(صفحه43)
درست است كه معناى امر، عبارت از «هيئت اِفْعَلْ» است و «هيئت اِفْعَلْ» ـ با اين عنوان ـ يك معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين «هيئت إفْعَلْ» را وقتى با ملاحظه انتسابش به گوينده و صدورش از مولا درنظر بگيريم، حالتى حدثى و اشتقاقى پيدا مى كند. مثلا لفظ «زيد»، داراى معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين لفظ با ملاحظه انتسابش به لافظ و گوينده، يك معناى حدثى پيدا مى كند. لفظ «كلام» نيز همين طور است. مفهوم لفظ «كلام»، يك معناى حدثى نيست ولى شما از همين مفهوم، عناوين «تكلّم» و «متكلّم» درست مى كنيد. اين به لحاظ اين است كه «كلام» وقتى اضافه به متكلّم پيدا كرد، معناى حدثى و اشتقاقى پيدا مى كند. وقتى انتساب به متكلّم را ملاحظه كرديم سؤال مى كنيم: «آيا اين كلام، در زمان ماضى از متكلّم صادر شده است يا در زمان مستقبل صادر مى شود؟» و مى آييم اسم فاعل و ساير مشتقات را براى آن درست مى كنيم.
درنتيجه گويا امام خمينى (رحمه الله) نمى خواهد هيچ يك از معانى لغوى مذكور براى امر ـ حتى طلب ـ را بپذيرد بلكه معتقد است: معناى لغوى و اصطلاحى امر، همان «القول المخصوص» است و معناى «القول المخصوص» يك معناى اسمى جامع بين هيئات امرى است و همين معناى جامع اسمى، به لحاظ انتسابش به متكلّم، معنايى حدثى و قابل اشتقاق مى باشد.(1)
كلام مرحوم محقق اصفهانى
مرحوم محقّق اصفهانى، بحث را همانند مرحوم آخوند دنبال كرده ولى در پاسخ اشكال فوق مسير ديگرى را پيموده است. مرحوم آخوند، «القول المخصوص» را به «الطلب بالقول المخصوص» برگرداند ولى مرحوم اصفهانى مى گويد: ما پاى طلب را به ميان نمى آوريم. طلب، در ارتباط با معناى لغوى امر بود و در معناى اصطلاحى امر،
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص238 و 239،تهذيب الاُصول، ج1، ص131 و 132
(صفحه44)
نقشى ندارد بلكه ما بر همين عنوان «القول المخصوص» تكيه كرده و اشكال را جواب مى دهيم و روى همين عنوان، معناى اشتقاقى درست مى كنيم.
محقق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد:
ما به اين مستشكل كه مى گويد: «هيئت اِفْعَلْ داراى معناى اشتقاقى نيست» مى گوييم: منظور شما از اين حرف چيست؟
دو احتمال وجود دارد كه هردو احتمال داراى جواب است، درنتيجه، اساسى براى اشكال باقى نمى ماند:
احتمال اوّل: كسى كه مى گويد: «هيئت اِفْعَلْ يا القول المخصوص داراى معناى اشتقاقى نيست» هدفش اين باشد كه «القول المخصوص» معنايى ندارد كه بخواهد حدثى باشد. به عبارت ديگر: اشتقاقى و غيراشتقاقى بودن، از شؤون معناست، و اگر جايى معنايى وجود نداشته باشد و سالبه به انتفاء موضوع باشد، چگونه مى توانيم اشتقاقى بودن و غيراشتقاقى بودن را مطرح كنيم. و در اين جا امر براى قول مخصوص وضع شده، براى هيئت افعل و مشابه آن وضع شده و معناى امر، در حقيقت، از مقوله لفظ است و اگر از مقوله لفظ شد، معنايى براى آن نخواهد بود، درنتيجه اشتقاقى بودن در مورد آن تصوّر نمى شود.
