فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه39)

مقام دوم: معناى اصطلاحى لفظ امر

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: امر، علاوه بر معناى لغوى، داراى معناى اصطلاحى نيز مى باشد، كه قاعدتاًمقصود ايشان از اصطلاح، همان اصطلاح نزد فقهاء و اصوليين است.
ايشان مى فرمايد: دليل ما بر اين كه امر داراى معناى اصطلاحى است، اين است كه ادّعاى اجماع شده براين كه امر، حقيقت در قول مخصوص و مجاز در معانى ديگر است.
مقصود از قول مخصوص، همان هيئت اِفْعَلْ و مشابه هيئت اِفْعَلْ مى باشد.(1)
بنابراين معقد اجماع، هم جنبه اثبات ـ يعنى حقيقت در قول مخصوص ـ و هم جنبه نفى ـ  يعنى نفى حقيقت در معانى ديگر ـ را داراست.
مرحوم آخوند مى فرمايد: وجود چنين اصطلاحى، مانعى ندارد ولى اشكالى كه در ارتباط با اين اصطلاح مطرح است اين است كه معناى اصطلاحى هيئت اِفْعَلْ و مشابه آن، معنايى حدثى نيست. هيئت اِفْعَلْ، از مقوله لفظ است. خود اِضْرِبْ، يكى از مشتقات است ولى هيئت اِضْرِبْ داراى جنبه اشتقاقى نيست. ما مشتقات را به لحاظ موادشان مشتق مى دانيم ومى گوييم: «ض، ر، ب» چيزى است كه در تمام مشتقات جريان دارد»، ولى هيئت مشتقات، مشتق نيست، هيئت ضَرَبَ، از مقوله لفظ و از خصوصيات لفظ است ومعناى حدثى و اشتقاقى ندارد.(2) در حالى كه اشتقاقاتى كه از امر در كلمات فقهاء و اصوليين مشاهده مى شود ـ مثل أمَرَ، يأمُرُ، آمر و مأمور ـ ظاهراً در ارتباط با همان معناى اصطلاحى است كه غيرقابل اشتقاق مى باشد. پس چگونه اين مشكل را حل كنيم؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: ممكن است مسأله را به اين صورت حل كنيم كه بگوييم: معناى اصطلاحى امر، عبارت از «هيئت اِفْعَلْ» نيست، بلكه عبارت از «طلب به سبب هيئت اِفْعَلْ» است، يعنى اصل معنا را «طلب» قرار دهيم، همان طلبى كه معناى لغوى

---

(صفحه40) است. ولى فرق بين معناى لغوى و اصطلاحى در عموم و خصوص است. معناى لغوى
امر عبارت از طلب است خواه اين طلب، به سبب قول مخصوص باشد يا به غير آن، ولى معناى اصطلاحى امر، طلب به سبب قول مخصوص است. در اين صورت، همان گونه كه طلب لغوى، يك معناى حدثى و قابل اشتقاق بود، طلب به قول مخصوص هم يك معناى اشتقاقى است كه ماضى، مضارع، امر، نهى، اسم فاعل و اسم مفعول دارد.
ممكن است كسى از مرحوم آخوند سؤال كند: اگر مراد فقهاء «طلب به قول مخصوص» بود چرا «طلب» را حذف كرده و فقط «قول مخصوص» را ذكر كردند؟
مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: چون قول مخصوص، حكايت از طلب و دلالت بر آن مى كند، لذا در مقام تعبير، مدلول را كنار گذاشته و دالّ ـ كه عبارت از قول مخصوص است ـ را ذكر كرده اند. (1)
بررسى كلام مرحوم آخوند
به نظر ما اين استدلال مرحوم آخوند، از نظر مبناى استدلال، صحيح نيست، زيرا ايشان براى اثبات مدّعاى خود به اجماع منقول استناد كرد در حالى كه ايشان حجيتى براى اجماع منقول قائل نيست. و اگر ايشان بخواهد بگويد: «در خارج اين چنين است» مى گوييم: اتفاقاً وقتى انسان به خارج مراجعه مى كند و جوّهاى گوناگون را مى بيند اختلافى در معناى امر مشاهده نمى كند. امر در مدرسه فيضيه و بين فقهاء همان معنايى را دارد كه در عرف دارد. اگر يك مرجع تقليد به كسى امر كرد و ما گفتيم: «أمر فلان بكذا» همان معنايى كه در مدرسه فيضيه و بين فقهاء از اين جمله فهميده مى شود در بازار هم همان معنا فهميده مى شود. در حالى كه اگر امر نزد فقهاء و اصوليين داراى معنايى اصطلاحى بود بايد معناى آن در مدرسه فيضيه با معناى آن در بازار تفاوت داشته باشد.

