فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه449) اِضْرِبْ وجود دارد ـ بوده است پس چرا اين نزاع را فقط در مورد صيغه امر مطرح كرده اند و در مورد ماضى و مضارع مطرح نكرده اند؟
مادّه امر با مادّه مضارع و ماضى و اسم فاعل و اسم مفعول يكسان است، در حالى كه در باب ساير افعال و مشتقات، كسى چنين نزاعى را مطرح نكرده است.
اين دليل را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده ولى استدلال صاحب فصول (رحمه الله) را بيان كرده است.

كلام صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) دليل اقامه كرده است كه نزاع را از محدوده مادّه خارج كرده و منحصر به هيئت بنمايد. ايشان مى فرمايد: سكّاكى كه استاد ادبيات عرب است ادّعاى اجماع و اتفاق كرده بر اين كه «المصدر إذا كان خالياً من اللاّم و التنوين لا يدلّ إلاّ على نفس الماهية» يعنى مصدرى كه خالى از الف و لام و تنوين باشد، فقط بر نفس ماهيت دلالت مى كند و عنوان ديگرى همراه آن نيست.
بنابراين، مادّه امر فقط بر نفس ماهيت دلالت مى كند و آنچه مورد اختلاف است عبارت از مفاد هيئت مى باشد. بحث در اين است كه آيا در كنار اين ماهيت، قيد مرّه هم هست؟ آيا قيد تكرار هم هست؟ يا اين كه هيچ كدام از اين ها نيست.
پس صاحب فصول (رحمه الله) اجماعى را كه سكّاكى نقل كرده، قرينه قرار داده بر اين كه نزاع در مانحن فيه مربوط به هيئت است.(1)
اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) مرحوم آخوند مى فرمايد: اين استدلال صاحب فصول (رحمه الله) درست نيست، زيرا معقد اجماع سكّاكى عبارت از مصدرى است كه مجرّد از لام و تنوين باشد. و مصدر، مادّه

