(صفحه483)
جمعيّت در آنِ واحد، جواب او را بدهند، آيا شما اين را يك امتثال مى دانيد؟ اگر يك امتثال است پس ثواب از چه كسى است؟ آيا يك ثواب بر همه جمعيّت توزيع مى شود؟ بدون اشكال اين جا امتثالات متعدّد تحقّق پيدا كرده است و لازمه تحقّق هر امتثالى هم استحقاق مثوبت است. لذا همه اين جمعيّت، براى انجام واجب كفايى، استحقاق ثواب دارند. مرحوم بروجردى مى فرمايد: چه فرقى بين مانحن فيه و واجب كفايى وجود دارد؟ همان طوركه در واجب كفايى تعدّد امتثال مطرح است در اين جا هم كه طبيعت را در عرض واحد، در ضمن افراد متعدّده ايجاد مى كند، امتثالات متعدّدى در كار است و براى هر امتثالى هم يك استحقاق مثوبت در كار است.(1)
2 ـ نظريه امام خمينى (رحمه الله)
حضرت امام خمينى (رحمه الله) در مقابل مرحوم بروجردى قرار گرفته(2) و مى فرمايد: اگر صد فرد هم اتيان كند، بيش از يك امتثال نيست و بيش از يك استحقاق ثواب هم مترتّب نمى شود.
ايشان در حقيقت، در
جواب از كلام مرحوم بروجردى مى فرمايد:
قبول داريم كه زيد، تمام الإنسان است و زيد و عَمر دو انسان مى باشند(3)، امّا
- 1 ـ الحاشية على كفاية الاُصول، ج1، ص329، نهاية الاُصول، ج1، ص124
- 2 ـ امام خمينى(رحمه الله) مدّتها در درس مرحوم بروجردى شركت كرده و يادداشتهاى زيادى هم از درس ايشان دارند.
- 3 ـ ما حتّى بالاتر از اين را هم قبول داريم و آن اين است كه آنچه شايع شده كه «الطبيعة يوجد بوجود فردمّا» مورد قبول ماست ولى اين كه مى گويند: «ولا ينعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد»، مورد قبول ما نيست. ما معتقديم كه طبيعت در آنِ واحد، هم موجود است و هم معدوم. موجود است به وجود زيد و معدوم است به عدم عَمْر ـ اگر عَمْر نباشد ـ زيرا عَمْر و زيد، هر دو تمام الطبيعة هستند. حال اگر طبيعت در ضمن زيدْ وجود پيدا كرد، طبيعتْ موجود شده و اگر عَمْر، معدوم شد، طبيعتْ معدوم شده است. بنابراين طبيعتْ در آنِ واحد، هم موجود است و هم معدوم، زيرا اگر شما وجودات متعدّدى فرض كرديد، چنانچه يكى از اين وجودات منعدم شد، عدمْ جاى آن را پر مى كند. اگر هردو وجود داشتند، كان الإنسانان موجودين، و اگر هردو معدوم شدند، صارالإنسانان معدومين و اگر زيد موجود و عَمْر معدوم بود، بايد بگوييم: «الإنسان موجود لوجود زيد و الإنسان معدوم لعدم عمرو» زيرا عَمْر هم تمام الإنسان است و اين تمام الإنسان، زمانى موجود بود و اكنون معدوم شده است.
- توضيح اين مسأله در باب نواهى و جاهاى ديگر خواهد آمد.
نتيجه اى كه شما (مرحوم بروجردى) از اين حرف مى گيريد، مورد قبول ما نيست، يعنى آن نتيجه بر اين دليل شما مترتب نمى شود. شما مى گوييد: «اگر ده عبد را به صيغه واحد آزاد كند، ده طبيعت كامل تحقّق پيدا كرده است»، ما اين را قبول داريم ولى چه دليلى داريد كه اگر ده طبيعت كامل تحقّق پيدا كرد، ده امتثال هم تحقّق پيدا كرده باشد؟ ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا ملاك و معيار در وحدت و تعدّد امتثال چيست؟ شما مى گوييد: «چون ده وجود براى طبيعت تحقّق پيدا كرده، پس امتثال هم متعدّد است»، اين معيار را از كجا آورده ايد؟ معيار در باب وحدت و تعدّد امتثال، عبارت از وحدت و تعدّد تكليف است. اگر تكليف، واحد باشد،امتثال هم واحد و اگر تكليف متعدّد باشد امتثال هم متعدّد خواهد بود. نماز و روزه دو تكليف است و دو امتثال دارد.
امّا تعدّد تكليف داراى چند نوع است.
