(صفحه265)
تحقق وقوع آن در آينده بدهد.
در نتيجه جملات خبريه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند(1).
نظريه دوم
بعضى گفته اند: جمل خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهورى در وجوب ندارند بلكه استعمال آنها در وجوب يا در استحباب، استعمال مجازى است و هيچ يك از اين دو مجاز، بر ديگرى ترجيح ندارند بلكه دو معناى مجازى در عرض هم مى باشند و اگر قرينه اى نسبت به تعيين يكى از اين دو مجاز وجود نداشته باشد، شما نمى توانيد بر هيچ يك از اين دو معنا حمل كنيد. اين جا در حقيقت، اجمالى در رابطه با معناى مجازى مطرح است مثل اين كه ما بدانيم لفظ، در غير موضوع له خود استعمال شده ولى آن معناى غير موضوع له، براى ما مردّد بين دو يا چند معنا باشد و ما ندانيم در كدام يك از آنها استعمال شده است(2).
تحقيق در ارتباط با جمل خبريه در مقام انشاء
براى روشن شدن مسأله، بايد راه هاى پنج گانه اى كه در رابطه با ظهور هيئت اِفْعَلْ در وجوب مطرح كرديم، مورد بررسى مجدّد قرار دهيم و با مانحن فيه مقايسه نماييم تا ببينيم آيا جملات خبريه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند يا نه؟ و اگر ظهور دارند آيا اظهريت براى آنها ثابت مى شود يا نه؟
راه پنجم براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب، اين بود كه با صدور هيئت اِفْعَلْ، از ناحيه مولا حجّت تمام شده و ترخيصى هم در مخالفت آن صادر نشده است و
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص104 ـ 106
- 2 ـ اين نظريه را در منتهى الدراية(ج2، ص105) به جماعتى از محققين، از جمله محقق ثانى و محققق نراقى و محقق اردبيلى نسبت داده است.
عقل مى گويد: حجّت مولا نبايد بدون جواب بماند و اگر عبد با آن مخالفت كرد، استحقاق عقوبت دارد و معناى ترتب استحقاق عقوبت بر مخالفت آن، همان وجوب است.
روشن است كه اين راه، اختصاص به جايى ندارد كه حجّت صادر شده از ناحيه مولا به صورت هيئت اِفْعَلْ باشد، بلكه ملاك اين راه، صدور حجّت از ناحيه مولاست، خواه به صورت هيئت اِفْعَلْ باشد يا به صورت جمله خبريه اى كه در مقام بيان و انشاء حكم است(1). و حتى مى توان پارا از اين هم فراتر گذاشته و گفت:«در بعضى از مواقع كه مولا نمى تواند صحبت كند يا مانعى از تكلّم او وجود دارد، حجّت خود را با اشاره مفهِمه بيان مى كند. مثل اين كه بچه اش در حوض افتاده و مثلاً در حال نماز است و به عبد خود اشاره مى كند كه بچه را نجات بدهد. اين جا هم حجّت تمام است با اين كه هيچ قولى از مولا صادر نشده است».
وقتى راه پنجم در اين جا پياده شود، نتيجه اين مى شود كه در دلالت بر وجوب، فرقى ميان جملات خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند و ميان هيئت اِفْعَلْ وجود ندارد. هردو، ظهور در وجوب دارند و هيچ كدام اظهر از ديگرى نيست، زيرا ملاك در هردو، وجود حجّت و عدم جواز مخالفت با آن مى باشد و در اين جهت، فرقى ميان هيئت اِفْعَلْ و جمل خبريّه نيست. بله، از جهت ديگر، بين اين دو، فرقْ وجود دارد و آن اين است كه وجوب، به عنوان معناى حقيقى هيئت اِفْعَلْ مطرح است، امّا در جملات خبريّه، به عنوان معناى مجازى است ولى با توجه به تحقيقى كه ما در مورد مجاز مطرح كرديم نمى توانيم بگوييم:«جمل خبريّه، در غير مسأله ثبوت نسبت استعمال
- 1 ـ يادآورى: فرض ما در جايى است كه يقين داريم جمله خبريّه در مقام انشاء است. بنابراين به ذهن كسى نيايد كه«ممكن است جمله اى خبريّه مردد بين خبر و انشاء باشد»، زيرا چنين موردى از بحث ما خارج است. لذا كسانى هم كه ظهور در وجوب را انكار مى كنند قبول دارند كه جمله خبريّه در مقام انشاء است. ولى احتمال مى دهند كه مقصود مولا، بعث استحبابى باشد. و احتمال اين كه جمله در معناى خبرى خودش استعمال شده باشد از محّل بحث خارج است.
