(صفحه49) اين اشتقاقات از «ضَرْب» و «جلوس» و «قيام» است و خود زيد نمى تواند معناى اشتقاقى پيدا كند.
پس اين كه آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد: «اين حيثيت را بايد كنار گذاشت»، لازمه اش اين است كه هيچ معناى اشتقاقى نداشته باشيم، زيرا حتى در مشتقات هم اگر حيثيت انتساب را كنار بگذاريم، اشتقاقى بودن از بين مى رود.

جهت دوم

آيا علوّ و استعلاء در معناى امر دخالت دارد؟

قبل از ورود به بحث لازم است دو مقدّمه ذكر شود:
مقدّمه اوّل: اگر امر به صورت مشترك لفظى يا مشترك معنوى بين دو معناى مشتق و جامد وضع شده باشد، بحث ما در اين جا راجع به معناى اشتقاقى امر است.
حال اگر آن معناى اشتقاقى را عبارت از طلب بدانيم در اين جا مى خواهيم ببينيم آيا تقييدى در دايره طلب پيش مى آيد يا نه؟ يعنى آيا امر، مطلق طلب است يا خصوصيت علوّ و استعلاء هم در آن دخالت دارد؟ و ما در بحث گذشته گفتيم: شايد قيد «في الجملة» در عبارت مرحوم آخوند ناظر به همين خصوصيات باشد، يعنى مرحوم آخوند بخواهد بفرمايد: علاوه بر طلب، خصوصيات ديگرى هم در معناى امر دخالت دارد.
و اگر معناى اشتقاقى امر را مفهوم اسمى جامع بين هيئات اِفْعَلْ و مشابه آن بدانيم ـ آن گونه كه امام خمينى (رحمه الله) فرمود و ما گفتيم: اين، عبارت ديگرى از همان قول مخصوص است كه در كلام مرحوم آخوند بود ـ اين بحث پيش مى آيد كه آيا آن مفهوم اسمى جامع بين هيئات، مخصوص هيئاتى است كه از عالى و مستعلى صادر شود يا مطلق هيئات افعل را شامل مى شود خواه از عالى و مستعلى صادر شود يا از غير عالى و مستعلى؟
(صفحه50) پس بنابراين مبنا هم اين بحث جريان دارد. بله اگر امر را به معناى شىء بگيريم ديگر جاى بحث علوّ و استعلاء نيست.
مقدّمه دوم: آيا علوّ و استعلاء به چه معنايى است؟
علوّ: عبارت از يك اعتبار عقلايى است كه عقلاء در مواردى براى اشخاص، يك نفوذ كلمه و يك عظمت و يك لزوم اطاعت قائل هستند. عقلاء ـ بما هم عقلاء ـ پدر را در ارتباط با فرزند، مولا را در ارتباط با عبد، زمام دار يك كشور را ـ هرچند به ناحق باشد  ـ در ارتباط با مردم داراى علوّ مى بينند و براى آنان نفوذ كلمه و عظمت و لزوم اطاعت قائلند. وقتى عقلاء وارد محيط شرع مى شوند، باتوجه به مزايايى كه شرع براى بعضى از افراد قائل است، عقلاء هم به تبعيت شرع، او را داراى علوّ مى بينند. عقلاء وقتى ملاحظه مى كنند كه وظيفه شرعى عوام، رجوع به مقلَّد و اخذ احكام از طريق اوست، به تبعيت از شرع، اين علوّ را براى مقلَّد اعتبار مى كنند. بنابراين مقصود از علوّ، اوّلا: خصوص علوّ معنوى و مذهبى و علمى نيست بلكه علوّ از جهت قدرت هم دخالت دارد. علوّ ابوّت، مولويّت و امثال اين ها از مصاديق علوّ مى باشند. و ثانياً: علوّ، تابع حق بودن يا ناحق بودن نيست. اگر در كشورى كودتا شود و زمامدار قبلى را به زندان انداختند، او ديگر علوّ خود را از دست داده و ازنظر عقلاء، زمامداران جديد واجد علوّ شده اند. و به حق بودن يا ناحق بودن، در اين مسأله عقلايى دخالت ندارد.
استعلاء: به معناى تكيه بر علوّ است و اين داراى دو مورد است:
1 ـ كسى ذاتاً داراى علوّ باشد و بر علوّ خود هم تكيه كند، كه او را «عالى مستعلى» مى ناميم، يعنى هم علوّ واقعى عقلايى دارد وهم با تكيه بر علوش دستورى داده است.
2 ـ كسى ذاتاً واجد علوّ عقلايى نباشد بلكه سافل باشد ولى در مقام طلب، طور ديگرى به خودش نگاه كند و خودش را عالى بپندارد و به تعبير امروزى: از موضع قدرت صحبت كند، در حالى كه در واقع فاقد قدرت است اين را «سافل مستعلى» مى ناميم.
حال كه معناى علوّ و استعلاء روشن شد بايد ببينيم:
(صفحه51)

