فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه245) تحريك وجوبى انصراف پيدا مى كند.
مرحوم آخوند، اين دليل را درضمن مبحث چهارم مطرح كرده است.(1)
بررسى راه دوم: منشأ انصراف، كثرت استعمال است نه كثرت وجود. استعمال زياد يك لفظ در يك معنا، سبب بهوجود آمدن اُنس وارتباطى بين آن لفظ واين معنا مى شود، به گونه اى كه با شنيدن اين لفظ، بدون قرينه، همان معناى مأنوس به ذهن انسان بيايد. امّا به مجرّد كثرت وجود و كثرت مصاديق ـ با قطع نظر از مقام استعمال و كثرت استعمال ـ هيچ انس و ارتباط خاصّى ميان اين لفظ و اين معناى كثيرالوجود پيدا نمى شود. لذا اين معنا مورد اتفاق است كه منشأ انصراف، عبارت از كثرت استعمال است.
بنابراين كسى كه ادّعا مى كند «هيئت اِفْعَلْ، انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد» بايد چنين ادّعا كند كه «هيئت اِفْعَلْ، به واسطه كثرت استعمال در بعث و تحريك وجوبى، انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد، به طورى كه اگر ما هيئت اِفْعَلْ را بشنويم، روى همان اُنسى كه در اثر كثرت استعمال بهوجود آمده است، ذهن ما متوجّه بعث و تحريك وجوبى مى شود». نه اين كه ادعا كند واجبات، بيش از مستحبات است. ما به كثرت استعمال، كار داريم نه به وجود.
تذكر: مطرح كردن انصراف، با قطع نظر از تبادر است و الاّ اگر تبادر ثابت شود، نيازى به انصراف نداريم. ولى افرادى ـ  چون امام خمينى (رحمه الله)  ـ كه مسأله تبادر را نپذيرفتند، ممكن است از راه انصراف وارد شوند.
حال ببينيم آيا مسأله انصراف، تمام است يا نه؟
كلام صاحب معالم (رحمه الله):
مرحوم صاحب معالم در اين جا سخنى دارد كه پايه انصراف را متزلزل مى كند. ايشان پس از آن كه ادّله اى براى اثبات اين كه «هيئت اِفْعَلْ، حقيقت در وجوب است»

---

(صفحه246) اقامه مى كند، مى فرمايد:
ما وقتى موارد استعمال هيئت اِفْعَلْ را در كتاب و سنّت ملاحظه كرديم، به اين نكته برخورد كرديم كه هيئت اِفْعَلْ، آن قدر در استحباب استعمال شده است كه در استحباب به صورت يك مجار مشهور ـ در مقابل وجوب ـ مطرح است(1) و در مجاز مشهور، دو قول وجود دارد:
1 ـ مجاز مشهور ـ به جهت اتكائش به شهرت ـ بر حقيقت، رجحان دارد و در دوران بين اين دو، بايد بر معناى مجازى حمل كنيم.
2 ـ مجاز مشهور، به اين حدّ نمى رسد كه رجحان بر حقيقت داشته باشد ولى به اين حدّ مى رسد كه موجب توقّف انسان بشود. يعنى در دوران امر بين معناى حقيقى و مجاز مشهور، بايد توقف كرد و لفظ، بر هيچ كدام حمل نمى شود.
آيا اين ادّعاى صاحب معالم (رحمه الله) با انصرافى كه قائل به انصراف ادّعا مى كند، تعارض ندارد؟ مدّعى انصراف، ادّعاى كثرت استعمال در وجوب مى كند ولى صاحب معالم (رحمه الله) ـ با وجود اين كه خودش حقيقت در وجوب را از راه هاى ديگر استظهار كرده است ـ ادّعاى كثرت استعمال در ندب مى نمايد، به طورى كه مسأله ندب، به عنوان مجاز مشهور مطرح مى شود. و نتيجه هردو قول در مجاز مشهور اين است كه معناى حقيقى، تعيّن ندارد، بلكه يا بايد حمل بر مجاز مشهور شود يا لااقل توقّف شود.
اشكال مرحوم آخوند به صاحب معالم (رحمه الله) مرحوم آخوند در اشكال به اين كلام صاحب معالم (رحمه الله) مى فرمايد:
در مجاز مشهور، نكته اى دخالت دارد كه گويا صاحب معالم (رحمه الله) از آن غفلت نموده است و آن نكته اين است كه كثرت استعمال لفظ در معناى مجازى در صورتى موجب تحقق مجاز مشهور مى شود كه همراه با قرينه منفصله باشد. اگر شما هزار بار«رأيت

---

(صفحه247) أسداً» را استعمال كنيد و در هر بار كلمه «يرمي» را به صورت قرينه متّصله همراه آن بياوريد، مجاز مشهور درست نمى شود. ولى اگر امروز گفتيد:«رأيت أسداً» و مخاطب، ذهنش به حيوان مفترس رفت، سپس فردا قرينه اى اقامه كرديد كه مراد از«أسد»، رجل شجاع بوده است و چنين استعمالى كثرت پيدا كند - مثلاً صدبار اتفاق بيفتد - در استعمالات بعد از كثرت، ذهن مخاطب به سوى رجل شجاع خواهد رفت اگرچه قرينه اى هم اقامه نكنيد.(1)