محقق اصفهانى (رحمه الله) مى گويد: اگر مستشكل بخواهد چنين چيزى بگويد، جوابش روشن است، زيرا كلمه امر ـ به حسب معناى اصطلاحى ـ اگرچه عبارت از قول مخصوص است ولى در ارتباط با داشتن و نداشتن معنا، مقامش پائين تر از خود كلمه لفظ و قول و كلام نيست. و ما وقتى اين گونه كلمات را ملاحظه كنيم مى بينيم براى آنها معنا وجود دارد، خود كلمه لفظ، هم داراى لفظ و هم داراى معناست. شما وقتى به كتاب لغت مراجعه كنيد مى بينيد براى كلمه «لفظ» هم معنا ذكر كرده اند.
و ما در توضيح كلام محقق اصفهانى (رحمه الله) مى گوييم:
شما وقتى قضيّه «زيدٌ لفظٌ» را تشكيل مى داديد، چه چيزى را بر «زيد» حمل
(صفحه45)
مى كرديد؟ آيا لفظِ «لفظٌ» را بر «زيد» حمل مى كرديد يا معناى «لفظٌ» را؟
بدون ترديد، همان طور كه در قضيّه «زيدٌ قائمٌ»، معناى «قائم» را بر «زيد» حمل مى كرديم در قضيّه «زيدٌ لفظٌ» نيز معناى «لفظٌ» را بر «زيد» حمل مى كنيم. نه اين كه «لفظٌ» هيچ معنايى نداشته باشد، لذا اگر كلمه «لفظٌ» را برداريم و به جايش لفظ مهمل ـ مثل ديز ـ قرار دهيم قضيّه حمليه، كاذب مى شود. در حالى كه قضيّه حمليه «زيدٌ لفظٌ» قضيّه واقعى است ولى موضوع در اين قضيّه، معناى زيد نيست يعنى نمى خواهيم بگوييم: «اين هيكل خارجى، لفظ است» بلكه موضوع در قضيه، واقعيت لفظ زيد است.
خلاصه كلام محقق اصفهانى (رحمه الله) اين است كه اگر ما امر را حقيقت در قول مخصوص بگيريم، نمى توانيم بگوييم: «چون قول مخصوص از مقوله لفظ است پس معنا ندارد، درنتيجه نمى تواند جنبه اشتقاقى پيدا كند چون اشتقاقى بودن از شؤون معناست». زيرا بدون ترديد در اين جا معنا تحقق دارد.
احتمال دوم: كسى كه مى گويد: «هيئت اِفْعَلْ يا القول المخصوص، داراى معناى اشتقاقى نيست» هدفش اين باشد كه هيئت اِفعَلْ و القول المخصوص داراى معناست ولى معناى آن اشتقاقى نيست.
محقّق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر مستشكل، چنين چيزى بگويد، در جواب او مى گوييم:
ما در اين جا يك ريشه يابى مى كنيم ببينيم آيا قول و لفظ و امثال اين ها، از چه مقوله اى هستند؟
قول و لفظ، از مقوله كيف است و
كيف داراى انواعى است:
يكى از اقسام كيف، عبارت از
كيف مسموع است يعنى كيفى كه شنيده مى شود و در ارتباط با سمع انسان است و مسموع بودن، در ماهيت و ذات آن دخالت دارد. و به عبارت ديگر: مسموع بودن، به عنوان فصل مميّز آن شناخته مى شود، همان طورى كه ناطقيت ـ به حسب معروف ـ فصل مميّز انسان است و ناهقيت، فصل مميّز حمار
(صفحه46)
است و هركدام از اين ها در تشكيل نوع نقش دارند، در باب كيف هم همين طور است. مسموعيت نيز به عنوان فصل مميّز و به منزله جزء منوّع است كه در تشكيل نوع دخالت دارد.
حال وقتى مسموعيت، در ماهيت نوع دخالت داشت سؤال مى كنيم: آيا مسموعيت، يك معناى اشتقاقى است يا غيراشتقاقى؟ ترديدى نيست كه خود كلمه مسموع ـ به لحاظ اين كه اسم مفعول است ـ داراى معناى اشتقاقى است و از معناى جامد نمى توان اسم مفعول درست كرد. و اين معناى اشتقاقى، دخالت در ذات دارد و كيف مسموع، نوع براى لفظ و قول و كلام و امثال اين هاست.
