فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه339) آن عبارت از يك امر غيراختيارى خواهد بود.
اشكال دوم كه مرحوم آخوند مطرح كرد اين بود كه اگر مسأله قصد امر به صورت جزئيت در متعلَّق اخذ شود و گفته شود: «نماز و قصد امر هردو جزء مأموربه هستند» لازم آيد امرى كه متعلّق به مجموع مى شود، داعويت براى هردو جزء داشته باشد. يعنى همان طورى كه امر، داعويت به صلاة ـ كه يكى از اجزاء است ـ پيدا مى كند، داعويت به جزء ديگر ـ يعنى داعويت امر ـ نيز پيدا مى كند، يعنى امر بايد داعويت داشته باشد به داعويت امر، و چنين چيزى غيرمعقول است.
در پاسخ به مرحوم آخوند مى گوييم: همان گونه كه گذشت، ما داعويت امر به اين صورت را نمى پذيريم، بلكه اگر مسأله جزئيت مطرح باشد مى گوييم: «امر، به دو جزء تعلّق گرفته است: يك جزء آن صلاة و جزء ديگر آن داعويت هاى الهى ـ مثل خوف از عقاب و... ـ است» در اين صورت لازم نمى آيد كه امر داعى به داعويت خودش باشد بلكه امر اصلا داعى نيست. ما اين داعى الهى ـ به معناى قصد قربت ـ را جزء مأموربه قرار مى دهيم و مى گوييم: «امر تعلّق به صلاة و داعى الهى ـ به صورت جزئيت  ـ پيدا كرده است و اين اشكالى ندارد». درنتيجه هردو شقّ مسأله قابل قبول است و استحاله ندارد.(1)

2 ـ كلام مرحوم حائرى در پاسخ به مرحوم آخوند

مرحوم حائرى، دو جواب از كلام مرحوم آخوند ذكر كرده است:

جواب اوّل:

ايشان ابتدا به عنوان مقدّمه مى فرمايد: افعالى كه متعلّق تكليف واقع شده و حكمى روى آن بار مى شود ـ خواه حكم وضعى باشد يا حكم تكليفى ـ بر دو قسمند:

---

(صفحه340) قسم اوّل: افعالى است كه مجرّد تحقق آنها در خارج، موضوعيت براى حكم دارد و به صرف تحقق آنها در خارج، حكمْ مترتب مى شود و ديگر لازم نيست انسان عنوان آن فعل را قصد كند، بلكه حتى لازم نيست آن فعل، در حال توجه و التفات مكلّف تحقق پيدا كند و اگر در حال غفلت يا در حال خواب هم تحقق پيدا كند، براى ترتب حكم كفايت مى كند، مثلا موضوع در قاعده اتلاف ـ يعنى «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ـ عبارت از «اتلاف مال غير» است. اتلاف، يك عنوان قصدى نيست، اگر كوزه اى را به قصد گذاشتن بر زمين، زمين گذاشت ولى اين كوزه شكست، عنوان «اتلاف» تحقق پيدا كرده است، با اين كه قصد اتلاف در كار نبوده است ولى موضوع براى ضمان تحقق پيدا كرده است.
اگر كسى در حال خواب هم مال غير را اتلاف كند، حكم ضمان بر آن مترتب است. و نيز اگر صبى چنين كارى انجام دهد، حكم به ضمان ترتب پيدا مى كند و ولىّ صبى بايد از مال او جبران كند و اگر ولىّ ندارد، بايد خودش بعد از بلوغ جبران كند.
قسم دوم: عناوينى است كه متقوّم به قصد است و تا وقتى كه قصد آن عنوان حاصل نشود، خود آن عنوان تحقق پيدا نمى كند، عنوان تعظيم ـ در عناوين عرفيه ـ از اين قبيل است. اگر شخص محترمى وارد مجلس شد و شما خواستيد به احترام او قيام كنيد، اين قيام شما بايد به قصد تعظيم باشد و اگر به قصد تعظيم نباشد، عنوان تعظيم بر آن منطبق نمى شود. اگر شما هنگام ورود آن شخص محترم، قيام كرديد تا قرآنى را در قفسه قرار دهيد، اگرچه قيام حاصل شده ولى عنوان تعظيم حاصل نشده است زيرا قصد تعظيم در كار نبوده است.
مرحوم حائرى پس از بيان مقدّمه فوق مى فرمايد:
باب عبادات از قبيل قسم دوم است و اصولا حقيقت عبادت، همان تعظيم و خضوع و خشوع در برابر ذات مقدّس پروردگار است و غير از اين معنايى ندارد.
در باب تعظيم، گاهى از اوقات مسائلى هست كه ما خودمان ـ به عنوان عرف و عقلاء  ـ عنوان تعظيم بودنش را ـ در مقابل خداوند ـ درك مى كنيم. عقول ما، عنوان

