فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه378) امّا در اطلاق مقامى اين گونه نيست. ما فقط در يك صورت مى توانيم به اطلاق مقامى تمسك كنيم و آن جايى است كه احراز كرده باشيم كه مولا در اين مقام است كه مى خواهد تمام خصوصيات معتبر در ترتب آثار نماز را بر نماز بيان كند. اين مسأله يا از راه تصريح خود مولا و يا از راه قرائن و شواهد ديگر احراز مى شود ولى اگر در جايى شك كرديم كه آيا وقتى مولا خصوصيات نماز را بيان مى كند، واقعاً در مقام بيان تمام خصوصيات نماز است ـ چه آنهايى كه مى تواند در مأموربه اخذ شود و چه آنهايى كه نمى تواند ـ در اين صورت، ديگر قاعده و بناى عقلائى وجود ندارد كه براساس آن بگوييم: مولا در مقام بيان تمام خصوصيات است.
بنابراين يك فرق مهم اطلاق لفظى و اطلاق مقامى در صورت شك، در اين است كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ در اطلاق لفظى، قاعده عقلائيه بر وجود بيان است ولى در اطلاق مقامى چنين قاعده اى وجود ندارد.
خلاصه كلام مرحوم آخوند اين است كه در مورد شك در تعبديت و توصليت نمى توان به اطلاق لفظى تمسك كرد ولى تمسك به اطلاق مقامى مانعى ندارد.(1)

بررسى كلام مرحوم آخوند:

بعضى از بزرگان در اين زمينه مطالبى را مطرح كرده اند كه لازم است به نقد و بررسى آنها بپردازيم:
كلام مرحوم حائرى مرحوم حائرى كه از شاگردان مرحوم آخوند است، بيان مفصّلى در اين زمينه ذكر كرده و براى نتيجه گيرى، سه مقدّمه مطرح كرده كه بعضى از مقدّمات ايشان اختصاصى به بحث ما ندارد و در بعضى از مسائل ديگر اصولى هم جريان دارد و اگر