{ أقيمواالصلاة}و
{ آتواالزكاة} كنار هم مى باشند ولى متعلّق آنها با يكديگر فرق دارد. اين ها دو تكليفند و دو امتثال و دو مخالفت در ارتباط با آنها مطرح است و دو حكم دارند يعنى آثار آنها متعدّد است. ولى گاهى عبارت، يكى است امّا بر تكاليف متعدّدى دلالت مى كند، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و ما اين عام را به صورت عام استغراقى ـ در مقابل عام مجموعى و بدلى ـ قرار دهيم تا اكرام هريك از علماء، ملاك مستقل و حكم مستقلى داشته باشد، و اين غير از مطلبى است كه گفته ايم: «خطابات، انحلال پيدا نمى كند»، اين به معناى انحلال نيست، بلكه خود عموم استغراقى اين اقتضاء را دارد كه اكرام هريك از افراد
(صفحه485)
عام، ملاك مستقل داشته و تكليف مستقلى باشد.اكرام زيد ـ بما أنّه عالم ـ يك ملاك مستقل داشته و تكليف مستقلى است، اكرام عَمْر عالم هم همين طور و اكرام بكر عالم نيز به همين صورت است و ارتباطى هم بين اين ها ـ مثل اقلّ و اكثر ارتباطى ـ وجود ندارد تا اگر كسى از صد عالم، هشتاد نفر را اكرام كرد و بيست نفر را اكرام نكرد بگوييم: «امتثال انجام نداده است». بله در عام مجموعى اين مسأله مطرح است امّا در عام استغراقى، هريك از افراد، ملاك و مناط مستقل داشته و چون تكليف متعدّد است، امتثال هم تعدّد پيدا مى كند، درنتيجه گاهى هم امتثال تحقق پيدا مى كند و هم مخالفت، مثل اين كه مثلاً از صد نفر، هشتاد نفر را اكرام كرده و بيست نفر را اكرام نكند.
بنابراين، در عام استغراقى هم حكم متعدّد است ولى نه به روشنى تعدّد در باب صلاةو زكاة كه مكلّفٌ به در آنها عناوين متعدّده است.
در اين جا نوع سومى هم براى تعدّد حكم وجود دارد و آن مسأله واجب كفايى است كه مرحوم بروجردى مانحن فيه را به آن تنظير كرد.
در واجب كفايى هم احكام و تكاليف تعدّد دارد، به لحاظ اين كه مكلّفين متعدّد هستند. در واجب كفايى اين گونه نيست كه هر مكلّفى بعض مكلّف باشد و يا بعض تكليف به او توجه پيدا كرده باشد بلكه هر مكلّفى مستقلاً تكليف دارد و از اين نظر، بين واجب عينى و واجب كفايى فرقى وجود ندارد. همان طوركه در واجب عينى، هر مكلّفى در ارتباط با آن واجب، تكليف مستقل داشته و براى او موافقت خاصّ و مخالفت خاصّى نسبت به آن تكليف مطرح است، در واجب كفايى هم همين طور است ولى سنخ واجب كفايى و نحوه آن اين است كه اگر يكى سبقت گرفت و مأموربه را قبل از ديگران انجام داد، تكاليف از عهده ديگران برداشته مى شود. و اين خود سنخى از وجوب و نحوه اى از تكليف است. در واجب عينى اگر كسى تكليف را انجام داد از عهده ديگران ساقط نمى شود، در واجب كفايى هم هردو مكلّفند و تكليف دارند لذا اگر همه مخالفت كنند، مستحقّ عقوبت خواهند بود، و اين كه ديده مى شود همه استحقاق عقوبت پيدا مى كنند، كاشف از تعدّد تكليف در ارتباط با اين واجب است و
(صفحه486)
لازمه تعدّد تكليف اين است كه اگر كسى سبقت گرفت و واجب كفايى را انجام داد، زمينه امتثال براى ديگران باقى نمى ماند، زيرا تكليف ساقط مى شود. امّا جايى كه در آنِ واحد، صد نفر واجب كفايى را انجام دهند، بدون اين كه سابق و لاحقى در كار باشد ـ در اين جا صد امتثال تحقّق پيدا كرده است، زيرا هر كسى تكليف متوجّه خودش را امتثال كرده و امتثال هم در حالى بوده كه زمينه آن از بين نرفته و تكليفْ ساقط نشده است، چون فرض اين است كه در آنِ واحد و در عرض واحد، اين امتثالات متعدّده تحقّق پيدا كرده است. پس در حقيقت، در واجب كفايى ما نمى توانيم بگوييم: «يك تكليف وجود دارد» بلكه تكاليفْ متعدّد است و تكليفْ نسبت به هر كسى هم داراى امتثال و هم داراى استحقاق مثوبت است. ولى در لاحق آن ديگر زمينه اى براى امتثال وجود ندارد.
