فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه496) داشته باشيم و شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد، ما از اطلاق آن جواز تراخى را استفاده مى كنيم(1) و اين جواز تراخى غير از قول به تراخى است. قول به تراخى، به معناى وجوب تراخى است امّا تراخىِ مستفاد از اطلاق، معنايش اين است كه فوريتْ لزوم ندارد، تراخى هم لزوم ندارد. نتيجه اين قول اين مى شود كه شما هم مى توانيد آن را فوراً انجام دهيد و هم مى توانيد با تراخى انجام دهيد.

محلّ نزاع در مسأله فور و تراخى

آيا نزاع در مسأله فور و تراخى در هيئت است يا در مادّه و يا در مجموع مادّه و هيئت؟
تمام بحث هايى كه در باب مرّه و تكرار در اين زمينه ذكر كرديم در اين جا نيز جريان دارد و تنها فرقى كه وجود دارد،اين است كه در باب مرّه و تكرار، امام خمينى (رحمه الله)مى فرمود:« ما اگر مرّه و تكرار را در ارتباط با هيئت بدانيم، مرّه را مى توانيم قيد براى بعث و تحريك قرار دهيم ولى نسبت به تكرار نمى توان چنين كارى كرد، زيرا طبيعت واحده كه هيچ گونه اختلاف زمانى و مكانى و خصوصيات ديگر در آن وجود ندارد، نمى تواند متعلّق بعث و تحريك متكرّر ـ آن هم به صورت تأسيس نه تأكيد ـ قرار گيرد. اگر به صورت تأكيد باشد و يا مأموربه، از نظر قيود زمانى و مكانى و غيره اختلاف پيدا كند، مانعى ندارد، اما يك طبيعت بدون هيچ گونه تقييدى بخواهد در آنِ واحد، متعلّق چند بعث و تحريك تأسيسى استقلالى قرار گيرد، چنين چيزى غيرمعقول است». در باب تكرار، اگر نزاع به هيئت برمى گشت، يك چنين اشكالى مطرح بود، اما اين اشكال در اين جا مطرح نيست، زيرا اين جا به جاى تكرار، مسأله تراخى مطرح است و تعلّق بعث و تحريك متأخر به طبيعت، مانعى ندارد. اما اشكال ديگرى كه امام خمينى (رحمه الله)مطرح كرد و به صورت مشترك الورود بود ـ يعنى هم بر قول به مرّه وارد مى شد و هم بر

---

(صفحه497) قول به تكرار ـ در اين جا نيز جريان دارد. و آن اشكال اين بود كه «هيئت داراى يك معناى حرفى است و معناى حرفى در كلمه واحد قابل تقييد نيست. زيرا تقييد معناى حرفى مستلزم دو لحاظ است، يك لحاظ آلى و يك لحاظ استقلالى، و در كلمه واحد نمى توان دو لحاظ داشت. بله، اگر در دو كلمه باشد، ممكن است، مثل «ضربت زيداً يوم الجمعة». اما در نفس مفاد هيئت ـ باتوجه به اين كه امر واحدى است ـ اگر بخواهد مسأله تقييد مطرح باشد، مستلزم تعدّد لحاظ ـ يكى آلى ديگرى استقلالى ـ مى باشد».