---

(صفحه379) اين مقدّمات ثابت شود ثمراتى بر آن مترتب مى شود:
مقدّمه اوّل: مطلبى است كه در بعضى از مباحث قبل نيز به آن اشاره كرديم و آن اين است كه متعلّق احكام، عبارت از نفس طبايع و ماهيات است، بدون اين كه قيد وجود در آن مطرح باشد. البته وجودى كه در اين جا مطرح است اعم از وجود سارى و صِرف الوجود است.
توضيح: در ارتباط با وجود، گاهى به صِرف الوجود تعبير مى شود كه معناى آن عبارت از تحقق طبيعت در خارج است خواه در ضمن يك فرد باشد يا در ضمن ده فرد، هيچ فرقى نمى كند. صرف الوجود، يعنى روى اصل وجود طبيعت تكيه شده است نه روى تعدّد آن. و گاهى به وجود سارى و گسترده تعبير مى شود. مراد از وجود سارى اين است كه در تمام افراد و مصاديق طبيعت جريان دارد و همه افراد را شامل مى شود.
ايشان مى فرمايد: ما قيد وجود را از دايره متعلّق حكم خارج مى دانيم، هم صِرف الوجودْ خارج از دايره متعلّق است و هم وجود سارى خارج است. آنچه متعلّق حكم است، نفس طبيعت و نفس ماهيت و نفس مفهوم است.
مقدّمه دوم: علل شرعيه، مانند علل تكوينيه هستند و خصوصيات و آثار و احكامى كه در علل تكوينيه وجود دارد، در علل شرعيه هم وجود دارد.
يكى از خصوصيات علل تكوينيه اين است كه به مجرّد تحقق علت، معلول هم تحقق پيدا مى كند و بين علت تكوينى و معلول تكوينى، انفكاكى وجود ندارد. نمى شود نار تحقق پيدا كند و احراق تحقق پيدا نكند.
يكى ديگر از خصوصيات علل تكوينيه اين است كه اجتماع دو علت مستقلّ ـ بدون اين كه قدر جامعى داشته باشند ـ بر معلول واحد امكان ندارد. همچنين اگر علت واحد بخواهد بر دو معلول مستقل و متباين ـ بدون اين كه قدر جامع داشته باشند ـ اثر كند، محال است، زيرا بايد بين علّت و معلول، سنخيت وجود داشته باشد.
در علل تشريعيه نيز همين طور است. اگر شارع فرمود: «اتلاف مال غير، سبب ضمان است» در صورتى كه دو اتلاف تحقق پيدا كند، دو ضمان بر آن بار مى شود، زيرا
(صفحه380) دو علت، داراى دو معلول خواهد بود و معنا ندارد كه دو اتلاف تحقق پيدا كند و هردو به عنوان سبب براى يك ضمان باشند. همچنين وقتى شارع مى گويد: «جنابت، سبب براى وجوب غسل است» قاعده اوّليه اقتضا مى كند كه هر جنابتى سبب مستقلّى براى وجوب غسل باشد.
و نيز در علل تكوينيه اگرچه روى جريانات ظاهرى نمى توان بين علت و معلول جدايى انداخت ولى جدايى بين علت و معلول، از طريق اعجاز يا تعلّق اراده خداوند امكان دارد. ممكن است نار تحقّق پيدا كند ولى احراق تحقق پيدا نكند بلكه{ برداً و سلاماً} باشد، كه طبق روايات(1) اگر كلمه{ سلاماً} بعد از { برداً} نبود، حضرت ابراهيم (عليه السلام)از شدت سرما تلف مى شد. در علل شرعيه نيز ممكن است شارع بين علت و معلول جدايى بيندازد و مثلاً بگويد: «در ارتباط با جنابت، تداخل اسباب جريان دارد و حتى اگر كسى ده بار هم جنب شده باشد، يك غسل كافى است» در حالى كه چنين چيزى بر اساس قاعده امتناع اجتماع دو علت مستقل بر معلول واحد، محال است ولى در عين حال شارع مى تواند بر خلاف قاعده اوّليه، اين نقش را داشته باشد. با وجود اين كه خودش جنابت را سبب وجوب غسل قرار داده و سببيت شرعيه هم مانند سببيّت تكوينيه است امّا بر خلاف قاعده خودش بيايد چنين كارى انجام دهد.
البته بايد توجه داشت كه اين مسأله فقط در جايى مى تواند جريان پيدا كند كه دليلى براى آن داشته باشيم ولى در مواردى كه دليل نداريم بايد همان قاعده اوّليه را اخذ كنيم.
بنابراين يكى از ثمرات مشابهت علل تشريعى با علل تكوينى همين مسأله تداخل اسباب است كه آيا قاعده اوّليّه چه چيزى را اقتضاء مى كند؟ ايشان مى فرمايد: قاعده اوّليّه اقتضاى عدم تداخل مى كند، زيرا هر علتى، معلول مستقلى لازم دارد و نمى شود دو علت، داراى يك معلول باشند و مواردى كه دليلى بر خلاف اين قاعده قائم