راه سوم براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب

سومين راهى كه براى اثبات اين مطلب ذكر شده، مسأله اطلاق است. تقرير اين دليل اين است كه در صورت تمام بودن مقدّمات حكمت(2)، اطلاقْ نتيجه گيرى مى شود و نتيجه اطلاق هيئت اِفْعَلْ، حمل آن بر وجوب است، زيرا وجوب، عبارت از طلب بدون قيد و شرط است ولى استحباب، عبارت از طلب با مؤونه زائده - يعنى اذن در ترك - است(3).
يادآورى : نظير اين مطلب را در مورد مادّه امر - يعنى أ،م،ر - از محقق عراقى (رحمه الله)نقل كرديم و ايشان (محقّق عراقى (رحمه الله)) در اين جا نيز از همين راه وارد شده و عقيده دارد مفاد هيئت اِفْعَلْ، خصوص طلب وجوبى است(4).
بررسى راه سوم
اين راه داراى دو اشكال است:

---

(صفحه248) اشكال اوّل:(1) ما نمى توانيم اين مطلب را بپذيريم كه از طرفى طلب (يا بعث و تحريك اعتبارى) مقسم قرار گيرد و گفته شود:«طلب، بردو قسم است: وجوبى و استحبابى» و از طرف ديگر، وجوب كه يكى از دو قسم است به عنوان مقسم قرار گيرد و قيد زايدى در آن وجود نداشته باشد، زيرا معناى اين كه چيزى مقسم قرار گرفته، اين است كه هريك از اقسام، بايد چيزى زايد بر اصل مقسم دارا باشند. بنابراين نمى توان تصور كرد كه قسم يك شىء، هيچ خصوصيتى زايد بر مقسم خود نداشته باشد. شما وقتى مى گوييد: «الطّلب إمّاوجوبىّ و إمّا استحبابي»، ويا ـ به تعبير ما ـ «البعث والتحريك إمّا وجوبي وإمّا استحبابي»، معنايش اين است كه هريك از وجوب و استحباب چيزى اضافه بر اصل طلب دارند والاّ ما نمى توانيم دو قسم براى مقسم درست كنيم، خواه اين دو قسم به عنوان دو نوعْ يا به عنوان دو صنف از يك نوع و يا به عنوان دو فرد از يك ماهيتْ مطرح باشند. هريك از دو نوع، داراى خصوصيات نوعيّه مى باشند و خصوصيات نوعيّه زايد بر اصل جنس است، در حيوان - به عنوان جنس - نه ناطقيت دخالت دارد و نه غير ناطقيت. پس وقتى مى گوييم: «الحيوان إمّا إنسان و إمّا...»، علاوه بر حقيقت حيوانيت، چيزى به عنوان فصل مميّز انسان در كار است. و نيز هريك از دو صنف، داراى خصوصيات صنفيه اند و خصوصيات صنفيه، زايد بر اصل نوع است. هريك از دو فرد نيز داراى خصوصيات فرديّه اند و خصوصيات فرديّه، زايد بر اصل ماهيت است. در نتيجه هرجا دو قِسْم مطرح باشد، لازمه تعدّد قِسْم اين است كه هر قِسْمى بايد چيزى اضافه بر مقسم داشته باشد. آن وقت چطور مى شود كه ما وقتى به تقسيم طلب(يا بعث و تحريك) به وجوب و استحباب مى رسيم، اين مسأله را فراموش كرده و بگوييم: مقسم، عبارت از طلب است و قسم آن ـ يعنى وجوب ـ نيز همان طلب است بدون اين كه چيز زايدى در آن وجود داشته باشد؟ اگر

---

(صفحه249) وجوب، همان طلب است، شما به جاى اين كه بگوييد: «الطلب إمّا وجوبي و إمّا استحبابي»، بگوييد: «الوجوب إمّا وجوبي و إمّااستحبابي». روشن است كه نمى توانيد چنين چيزى بگوييد، بلكه بايد بگوييد: «الطّلب إمّا وجوبي ـ و هوماهية الطّلب مع شيء زائد(1)  ـ و إمّا استحبابي و هو ماهية الطلب مع شيء زائد ».
اشكال دوم: بر فرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم مى گوييم:
در باب اطلاق، وقتى مقدّمات حكمت تمام شد، ما لفظ را بر اطلاق حمل مى كنيم و مثلاً مى گوييم: از «رقبه» ـ در «أعتق الرقبة» ـ مطلق رقبه اراده شده است. ولى در آنجا ما در موضوع له لفظ«رقبه»، ترديدى نداريم. براى ما روشن است كه «رقبه» براى ماهيت رقبه وضع شده است و حتى احتمال هم نمى دهيم كه «رقبه» براى خصوص«رقبه مؤمنه» وضع شده باشد. و اگر چنين احتمالى وجود داشته باشد، ديگر نمى توانيم به اطلاق تمسك كنيم، زيرا اساس تمسك به اطلاق اين است كه موضوع له لفظ، يك ماهيت بدون قيد و شرط باشد و ما شك در مراد متكلّم داشته باشيم. يعنى مى دانيم كه «رقبه» براى «ماهيت رقبه» وضع شده است ولى احتمال مى دهيم كه مسأله ايمان در مراد متكلّم دخالت داشته باشد. در اين صورت، وقتى مقدّمات حكمت جارى شد، يعنى متكلّم در مقام بيان بود و قرينه اى ـ متصله يا منفصله ـ براى تقييد ـ اقامه نكرده بود، قدرمتيقنى هم در مقام تخاطب نبود، نتيجه مى گيريم كه همان موضوع له، به عنوان مراد متكلّم است. و به عبارت ديگر: نتيجه مقدّمات حكمت، حمل بر اطلاقى است كه به عنوان مفاد لفظ رقبه و موضوع له آن مى باشد.
حال كه مسأله كيفيت تمسك به اطلاق روشن شد مى گوييم:
كسانى كه در باب هيئت اِفْعَلْ، مى خواهند به اطلاق تمسك كنند بايد:
اوّلاً: دو راه قبلى ـ يعنى تبادر و انصراف ـ را قبول نداشته باشند، زيرا با قبول

---