(صفحه431) تعيينى است و استعمال آن در واجب تخييرى مجاز است»؟
و يا در واجبات كفائيه اى كه خود مولا تصريح به وجوب كفايى مى كند و هيئت افعل را بكار مى برد، آيا كسى مى تواند ملتزم شود به اين كه موضوع له آن واجب عينى است و استعمال آن در واجب كفايى، استعمال مجازى است؟
روشن است كه كسى نمى تواند به اين امور ملتزم شود.

راه دوم (انصراف) و بررسى آن

راه ديگرى كه در اين جا مطرح شده، مسأله انصراف است، انصراف به كثرت استعمال تحقق پيدا مى كند، آن هم بايد به حدّى باشد كه انسان وقتى لفظ را مى شنود، ذهنش به همان معناى كثيرالاستعمال انتقال پيدا كند. اگر انصراف، به اين حدّ رسيد، مى تواند به عنوان مستند و دليل قرار گيرد.
امّا در مانحن فيه، بحث در صغراى اين انصراف است. ما در همين موالى عرفيه مشاهده مى كنيم مولايى كه مى خواهد دستورى صادر كند، مقدّمه و ذى المقدّمه را در رديف يكديگر ذكر مى كند، مثلاً مى گويد: «ادخل السوق و اشتراللّحم»، ملاحظه مى شود كه دخول سوق جنبه مقدّمى دارد و وجوبش وجوب غيرى است امّا مى بينيم در كلام مولا ذكر شده است. و يا وقتى مولا مى خواهد عبد خود را براى انجام كارى به سفر بفرستد، تمام مقدمات آن كار را متعلّق امر قرار مى دهد. به او مى گويد: «فردا صبح حركت كن به تهران برو، در فلان خيابان با فلان شخص ملاقات كن» تمام اين ها جنبه مقدّمى دارد و متعلّق امر قرار گرفته است. آن وقت آيا ما مى توانيم بگوييم: «كثرت استعمال هيئت افعل در وجوب نفسى به اندازه اى است كه وقتى اين هيئت به گوش انسان مى خورد، وجوب نفسى در ذهن انسان منعكس مى شود»؟ شايد كسى برعكس اين بگويد: «آن قدر هيئت افعل در واجبات غيرى استعمال مى شود كه چه بسا تعدادش از استعمال در واجبات نفسى بيشتر است».
(صفحه432) بنابراين ما نمى توانيم ادعا كنيم كه انصرافى كه مى خواهد از راه كثرت استعمال تحقق پيدا كند، مى تواند عناوين نفسيت و تعيينيت و عينيت را ثابت كند.

راه سوم

حضرت امام خمينى (رحمه الله) در ارتباط با اصل دلالت هيئت اِفعل بر وجوب، راهى را مطرح كردند كه در اين جا نيز مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. و آن راه اين است كه بگوييم: اگر يك هيئت افعل از ناحيه مولا صادر شد، در حقيقت با اين دستور، حجّت از ناحيه مولا تمام شده است. مولا دستورى داده و رفته است، هيئت افعل هم ـ بر فرض  ـ از نظر وضع، دلالت بر وجوب نمى كند، از نظر انصراف هم دلالتى بر وجوب ندارد.(1) حال عبد در مقابل اين دستور، متحير ايستاده است و نمى داند آيا اين بعث مولا به هدف ايجاب بوده يا به هدف استحباب؟ در اين جا عقل ـ به نظر اينان ـ مى گويد: «حجّت مولا نمى تواند بدون جواب بماند»، اگر مولا ترخيصى در ارتباط با ترك مطرح مى كرد مسأله اى نبود، امّا فرض اين است كه مولا ترخيص نداده است. اين جا عقل مى گويد: «اين حجّت مولا نبايد بدون جواب باقى بماند»، اگر عبد در اين شرايط، مخالفت كرد و وقتى علّت مخالفت را از او سؤال مى كنند بگويد: «علّت مخالفت من اين بود كه وجوبى بودن بعث مولا براى من روشن نبود، زيرا هيئت افعل، نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف، دلالتى بر خصوص وجوب ندارد و من احتمال مى دادم كه مولا حكمى استحبابى را در اين جا بيان كرده است، لذا دستور مولا را مخالفت كردم»، عقل اين عذر خواهى را نمى پذيرد، بلكه مى گويد: «حجّت از ناحيه مولا تمام بوده و نمى شود بدون جواب بماند» و لازمه اين كه جواب لازم دارد اين است كه موافقت دستور مولا حاصل شود.