---

(صفحه41)

كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله)

ايشان ـ همانند مرحوم آخوند ـ معناى اصطلاحى را قبول دارد ولى مى فرمايد: «ظاهراً معناى اصطلاحى امر همان معناى لغوى آن است». در حالى كه مرحوم آخوند عقيده داشت معناى اصطلاحى امر، غير از معناى لغوى آن است.
بايد توجه داشت كه كلام مرحوم امام خمينى در ارتباط با معناى اصطلاحى، همان كلام مرحوم آخوند است زيرا معنايى كه مرحوم آخوند به عنوان معناى اصطلاحى امر مطرح كرد، حضرت امام خمينى (رحمه الله) همان معنا را به عنوان معناى لغوى امر نيز دانسته است. ولى تعبيرات اين دو بزرگوار مختلف است.
مرحوم آخوند از معناى اصطلاحى به «قول مخصوص» تعبير كرد و مقصود ايشان از «قول مخصوص»، عبارت از «هيئت اِفْعَلْ و مشابه آن» بود ولى امام خمينى (رحمه الله)مى فرمايد: هيئات مختلفى كه در مقام اراده معناى حقيقى خودش به كار مى رود(1) و مشابهات هيئت افعل ـ در ثلاثى و رباعى، مجرّد و مزيد فيه ـ داراى معنايى حرفى مى باشند. و ما در مورد معانى حرفيه گفتيم: معانى حرفيه بر دو قسمند: اِخطارى ـ مثل مِنْ و إلى ـ و ايجادى ـ مثل حرف ندا و حرف قسم ـ . حروف ندا و قسم از چيزى خبر نمى دهند، چيزى را به ذهن خطور نمى دهند بلكه براى ايجاد ندا و قسم وضع شده اند.
هيئت اِفْعَلْ هم ـ باتوجه به اين كه انشاء طلب و ايجاد طلب است ـ داراى معناى حرفى ايجادى است ولى ما اين معانى حرفيه ايجاديه را زير پوشش معنايى اسمى قرار مى دهيم. و آن پوششى كه مى تواند به عنوان يك معناى اسمى همه اين معانى ايجاديه و هيئات را شامل شود، خود هيئت افعل و مشابه آن مى باشد. شما همان طور كه از شنيدن غلام زيد، يك معناى اسمى اضافى را درك مى كنيد، از شنيدن عنوان «هيئت افعل» هم همين معنا را درك مى كنيد. به عبارت روشن تر: مفهوم كلمه «هيئت» يك