آيا علوّ و استعلاء در معناى امر دخالت دارند؟

بدون اشكال، متبادر از لفظ امر اين است كه علوّ در معناى امر دخالت دارد. شاهد اين مسأله، وجدان است. اگر پدر چيزى را از فرزند خود خواست مى گويند: «أمَرَ الوالِد وَلده بكَذا»، در ارتباط با مولا و عبد نيز گفته مى شود: «أمَرَ المولى عَبدَه بكَذا». اين مسأله چيزى است كه مطابق با ذوق عرفى نيز مى باشد.
ولى اگر عبد چيزى را از مولا بخواهد ـ در جايى كه مستعلى نباشد ـ گفته نمى شود: «أمَرَ العَبد مولاه بِكذا» و نيز اگر فرزند چيزى از پدر بخواهد ـ بدون اين كه مستعلى باشد  ـ عرف نمى گويد: «أمَرَ الولدُ والدَه بِكذا» و اگر مقلِّدى چيزى از مرجع تقليد بخواهد نمى گويد: «أمَرَ المقلِّد مَرجعَه بِكذا».
بنابراين، مسأله علوّ در معناى امر دخالت دارد. البته مرحوم بروجردى در اين زمينه بيانى دارد كه به زودى مطرح خواهيم كرد.
مرحوم آخوند نيز اين معنا را پذيرفته و مى فرمايد: «الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر... كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء». يعنى ظاهر اين است كه علوّ در معناى امر دخالت دارد ولى استعلاء دخالت ندارد.
سپس مى فرمايد: عالى به هر كيفيتى طلب خود را بيان كند، امر صدق مى كند و لو كان مستخفضاً بجناحه. پدر، گاهى مى گويد: فرزندم برو اين كار را انجام بده. اين امر است ولى گاهى مى گويد: خواهش مى كنم اين كار را انجام بده، تقاضا مى كنم اين كار را انجام بده. به نظر مرحوم آخوند، اين هم امر است.(1)
ولى ظاهراً نزد عقلاء به اين مورد امر صدق نمى كند.

نظريه مرحوم بروجردى

ايشان ابتدا به عنوان مقدّمه مى فرمايد:

---

(صفحه52) ما وقتى به عرف مراجعه مى كنيم مى بينيم درنظر عرف، حقيقت امر با حقيقت تقاضا و التماس و دعا فرق دارد و عرف اين دو را متغاير مى بيند. امر، داراى معنا و مفهوم خاصى است و التماس و تقاضا، مفهوم ديگرى است.
اين مقدّمه، مقدّمه خوبى است و ما هم از اين مقدّمه استفاده كرديم و گفتيم: جايى كه پدر، چيزى را به صورت التماس يا تقاضا از فرزندش بخواهد، عرف نمى گويد: «إنّه أمر وَلَدُه بكذا»، بلكه مى گويد: «التمس من ولدِه كذا» و يا مى گويد: «او از فرزندش فلان چيز را تقاضا كرد».
سپس مرحوم بروجردى مى فرمايد:
طلب هايى كه از متكلّم صادر مى شود بر دو قسم است:
1 ـ گاهى متكلّم مى خواهد به نفس طلبى كه از او صادر مى شود، در مأمور، ايجاد تحريك كند. بدون اين كه قول يا فعلى در كنار هيئت افعل وجود داشته باشد. مى خواهد با نفس «اِضْرِبْ»، مأمور را تحريك كند به اين كه ضرب را در خارج ايجاد كند.
2 ـ گاهى متكلّم مى بيند «هيئت اِفْعَلْ»، به تنهايى نمى تواند ايجاد تحرك در مأمور كند بلكه بايد به دنبال آن چيزى چون التماس، گريه و دعا نيز باشد. فقيرى كه به غنى مى گويد: «به من پول بده»، مجرّد اين حرف در او ايجاد انبعاث نمى كند، بلكه بايد در كنار آن، مطالبى را ضميمه كند، مثل اين كه بگويد: من فقيرم، خدا والدين شما را رحمت كند و...  .
مرحوم بروجردى مى فرمايد: ما به قسم اول از طلب، امر مى گوييم ولى به قسم دوم، امر را اطلاق نمى كنيم.
در قسم اوّل ـ كه امر است ـ فرقى ميان عالى وسافل نيست و در قسم دوم هم ـ كه امر نيست ـ فرقى بين عالى و سافل وجود ندارد. گاهى پدر چيزى از فرزند مى خواهد ولى در كنار هيئت اِفْعَلْ، دعا و تشويق و امثال اين ها را ضميمه مى كند. گاهى هم مى خواهد با نفس هيئت اِفْعَلْ به مرادش برسد. اين صورت دوم، امر است اگرچه از سافل باشد، ولى سافل حقّ ندارد به اين صورت امر كند. امّا در جايى كه چيزى در كنار
(صفحه53) هيئت اِفْعَلْ باشد ما آن را امر نمى گوييم. خواه طلب كننده واقعاً عالى باشد يا اين كه سافل باشد. همان طور كه اگر فقيرى در كنار تقاضاى پول، مسائل جنبى ـ چون دعا و گريه ـ را ضميمه كند، طلب او، امر نيست اگر پدر هم با تقاضا و تشويق چيزى را از فرزند بخواهد، طلب او، امر نيست، اگرچه علوّ پدر مسلّم است ولى چون پدر تكيه بر علوّ خود نكرده بلكه مسأله تشويق و امثال آن را كنار طلبش گذاشته، طلب او، امر به حساب نمى آيد.(1) حتّى اگر مرجع تقليدى چيزى را از مقلّد خود بخواهد ولى طلب او همراه با تشويق و امثال آن باشد، اين طلب را امر نمى گوييم، هرچند كه علوّ شرعى و عقلايى براى مرجع تقليد مسلّم است.(2)
بررسى كلام مرحوم بروجردى ايشان فرمود: «در جايى كه مقصود متكلّم اين باشد كه به نفس گفتن اِضْرِبْ، در مخاطب، ايجاد تحريك كند بدون اين كه مسائل جنبى در كار باشد، اين را امر مى گوييم، اگرچه سافل به اين صورت طلب كند ولى سافل، چنين حقّى ندارد».
به نظر مى آيد اين كلام داراى تناقض است. از طرفى ايشان اين را امر مى داند و از طرفى مى فرمايد: «سافل، حقّ چنين كارى را ندارد». چرا حق نداشته باشد؟ اگر در معناى امر، تضيقى ـ به عنوان علوّ ـ وجود دارد يعنى علوّ در معناى امر دخالت دارد، پس بگوييد: «طلبى كه از سافل صادر شده امر نيست» چرا شما آن را امر مى دانيد و مى گوييد: سافل چنين حقّى ندارد؟ و اگر در معناى امر، هيچ تضيقى وجود ندارد بلكه ملاك اين است كه متكلّم بخواهد به نفس هيئت اِفْعَلْ، در مأمور ايجاد تحريك كند، پس اين كه «سافل چنين حقّى ندارد» براى چيست؟
آنچه از آخر كلام مقرّر استفاده مى شود اين است كه آنچه منشأ ترديد مرحوم

---