(صفحه462) داراى يك وضع و هيئت آنها هم داراى يك وضع است و مجموع مادّه و هيئت، داراى وضعى جداگانه نيست ولى در فعل امر، براى مجموع مادّه و هيئت، وضع جداگانه اى وجود دارد و در اين وضع ـ به لحاظ مادّه ـ مسأله تقييد به مرّه و تكرار مطرح است.
اين فرض اگرچه بعيد است ولى ظاهراً بهتر از اين است كه ما تمام نزاع را در محدوده مادّه قرار دهيم و براى مادّه امر، خصوصيتى قائل شويم.

مطلب دوم

آيا مقصود از مرّه و تكرار چيست؟

آيا مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد است، يعنى مرّه به معناى فرد واحد و تكرار به معناى افراد متعدّد است، اگرچه اين افراد متعدّد در عرض هم واقع شوند واز نظر زمان، مقارن به هم باشند؟
يا اين كه مقصود از مرّه و تكرار عبارت از دفعه و دفعات است؟ دفعه، هم مى سازد با اين كه در ضمن فرد واحد باشد و هم مى سازد با اين كه در ضمن افراد متعدّدى باشد كه از نظر زمان مقارن با يكديگرند و دفعات هم به معناى افراد متعدّد در زمانهاى مختلف است.
البته اين دو معنا با يكديگر قابل جمعند، زيرا مانعى ندارد كه در عين اين كه مقصود ما دفعه و دفعات باشد، فرد و افراد را نيز در نظر بگيريم و آن كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كند ناظر به هردو باشد و بگويد: نه مسأله فرد واحد و افراد متعدّد مطرح است و نه مسأله دفعه و دفعات.
هريك از دو طرف داراى مقرّبى است:
مقرّب اين كه نزاع در مرّه وتكرار به معناى دفعه و دفعات باشد، اين است كه لفظ مرّه، ظاهر در دفعه و لفظ تكرار، ظاهر در دفعات است.
و مقرّب اين كه نزاع در مورد فرد و افراد باشد اين است كه ما وقتى انگيزه مطرح
(صفحه463) كردن اين بحث در علم اصول را ملاحظه مى كنيم مى بينيم انگيزه طرح بحث اين است كه بعضى از واجبات ـ مثل حجّ ـ در طول عمر انسان تنها يك بار براى او واجب هستند، يعنى ايجاد يك فرد آنها در تمام عمر، كفايت مى كند.(1) امّا در بعضى از واجبات ديگر  ـ مثل نماز، روزه، خمس، زكات، جهاد و... ـ بايد افراد متعدّدى آورده شود، البته تعدّد هركدام به تناسب خودش مى باشد.
اختلاف واجبات، انگيزه اى براى اين شده كه در علم اصول اين مسأله را مطرح كنند كه اگر هيئت افعل در يك جا وارد شد، آيا در مقام امتثال، اتيان يك فرد از طبيعت كفايت مى كند؟ يا اتيان يك فرد كفايت نمى كند؟ اين مسأله با دفعه و دفعات تناسب ندارد بلكه با فرد و افراد متناسب است.

نظريه صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است مقصود از مرّه و تكرار، عبارت از دفعه و دفعات است نه فرد و افراد، زيرا ما در اين مورد دو مسأله داريم: يكى همين بحث مرّه و تكرار است و ديگر اين است كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرد يا به افراد؟(2)
ايشان مى فرمايد: ظاهر از كلمات اصوليين اين است كه اين دو مسأله استقلال دارند و اين گونه نيست كه يكى از اين دو مسأله مبتنى بر مسأله ديگر باشد. ضابطه استقلال دو مسأله اين است كه هريك از قائلين به اقوال مختلف در يك مسأله، بتواند هريك از اقوال مسأله دوم را اختيار كند. بنابراين اگر اين دو مسأله بخواهند استقلال خود را حفظ كنند، بايد ما مرّه و تكرار را به معناى دفعه و دفعات بگيريم، در اين صورت مسأله مانحن فيه، هيچ ارتباطى به مسأله تعلّق اوامر به طبايع يا به افراد پيدا نمى كند.

---

(صفحه464) امّا اگر مرّه و تكرار را به معناى فرد و افراد بدانيم، لازم مى آيد كه مسأله مرّه و تكرار، تتمّه مسأله ديگر شده و بر يكى از اقوال آن مسأله مترتب شود، زيرا وقتى ما نزاع مى كنيم كه آيا امر، دلالت بر مرّه به معناى فرد مى كند يا دلالت بر تكرارِ به معناى افراد مى كند يا دلالت بر هيچ كدام ندارد؟ معناى اين كه دلالت بر هيچ كدام ندارد اين است كه وحدت فرد و تعدّد فرد مطرح نيست، چون قائل به مرّه، فرد واحد را مى گويد نه اصل الفرد را و قائل به تكرار هم فرد متعدّد را مطرح مى كند، كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مى كند، مى خواهد بگويد: «وحدت و تعدّد مطرح نيست» نه اين كه بخواهد بگويد: «فرد، مطرح نيست» پس در حقيقت، نزاع مرّه و تكرار ـ به معناى فرد و افراد ـ فقط روى قول به تعلّق امر به افراد جريان دارد، يعنى اگر كسى قائل شد كه امر به خود طبيعت تعلّق مى گيرد و مسأله فرد مطرح نيست، نمى تواند در نزاع مرّه و تكرار ـ به معناى فرد يا افراد ـ وارد شود.
بنابراين ـ على القاعده ـ بايد مسأله تعلّق امر به طبيعت يا به فرد، ابتدا مورد بحث قرار گيرد،(1) آنوقت بنابر قول به تعلّق امر به فرد، بحث كنيم كه آيا مراد از فرد، فرد واحد است ـ كه قائل به مرّه مى گويد ـ يا مراد فرد متعدّد است ـ كه قائل به تكرار معتقد است ـ يا مراد مطلق فرد، بدون تقييد به وحدت يا تعدّد است ـ كه قائل ديگر مى گويد ـ ؟
در نتيجه اگر مراد از مرّه و تكرار در مانحن فيه، عبارت از فرد و افراد باشد، استقلال اين مسأله از بين مى رود و بايد به عنوان تتمّه تعلّق امر به طبيعت يا فرد مطرح شود.
لذا صاحب فصول (رحمه الله) مى گويد: با توجه به اين كه اين دو مسأله داراى استقلالند ما كشف مى كنيم كه مقصود از مرّه و تكرار نمى تواند فرد و افراد باشد، بلكه مراد، دفعه و دفعات  است.(2)