(صفحه341) عباديت را ـ كه متقوم به تعظيم است ـ در ارتباط با بعضى از اشياء، درك مى كند و نيازى به هدايت و راهنمايى شارع مقدّس ندارد. مثلا در مورد سجود در پيشگاه خداوند، عقل ما اين را مى فهمد كه سجود، بالاترين مرتبه خضوع و خشوع نزد خداوند است. و به تعبير ايشان: عباديت سجود، امرى ذاتى است و امرى است كه براى ما قابل درك است و ترديدى در آن نداريم.
اما بعضى از امور وجود دارند كه عقول ما نمى تواند جنبه عباديت آن را درك كند، زيرا عقول ما احاطه به همه مسائل ندارد، لذا به اين موارد نمى توانيم  ـ با قطع نظر از هدايت شارع ـ عنوان عباديت بدهيم. مثلا نسبت به نماز، اگرچه بعضى از اجزاء آن، مانند سجود، عباديت ذاتى دارد و بر فرض كه ركوع را هم از اين باب بدانيم ولى نماز، منحصر در ركوع و سجود نيست. نماز، عبارت از يك مجموعه مركّب از اجزاءاست و ما با عقول خود نمى توانيم عباديت اين مجموعه را درك كنيم، اين نياز به هدايت و راهنمايى دارد. يا مثلا در باب صوم كه عبارت از مجموعه امساك ها يا ترك هاست، عقل ما نمى تواند عباديت اين مجموعه را درك كند، مخصوصاً كه مفطر بودن بعضى از مفطرات آن ـ مثل سر زير آب فرو بردن ـ با عقل ما تطبيق نمى كند. و در اين قبيل موارد، ما نياز به هدايت شارع داريم. شارع بايد عباديت اين مجموعه ها را براى ما بيان كند. مرحوم حائرى مى فرمايد: از راه امرى كه از ناحيه شارع، متعلّق به صلاة شده است، به ضميمه اين كه صلاة، داراى حقيقت تعظيم در پيشگاه خداوند و خضوع و خشوع در برابر خداوند است، كشف مى كنيم كه مجموعه صلاة، مانند سجود است، با اين تفاوت كه سجده، خضوع و خشوع و تعظيمش يك معناى ذاتى روشن است اما عباديت و تعظيم بودن و خضوع و خشوع اين مجموعه مركّب ـ يعنى صلاة ـ بهوسيله امر شارع تحقق پيدا كرده است. درنتيجه آنچه محور اصلى كلام مرحوم حائرى است اين است كه ما نمازى مى خواهيم كه عبادت واقع شود، عبادت هم مصداق تعظيم است تعظيم هم عنوان قصدى است. بنابراين اگر شما با نمازتان همان صلاة تعظيم در پيشگاه خداوند را قصد كرديد، عباديت با آن تحقق پيدا مى كند و ديگر لازم نيست شما
(صفحه342) مسأله قصدالأمر و داعويت امر را پيش بياوريد.
بنابراين به مرحوم آخوند گفته مى شود:
خداوند به صلاتى امر كرده كه داراى عنوان تعظيم در پيشگاه اوست و عنوان تعظيم، به قصد تعظيم و قصد خضوع و خشوع تحقق پيدا مى كند، آنوقت چه مانعى دارد كه اين قصد تعظيم كه عنوان عباديت را درست مى كند، داخل در مأموربه باشد يعنى گويا خداوند در { أقيمواالصّلاة} مى خواهد بگويد: «يجب عليكم إقامة الصلاة المقرونة بقصد عنوانها الذي هو عنوان التعظيم و الخضوع و الخشوع» در اين صورت چه مانعى دارد كه «قصد تعظيم» به عنوان جزئيت يا شرطيت، داخل در مأموربه باشد؟
خلاصه كلام مرحوم حائرى در جواب اوّل اين شد كه روح عبادات، عبارت از تعظيم و خضوع و خشوع است و خود تعظيم و خضوع و خشوع، نياز به قصد دارد، به عبارت ديگر: نياز به قصد عنوان صلاة دارد و اگر قصد عنوان صلاة، محقِّق عباديت شد، مانعى ندارد كه اين قصد، داخل در دايره مأموربه باشد و به عنوان تعظيم در پيشگاه خداوند، دخالت در مأموربه داشته باشد.(1)
اشكالات كلام مرحوم حائرى:
اشكال اوّل (اشكال مرحوم بروجردى به محقق حائرى (رحمه الله)):
مرحوم بروجردى خطاب به مرحوم حائرى مى فرمايد: شما محور عباديت را قصد عنوان صلاة قرار داديد در حالى كه در كتاب صلاة مى گويند: در باب صلاة، دو امر لازم است يكى قصد عنوان صلاة ـ يعنى بايد هدف مكلّف از انجام اين حركات، عنوان صلاة باشد نه چيز ديگر  ـ و ديگرى قصد قربت. بنابراين قصد قربت به عنوان يك امر زائد بر عنوان صلاة مطرح شده است ودر نزد فقهاء، قصدقربت به عنوان محور وملاك است.(2)