شده اند» بلكه مستعمل فيه ـ چه در معناى حقيقى و چه در معناى مجازى ـ يكسان است و فرق بين استعمال حقيقى و مجازى اين است كه انسان در استعمال حقيقى، روى معناى حقيقى تكيه كرده و ثابت مى ماند ولى در استعمال مجازى، معناى حقيقى را به عنوان پلى قرار داده و از آن عبور مى كند تا به معناى مجازى برسد. همان گونه كه خود كلمه«مجاز» بر اين مطلب دلالت مى كند.«مجاز» به معناى محلّ عبور و محلّ تجاوز است.
پس طبق اين مبنا بايد بگوييم: مستعمل فيه در جملات خبريّه ـ چه در مقام اخبار باشند و چه در مقام انشاء ـ همان«ثبوت نسبت بين فعل و فاعل» است، ولى در جملات خبريّه اى كه مقصود از آنها اخبار و اعلام است، همين جا ثابت مى ماند، امّا در جملات خبريّه اى كه در مقام انشاء و بيان حكم است، ديگر روى معناى حقيقى توقّف نمى كند بلكه معناى حقيقى را به داعى حكم و الزام و وجوب بيان مى كند. پس هدف اصلى، الزام و بعث وجوبى است ولى از طريق معناى مستعمل فيه حقيقى جمل خبريّه.
همان گونه كه قبلاً گفتيم: راه پنجم، مورد اختيار امام خمينى (رحمه الله) و مرحوم بروجردى و جمعى از محققين بود.
راه اوّل براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب، عبارت از تبادر بود كه ما ـ به تبعيت از مرحوم آخوند ـ اين راه را پذيرفتيم.
روشن است كه راه اوّل، فقط در ارتباط با هيئت اِفْعَلْ و امثال آن مطرح است و از محدوده آنها تجاوز نمى كند و فعل مضارعى كه در مقام انشاء حكم است، چنين تبادرى ندارد.(1)
- 1 ـ تذكر: بحث ما در مورد جمل خبريه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند با بحث در ارتباط با هيئت اِفْعَلْ فرق دارد. زيرا در بحث هيئت اِفْعَلْ، ما به دنبال معناى حقيقى بوديم و در آنجا تبادر، دو چيز را ثابت مى كرد:1 ـ ظهور هيئت افعل در وجوب، 2 ـ اين كه موضوع له هيئت افعل، بعث و تحريك لزومى است. ولى در اين جا به دنبال ظهور هستيم و روشن است كه ظهور، اعم از حقيقت و مجاز است. أصالة الظهور، هم در استعمالات حقيقى جريان پيدا مى كند و هم در استعمالات مجازى. در جمله«رأيت أسداً يرمي» با استناد به أصالة الظهور، كلام را حمل بر معناى مجازى مى كنيم. ولى اين ظهور، ظهور مجازى است. به عبارت ديگر: أصالة الظهور اعم از اصالة الحقيقة است، زيرا اصالة الحقيقه، در استعمالات مجازى جريان ندارد ولى دايره اصالة الظهور وسيع است. بنابراين در مانحن فيه ما به دنبال ظهور هستيم اگرچه اين ظهور، معناى حقيقى جمل خبريه نيست.
