فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه83) آيا اين دو بيع با هم فرق ندارند؟ بيع اصيل، يك بيع كامل است و نياز به اجازه بعدى ندارد، ردّ بعدى هم در ابطال آن نقشى ندارد ولى بيع فضولى در عين اين كه بيع است امّا بيعى ضعيف و متزلزل و ناقص است و توقف بر اجازه بعدى دارد و اگر به جاى اجازه، ردّ شود، ريشه و اساس آن از بين مى رود. بنابراين ملاحظه مى شود كه در امور اعتبارى هم تفاوت به شدت و ضعف وجود دارد.
درنتيجه، بهترين حرفى كه در زمينه وجوب و استحباب مطرح است، همين چيزى است كه مرحوم آخوند فرموده است كه وجوب و استحباب، دو امر اعتبارى مى باشند ولى با وجود اين، تفاوت آن دو به شدت و ضعف و كمال و نقص است و هيچ برهانى نمى تواند اين معنا را ثابت كند كه در امور اعتباريه، شدت و ضعف وجود ندارد. و اين كه ما در بيان وجه كلام مرحوم بروجردى گفتيم: «امور اعتباريه، دايرمدار بين اثبات و نفى و وجود و عدم است»، كلام درستى است ولى مقايسه، بين دو وجود است نه بين وجود و عدم كه شما بگوييد: «امر اعتبارى را يا اعتبار مى كنند يا اعتبار نمى كنند»، خير، بين دو اعتبار هم تفاوت به شدت و ضعف و كمال و نقص وجود دارد. ما وقتى بيع اصيل را با بيع فضولى ـ بنابر صحت آن ـ مقايسه مى كنيم مى بينيم باوجود اين كه اين دو، اعتبارى مى باشند ولى با يكديگر فرق دارند.

نظريه مرحوم بروجردى در ارتباط با تمايز ميان وجوب و  استحباب

مرحوم بروجردى مى فرمايد: به نظر ما تمايز بين وجوب و استحباب، ربطى به مرحله ذات ندارد بلكه مربوط به خارج از ذات و مربوط به مقارنات است. اگر مولايى به عبدش گفت: «اِضْرِبْ زيداً»، گاهى اين جمله داراى مقارناتى است، مثلا مولا با عصبانيت و در حالى كه پا به زمين مى كوبد و دستها را حركت مى دهد و حالت خاصى به چشم ها مى گيرد، اين جمله را گفته است در اين جا ما مى آييم مسأله وجوب را انتزاع مى كنيم.
ولى گاهى مولا با لحن نرمى اين جمله را مى گويد و حتى در كنارش مى گويد: «اگر
(صفحه84) هم انجام ندادى مهم نيست» اين جا ما استحباب را انتزاع مى كنيم.
و گاهى هم جمله «اِضْرِبْ زيداً» را به صورت متوسطى مطرح مى كند به طورى كه همراه آن، نه از مقارنات وجوب وجود دارد و نه از مقارنات استحباب، در چنين صورتى اختلاف وجود دارد،بعضى قائل به انتزاع وجوب وبعضى قائل به عدم انتزاع وجوب مى باشند.
مرحوم بروجردى سپس مى فرمايد: واقع مسأله اين است كه ما نمى توانيم وجوب و استحباب را دو قسم از طلب بدانيم. طلب، داراى دو قسم نيست بلكه داراى يك قسم است و آن هم خود طلب است. و مسأله مقارنات هم، مانند قرينه مجاز نيست. شما در «رأيت أسداً يرمي» مى گوييد: «يرمي» قرينه بر اين است كه أسد در رجل شجاع استعمال شده است. ولى در مانحن فيه، اين گونه نيست. مقارناتى كه موجب انتزاع وجوب مى شود، قرينه بر اين نيست كه از طلب، طلب وجوبى اراده شده است و مقارناتى كه موجب انتزاع استحباب مى شود، قرينه بر اين نيست كه از طلب، طلب استحبابى اراده شده است. ما اصلا وجوب و استحباب را خارج از دايره طلب مى بينيم. وجوب و استحباب، ربطى به حقيقت طلب ـ يعنى طلب انشائى ـ ندارد.
درنتيجه ما تفاوت بين وجوب و استحباب را درارتباط با ذات آن دو نمى دانيم تا بگوييد: «در امر اعتبارى، تشكيك وجود ندارد»، بلكه ما تفاوت را درارتباط با يك امر خارج از ذات مى بينيم.(1)
اين كلام مرحوم بروجردى شبيه همان تمايز قسم سوم است و آن تمايزى بود كه بين زيد و عَمر در ارتباط با عوارض مشخّصه وجود داشت.
بررسى كلام مرحوم بروجردى:
به نظر مى رسد كلام مرحوم بروجردى داراى اشكالاتى است:

---

(صفحه85) اشكال اوّل: ما در اين جهت بحث نداريم كه كجا از صيغه اِفْعَلْ، انتزاع وجوب مى شود و كجا انتزاع وجوب نمى شود. بحث ما در مقام اثبات نيست، بلكه بحث ما مربوط به مقام ثبوت است، همان طور كه در ساير تمايزها، بحث ما در ارتباط با مقام ثبوت است. ما وقتى تمايز بين انسان و بقر را ملاحظه مى كنيم مى خواهيم ببينيم تمايز بين اين دو در چيست؟ مى بينيم تمايز آنها در ارتباط با فصل است. فصل مميّز انسان، عبارت از ناطق و فصل مميّز بقر، چيز ديگر است. امّا اين كه كجا انسان تحقق دارد؟ كجا بقر تحقق دارد؟ چه موجودى ـ به حسب خارج ـ انسان و چه موجودى بقر است. ما در تمايز بين انسان و بقر، كارى به اين ها نداريم. تمايز بين انسان و بقر در ارتباط با ماهيت اين دو است. ماهيت انسان، فصلى دارد و ماهيت بقر، فصل ديگرى دارد و اين دو فصل، جداى از يكديگرند.
تمايز بين وجوب و استحباب نيز همين طور است. درست است كه وجوب، يك امر اعتبارى و استحباب هم يك امر اعتبارى است ولى وقتى ما مى خواهيم تمايز بين اين دو امر اعتبارى را بررسى كنيم، چه كارى داريم كه منشأ تحقق اين امر اعتبارى چيست؟ همان طور كه در مقام بيان فرق ميان بيع و اجاره ـ كه دو امر اعتبارى هستند ـ ما كارى نداريم كه آيا بيع، بهوسيله بِعتُ اعتبار مى شود يا نه؟ ما در مقام اثبات، بحثى نداريم. ما مى خواهيم فرق بين اين دو امر اعتبارى را ملاحظه كنيم. به عبارت ديگر: ما مى خواهيم ببينيم اين دو از نظر ماهيت چه فرقى دارند. در بحث تمايز بين وجوب و استحباب هم همين طور است. ما مى خواهيم ببينيم ماهيت وجوب، چه فرقى با ماهيت استحباب دارد؟ اما اين كه وجوب انتزاع مى شود از اِفْعَلْ با مقارن خاص خودش و استحباب هم انتزاع مى شود از اِفْعَلْ با مقارن خاصّ خودش، اين ربطى به بحث ما ندارد.
خلاصه اين كه نزاع ما مربوط به مقام ثبوت و كلام مرحوم بروجردى مربوط به مقام اثبات است.
اشكال دوم: از مرحوم بروجردى سؤال مى كنيم كه شما بالأخره تمايز بين وجوب
(صفحه86) و استحباب را در ارتباط با چه چيزى مى دانيد؟ آيا مى خواهيد بگوييد: وجوب و استحباب، در تمام ذات با هم مشتركند؟ يعنى وجوب و استحباب در چيزى شبيه به جنس و فصل ـ چون در امور اعتبارى، جنس و فصل حقيقى وجود ندارد ـ با هم اشتراك دارند و اختلاف آنها مربوط به امرى خارج از ذات و ذاتيات است، شبيه آنچه در اختلاف و تمايز زيد و عَمر گفته مى شد كه در تمام ذات و ماهيت با يكديگر اشتراك دارند ولى در عوارض مشخّصه اختلاف دارند؟ آيا مى خواهيد بگوييد: وجوب و استحباب، در تمام ذات، مشتركند و تمايزشان به مقارنات است؟ در اين صورت آن ذاتى كه شما بيان مى كنيد، عبارت از چيست؟ شما كه تصريح كرديد وجوب و استحباب، دو قسم از طلب نيستند و طلب، يك چيز است و وجوب و استحباب، از مقارنات استفاده مى شود. پس آن ذاتى كه اين دو در آن اشتراك دارند چيست؟ آيا مى خواهيد بگوييد: ذات در هردو عبارت از نفس طلب است و اين مقارنات، خارج از ذات طلب بوده و ربطى به طلب ندارد؟ ما مى گوييم: در تقسيم، مگر هميشه بايد اشياء به عنوان ذات مطرح باشند؟ ما وقتى مى گوييم: «الإنسان إمّا عالم و إمّا جاهل» آيا اين تقسيم غلط است؟ خير، غلط نيست، در حالى كه علم و جهل، ربطى به ماهيت انسان ندارد. آيا شما مى گوييد: اين تقسيم درست نيست و ما دو جور انسان نداريم؟ خير، ماهيت انسان، حيوان ناطق است و حيوان ناطق، هم در مورد عالم تحقق دارد و هم در مورد جاهل. بنابراين در تقسيم لازم نيست هميشه جانب ذات را ملاحظه كنيم بلكه جهات خارجيه و مقارنات هم مصحّح تقسيم مى باشند. پس ما ـ طبق بيان شما ـ مى توانيم بگوييم: وجوب و استحباب، در يك ماهيتى اشتراك دارند و بايد يك جهت امتيازى بين آنها وجود داشته باشد، ولى آيا اين جهت امتياز چيست؟ در كلام شما ـ به عنوان مقام ثبوت  ـ چيزى براى جهت امتياز ذكر نشده  است.
لذا به نظر مى رسد كلام مرحوم بروجردى هم كلام قابل قبولى نيست.
نتيجه بحث در ارتباط با حقيقت وجوب و استحباب
از ملاحظه نظريات مختلف در اين زمينه در مى يابيم كه آنچه به نظر نزديك تر
(صفحه87) است كلام مرحوم آخوند است. بنابراين وجوب و استحباب، به عنوان دو مرتبه از طلب مى باشند. مرتبه كامل و مرتبه ناقص. و در اين جا چيزى شبيه همان تشكيك حقيقى پياده مى شود.
اكنون كه بحث ما در اين جا به پايان مى رسد لازم مى دانيم نكته اى را در ارتباط با كلام محقق عراقى (رحمه الله) مطرح كنيم.
مرحوم عراقى ـ همانند مرحوم آخوند ـ تفاوت بين وجوب و استحباب را به شدت و ضعف و كمال نقص مى دانست ولى معتقد بود كه وجوب از راه اطلاق و مقدمات حكمت استفاده مى شود، زيرا وجوب، عين طلب، بدون زياده است ولى استحباب، عبارت از طلب با زياده نقص است.(1)
به نظر ما قسمت اوّل كلام مرحوم عراقى صحيح است و تفاوت بين وجوب و استحباب، به شدت و ضعف و كمال و نقص است ولى قسمت دوم كلام ايشان ـ كه وجوب را از راه اطلاق و مقدمات حكمت استفاده مى كرد ـ قابل قبول نيست. براى تبيين مطلب، لازم است مقدّمه اى ذكر كنيم:
در جايى كه تفاوت به كمال و نقص و شدت و ضعف است، مثل نور قوى و نور ضعيف، وقتى ما اين دو نور را در ارتباط با اصل ماهيت نور ملاحظه مى كنيم نمى توانيم ادّعا كنيم كه حقيقتِ نور قوى، عين حقيقت نور است بدون زياده، ولى حقيقت نور ضعيف، عين حقيقت نور است با زياده نقصان و ضعف. به عبارت ديگر: اگر ما نور ناقص را عبارت از «نور با زياده نقصان» دانستيم، در مورد نور كامل نيز بايد عين همين عبارت را به كار ببريم و آن را عبارت از «نور با زياده كمال» بدانيم و فرق گذاشتن بين اين دو، صحيح نيست. درست است كه ما در مورد كمال و نقص گفتيم: «ما به الامتياز، عين ما به الاشتراك است» ولى اين گونه نيست كه زياده، مثل فصل باشد. در

---