(صفحه447)

مرّه و تكرار

تا اين جا عنوان بحث روى هيئت افعل و ماشابهها بود ولى در بحث مرّه و تكرار عنوان بحث را روى صيغه امر برده اند. صيغه عبارت از مجموع مادّه و هيئت است. بعداً بحث خواهيم كرد كه آيا قرائنى وجود دارد كه ما مسأله را در ارتباط با هيئت بدانيم؟ يا قرينه اى وجود دارد  كه مسأله را در ارتباط با مادّه بدانيم؟ يا قرينه اى وجود دارد كه مسأله را در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت بدانيم؟ بالاخره در اين جا عنوان بحث روى صيغه امر برده شده  است.
مى خواهيم ببينيم آيا صيغه امر دلالت بر مرّه مى كند يا دلالت بر تكرار مى كند يا اين كه بر هيچ كدام از اين دو دلالت نمى كند؟
قبل از پرداختن به اساس بحث لازم است دو مطلب را مشخص كنيم:
1 ـ آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه  است؟
2 ـ آيا مقصود از مرّه و تكرار چيست؟
(صفحه448)

مطلب اوّل

آيا نزاع مرّه و تكرار مربوط به  چيست؟

آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه و يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه است؟ و آيا ما دليلى داريم كه يكى از اين حالات را تعيين كند يا چنين دليلى نداريم؟

نظريّه اوّل: (نزاع در ارتباط با هيئت است)

اين نظريه مى گويد: نزاع در ارتباط با هيئت است، زيرا آنچه نزد متأخرين از ادباء مسلّم است اين است كه مشتقات، از نظر مواد يكسان هستند و اختلافى كه بين آنها از نظر معنا وجود دارد، در ارتباط با هيئات اين هاست. هيئت فعل ماضى است كه معناى ماضى را ممتاز از مضارع مى كند. هيئت فعل مضارع است كه معناى مضارع را ممتاز از ماضى مى كند. و نيز اختلاف ميان اسم فاعل و اسم مفعول ـ كه اختلاف بزرگى است ـ در ارتباط با هيئات آنهاست. هيئت فاعل، دلالت بر معناى فاعلى دارد و هيئت مفعول دلالت بر معناى مفعولى دارد. بنابراين در مانحن فيه نيز نزاع در ارتباط با مرّه و تكرار، مربوط به هيئت امر است نه مربوط به مادّه آن، زيرا اگر مربوط به مادّه بود بايد اين نزاع در تمامى افعال و مشتقات جريان داشته باشد، يعنى همان طور كه ما بحث مى كنيم آيا معناى «اِضرب» عبارت از «اضرب مرّةً» است يا «اضرب مكرّراً» و يا اين كه مرّه و تكرار خارج از معناى «اِضرب» است؟ بايد در معناى «ضَرَبَ» هم اين اختلاف وجود داشته باشد كه آيا «ضَرَبَ» به معناى اين است كه ضَرْب در زمان گذشته يك بار واقع شده است يا مكرّر واقع شده است و يا اين كه مرّه و تكرار خارج از معناى ضَرَبَ است؟ به عبارت ديگر: اگر نزاع در صيغه امر، در ارتباط با مادّه امر ـ يعنى ضربى كه در
(صفحه449) اِضْرِبْ وجود دارد ـ بوده است پس چرا اين نزاع را فقط در مورد صيغه امر مطرح كرده اند و در مورد ماضى و مضارع مطرح نكرده اند؟
مادّه امر با مادّه مضارع و ماضى و اسم فاعل و اسم مفعول يكسان است، در حالى كه در باب ساير افعال و مشتقات، كسى چنين نزاعى را مطرح نكرده است.
اين دليل را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده ولى استدلال صاحب فصول (رحمه الله) را بيان كرده است.

كلام صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) دليل اقامه كرده است كه نزاع را از محدوده مادّه خارج كرده و منحصر به هيئت بنمايد. ايشان مى فرمايد: سكّاكى كه استاد ادبيات عرب است ادّعاى اجماع و اتفاق كرده بر اين كه «المصدر إذا كان خالياً من اللاّم و التنوين لا يدلّ إلاّ على نفس الماهية» يعنى مصدرى كه خالى از الف و لام و تنوين باشد، فقط بر نفس ماهيت دلالت مى كند و عنوان ديگرى همراه آن نيست.
بنابراين، مادّه امر فقط بر نفس ماهيت دلالت مى كند و آنچه مورد اختلاف است عبارت از مفاد هيئت مى باشد. بحث در اين است كه آيا در كنار اين ماهيت، قيد مرّه هم هست؟ آيا قيد تكرار هم هست؟ يا اين كه هيچ كدام از اين ها نيست.
پس صاحب فصول (رحمه الله) اجماعى را كه سكّاكى نقل كرده، قرينه قرار داده بر اين كه نزاع در مانحن فيه مربوط به هيئت است.(1)
اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) مرحوم آخوند مى فرمايد: اين استدلال صاحب فصول (رحمه الله) درست نيست، زيرا معقد اجماع سكّاكى عبارت از مصدرى است كه مجرّد از لام و تنوين باشد. و مصدر، مادّه

