فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه376) بيان كند، هرچند به صورت «لاصلاة إلاّبطهور» يا «لاصلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» باشد، اين ها اگرچه در ظاهر، اخبار است ولى باطن آن جنبه انشائيت دارد. همه مواردى كه در ارتباط با بيان اجزاء و شرايط است ـ به هر لسان و بيانى كه باشد ـ باطن آن، انشائيت است، حتى آنجايى كه تعدّد امر مطرح باشد كه امر دوم، امر شرطى بود نه امر استقلالى، زيرا گاهى شرطيت به صورت امر واقع مى شود مثل «اغسل ثوبك من أبوال مالايؤكل لحمه»(1) و گاهى به صورت قضيّه خبريّه كه در باطن، انشاء است.
ولى در اطلاق مقامى كه اين جا مطرح مى شود، ظاهر و باطن قضيّه، جنبه خبريّت محض دارند، زيرا اگر ذرّه اى انشائيت در آن وجود داشته باشد، باز ـ بنابر نظر مرحوم آخوند ـ در ارتباط با قصدالأمر با مشكل مواجه خواهيم شد.
البته اين نكته در كلام مرحوم آخوند مطرح نشده است ولى اساس كلام ايشان بر همين نكته استوار است كه موقعيت در اطلاق مقامى، موقعيت اخبار و موقعيت آگاهى عبد نسبت به واقعيات است، و هيچ گونه مسأله انشائى ـ حتى در ارتباط با عنوان شرطيت و جزئيت ـ در كار نيست. در اين صورت اگر ما احراز كرديم كه مولا در مقام بيان همه چيزهايى است كه دخالت دارند در ترتب غرض صلاة بر آن ـ مثل معراجيت و قربانيت و... ـ بعد ديديم مولا، ركوع، سجود، فاتحة الكتاب و... را مطرح كرده ولى اسمى از قصد قربت به ميان نياورده است، ما از اين اطلاق مقامى استفاده مى كنيم كه قصد قربت، در غرض مولا دخالت ندارد زيرا اگر دخالت داشت، چرا مولائى كه در مقام بيان جميع خصوصيات است ـ آن هم به صورت يك مخبر ـ حتى اشاره اى هم به مسأله قصد قربت نكرده است؟

تفاوت هاى اطلاق لفظى و اطلاق مقامى

بين اطلاق لفظى و اطلاق مقامى، سه فرق وجود دارد:

