(صفحه420) مى شود والاّ اگر مثلاً وقت نماز مغرب فرا نرسيده است ما نمى توانيم بگوييم: «وضو واجب است»، زيرا ذى المقدّمه وجوب پيدا نكرده و با نبودن وجوب ذى المقدّمه، مقدّمه هم وجوب ندارد. در نتيجه، نفسيّت، يك وجوب مطلق، و غيريت، يك وجوب مقيّد است كه قيدش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. در اين صورت، اگر كلام مولا اطلاق داشت و مقدّمات حكمت تمام بود ـ كه از جمله مقدّمات حكمت اين است كه در كلام مولا، قرينه اى براى تقييد وجود نداشته باشد ـ مى توانيم به اطلاق تمسّك كرده و نفسى بودن واجب را استفاده كنيم.(1)
ما بزودى اين كلام مرحوم آخوند را مورد بررسى قرار خواهيم داد.

جهت دوّم

دوران امر بين وجوب تعيينى و وجوب تخييرى

(2)
اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى امر دائر باشد بين اين كه وجوب، تعيينى باشد يا وجوب تخييرى، آيا راهى براى مشخّص كردن يكى از اين دو وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين صورت نيز ما مى توانيم از اطلاق صيغه استفاده كنيم. واجب تعيينى، داراى وجوب مطلق است، بدون اين كه هيچ گونه قيدى به همراه داشته باشد ولى واجب تخييرى داراى قيد است و آن قيد اين است كه در صورتى اين طرفِ وجوب، واجب است كه مكلّف، عِدل آن را اتيان نكرده باشد و اگر عِدل آن را اتيان كرده باشد، طرف ديگر آن، اتصاف به وجوب ندارد. به عبارت ديگر: در واجب تخييرى، وقتى ما يك طرف را مشاراليه قرار مى دهيم، نمى توانيم به طور مطلق بگوييم: «هذا واجب» بلكه بايد بگوييم: «هذا واجب إن لم يؤت بالعِدل الآخر» ولى اگر عِدل ديگر را اتيان كرده باشيم نمى توانيم حكم به وجوب طرف مشاراليه بنماييم.

---

(صفحه421) بنابراين اگر مقدّمات حكمت تمام بود و اطلاق كلام مولا ثابت بود، ما از راه اطلاق، مى توانيم تعيينى بودن واجب را استفاده كنيم، زيرا واجب تعيينى داراى وجوب مطلق و واجب تخييرى داراى وجوب مقيّد است و چون در كلام مولا قرينه بر تقييد وجود ندارد، لذا ما از راه اطلاق، تعيينى بودن واجب را استفاده مى كنيم.(1)
اين كلام مرحوم آخوند نيز بزودى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

جهت سوّم

دوران امر بين وجوب عينى و وجوب كفايى

اگر وجوب چيزى براى ما مسلّم باشد ولى امر دائر باشد بين اين كه وجوب آن به نحو عينى باشد يا به نحو كفايى، آيا راهى براى تعيين يكى از اين دو وجود دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا نيز ما مى توانيم از اطلاق استفاده كنيم، زيرا واجب عينى داراى وجوب مطلق و واجب كفايى داراى وجوب مقيّد است و آن قيد اين است كه ديگران، اين واجب را نياورده باشند. تجهيز ميت، در صورتى براى ما واجب است كه ديگران اقدام به انجام آن نكرده باشند، امّا اگر ديگران اقدام به چنين كارى كرده باشند، براى ما وجوبى نخواهد داشت.
در نتيجه اگر مقدّمات حكمت تمام بود و كلام مولا اطلاق داشت، ما مى توانيم از راه اطلاق، عينيت واجب را استفاده كنيم.(2)

بررسى كلام مرحوم آخوند

ما در بعضى از مباحث گذشته، شبيه اين مطلب را داشتيم و جوابى هم نسبت به آن مطرح كرديم.

---

(صفحه422) ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: اگر واجب نفسى، واجب مطلق و واجب غيرى، واجب مقيّد است، پس مقسم اين ها چيست؟ شما مى گوييد: «الواجب إمّا نفسىّ وإمّا غيرىّ»، اگر چيزى به عنوان مقسم قرار گرفت و داراى دو قسم شد، بايد علاوه بر اين كه مقسم، در هردو قسم وجود دارد، بين آن دو قسم نيز تباين و تخالف وجود داشته باشد و هر قسمى نيز ـ در ارتباط با مقسم ـ داراى خصوصيت زايدى باشد و نمى توان تصور كرد كه بين قسم و مقسم، هيچ گونه اختلافى وجود نداشته باشد. در حالى كه شما وقتى واجب را مقسم قرار داده و آن را به نفسى و غيرى تقسيم مى كنيد، چنانچه بگوييد: «واجب نفسى، واجب مطلق و واجب غيرى، واجب مقيّد است» واجب غيرى، با مقسم مغايرت پيدا مى كند ولى واجب نفسى، هيچ گونه مغايرتى با مقسم نخواهد داشت و به عبارت ديگر: واجب نفسى هم به عنوان مقسم و هم به عنوان قِسم قرار گرفته است و چنين چيزى غير قابل تصوّر است.
در ارتباط با تقسيم واجب به تعيينى و تخييرى نيز همين مطلب جريان دارد. شما وقتى مى گوييد: «الواجب إمّا تعييني و إمّا تخييري» و سپس واجب تعيينى را به واجب مطلق و بدون قيد و شرط معنا مى كنيد، لازمه اين حرف اين است كه بين قسم ـ يعنى واجب تعيينى ـ و مقسم ـ يعنى مطلق واجب ـ هيچ گونه مغايرتى وجود نداشته باشد. و اين معنا قابل تصور نيست كه چيزى مقسم باشد و در عين حالى كه مقسم است، قسم براى همان مقسم هم باشد.
در مسأله تقسيم واجب به عينى و كفايى نيز همين اشكال جريان دارد.