---

(صفحه450) مشتقات نيست بلكه مصدر هم يكى از مشتقات است و مانند ساير مشتقات، داراى هيئت و مادّه است، خصوصاً با توجه به اين كه هيئات مصادر هم يك هيئات خاصه اى است و اين طور نيست كه هر هيئتى صلاحيت مصدريت داشته باشد. در ثلاثى مزيد كه نه تنها هيئات مصادر مشخص است بلكه منحصر هم هست و از آن ابوابى كه ذكر كرده اند تجاوز نمى كند.
در ثلاثى مجرّد هم هيئاتش محفوظ است، هر چيزى نمى تواند عنوان مصدرى پيدا كند. در رباعى مجرّد و رباعى مزيد نيز همين طور است.
پس اين كه ما مى بينيم مصادر داراى هيئات خاصّى است، دليل بر اين است كه مصادر هم ـ مانند مشتقّات ديگر ـ داراى ماده و هم داراى هيئت است و چيزى كه هم داراى مادّه و هم داراى هيئت است نمى تواند مادّه ساير مشتقات واقع شود. آنچه در مشتقات جريان دارد، نفس مادّه است امّا هيئت مصدر ـ مثل فَعْل ـ در ماضى و مضارع محفوظ نيست آنچه محفوظ است، همان مادّه اى است كه هم در مصدر محفوظ است و هم در ساير مشتقات.
ممكن است كسى بگويد: ما تا به حال چنين چيزى نشنيده بوديم. ما از روز اوّل كه وارد بحث هاى ادبى شديم به ما مى گفتند: «بدان كه مصدر اصل كلام است» و تا كنون فكر مى كرديم معناى اين جمله اين است كه مصدر، مادّه براى افعال و مشتقات است. ولى بنابر آنچه شما مى گوييد مصدر هم در رديف ساير مشتقات قرار گرفته و داراى مادّه و هيئت است و چيزى كه مادّه و هيئت دارد نمى تواند مادّه براى ساير مشتقات واقع شود.
مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد: معناى جمله «مصدر اصل كلام است» اين نيست كه مصدر، مادّه مشتقات است، بلكه اصل بودن مصدر به اين معناست كه واضع وقتى خواسته لفظى را براى يك معناى كلّى وضع كند، اوّلين لفظى كه در اين زمينه وضع مى كند مصدر است كه داراى مادّه و هيئت مى باشد. و پس از آن مى آيد مشتقات ديگرى را كه با اين مصدر، در لفظ و معنا مشتركند وضع مى كند.
(صفحه451) بنابراين معناى اصل بودن، عبارت از تقدّم در وضع است. در اين رابطه مى گويند: «واضع، آن چيزى را كه اوّل وضع مى كند، به وضع شخصى وضع مى كند و ساير مشتقات را ـ به لحاظ موادشان و هيئاتشان ـ به وضع نوعى يا شخصى(1) وضع مى كند. مثلاً واضع مى خواهد براى معناى «كتك» و «زدن» يك لفظى را وضع كند. آيا مى تواند هيچ هيئتى در نظر نگرفته و «ض، ر، ب،» را ـ به شرط اين كه «ض» اوّل و«ر» دوم و«ب» سوم باشد ـ براى معناى «زدن» و «كتك» وضع كند؟ معلوم است كه چنين چيزى مسأله وضع را منضبط نمى كند، لذا مى آيد به مصدر اصالت مى دهد يعنى ابتدا مصدر را وضع مى كند نه اين كه معناى اصالت مصدر اين باشد كه مصدر در ضمن همه مشتقات وجود دارد.
خلاصه اين كه مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) اين اشكال را دارد كه اگر اتفاق و اجماعى روى مصدر واقع شد، شما نمى توانيد به عنوان اين كه مصدر، مادّه مشتقات است، اين اجماع را در ارتباط با همه مشتقات جارى بدانيد.(2)
ولى مرحوم آخوند ديگر بيان نمى كند كه اين مصدرى كه داراى مادّه و هيئت است، آيا مفاد هيئت آن چيست؟ مفاد هيئت ساير مشتقات روشن است ولى آيا مفاد هيئت مصدر ـ زايد بر معنايى كه در ارتباط با اصل مادّه است ـ عبارت از چيست؟
در اين جا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: حضرت امام خمينى (رحمه الله) فرموده است: هيئت مصدر، معناى خاصى ندارد بلكه فقط براى امكان تنطّق به مادّه است. مثلاً «فَعْل» در مورد «ضَرْب» براى اين است كه ضاد و راء و باء بتواند به صورت يك لفظ، تنطّق پيدا كند نه براى اين كه يك معناى خاصى ـ زايد بر مادّه ـ در هيئت مصدر مطرح باشد.(3)
احتمال دوم: اين است كه هيئت مصدر، داراى معنايى زايد بر معناى مادّه است.

---