---

(صفحه381) شد، اخذ مى كنيم و در غير آن موارد به مقتضاى قاعده اوّليه عمل مى كنيم.
مرحوم حائرى مى فرمايد: يكى از مباحثى كه متفرّع بر اين مقدّمه است، بحث مرّه و تكرار است. در اصول بحث مى شود كه آيا امر، دلالت بر مرّه مى كند يا بر تكرار يا بر هيچ كدام دلالتى ندارد؟ ايشان مى فرمايد: روى حرف ما بايد قول اوّل را اختيار كنيم و بگوييم: «امر، دلالت بر مرّه مى كند» زيرا سببيت امر اگرچه سببيت شرعيه است نه سببيت تكوينيه، ولى همان احكام سببيت تكوينيه بر آن مترتب است. در سببيت تكوينيه، وقتى يك سبب پيدا شد، به دنبال آن يك مسبّب مى آيد و تكرار، معنا ندارد. گفته نشود: «مرّه هم دخالت ندارد» زيرا مى گوييم: همان طور كه«مرّه»، در اسباب تكوينيه دخالت دارد در اسباب شرعيه هم دخالت دارد و مسبّب آنها عبارت از «ايجاد الطبيعة مرّة واحدة» است.
بحث ديگرى كه متفرّع بر اين مقدّمه است، بحث فور و تراخى است. در باب امر، اين مسأله مطرح است كه آيا امر دلالت بر فور مى كند يا دلالت بر تراخى و يا اين كه بر هيچ كدام از فور و تراخى دلالت نمى كند؟ محققين معتقدند: فوريت و تراخى از مفاد امر خارجند و امر بر هيچ كدام از آن دو دلالت ندارد. ولى مرحوم حائرى مى فرمايد: براساس راهى كه ما طى كرديم بايد معتقد شويم كه امر دلالت بر فوريت مى كند، زيرا همان طوركه در علل تكوينيه و اسباب تكوينيه مسأله فوريت مطرح است و به مجرّدى كه نار تحقق پيدا مى كند، احراق هم تحقق پيدا مى كند و هرجا علّتى تكوينى وجود داشته باشد معلول آن هم فوراً وجود پيدا مى كند، لذا در علل تشريعيه نيز بايد بگوييم: «امر، علت شرعى براى تحقق مأموربه است پس بايد در اين جا هم مسأله فوريت مطرح باشد و فوريت داخل در مفاد امر باشد».
مقدّمه سوم: قيودى كه در متعلّق دخالت دارند ـ وتا وقتى آن قيود نباشند، امكان ندارد كه متعلّق تحقّق پيدا كند ـ بر دو قسمند:
قسم اوّل كه اكثريت قيود را تشكيل مى دهد قيودى است كه خود مولا مى تواند به طور مستقيم آنها را به عنوان قيديت، در متعلّق امر اخذ كند، مثل طهارت، كه شارع
(صفحه382) مى تواند بگويد: صلّ مع الطهارة. البته مقصود ايشان از قيد، اعمّ است و شامل شرطيت و جزئيت مى شود.
قسم دوم قيودى است كه مولا در مقام امر نمى تواند آنها را در متعلّق ذكر كند ولى در عين حال، متعلّقْ داراى اطلاق نيست تا شامل وجود اين قيد و عدم وجود آن بشود، بلكه در ارتباط با اين قيود، نوعى تضييق و محدوديت ذاتى براى متعلّق وجود دارد و تقريباً براى اين قيود، يك حالت برزخى وجود دارد. هم در متعلّق اخذ نشده است، زيرا اخذ آنها مستلزم دور و امثال آن است و هم متعلّق داراى اطلاق نيست تا مورد وجود و عدم وجود قيد را شامل شود. لازمه اين تضيّق اين است كه اگر اين قيد وجود داشته باشد، مأموربه هم وجود دارد و اگر قيد نباشد، مأموربه هم وجود ندارد. مرحوم حائرى براى اين مطلب دو مثال ذكر مى كند:
مثال اوّل: در مسأله مقدّمه واجب، هم قائلين به وجوب و هم منكرين، لزوم عقلى مقدّمه واجب را قبول دارند ولى قائلين به وجوب مقدّمه واجب مى گويند: «مقدّمه واجب، داراى وجوب شرعى نيز هست، همان طوركه ذى المقدّمه داراى وجوب شرعى است ولى وجوب شرعى مقدّمه، از راه ملازمه عقليه بدست مى آيد. بنابراين ملازمه، عقليه است، امّا طرفين ملازمه ـ يعنى وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه ـ شرعى هستند. ولى منكرين وجوب مقدّمه، اين ملازمه عقليّه را نمى پذيرند و تنها همان لزوم عقلى را قائلند.
حال اگر كسى وجوب شرعى مقدّمه را بپذيرد ـ البته به صورت وجوب غيرى، كه بر مخالفت و موافقت آن استحقاق عقاب و ثواب مطرح نيست ـ در اين صورت بين قائلين به وجوب مقدمه نزاعى واقع شده است:
صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است: آنچه متعلّق وجوب غيرى در باب مقدّمه است، عبارت از «مطلق مقدّمه» نيست بلكه«خصوص مقدّمه موصله» ـ يعنى مقدّمه اى كه به دنبال آن ذى المقدّمه تحقق پيدا كند ـ مى باشد. اگر مولا، بودن بر پشت بام را براى ما واجب كند و ما ملاحظه كنيم كه نصب نردبان، مقدّميت دارد براى اين واجب، هر