نظريه محققين در مسأله فور و تراخى

همان گونه كه اشاره كرديم، محققين عقيده دارند صيغه امر نه دلالت بر فور مى كند و نه دلالت بر تراخى، يعنى نه فوريّت، قيديت دارد و نه تراخى، درنتيجه مأموربه را هم مى توان به نحو فور اتيان كرد و هم به نحو تراخى.
محققين در مقام استدلال بر نظريه خود مى گويند:
آنچه از صيغه امر ـ چه هيئت و چه مادّه و چه مجموع هيئت و ماده ـ به ذهن انسباق پيدا مى كند و متبادر مى شود، طلب الماهيه و طلب الطبيعه يا ـ به تعبير ما ـ البعث و التحريك الى الطبيعة و الماهية است . حتى ما گفتيم: اين كه پاى وجودالطبيعة را به ميان مى آوريم، به خاطر اين نيست كه مادّه، از نظر لغت، و يا هيئت ـ به دلالت لفظى  ـ بر وجود دلالت كند»، برخلاف چيزى كه به صاحب فصول (رحمه الله) نسبت داده شده كه «هيئت افعل براى طلب ايجادالطبيعه وضع شده است، كه ايجاد آن مربوط به هيئت و طبيعت آن مربوط به ماده است». ما گفتيم: اين طور نيست، ايجاد به عنوان يك لازم عقلى مطرح است. همان طور كه در بعث و تحريك حقيقى و تكوينى، مسأله وجود به عنوان يك لازم عقلى براى مبعوث اليه است، در بعث و تحريك اعتبارى نيز مسأله وجود، از راه عقل مطرح مى شود و وجود، در معناى مادّه ـ ازنظر لغت ـ و در مفاد هيئت  ـ از نظر وضع ـ مدخليتى ندارد. پس ما وقتى مسأله وجود را هم مرتبط به عالم وضع و مفاد لغت نمى دانيم، قيد فوريت يا تراخى از كجا استفاده مى شود؟ فوريّت و
(صفحه498) تراخى نه در مادّه مطرح است و نه در هيئت و نه از مجموع مادّه و هيئت تبادر مى كند. مؤيّد اين مسأله اين است كه فوريت و تراخى در ارتباط با زمان است و همان طور كه از صيغه افعل، هيچ گونه تقيّدى نسبت به مكان خاصى استفاده نمى شود و هيچ كس چنين احتمالى را در مورد صيغه افعل نمى دهد، مسأله زمان هم به همين صورت است. درنتيجه هيچ يك از فوريت و تراخى نمى تواند نقشى در مدلول صيغه افعل داشته باشد.
البته قائلين به فوريت و قائلين به تراخى اين معنا را قبول دارند كه زمان خاص يا مكان خاص هيچ نقشى در مدلول صيغه افعل ندارد بلكه آنان مسأله فوريت يا تراخى را از راه ديگر استفاده مى كنند.
قائلين به فوريت مى گويند: در اوامر شرعيه، ما فوريت را استفاده مى كنيم.
توضيح: بحث ما، يكى از مباحث الفاظ است و در مباحث لفظى، بحثْ عموميت دارد. اگر ما مى گوييم: «صيغه افعل، دلالت بر الزام مى كند» معنايش اين نيست كه صيغه افعل صادر از شارع چنين است، بلكه اگر مولاى عرفى هم نسبت به عبدش، از طريق صيغه افعل، امرى را صادر كند، آن هم ظهور در الزام دارد. پدرى كه اطاعتش بر فرزند واجب است نيز اگر صيغه افعلى نسبت به فرزند صادر كند، ظهور در وجوب دارد. مباحث لفظى، جنبه عموميت دارد، ولى نتيجه اى كه ما از اين مباحث خواهيم گرفت، در ارتباط با احكام فقهيّه و احكام شرعيه است، اما اصل بحثْ عام است، زيرا ما در بسيارى از مباحث لفظيّه به تبادر تمسك مى كنيم. تبادر، معناى حقيقى لغوى را مشخص مى كند نه اين كه ارتباطى به شارع داشته باشد. بنابراين استناد به تبادر در اين بحث هاى لفظى دليل بر اين است كه اين بحث ها عام است. البته ما اين بحث هاى عام را در احكام فقهيه مورد استفاده قرار داده و حكم خداوند را استنباط مى كنيم.
قائلين به فوريت مى گويند: «ما از راه هاى ديگر مسأله فوريت را استفاده مى كنيم، اما نه آن فوريتى كه مربوط به لغت و وضع باشد. ما ادلّه خارجيه اى داريم كه آن ادلّه، حساب اوامر شرعيه را از اوامر ديگر جدا مى كند». و به عبارت ديگر: قائلين به فوريت مى گويند: ما با شما موافقيم كه تقيّد به فوريت، ازنظر لغت و موضوع له
(صفحه499) مطرح نيست، اما درخصوص اوامر شرعيه، ما ادلّه اى داريم كه از آن ها فوريّت را استفاده مى كنيم، هرچند به طور كلّى نمى توانيم در مورد مطلق اوامر چنين چيزى را ادّعا كنيم.