اگر دست ما از تبادر كوتاه شد، از چه راهى مى توانيم ظهور اين گونه جملات خبريه را در وجوب، ثابت كنيم؟
راهى كه هم مستند باشد و هم انسان را قانع كند، راهى است كه در ضمن بيان مرحوم آخوند ـ پيرامون اطلاق و مقدمات حكمت ـ به آن اشاره كرديم. و آن راه اين است كه ما حتّى از مسأله اطلاق و مقدمات حكمت هم صرف نظر كنيم بلكه خود روايت زراره را در نظر بگيريم، ببينيم از روايت، چه چيزى استفاده مى شود؟
بيان مطلب:
سؤال كننده در روايت مذكور، خود زراره است. زراره، علاوه براين كه راوى است، فقيه هم مى باشد. حال ببينيم وقتى چنين كسى از امام (عليه السلام) سؤال مى كند، محور تكيه سؤال او چيست تا از راه سؤال، جواب را استفاده كنيم؟
در صحيحه ثانيه زراره، سؤالات زيادى مطرح شده است كه رسيدن به آن مسائل هم نياز به دقّت دارد. يكى از سؤالات اين است كه مى گويد: «من يقين به نجس شدن لباس خودم پيدا كردم و محلّ آن را علامت گذارى كردم تا براى نماز تطهير كنم ولى موقع نماز فراموش كردم و با آن نماز خواندم». زراره در اين جا چه چيزى سؤال مى كند؟ آيا كسى احتمال مى دهد كه زراره سؤال از استحباب اعاده نماز كرده است؟ خير، عرف از اين سؤال استفاده مى كند كه زراره در ارتباط با وجوب اعاده نماز و عدم وجوب آن سؤال مى كند. آنچه در ذهن زراره آمده اين است كه اگر انسان علم به نجاست لباس داشت و آن را فراموش كرد و با آن لباس نماز خواند، آيا اعاده دارد يا نه؟ آنوقت
(صفحه269)
امام (عليه السلام) مى فرمايد: «
تعيد الصّلاة»،، ما در اين جا به اطلاق و مقدّمات حكمت ـ كه مرحوم آخوند فرمود ـ كارى نداريم، بلكه ظهور عرفى را ـ كه در فهم روايات، متّبَع است ـ ملاك قرار مى دهيم آيا در «
تعيد الصّلاة» كه در مقام جواب از سؤال وجوب و عدم وجوب اعاده بيان شده است، احتمال استحباب جريان دارد؟ آيا مى توان گفت: «
تعيد الصّلاة» مطلق بعث و تحريك را مى گويد تا مجبور شويم از راه اطلاق و مقدمات حكمت وارد شويم؟ خير، ما كارى به اطلاق و مقدمات حكمت نداريم. عرف از جمله «
تعيد الصّلاة»، وجوب اعاده نماز را مى فهمد.
سؤال: شايد مسبوقيت به سؤال، نقشى در اين ظهور داشته باشد.
جواب: چرا اين احتمال را در مورد هيئت اِفْعَلْ مطرح نمى كنيد؟ اگر امام (عليه السلام)به جاى «
تعيد الصّلاة» مى فرمود: «أعِدْ الصّلاة» آيا در اين جا احتمال مى داديد كه ظهور «أعِدْ» در وجوب، به خاطر مسبوقيت آن به سؤال است؟ پيداست كه اين ظهور در ارتباط با خود هيئت امر است. بنابراين در مورد «
تعيد الصّلاة» هم همين طور است، يعنى دلالت «تعيد» بر وجوب، مربوط به خود «تعيد» است نه اين كه به ضميمه مسبوقيت به سؤال زراره باشد. مسبوقيت به سؤال، ما را راهنمايى مى كند كه اين «
تعيد» خودش دلالت بر وجوب دارد.
اين روايت بهترين دليل بر اين است كه جملات خبريه اى كه در مقام انشاء استعمال شده اند، ظهور در وجوب دارند. اگرچه وجوب، معناى حقيقى آنها نيست و تبادر هم در اين جا جريان ندارد. ولى ما در اين جا، كارى به معناى حقيقى نداريم بلكه روى ظهور تكيه داريم و همين كه ظهور ثابت شود براى ما كافى است.
چرا به جاى تعبير به هيئت اِفْعَلْ، جمله خبريه بكار رفته است؟
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: نكته اين تعبيرات اين است كه امام (عليه السلام) مى خواهد بفرمايد: مسأله وجوب اعاده نماز، آن قدر با اهميت است كه گويا تحقّق آن را در خارج
فقه