---

(صفحه465)

اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله):

مرحوم آخوند نسبت به هردو مسأله، توضيحى ارائه كرده است كه از انضمام آن دو توضيح ثابت مى شود كه هردو مسأله داراى استقلالند و هر قائلى در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، مى تواند هريك از سه قول در مسأله مرّه و تكرار را اختيار كند.
مرحوم آخوند در مورد مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد مى فرمايد:
كسانى كه معتقدند اوامر به طبايع تعلّق مى گيرد، نمى خواهند بگويند: «امر ـ و به تعبير ايشان «طلب»(1)ـ به نفس ماهيت تعلّق مى گيرد، اصلاً تعلّق طلب به ماهيتْ ممكن نيست، زيرا فلاسفه مى گويند: الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لامطلوبة و لاغير مطلوبة(2) يعنى ماهيت در مقام ذات، جز خودش چيزى نيست و در مرحله ذات، نه عنوان مطلوبيتْ مطرح است و نه غير مطلوبيت. مرحوم آخوند در جاى ديگر مى گويد: همه عناوين متضاد و متناقض در ارتباط با ذات ماهيت اين چنين است، يعنى همان طوركه ماهيت در مرحله ذات لامطلوبة ولاغير مطلوبة است، لاموجودةولامعدومة و نيز لامحبوبة ولامبغوضة است. در حقيقت، هردو طرف متناقضين، از مرحله ذات ماهيت بيرون هستند. نه طلب، به طبيعت متعلّق است و نه عدم الطلب، به طبيعت متعلّق است. نه وجود به طبيعت متعلّق است و نه عدم.
بنابراين كسانى كه مى گويند: «امر به طبيعت متعلّق است» نمى خواهند بگويند: «امر به نفس طبيعت متعلّق است» چون گفتيم: «ماهيت، در مرحله ذات، نه موجود است و نه معدوم». بلكه مقصود از تعلّق امر به طبيعت، تعلّق امر به وجود است. ولى فرق بين كسانى كه مى گويند: «امر به وجودْ متعلّق است» و كسانى كه مى گويند: «امر به فردْ متعلّق است» اين است كه ما مثلاً وقتى زيد را ملاحظه مى كنيم، يك وقت او را به عنوان اين كه «زيد، وجودِ انسان است» ملاحظه مى كنيم، در اين صورت، خصوصيات

---

(صفحه466) فردى زيد، مثل طول قامت و وزن و... ، دخالتى در وجود انسان ـ بماأنّه وجودالإنسان ـ ندارد. امّا يك وقت حساب را روى فرد باز مى كنيم، فردْ عبارت از همان وجود، ولى به ضميمه خصوصيات فرديه است. پس در حقيقت، نزاع تعلّق امر به طبيعت يا به فرد، در اين است كه آيا مطلوب مولا تنها وجود ماهيت بوده و خصوصيات فرديّه از دايره مطلوب مولا خارج است يا با توجه به اين كه وجودْ در خارج، ملازم با خصوصيات فرديّه است، پس خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره مطلوبيت است. پس در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، اصل تعلّق امر به وجود طبيعت، مورد قبول طرفين است ولى يكى مى گويد: «مطلوب مولا، از وجود طبيعت بالا نمى رود و شامل خصوصيات فرديّه نمى شود» و ديگرى مى گويد: «خصوصيات فرديّه هم در حريم مطلوبيت وارد مى شود».
در نتيجه مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد شما در بحث تعلّق امر به طبيعت يا فرد، جمود بر ظاهر عنوان پيدا نكنيد، مقصود از طبيعت را صرف الطبيعة ندانيد بلكه مقصود، وجود است و اختلاف بين وجود و فرد هم تنها در ارتباط با خصوصيات فرديّه است.
سپس مرحوم آخوند در مورد مسأله مرّه و تكرار مى فرمايد:
ما اگر مرّه و تكرار را به معناى فرد و افراد بگيريم، اين فرد و افراد، غير آن فردى است كه در مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد، در مقابل طبيعت واقع مى شود. مراد از فرد و افراد در مسأله مرّه و تكرار، عبارت از وجود واحد و وجودات متعدّد است. به عبارت روشن تر: ما يك وقت فرد و افراد را در برابر وجود طبيعت ذكر مى كنيم، در اين صورت، مثل مسأله وجود در مقابل فرد است. آنجا فرد به معناى وجود همراه با تشخص و وجود همراه با عوارض فرديّه است. امّا در اين جا فرد و افراد را در مقابل وجود ذكر نكرده ايم بلكه آنها را در مقابل دفعه و دفعات آورده ايم و مقصود از فرد و افراد در مانحن فيه همان وجود واحد است. فرد، به معناى وجود واحد و افراد به معناى وجودات متعدّدند و كسى هم كه مى گويد: «لا مرّة و لاتكرار»، اصل وجود را در نظر