(صفحه320)
ادلّه قائلين به استحاله بالغير اخذ قصد قربت در متعلّق امر
كلام مرحوم آخوند
از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه ايشان معتقد است اخذ قصد قربت در متعلّق امر، استحاله بالغير دارد.
ايشان وقتى مسأله را مطرح مى كند، مدّعاى خود را در قيافه استحاله ذاتى مطرح مى كند ولى از دليلى كه اقامه مى كند، استحاله بالغير استفاده مى شود.
مرحوم آخوند در مدّعاى خود اين گونه تعبير مى كند: «لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلاّ من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذاك الأمر». اين بيان، قدرى ظهور در مسأله دور و تقدّم شىء و تأخّر آن در آنِ واحد دارد و اين مساوق با استحاله ذاتى است.
ولى وقتى دليل اقامه مى كند مى فرمايد:
اگر قصدالأمر در مكلّف به (= متعلّق) اخذ شود و در رديف سايراجزاء و شرايط قرار گيرد، مكلّفْ قادر بر امتثال نخواهد بود. دليل اين مطلب ـ با توضيح ما ـ اين است كه تكليف به غيرمقدور محال است ولى نوع استحاله آن، استحاله بالغير است، يعنى چون مكلّف، قدرت بر امتثال ندارد، تكليفْ محال مى شود، مثل استحاله معلول بدون علت كه استحاله بالغير است. بنابراين در دليل مرحوم آخوند استحاله بالغير مطرح شده است.
سپس مرحوم آخوند در مقام اثبات اين مطلب برمى آيد كه چرا مكلّف، قدرت برامتثال ندارد؟
ممكن است كسى بگويد: در مقام تعلّق امر و جعل حكم، تصور مأموربه كافى است و نيازى به تحقق خارجى آن نيست، بلكه اصولا نبايد وجود خارجى داشته باشد. و همان طور كه مولا در مقام جعل حكم، مأموربه را تصوّر مى كند، و بعد از آن، امر را متوجّه اين مأموربه مى سازد، مى تواند قصدالأمر را هم تصور كند. تصور قصدالأمر، نيازى به امر ندارد. آنچه نياز به امر دارد، وجود خارجى قصدالأمر است. اما تصور
(صفحه321)
قصدالأمر، مانند تصور خود عنوان صلاة است كه هيچ ربطى به وجود خارجى ندارد. بنابراين مولا در مقام جعل حكم، صلاة و قصدالأمر را تصور مى كند و امر خودش را متعلق به «صلاة با قصدالأمر» مى كند.
اما از نظر مقام امتثال، درست است كه مكلّف بايد قدرت بر امتثال داشته باشد ولى اين قدرت، مربوط به زمان امتثال است و در زمان امتثال هم، امر وجود دارد و قصدالأمر امكان دارد.
خلاصه اين كه متوهّم مى گويد: مكلّف، قدرت بر امتثال دارد و نه اشكالى در مرحله جعل حكم وارد مى شود و نه در مرحله امتثال، پس چگونه شما مى فرماييد: «اگر قصدالأمر در متعلّق اخذ شود، مكلّف، قادر بر امتثال نخواهد بود».
مرحوم آخوند در جواب مى فرمايد: ما براى اثبات عدم قدرت بر امتثال از راه ديگرى وارد مى شويم و آن اين است كه مى گوييم:
مكلّف مى خواهد نماز را به داعى امرى كه به صلاة تعلّق گرفته انجام دهد. در حالى كه براساس مبناى شما (مستشكل)، صلاة، امر ندارد. آنچه امر دارد عنوانى مقيّد است. شما (مستشكل) مى گوييد: «صلاة با قصدالأمر» به عنوان مأموربه است. پس صلاة به تنهايى متعلّق امر نيست و چيزى كه امر به آن تعلّق نگرفته چگونه مى توان آن را به داعى امرِ متعلّق به آن انجام داد؟ به عبارت ديگر: آنچه در صلاة مطرح است اين است كه انسان صلاة را به داعى امر متعلّق به صلاة انجام دهد، پس بايد صلاة، مأموربه باشد تا بتوانيم صلاة را به داعى امر متعلّق به صلاة انجام دهيم. در حالى كه شما مى گوييد: صلاة، مأموربه نيست بلكه «صلاة مقيّد به قصدالأمر» مأموربه است، بنابراين «صلاة تنها» مأموربه نيست و چيزى كه مأموربه نيست نمى توان آن را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است.