---

(صفحه42) معناى حرفى نيست بلكه نفس هيئت ضَرَبَ و اِضْرِبْ و امثال اين ها معناى حرفى دارد و مفهوم كلمه «هيئت» مثل مفهوم كلمه «ابتداء» در «مِن» است. «ابتداء» يك مفهوم اسمى است اگرچه اضافه هم بشود، مثل: «ابتداء مطالعتى ساعة كذا»، ولى ابتداهاى خارجى داراى معناى حرفى مى باشند. بنابراين نفس عنوان «هيئت اِفْعَلْ و مشابه آن» يك معناى اسمى جامع است ولى مصاديق آن كه عبارت از اِضْرِبْ و امثال آن مى باشد، هيئت هايشان هيئت هاى حرفى و ايجادى است. لذا حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: معناى امر، يك مفهوم كلى اسمى است كه شامل تمام هيئاتِ مثل اِفْعَلْ مى شود به شرط اين كه اين ها در معناى موضوع له خود استعمال شوند ولى اين معانى آنها داخل در معناى امر نيست. معناى امر عبارت از «هيئت اِفْعَلْ و مشابه آن» مى باشد.
درنتيجه آن چيزى را كه امام خمينى (رحمه الله) به عنوان معناى لغوى و اصطلاحى امر بيان مى كند همان چيزى است كه مرحوم آخوند به عنوان معناى اصطلاحى امر مطرح كرد. ولى تعبيرات مختلف بود.
اشكال: همان اشكالى كه مرحوم آخوند بر معناى اصطلاحى وارد كرد در اين جا نيز بر كلام امام خمينى (رحمه الله) وارد است.
مرحوم آخوند مى فرمود: «القول المخصوص» يك معناى حدثى و اشتقاقى نيست در حالى كه استعمالات اشتقاقيه كه در اصطلاح هست، ناظر به همين معناى مصطلح است.
اين اشكال ـ به نحو شديدتر ـ بر امام خمينى (رحمه الله) نيز وارد است، زيرا ايشان مى فرمايد: «امر در لغت و اصطلاح به معناى «هيئت افعل» و «القول المخصوص» است». در اين صورت، اشتقاقاتى كه در لغت و در اصطلاح مطرح است چگونه بايد توجيه شود؟ اگر بنابر حرف مرحوم آخوند، اشكال فقط در ارتباط با اصطلاح بود، بنابر حرف امام خمينى (رحمه الله)، اشكال هم در ارتباط با لغت مطرح است و هم در ارتباط با اصطلاح.
پاسخ اشكال: حضرت امام خمينى (رحمه الله) در جواب از اشكال فوق مى فرمايد:
(صفحه43) درست است كه معناى امر، عبارت از «هيئت اِفْعَلْ» است و «هيئت اِفْعَلْ» ـ با اين عنوان ـ يك معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين «هيئت إفْعَلْ» را وقتى با ملاحظه انتسابش به گوينده و صدورش از مولا درنظر بگيريم، حالتى حدثى و اشتقاقى پيدا مى كند. مثلا لفظ «زيد»، داراى معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين لفظ با ملاحظه انتسابش به لافظ و گوينده، يك معناى حدثى پيدا مى كند. لفظ «كلام» نيز همين طور است. مفهوم لفظ «كلام»، يك معناى حدثى نيست ولى شما از همين مفهوم، عناوين «تكلّم» و «متكلّم» درست مى كنيد. اين به لحاظ اين است كه «كلام» وقتى اضافه به متكلّم پيدا كرد، معناى حدثى و اشتقاقى پيدا مى كند. وقتى انتساب به متكلّم را ملاحظه كرديم سؤال مى كنيم: «آيا اين كلام، در زمان ماضى از متكلّم صادر شده است يا در زمان مستقبل صادر مى شود؟» و مى آييم اسم فاعل و ساير مشتقات را براى آن درست مى كنيم.
درنتيجه گويا امام خمينى (رحمه الله) نمى خواهد هيچ يك از معانى لغوى مذكور براى امر  ـ  حتى طلب  ـ را بپذيرد بلكه معتقد است: معناى لغوى و اصطلاحى امر، همان «القول المخصوص» است و معناى «القول المخصوص» يك معناى اسمى جامع بين هيئات امرى است و همين معناى جامع اسمى، به لحاظ انتسابش به متكلّم، معنايى حدثى و قابل اشتقاق مى باشد.(1)

كلام مرحوم محقق اصفهانى

مرحوم محقّق اصفهانى، بحث را همانند مرحوم آخوند دنبال كرده ولى در پاسخ اشكال فوق مسير ديگرى را پيموده است. مرحوم آخوند، «القول المخصوص» را به «الطلب بالقول المخصوص» برگرداند ولى مرحوم اصفهانى مى گويد: ما پاى طلب را به ميان نمى آوريم. طلب، در ارتباط با معناى لغوى امر بود و در معناى اصطلاحى امر،

---