دفاع محقق كمپانى (رحمه الله) از مرحوم آخوند

محقق كمپانى (رحمه الله)(1)، در مقام توجيه كلام مرحوم آخوند برآمده و مى فرمايد:

---

(صفحه423) مرحوم آخوند نمى خواهد بگويد: «واجب نفسى، هيچ گونه قيدى ندارد» تا شما اشكال اتحاد قسم و مقسم را مطرح كنيد. ترديدى در اين معنا نيست كه در قسم، بايد خصوصيتى زايد بر مقسم وجود داشته باشد، لذا در واجب نفسى هم ـ مانند واجب غيرى ـ بايد ملتزم شويم كه خصوصيتى زايد بر مقسم در آن وجود دارد. ولى فرق ميان قيد واجب غيرى و قيد واجب نفسى، در وجودى بودن قيد و عدمى بودن آن مى باشد. قيد در واجب غيرى، قيد وجودى است. وجوب وضو، مقيّد به وجوب ذى المقدّمه  ـ  يعنى صلاة ـ است، امّا قيد در واجب نفسى، قيد عدمى است. وجوب صلاة، مقيّد به وجوب چيز ديگر نيست، يعنى لازم نيست چيز ديگرى وجوب داشته باشد تا صلاة، وجوب پيدا كند. و اين «عدم لزوم وجوب چيز ديگر» به عنوان يك قيد عدمى در واجب نفسى مطرح است.
محقق كمپانى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: حال كه وجوب نفسى هم داراى قيد است، ما در مقام اطلاق مى توانيم عدم مدخليت قيد وجودى را استفاده كنيم، زيرا قيد وجودى، نياز به مؤونه زايد دارد ولى قيد عدمى نياز به مؤونه زايد ندارد.(1)

بررسى كلام محقق كمپانى (رحمه الله)

ابتدا به عنوان مقدّمه مى گوييم:
قضيّه سالبه داراى اقسامى است كه ما در اين جا با دو قسم آن كار داريم: سالبه محصّله و سالبه معدوله.
سالبه محصّله ـ كه اكثر قضاياى سالبه متداول از اين قبيل است ـ داراى خصوصيتى است كه هم با وجود موضوع سازگار است و هم با انتفاء آن. شما وقتى

---

(صفحه424) مى گوييد: «زيد ليس بقائم»، اين هم مى سازد با اين كه زيد وجود داشته باشد ولى متّصف به صفت قيام نباشد و هم مى سازد با اين كه زيدى وجود نداشته باشد تا اتصاف به صفت قيام داشته باشد.
سالبه معدوله، مانند قضيّه موجبه است. در قضيّه موجبه، به مقتضاى «ثبوت شيءلشيء فرع ثبوت المثبت له»(1)، حتماً بايد موضوعْ وجود داشته باشد. در قضيّه «زيد قائم» نمى توان قيام را براى زيد ثابت كرد در حالى كه زيدى وجود نداشته باشد. مثال اين قسم از قضاياى سالبه اين است كه بگوييم: «زيد لاقائم». در اين مثال اگرچه كلمه نفى در كار است ولى عنوانش اين است كه شما «لاقائم» را حمل بر زيد كرده و آن را براى زيد ثابت كرده ايد. اين قضيه در اين جهت كه نياز به موضوع دارد با «زيد قائم» فرقى نمى كند. پس از بيان مقدّمه فوق، از مرحوم كمپانى سؤال مى كنيم: «اين قيد عدمى كه شما در واجب نفسى در نظر گرفتيد، كدام نوع از اين دو قضيّه سالبه  است؟».
چاره اى نداريد جز اين كه بگوييد: «از نوع سالبه معدوله است» زيرا اگر بخواهيد آن را از نوع سالبه محصّله بدانيد كه با نفى موضوع هم سازگار باشد، موضوع در اين جا «وجوب مردّد بين نفسيّت و غيريّت» است، كه شما نفسيّت را عبارت از وجوبى مى دانيد كه مرتبط به وجوب غير ـ يعنى ذى المقدّمه ـ نباشد، و اگر در اين جا مسأله سالبه محصّله مطرح باشد، اين كه مى گوييد: «مرتبط نباشد» هم مى سازد با اين كه وجوبى باشد ولى مرتبط نباشد و هم مى سازد با اين كه اصلاً وجوبى نباشد تا بخواهد مرتبط باشد. و اين (صورت دوم) از مقسم واجب خارج است، شما مى گوييد: «الواجب إمّا نفسي أوغيري» پس هم در واجب نفسى و هم در واجب غيرى، وجوبْ احراز شده است و ما نمى توانيم در واجب نفسى يك قيد عدمى بياوريم كه آن قيد عدمى حتّى با نبودن وجوب براى واجب نفسى سازگار باشد.

---