام ظلّه» پس از بيان دو مقدّمه فوق، در پاسخ مرحوم آخوند(1) مى فرمايد:
صلاة عبادتى است كه همه اجزاء آن عبادت مى باشند، در اين صورت ما مى گوييم: امرِ متعلّق به ركوع، متعلّق شده به ركوعى كه مقيّد به قصد قربت است، مقيّد به اين است كه داعويت امر را در ارتباط با آن (يعنى ركوع) حفظ كنيد. و يا مى گوييم: امر، به ركوع و داعويت امرِ ركوعى نسبت به ركوع، تعلّق گرفته است. چه مسأله شرطيت را مطرح كنيم و چه مسأله جزئيت را، اشكالى بهوجود نمى آيد.
آيت الله خويى«دام ظلّه» خطاب به مرحوم آخوند مى فرمايد:
شما در باب جزئيت مى گفتيد: «اگر داعويت امر، در متعلّق امر اخذ شده باشد لازم مى آيد كه امر، هم داعى به صلاة باشد و هم داعى به داعويت خودش باشد و اين معقول نيست كه امر، داعى به داعويت خودش باشد».
ما (آيت الله خويى) در جواب مى گوييم:
«امرِ متعلّق به ركوع و داعى الأمر، مانند نذرى است كه متعلّق به عبادت و غيرعبادت ـ به صورت مجموع ـ است. در چنين صورتى ما بايد قسمت اوّل نذر را به عنوان عبادت انجام دهيم ولى قسمت دوم آن را لازم نيست به عنوان عبادت انجام دهيم». در اين جا نيز مى گوييم: «امر، به ركوع و قصد قربت تعلّق گرفته است و چون در اين صورت مسأله انحلال در كار است لذا آن امر انحلالى كه متعلّق به ركوع است، عبادى بوده و قصد قربت در آن معتبر است ولى امر انحلالى ديگر ـ كه متعلّق به قصد قربت است ـ به عنوان يك واجب توصّلى است و قصدقربت در آن اعتبار ندارد. در اين صورت، چگونه امر، داعويت نسبت به داعويت خودش پيدا مى كند؟ ركوع، متعلّق امر عبادى قرار گرفته و قصد قربت، متعلّق امر توصّلى قرار گرفته است. اين امر توصّلى
- 1 ـ يادآورى: مرحوم آخوند قصد قربت را به معناى داعى الأمر دانسته و اخذ آن را در متعلّق امر ـ چه به نحو شرطيت و چه به نحو جزئيت ـ محال مى دانست، و اين كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» در پاسخ اين بيان مرحوم آخوند است.
فقه