---

(صفحه433) ما در اين جا نمى خواهيم راجع به صحت و سقم اين مطلب، بحث كنيم ـ و راجع به اين دليل در مباحث مربوط به هيئت افعل به طور مبسوط سخن گفتيم ـ بلكه مى خواهيم بگوييم: بزرگانى ـ مانند حضرت امام خمينى (رحمه الله) ـ در ارتباط با اصل دلالت هيئت افعل بر وجوب از اين راه وارد شدند و در مانحن فيه هم عين همين مطلب پياده مى شود. اگر مولا گفت: «وضو واجب است» ما احتمال مى دهيم كه اين وجوب، نفسى باشد و احتمال هم مى دهيم كه وجوب، غيرى باشد. اگر غيرى باشد، در شرايطى وجوبْ تحقّق دارد كه ذى المقدّمه اش واجب باشد و اگر ذى المقدّمه، واجب نباشد، مقدّمه هم اتصاف به وجوب غيرى پيدا نمى كند. مثلاً وضو قبل از فرا رسيدن وقت نماز مغرب و عشا وجوبى ندارد، زيرا ذى المقدّمه آن وجوب ندارد. و اگر وجوب آن، نفسى باشد ديگر كارى به غير ندارد. بايد وضو تحقق پيدا كند، ارتباطى هم ـ بر فرض ـ به صلاة ندارد. پس اكنون مولا وضو را واجب كرده و عبد هم در حال تحيّر و تردّد است، آيا اگر مخالفت كرد و وضو نگرفت واز او سؤال شد: چرا وضو را ترك كردى؟ مى تواند بگويد: «من احتمال مى دادم كه وجوب وضو، غيرى باشد و وجوب غيرى در زمانى ثابت است كه ذى المقدّمه اش وجوب داشته باشد و چون هنوز وقت وجوب ذى المقدّمه فرا نرسيده است، من وضو را ترك كردم»؟ چنين عذرى از عبد پذيرفته نمى شود.
در مسأله تعيينى و تخييرى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا چيزى را واجب كرده، احتمال مى دهيم به صورت واجب تعيينى باشد و احتمال مى دهيم به صورت واجب تخييرى باشد. معناى واجب تخييرى اين است كه اتيان طرف ديگر ـ كه احتمال دارد عِدلِ اين طرف باشد ـ كفايت مى كند، حال اگر اين شخص، محتمل العِدلية را اتيان كرد و از او سؤال كردند: «چرا دستور مولا را رعايت نكردى؟» و او بگويد: «چون احتمال مى دادم تخييرى باشد و اگر تخييرى باشد، اتيان محتمل العدلية كفايت مى كند و من محتمل ديگرش را اتيان كردم» اين عذر از جانب او پذيرفته نمى شود. عقل
(صفحه434) مى گويد: در برابر تكليف مولا كه متوجّه به عمل خاصّ است، صِرف احتمال اين كه اين عمل به صورت تعيين مطرح نيست و به صورت تخيير مطرح است، نمى تواند مجوّزى براى مخالفت دستور مولا در ارتباط با اين عمل شود. دستور مولا، جواب لازم دارد و اتيان محتمل العِدْلية نمى تواند پاسخ دستور مولا باشد.
در مسأله واجب عينى و كفائى نيز همين مطلب جريان دارد. مولا براى يكى از عبيدش دستورى را صادر كرده و او مخالفت مى كند، وقتى از او علّت مخالفت را سؤال مى كنند بگويد: «احتمال مى دادم كه اين واجب، واجب كفايى باشد و چون رفيق من اين دستور را انجام داد، انجام آن براى من ضرورتى ندارد». عقل، اين عذر عبد را نمى پذيرد.(1)
در نتيجه كسانى كه اين راه را در ارتباط با هيئت اِفعل پذيرفته اند، در اين جا هم بايد بگويند: «مسأله نفسيّت و تعيينيت و عينيت، مثل خود وجوب است و همان طوركه اصل وجوب را از اين راه استفاده كرديم كه«دستور مولا نمى تواند بدون جواب بماند» اين خصوصيات را نيز از همين راه استفاده مى كنيم».
پس اين مسأله تابع اين است كه آيا مبناى فوق را بپذيريم يا نه؟ و ما در بحث هيئت افعل، به طور مبسوط پيرامون آن بحث كرديم.

---

(صفحه435)

امر بعد از حظر يا توهّم حظر

بحث در اين است كه اگر هيئت امر ـ كه به حسب ظهور اوّلى، ظهور در وجوب دارد ـ به دنبال يك نهى مسلّم واقع شود، يعنى چيزى منهى عنه بوده و سپس متعلّق امر قرار گيرد و يا بعد از توهّم(1) نهى قرار گيرد، آيا وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت سبب مى شود كه ظهور اوّلى خودش را ـ كه عبارت از وجوب است ـ از دست بدهد؟
در اين مسأله نظرياتى وجود دارد:

1 ـ نظريه بعضى از علماى اهل تسنن

بعضى از علماى اهل تسنن قائلند كه وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت هيچ گونه تغييرى در مفاد هيئت امر ايجاد نمى كند. همان طوركه هيئت امر در ساير موارد، ظهور در وجوب دارد، در اين دو مورد نيز ظهور در وجوب دارد.(2)

---