ادلّه قائلين به فوريت

قائلين به فوريت، براى اثبات مدّعاى خود ادلّه زير را مطرح كرده اند:

دليل اوّل (دليل عقلى)

در بحث هاى گذشته، مطلبى از مرحوم محقق حائرى نقل كرديم كه يكى از ثمرات مترتب بر آن، مسأله فوريت در مانحن فيه است.
ايشان فرمودند: «العلل الشرعية كالعلل التكوينية». علل و موجبات شرعيه، همانند اسباب و علل تكوينيه است، يعنى آنچه در ارتباط با علت و معلول تكوينى جريان دارد، در مورد علل شرعيه نيز جريان دارد. مثلا يكى از مسائلى كه در علل تكوينيه مطرح است، «عدم انفكاك معلول از علّت» است، يعنى هرجا علّت تامّه تكوينيه تحقق پيدا كرد، بلافاصله معلولْ مترتب بر علت مى شود و انفكاك بين معلول و علّت تامّه ـ حتّى به صورت تأخير و فاصله ـ جايز نيست. هرجا نار ـ با تمام خصوصياتش ـ تحقق پيدا كرد، حرارت هم تحقق پيدا مى كند و بين تحقق اين دو، فاصله اى نيست. بنابراين بين معلول و علت تامّه، انفكاكى وجود ندارد.
ما مى توانيم مسأله «عدم انفكاك» را برداشته و به جاى آن «فوريت» را بگذاريم و بگوييم: «يكى از آثارى كه در علل و معلول هاى تكوينى تحقق دارد، «فوريّت ترتّب معلول بر علّت» است، يعنى ترتّب معلول بر علّت، فوريّت داشته و هيچ فاصله زمانى بين آن دو تحقق ندارد».
اگر در علل تكوينيه مسأله به اين صورت شد، در علل تشريعيه نيز بايد به همين
(صفحه500) صورت باشد. بنابراين بايد گفت: به مجرّدى كه علّت شرعى تحقّق پيدا كرد، بايد معلول آن نيز تحقّق پيدا كند ولى اين «بايد»، تكوينى نيست بلكه تشريعى و به معناى «لزوم شرعى» مى باشد.
در نتيجه مرحوم محقق حائرى مى فرمايد: در تمام علل شرعيه، بايد معلولْ بلافاصله بر علّت ترتّب پيدا كند و اوامر مورد بحث ما ـ نه مطلق اوامر ـ نيز از جمله علل شرعيه مى باشند، بنابراين بايد به دنبال آنها ـ بدون هيچ فاصله اى ـ معلول تحقق پيدا  كند.
پاسخ دليل اوّل: در بحث هاى گذشته، ما از اين دليل جواب داديم و گفتيم:
اوّلا: شباهت بين علل شرعيه و علل تكوينيه از كجا آمده است؟
ثانياً: شباهت در جميع آثار ـ كه از جمله آنها فوريت و عدم انفكاك است ـ از كجا آمده  است؟
اگر ما آيه و يا روايتى داشتيم كه علاوه بر اين كه اصل مطلب را دلالت مى كرد، داراى اطلاقى بود كه از ما راه اطلاق، شباهت در جميع آثار را استفاده كنيم، بيان شما تمام بود، ولى ما هيچ دليلى در اين مورد نداريم كه علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشند، نه دليل عقلى و نه دليل نقلى و نه اجماع. بر فرض هم كه چنين دليلى وجود داشت بايد اطلاق داشته باشد تا ما بتوانيم وجه شبه را عبارت از جميع آثار بگيريم و اگر اطلاق نداشته باشد، بايد بر آثار متيقّنه اكتفا كنيم و معلوم نيست كه فوريتْ يكى از آثار متيقّنه و قدر متيقّن باشد.
از اين گذشته، همان طور كه در آنجا گفتيم، ما مواردى را مشاهده مى كنيم كه بين علت شرعى با معلول شرعى انفكاك تحقق دارد، در حالى كه بين علّت و معلول تكوينى هيچ قدرتى غير از خداوند متعال ـ يا كسانى كه خداوند به آنان ولايت تكوينى داده است ـ نمى تواند انفكاك بياندازد.
حال در مانحن فيه مى گوييم: در واجبات معلّق كه مأموربه مقيّد به زمان خاصى است و قبل از آن زمان، تكليفْ تحقق دارد، مثلا در حجّ به مجرّدى كه استطاعت