بنابراين، واجب كفايى نمى تواند نظير براى مانحن فيه باشد. ما بايد جايى را فرض كنيم كه تكليف واحد باشد، مثلاً مولا فقط عتق رقبه را خواسته باشد و مكلّف، در آنِ واحد، به جاى عتق يكى از عبيد، همه عبيد را با صيغه واحده آزاد كرده باشد. اين جا ما نمى توانيم بگوييم: «امتثالات متعدّد تحقّق پيداكرده است». البته ما نمى خواهيم بگوييم: «عتق يك عبد با عتق همه عبيدفرقى ندارد» بلكه ممكن است ازنظر فضيلت، فرقى ميان اين دو باشد، مثل صلاتى كه انسان هم مى تواند در مسجد بخواند و هم در منزل، ولى صلاه در مسجد، مزيّت و ثواب بيشترى دارد. امّا بحث ما در تعدّدامتثال است وآزادكردن همه عبيد با صيغه واحده، بيش از يك امتثال نخواهد بود، زيرا در اين جا بيش از يك تكليف وجود ندارد.(1)
3 ـ نظريه مرحوم آخوند
در اين جا تفصيلى به مرحوم آخوند نسبت داده شده است كه ايشان ملاك را در
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص289 ـ 291، تهذيب الاُصول، ج1، ص172 و 173
وحدت و تعدّد قصد مكلّف قرار داده و فرموده است: «مكلّفى كه به جاى عتق يك رقبه، در آنِ واحد ده رقبه را آزاد مى كند، اگر هدفش تعدّد امتثال باشد، ما هم امتثال را متعدّد مى دانيم ولى اگر هدفش اين باشد كه مجموع آنها را امتثال واحدى قرار دهد، ما هم طبق نيّت او امتثال را واحد قرار مى دهيم».(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اين كلام مرحوم آخوند، اگرچه تفصيل است و يك طرف آن با حرف ما تطبيق مى كند ولى در عين حال از لحاظ معيار و ملاك، ضعيف تر از حرف مرحوم بروجردى است، زيرا حرف مرحوم بروجردى اگرچه مورد قبول ما نبود ولى فى نفسه كلام جالبى بود كه وقتى يك فرد، تمام الطبيعه و تمام الماهيه است، پس ده فرد، ده تا تمام الماهيه است، ده انسان و ده عتق رقبه است و در اين جا ممكن است انسان بگويد: «چون به حسب واقع، ده عتق رقبه تحقّق پيدا كرده است، پس امتثالات هم متعدّد است». اما اين كه گفته شود: «ما كارى به خارج نداريم بلكه بايد ببينيم مكلّف، اين ده فرد را به چه
- 1 ـ اين تفصيل را مرحوم بروجردى به مرحوم آخوند نسبت داده است. و گويا ايشان اين مطلب را از درس مرحوم آخوند استفاده كرده است زيرا از آنچه مرحوم آخوند در كفايه در مورد افراد عَرْضيه فرموده است، همان كلام امام خمينى(رحمه الله) استفاده مى شود. مرحوم آخوند دركفايه مى فرمايد: «فيكون ايجادالطبيعة في ضمن الأفراد نحواً من الإمتثال كإيجادها في ضمن فرد واحد». ايشان مى فرمايد: يك نوع امتثال، عبارت از ده فرد است و يك نوع امتثال، عبارت از يك فرد است. ظاهر اين عبارت، همان چيزى است كه حضرت امام خمينى(رحمه الله) فرموده است و الاّ لازم بود تصريح كند كه «إيجادالطبيعة في ضمن الأفراد امتثالات لا نحو من الامتثال كإيجادها في ضمن فرد واحد». البته حرف مرحوم آخوند، صراحت در حرف مرحوم امام خمينى ندارد ولى ظاهرش اين است كه اگر وحدت و تكثّر، روى وحدت و تعدّد امتثال اثر مى گذاشت بايد تصريح شود. ايجاد طبيعت در ضمن افراد، با ايجاد طبيعت در ضمن فرد واحد يك چنين مغايرتى دارد كه اگر در ضمن فرد واحد شد، يك امتثال است امّا اگر در ضمن افراد متعدّد بود چند امتثال است. رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص121، نهاية الاُصول، ج1، ص124
فقه