اشكال: چگونه شما (مرحوم آخوند) مى فرماييد: «صلاة، امر ندارد»؟ درست است كه مأموربه، صلاةِ مقيّد است ولى وقتى مقيّد ـ بماهو مقيّد ـ مأموربه شد، ذات مقيّد هم مأموربه است.
(صفحه322)
مرحوم آخوند مى فرمايد: اشكال همين جاست. هرجايى كه مسأله مقيّد مطرح است، دو جزء تحليلى عقلى در كار است، يكى ذات مقيّد، ديگرى هم تقيّد مقيّد به اين قيد. هرچند قيد، خارج است ولى تقيّد، جزء است و جزئيت آن هم جزئيت تحليلى عقلى است نه جزء خارجى و واقعى. ذات مقيّد هم همين طور است. اين گونه نيست كه در موارد وجود مقيّد، ما يك جزء خارجى داشته باشيم و يك جزء تحليلى عقلى. در مسأله مقيّد، دو جزء داريم ولى هردو، جزء تحليلى عقلى مى باشند و در اجزاء تحليلى عقلى، كه درحقيقت، يك وجود واحد و يك حقيقت واحد است، همين وجود واحد، به عنوان مأموربه است، و نمى توانيد بگوييد: «به هريك از اين اجزاء تحليلى عقلى هم امر تعلّق گرفته است». خير، هيچ يك از اين دو جزء تحليلى عقلى ـ يعنى ذات مقيّد و تقيّد ـ متعلّق امر قرار نگرفته اند بلكه شىء واحد به عنوان مأموربه قرار گرفته است.
گويا كسى به مرحوم آخوند مى گويد: كلام شما در صورتى درست است كه قصدالأمر را به عنوان قيديت و شرطيت در مأموربه اخذ كنيم ولى اگر قصدالأمر را در رديف اجزاء ـ مثل ركوع و سجود و... ـ قرار دهيم، كلام شما (مرحوم آخوند) مورد قبول نيست، زيرا در آن جا ديگر اجزاء تحليليه نداريم. چيزى كه مركّب از اجزاء است، اجزائش حقيقى مى باشند نه تحليلى عقلى. بنابراين ما مى گوييم: امر، به «صلاة مركّب از اجزاء كه از جمله آنها قصد امر است» تعلّق گرفته است. يعنى قصدالأمر را هم ـ در رديف ركوع و سجود ـ در متعلّق بياوريم. درنتيجه قصدالأمر هم مانند ركوع و سجود و... مأموربه خواهد شد، زيرا در باب مركّبات گفته اند: «مركّبات، وجودى غير از وجود اجزاء ندارد، بلكه مركّب، همين اجزاء است نه اين كه متحصّل از اجزاء و امرى غير از اجزاء باشد» در اين صورت، لازمه تعلّق امر به صلاة، تعلّق آن به ركوع و سجود است. و ما اگر قصدالأمر را در رديف ساير اجزاء بياوريم، مى توان آن را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد. همان طور كه مى توان ركوع را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد. مجموعه صلاة را به طريق اولى مى توان به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد.
خلاصه اين كه مستشكل مى گويد: مدّعاى شما (مرحوم آخوند) اين بود كه
(صفحه323)
قصدالأمر نمى تواند در متعلّق نقش داشته باشد، نه به عنوان جزئيت و نه به عنوان شرطيت. در حالى كه دليل شما تنها نسبت به شرطيت تماميت داشت ولى نسبت به جزئيت ناتمام بود و مكلّف، قادر است صلاة را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كند و نمى توانيد بگوييد: «صلاة، مأموربه نيست» زيرا اجزاء مأموربه، مأموربه مى باشند همان طور كه ركوع و سجود و... مأموربه مى باشند.
مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: شما (مستشكل) مى گوييد: «مأموربه گويا مركّب از دو جزء است: صلاة و قصدالأمر، و همان طور كه صلاة، مأموربه است، قصدالأمر هم مأموربه مى شود، زيرا قصدالأمر، مانند ركوع و سجود است و همان طور كه آنها مأموربه مى باشند، قصدالأمر هم مأموربه است». اين كلام شما داراى دو اشكال است:
اوّلا: قصد به معناى اراده است و ما (مرحوم آخوند) در جاى خود ثابت كرده ايم(1)كه افعال اختيارى انسان، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اراديت و اختياريت پيدا مى كند. اما خود اراده، اگر بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به يك اراده ديگر باشد و اگر اراده دوم هم بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به اراده سوم باشد و... اين منجر به تسلسل مى شود. لذا براى اين كه تسلسل پيش نيايد از اوّل مى گوييم: فعل اختيارى، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اختيارى پيدا مى كند اما خود اراده، غيراختيارى است، زيرا مسبوق به اراده نيست، چون اگر بخواهد مسبوق به اراده باشد، تسلسل لازم مى آيد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: حال كه اراده، غيراختيارى است و متعلّق امر هم بايد مسأله اى اختيارى باشد، قصدالأمر به معناى «اراده امر»، نمى تواند جزء مأموربه باشد، زيرا اگر جزء مأموربه شد، بايد امر به آن تعلّق بگيرد، و چون قصدالأمر، غيراختيارى است نمى تواند امر به آن تعلّق گيرد.
- 1 ـ البته ما نيز در آن جا بحث دقيقى با مرحوم آخوند خواهيم داشت.
بر فرض كه از اشكال اوّل هم صرف نظر كنيم و قصدالأمر را مانند خود صلاة، امرى اختيارى بدانيم و بگوييم: «هردو مى توانند متعلّق امر قرار گيرند»، ولى در اين جا اشكال ديگرى وجود دارد و آن اشكال اين است كه اگر امر به اين مجموع تعلّق گرفت، معنايش اين است كه شما بتوانيد اين مجموع را به داعى امر متعلّق به مجموع، اتيان كنيد. صلاة را اگر بخواهيد به داعى امر اتيان كنيد، مانعى ندارد ولى داعى امر ـ كه جزء دوم است ـ را نمى توان به داعى امر اتيان كرد. چگونه ممكن است محرك و متحرك، شىء واحدى باشند؟ داعى امر يعنى محركيت امر و همين داعى امر كه مأموربه واقع مى شود به معناى محركيت مى شود. درنتيجه داعى امر، هم محرّك است و هم متحرّك، و چنين چيزى معقول نيست.
ممكن است گفته شود: ما صلاة را به داعى امر اتيان مى كنيم ولى خود داعى امر را به داعى امر اتيان نمى كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: شما نمى توانيد چنين كارى بكنيد، زيرا اين كه شما شنيده ايد كه انسان مى تواند ركوع را به داعى امر متعلِّق به ركوع انجام دهد، در مورد جايى است كه بخواهد همه نماز و مأموربه را به داعى امر متعلِّق به مجموع انجام دهد و الاّ آيا كسى مى تواند از مجموع نماز فقط به ركوع اكتفا كرده و ركوع را به داعى امر متعلّق به ركوع انجام دهد؟ خير، اين كه مى گويند ركوع را به داعى امر متعلِّق به ركوع مى توان انجام داد، مراد اين است كه در ضمن مجموع اين كار انجام دهد، نه اين كه ركوع و سجود به تنهايى را بتوان به داعى امر متعلّق به آن انجام داد. و ما نحن فيه از اين قبيل است. شما نمى خواهيد مجموع صلاة و قصدالأمر را به داعى امر اتيان كنيد، بلكه مى خواهيد جزئى از اين مأموربه را به داعى امر متعلّق به اين جزء اتيان كنيد و اين عيناً مثل اين است كه بخواهيد ركوع را به تنهايى، به داعى امر متعلّق به ركوع انجام دهيد. همان طور كه اين فايده ندارد، صلاة به تنهايى را ـ كه جزء مأموربه است ـ نيز اگر بخواهيد به داعى متعلّق به آن جزء فقط انجام دهيد، صحيح نيست.
بنابراين اگر بخواهيد مجموع ـ يعنى صلاة با قصدالامر ـ را به داعى امر انجام
فقه