---

(صفحه343) پاسخ اشكال مرحوم بروجردى
پاسخ اين اشكال متوقف بر بيان مقدّمه اى است كه خود مرحوم بروجردى در كتاب الصلاة مطرح كرده و ما آن را در نهاية التقرير(1) ذكر كرده ايم.
ايشان مى فرمايد:
با كمال اهميتى كه قصد قربت در عبادات دارد و حتى محور عباديت به حساب مى آيد ولى در هيچ آيه يا روايتى مطرح نشده است، در حالى كه اهميت قصد قربت اقتضاء مى كرده كه در آيه يا روايتى مطرح شود. آنچه در روايات مطرح شده، تنها چيزهايى است كه مانعيت از قصد قربت دارد، و به عبارت ديگر: چيزهايى كه تضاد با قصد قربت دارد. مثل اين كه نماز ريائى باشد كه باطل است، اگرچه يكى از اجزاء مستحبى آن توأم با ريا باشد. خداوند در حديث قدسى فرموده است: «أنا خير شريك»(2) من شريك خوبى هستم، اگر كسى عملى را براى من و غير من انجام دهد، من همه عمل را در اختيار غير مى گذارم.(3)
حال ما به مرحوم بروجردى مى گوييم:
با توجه به اين كه بالاترين ضدّ عبادت، مسأله ريا بوده و آنچه محقِّق ريا مى باشد عبارت از صورت نماز است نه حقيقت آن، يعنى اگر كسى بايستد و بدون قصد نماز، تمامى افعال نماز را انجام دهد، ريا حاصل مى شود. چشم مردم ظاهر را مى بيند، و نمى دانند در قلب انسان چه مى گذرد. بنابراين محقِّق ريا، عبارت از ظاهر صلاة است. در اين صورت ما نمى توانيم نتيجه بگيريم كه اگر كسى صلاة را به قصد عنوان صلاة انجام داد، رياكار بوده و نمازش ريائى باشد، زيرا ريا احتياج به قصد عنوان صلاة ندارد، ريا روى همان اعمال ظاهرى صلاة متكى است. كسى كه كنار انسان است ممكن

---