اگر مسأله به اين صورت باشد چطور مى توانيم معناى اشتقاقى را از لفظ و قول بيرون ببريم؟ معناى اشتقاقى، جزء ماهيت نوعيه قول و لفظ است، جزء ذات قول و لفظ است.(1)
فرق ميان كلام محقق اصفهانى (رحمه الله) با كلام امام خمينى (رحمه الله)
محقق اصفهانى (رحمه الله) اشتقاقى بودن را در ارتباط با ذات لفظ و قول و كلام ثابت كرد، به لحاظ اين كه از مقوله كيف مسموع بودند و مسموع بودن در كيف مسموع به عنوان فصل مميّز و جزء ذات است. ولى امام خمينى (رحمه الله) مى فرمود: اگر شما لفظ را در ارتباط با لافظ بسنجيد، داراى معناى اشتقاقى است. اگر صحت انتساب كلام را به متكلّم ملاحظه كنيد، معناى اشتقاقى دارد و اگر ارتباط قول را به قائل ملاحظه كنيد، معناى اشتقاقى دارد.
خلاصه اين كه از كلام امام خمينى (رحمه الله) استفاده نمى شد كه اين اشتقاقى بودن در متن ذات معناى قول و لفظ است بلكه به نظر ايشان، اشتقاقى بودن در ارتباط با كيفيت ملاحظه شماست.
- 1 ـ نهاية الدراية، ج1، ص175 و 176
(صفحه47)
ولى در اصل اين كه هردو بزرگوار مى خواهند معناى اشتقاقى را براى لفظ و قول و كلام ثابت كنند با هم فرقى ندارند.
اشكال آيت الله خويى«دام ظلّه» بر محقق اصفهانى (رحمه الله)
آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد: لفظ داراى دو حيثيت است: حيثيت صدور لفظ از لافظ و ارتباط آن با لافظ و حيثيت وجود لفظ در خارج و تحقق آن در خارج.
ايشان مى فرمايد: آنچه مورد بحث ماست، همان حيثيت دوم است و باتوجّه به اين حيثيت، لفظ داراى معناى اشتقاقى نخواهد بود زيرا در اين صورت، لفظ، يا در خارج وجود دارد يا ندارد، و ديگر اضافه و انتساب به فاعل در آن مطرح نيست. و آنچه محقق اصفهانى (رحمه الله) فرمود مربوط به حيثيت اوّل است.(1)
پاسخ اشكال آيت الله خويى«دام ظلّه»
به نظر ما اشكال آيت الله خويى «دام ظلّه» بر محقق اصفهانى (رحمه الله) وارد نيست زيرا:
اوّلا: دليلى نداريم كه محلّ بحث در ارتباط با حيثيت دوم باشد.
ثانياً: اگر چيزى جزء ذات و ماهيت يك شىء باشد، نمى توان آن شىء را از جزء ذاتش جدا كرد. يك وقت نمى خواهيم «انسان» را ملاحظه كنيم، بحثى نيست ولى اگر خواستيم آن را ملاحظه كنيم نمى توانيم ناطقيت را كنار بزنيم. اگر انسان به عنوان اين كه نوع است ـ نه به عنوان فردى از افراد حيوان ـ ملاحظه شود، نمى توان حيثيت ناطقيت را از آن سلب كرد. و اين طور كه محقق اصفهانى (رحمه الله) فرمود و مسأله را در ارتباط با ذات و ماهيت قرار داد، ديگر با لحاظ نمى توان فصل را از نوع جدا كرد. اگر مسموعيت به عنوان فصل مميّز، در ماهيت لفظ، نقش دارد، چگونه مى توان مسموعيت را از آن جدا كرد؟ جدا كردن مسموعيت از لفظ، به اين معناست كه شما با
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج2، ص12 و 13