---

(صفحه450) مشتقات نيست بلكه مصدر هم يكى از مشتقات است و مانند ساير مشتقات، داراى هيئت و مادّه است، خصوصاً با توجه به اين كه هيئات مصادر هم يك هيئات خاصه اى است و اين طور نيست كه هر هيئتى صلاحيت مصدريت داشته باشد. در ثلاثى مزيد كه نه تنها هيئات مصادر مشخص است بلكه منحصر هم هست و از آن ابوابى كه ذكر كرده اند تجاوز نمى كند.
در ثلاثى مجرّد هم هيئاتش محفوظ است، هر چيزى نمى تواند عنوان مصدرى پيدا كند. در رباعى مجرّد و رباعى مزيد نيز همين طور است.
پس اين كه ما مى بينيم مصادر داراى هيئات خاصّى است، دليل بر اين است كه مصادر هم ـ مانند مشتقّات ديگر ـ داراى ماده و هم داراى هيئت است و چيزى كه هم داراى مادّه و هم داراى هيئت است نمى تواند مادّه ساير مشتقات واقع شود. آنچه در مشتقات جريان دارد، نفس مادّه است امّا هيئت مصدر ـ مثل فَعْل ـ در ماضى و مضارع محفوظ نيست آنچه محفوظ است، همان مادّه اى است كه هم در مصدر محفوظ است و هم در ساير مشتقات.
ممكن است كسى بگويد: ما تا به حال چنين چيزى نشنيده بوديم. ما از روز اوّل كه وارد بحث هاى ادبى شديم به ما مى گفتند: «بدان كه مصدر اصل كلام است» و تا كنون فكر مى كرديم معناى اين جمله اين است كه مصدر، مادّه براى افعال و مشتقات است. ولى بنابر آنچه شما مى گوييد مصدر هم در رديف ساير مشتقات قرار گرفته و داراى مادّه و هيئت است و چيزى كه مادّه و هيئت دارد نمى تواند مادّه براى ساير مشتقات واقع شود.
مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد: معناى جمله «مصدر اصل كلام است» اين نيست كه مصدر، مادّه مشتقات است، بلكه اصل بودن مصدر به اين معناست كه واضع وقتى خواسته لفظى را براى يك معناى كلّى وضع كند، اوّلين لفظى كه در اين زمينه وضع مى كند مصدر است كه داراى مادّه و هيئت مى باشد. و پس از آن مى آيد مشتقات ديگرى را كه با اين مصدر، در لفظ و معنا مشتركند وضع مى كند.
(صفحه451) بنابراين معناى اصل بودن، عبارت از تقدّم در وضع است. در اين رابطه مى گويند: «واضع، آن چيزى را كه اوّل وضع مى كند، به وضع شخصى وضع مى كند و ساير مشتقات را ـ به لحاظ موادشان و هيئاتشان ـ به وضع نوعى يا شخصى(1) وضع مى كند. مثلاً واضع مى خواهد براى معناى «كتك» و «زدن» يك لفظى را وضع كند. آيا مى تواند هيچ هيئتى در نظر نگرفته و «ض، ر، ب،» را ـ به شرط اين كه «ض» اوّل و«ر» دوم و«ب» سوم باشد ـ براى معناى «زدن» و «كتك» وضع كند؟ معلوم است كه چنين چيزى مسأله وضع را منضبط نمى كند، لذا مى آيد به مصدر اصالت مى دهد يعنى ابتدا مصدر را وضع مى كند نه اين كه معناى اصالت مصدر اين باشد كه مصدر در ضمن همه مشتقات وجود دارد.
خلاصه اين كه مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) اين اشكال را دارد كه اگر اتفاق و اجماعى روى مصدر واقع شد، شما نمى توانيد به عنوان اين كه مصدر، مادّه مشتقات است، اين اجماع را در ارتباط با همه مشتقات جارى بدانيد.(2)
ولى مرحوم آخوند ديگر بيان نمى كند كه اين مصدرى كه داراى مادّه و هيئت است، آيا مفاد هيئت آن چيست؟ مفاد هيئت ساير مشتقات روشن است ولى آيا مفاد هيئت مصدر ـ زايد بر معنايى كه در ارتباط با اصل مادّه است ـ عبارت از چيست؟
در اين جا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: حضرت امام خمينى (رحمه الله) فرموده است: هيئت مصدر، معناى خاصى ندارد بلكه فقط براى امكان تنطّق به مادّه است. مثلاً «فَعْل» در مورد «ضَرْب» براى اين است كه ضاد و راء و باء بتواند به صورت يك لفظ، تنطّق پيدا كند نه براى اين كه يك معناى خاصى ـ زايد بر مادّه ـ در هيئت مصدر مطرح باشد.(3)
احتمال دوم: اين است كه هيئت مصدر، داراى معنايى زايد بر معناى مادّه است.