---

(صفحه377) 1ـ اطلاق لفظى مربوط به لفظ است و يكى از اصول لفظيّه به حساب مى آيد ولى اطلاق مقامى ربطى به لفظ ندارد و جزء اصول لفظيّه به حساب نمى آيد.
2ـ در اطلاق لفظى، مولا در مقام بيان حكم است، يعنى مولا جمله انشائيه صادر مى كند و اگر هم در ظاهرْ جمله خبريه باشد ولى باطنش جمله انشائيه است. جمله «لاصلاة إلاّبطهور» اگرچه در ظاهر، جمله خبريّه است ولى باطن آن جمله انشائى است و به معناى «يشترط فى الصلاة الطهور» مى باشد. امّا در اطلاق مقامى، شارع به عنوان انشاء كننده و حاكم مطرح نيست بلكه به عنوان مخبر صادق و شخص مطّلع بر واقعيات مطرح است. او مى داند صلاتى كه معراج مؤمن است چه خصوصياتى دارد، صلاتى كه قربان كلّ تقى است چه خصوصياتى دارد. لذا در اطلاق مقامى، انشاء و حكم به هيچ صورتى ـ نه به صورت نفسيت و نه به صورت غيريت ـ مطرح نيست.
3ـ در باب مطلق و مقيّد، وقتى شرايط تمسّك به اطلاق لفظى(= مقدّمات حكمت) را ذكر مى كنند، اولين شرط آن عبارت از اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال، در آن جا مى گويند: «اگر مولا گفت: { أقيمواالصلاة} اين داراى سه حالت است:
الف: يك وقت ما از خارج احراز كرده ايم كه مولا در مقام بيان است و مى خواهد چيزهايى را كه در مأموربه دخالت دارد بيان كند.
ب: يك وقت از خارج احراز كرده ايم كه مولا در مقام بيان نيست، بلكه مى خواهد به نحو اجمال روى وجوب اقامه صلاة تكيه كند. امّا اين كه صلاة چيست؟ خصوصيات معتبر آن كدام است؟ مولا در مقام بيان اين ها نيست.
ج: گاهى ما شك مى كنيم كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ در اين صورت، عقلاء بنا مى گذارند بر اين كه مولا در مقام بيان بوده است.
بنابراين از سه صورتى كه گفتيم، فقط يك صورت است كه مقدمات حكمت تمام نيست و آن جايى است كه ما از خارج احراز مى كنيم كه مولا در مقام بيان نيست ولى در دو صورت ديگر، مقدّمات حكمت تمام است. در اطلاق لفظى مسأله به اين صورت است.
(صفحه378) امّا در اطلاق مقامى اين گونه نيست. ما فقط در يك صورت مى توانيم به اطلاق مقامى تمسك كنيم و آن جايى است كه احراز كرده باشيم كه مولا در اين مقام است كه مى خواهد تمام خصوصيات معتبر در ترتب آثار نماز را بر نماز بيان كند. اين مسأله يا از راه تصريح خود مولا و يا از راه قرائن و شواهد ديگر احراز مى شود ولى اگر در جايى شك كرديم كه آيا وقتى مولا خصوصيات نماز را بيان مى كند، واقعاً در مقام بيان تمام خصوصيات نماز است ـ چه آنهايى كه مى تواند در مأموربه اخذ شود و چه آنهايى كه نمى تواند ـ در اين صورت، ديگر قاعده و بناى عقلائى وجود ندارد كه براساس آن بگوييم: مولا در مقام بيان تمام خصوصيات است.
بنابراين يك فرق مهم اطلاق لفظى و اطلاق مقامى در صورت شك، در اين است كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ در اطلاق لفظى، قاعده عقلائيه بر وجود بيان است ولى در اطلاق مقامى چنين قاعده اى وجود ندارد.
خلاصه كلام مرحوم آخوند اين است كه در مورد شك در تعبديت و توصليت نمى توان به اطلاق لفظى تمسك كرد ولى تمسك به اطلاق مقامى مانعى ندارد.(1)

بررسى كلام مرحوم آخوند:

بعضى از بزرگان در اين زمينه مطالبى را مطرح كرده اند كه لازم است به نقد و بررسى آنها بپردازيم:
كلام مرحوم حائرى مرحوم حائرى كه از شاگردان مرحوم آخوند است، بيان مفصّلى در اين زمينه ذكر كرده و براى نتيجه گيرى، سه مقدّمه مطرح كرده كه بعضى از مقدّمات ايشان اختصاصى به بحث ما ندارد و در بعضى از مسائل ديگر اصولى هم جريان دارد و اگر

---

(صفحه379) اين مقدّمات ثابت شود ثمراتى بر آن مترتب مى شود:
مقدّمه اوّل: مطلبى است كه در بعضى از مباحث قبل نيز به آن اشاره كرديم و آن اين است كه متعلّق احكام، عبارت از نفس طبايع و ماهيات است، بدون اين كه قيد وجود در آن مطرح باشد. البته وجودى كه در اين جا مطرح است اعم از وجود سارى و صِرف الوجود است.
توضيح: در ارتباط با وجود، گاهى به صِرف الوجود تعبير مى شود كه معناى آن عبارت از تحقق طبيعت در خارج است خواه در ضمن يك فرد باشد يا در ضمن ده فرد، هيچ فرقى نمى كند. صرف الوجود، يعنى روى اصل وجود طبيعت تكيه شده است نه روى تعدّد آن. و گاهى به وجود سارى و گسترده تعبير مى شود. مراد از وجود سارى اين است كه در تمام افراد و مصاديق طبيعت جريان دارد و همه افراد را شامل مى شود.
ايشان مى فرمايد: ما قيد وجود را از دايره متعلّق حكم خارج مى دانيم، هم صِرف الوجودْ خارج از دايره متعلّق است و هم وجود سارى خارج است. آنچه متعلّق حكم است، نفس طبيعت و نفس ماهيت و نفس مفهوم است.
مقدّمه دوم: علل شرعيه، مانند علل تكوينيه هستند و خصوصيات و آثار و احكامى كه در علل تكوينيه وجود دارد، در علل شرعيه هم وجود دارد.
يكى از خصوصيات علل تكوينيه اين است كه به مجرّد تحقق علت، معلول هم تحقق پيدا مى كند و بين علت تكوينى و معلول تكوينى، انفكاكى وجود ندارد. نمى شود نار تحقق پيدا كند و احراق تحقق پيدا نكند.
يكى ديگر از خصوصيات علل تكوينيه اين است كه اجتماع دو علت مستقلّ ـ بدون اين كه قدر جامعى داشته باشند ـ بر معلول واحد امكان ندارد. همچنين اگر علت واحد بخواهد بر دو معلول مستقل و متباين ـ بدون اين كه قدر جامع داشته باشند ـ اثر كند، محال است، زيرا بايد بين علّت و معلول، سنخيت وجود داشته باشد.
در علل تشريعيه نيز همين طور است. اگر شارع فرمود: «اتلاف مال غير، سبب ضمان است» در صورتى كه دو اتلاف تحقق پيدا كند، دو ضمان بر آن بار مى شود، زيرا
(صفحه380) دو علت، داراى دو معلول خواهد بود و معنا ندارد كه دو اتلاف تحقق پيدا كند و هردو به عنوان سبب براى يك ضمان باشند. همچنين وقتى شارع مى گويد: «جنابت، سبب براى وجوب غسل است» قاعده اوّليه اقتضا مى كند كه هر جنابتى سبب مستقلّى براى وجوب غسل باشد.
و نيز در علل تكوينيه اگرچه روى جريانات ظاهرى نمى توان بين علت و معلول جدايى انداخت ولى جدايى بين علت و معلول، از طريق اعجاز يا تعلّق اراده خداوند امكان دارد. ممكن است نار تحقّق پيدا كند ولى احراق تحقق پيدا نكند بلكه{ برداً و سلاماً} باشد، كه طبق روايات(1) اگر كلمه{ سلاماً} بعد از { برداً} نبود، حضرت ابراهيم (عليه السلام)از شدت سرما تلف مى شد. در علل شرعيه نيز ممكن است شارع بين علت و معلول جدايى بيندازد و مثلاً بگويد: «در ارتباط با جنابت، تداخل اسباب جريان دارد و حتى اگر كسى ده بار هم جنب شده باشد، يك غسل كافى است» در حالى كه چنين چيزى بر اساس قاعده امتناع اجتماع دو علت مستقل بر معلول واحد، محال است ولى در عين حال شارع مى تواند بر خلاف قاعده اوّليه، اين نقش را داشته باشد. با وجود اين كه خودش جنابت را سبب وجوب غسل قرار داده و سببيت شرعيه هم مانند سببيّت تكوينيه است امّا بر خلاف قاعده خودش بيايد چنين كارى انجام دهد.
البته بايد توجه داشت كه اين مسأله فقط در جايى مى تواند جريان پيدا كند كه دليلى براى آن داشته باشيم ولى در مواردى كه دليل نداريم بايد همان قاعده اوّليه را اخذ كنيم.
بنابراين يكى از ثمرات مشابهت علل تشريعى با علل تكوينى همين مسأله تداخل اسباب است كه آيا قاعده اوّليّه چه چيزى را اقتضاء مى كند؟ ايشان مى فرمايد: قاعده اوّليّه اقتضاى عدم تداخل مى كند، زيرا هر علتى، معلول مستقلى لازم دارد و نمى شود دو علت، داراى يك معلول باشند و مواردى كه دليلى بر خلاف اين قاعده قائم

---