---

(صفحه452) مؤيّد اين حرف، مطلبى است كه نحويين ذكر كرده اند كه مصدر، يا به معناى فاعل است و يا به معناى مفعول. و فاعل و مفعول ـ به لحاظ هيئتشان ـ داراى يك معناى اضافه بر مادّه مى باشند. ضارب بر عنوان صدور ضرب دلالت مى كند، مضروب بر عنوان وقوع ضرب بر شخص دلالت مى كند. اين جمله كه «مصدر، يا بايد به معناى اسم فاعل باشد يا به معناى اسم مفعول» برگشت به اين مى كند كه در هيئت مصدر، اضافه اى راجع به اصل مادّه وجود دارد. حال آيا آن اضافه چيست؟ در مثل «ضَرْب» يك مادّه اى وجود دارد كه از حيث معنا، مشترك بين همه مشتقات است و آن عبارت از «كتك» مى باشد. اين مادّه در همه مشتقات ـ يعنى كتك زننده، كتك خورنده، كتك زد، كتك مى زند، كتك بزن و... ـ وجود دارد و هركدام از اين مشتقات، داراى معنايى زايد بر اصل مادّه مى باشند. در مصدر هم همين معنا وجود دارد و اضافه اش هم عبارت از اين است كه در آخر معناى فارسى مصدر، بايد «دن» يا «تن» وجود داشته باشد، يعنى معناى «ضرب» عبارت از «كتك» نيست بلكه عبارت از «كتك زدن» يا «كتك خوردن» است و اين «زدن» و «خوردن» معناى هيئت مصدر است كه در مادّه مشترك وجود ندارد.
به نظر ما اين احتمال دوم اقرب است.
بررسى اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) اشكال كرد كه اگر اجماع روى مصدر منعقد باشد، دليل بر اين نمى شود كه ما مادّه امر را از نزاع مرّه و تكرار خارج كنيم، زيرا مصدر، غير از مادّه امر است. مصدر، يك مجموعه مركّب از مادّه و هيئت است و اگر مسأله اى در ارتباط با مصدر مطرح شد، ربطى به مادّه مشتقات ـ كه از جمله آنها امر است ـ پيدا نمى كند.
به نظر ما اين اشكال بر صاحب فصول (رحمه الله) وارد نبوده و كلام ايشان كلام متقنى است، زيرا:
اوّلاً: اگرچه مصدر داراى مادّه و هيئت است، ولى ادباى متأخر و محقّقين از آنان
(صفحه453) تسالم دارند بر اين كه مادّه در مصدر و مشتقات، متغاير نيستند و همه مشتقّات و همه هيئاتى كه در يك مادّه مشتركند، از نظر معناى مادّه، اختلافى ندارند. مادّه فعل ماضى، مغاير با مادّه فعل مضارع نيست. مادّه مصدر هم مغاير با مادّه ساير مشتقات نيست، اگرچه هيئت آنها فرق مى كند.
ثانياً: آيا عروض هيئت بر مادّه، به چه منظور است؟
سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: عروض هيئت، معنايى را زايد بر معناى مادّه افاده كند، مثلاً «ضَرْب» علاوه بر اين كه بر «كتك» دلالت مى كند، در مورد فعل ماضى اضافه اى را هم دارد و آن تحقق ضَرْب از رجل غايب در زمان ماضى است. اين اضافه، مفاد هيئت فعل ماضى است و همين طور در ساير افعال و اسم فاعل و مفعول و ساير مشتقات ملاحظه مى كنيم كه هيئت، منافات با مادّه ندارد بلكه همان معناى مادّه را با يك اضافه اى بيان مى كند.
احتمال دوم: عروض هيئت، هيچ تغييرى در معناى مادّه به وجود نمى آورد، يعنى نه موجب كم شدن از معناى مادّه و نه موجب اضافه شدن بر معناى مادّه مى شود، روى مبنايى كه امام خمينى (رحمه الله) در ارتباط با مفاد هيئت مصدر مطرح كردند كه به نظر ايشان هيئت مصدر، يك معنايى را زايد بر معناى مادّه به وجود نمى آورد بلكه صرفاً به منظور تمكّن از تنطق به مادّه است.
احتمال سوم: اين است كه هيئت مصدر بخواهد چيزى از معناى مادّه كم كند. و اين احتمال، بر فرض هم، معقول باشد، ولى امرى است مخالف با واقعيت، زيرا ما جايى نداريم كه هيئت چنين كارى انجام داده باشد.
وقتى اين دو مطلب روشن شد مى گوييم:
سكّاكى مى گويد: «اهل ادب اتفاق كرده اند كه مصدر مجرد از لام و تنوين، دلالت بر نفس ماهيت مى كند». حال شما (مرحوم آخوند) مى گوييد: «مصدر داراى هيئت و مادّه است» ما هم اين را قبول داريم ولى اگر مسأله مرّه و تكرار در مادّه دخالت داشت،