(صفحه311)
دليل چهارم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر
مهم ترين دليلى كه در ارتباط با استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر ذكر شده، دليلى است كه مرحوم محقق نائينى ذكر كرده و آيت الله خويى«دام ظلّه» نيز آن را به عنوان بهترين دليل دانسته است:
خلاصه فرمايش ايشان ـ با توضيحى از جانب ما ـ اين است:
نوع قضايايى كه در مقام بيان احكام شرعيه وارد شده،
قضاياى حقيقيه است.(1)
مثلا در باب حجّ از روايات استفاده مى شود كه: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، در اين جا «المستطيع» ناظر به افراد است ولى نه خصوص افرادى كه در زمان صدور حكم، مستطيع باشند بلكه هر انسانى كه در آينده هم وجود پيدا كند و مستطيع شود، اين حكم شامل حال او مى شود.
سپس مى فرمايد: قضيّه حقيقيّه، رجوع به قضيّه شرطيه مى كند، يعنى با اين كه صورتش صورت قضيّه حمليّه است و در قضيّه حمليه، موضوع و محمول و اتحاد و هوهويت مطرح است ولى در باطن، به قضيّه شرطيه برگشت مى كند و در قضيّه
- 1 ـ در منطق قضاياى حمليه خبريّه را بر سه قسم تقسيم كرده اند: طبيعيه، حقيقيه و خارجيه.
- قضيّه طبيعيّه: قضيّه اى است كه موضوع آن عبارت از ماهيت و طبيعيت است و فرد ـ بماهوفرد ـ دخالتى در اين موضوع ندارد، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق».
- قضيّه حقيقيه: قضيه اى است كه موضوع آن عبارت از افراد است و دايره افراد هم توسعه دارد يعنى هم شامل افراد محقّقة الوجود ـ يعنى افرادى كه فعلا در خارج وجود دارند ـ مى شود و هم شامل افراد مقدّرة الوجود ـ يعنى افراد كه وجود ندارند و در آينده وجود پيدا مى كنند ـ مى شود.
- قضيّه خارجيّه: قضيه اى است كه موضوع آن عبارت از افراد است ولى در محدوده خاص، يعنى افرادى كه بالفعل وجود دارند كه از آنها به افراد محقّقة الوجود تعبير مى شود. رجوع شود به: الحاشية على تهذيب المنطق، ص58
- درنتيجه قضيّه حقيقيه، برزخى ميان قضيّه طبيعيّه و قضيّه خارجيّه است. از طرفى به پاى قضيّه طبيعيه نمى رسد. چون موضوع را روى افراد برده نه طبيعت و از طرفى مقامش از قضيّه خارجيه بالاتر است زيرا دايره افراد در آن محدود نيست.
شرطيه، مقدّم و تالى مطرح است نه موضوع و محمول. درنتيجه قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» به قضيّه «إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» برگشت مى كند، يعنى «المستطيع» كه عنوان موضوع داشت، در اين جا عنوان مقدّم، و «يجب عليه الحجّ» كه عنوان محمول داشت، عنوان تالى پيدا مى كند.
مرحوم نائينى مى فرمايد: اگر قضيّه شرطيه شد، قضيّه شرطيه داراى اين خصوصيت است كه اگر مولا گفت: «إذااستطعتم يجب عليكم الحجّ» مفاد اين قضيّه اين نيست كه «بر شما لازم است مستطيع شويد تا حجّ بر شما واجب شود» بلكه وجود استطاعت را فرض كرده و فرموده: «اگر شما مستطيع شديد، حجّ بر شما واجب مى شود ولى به شما نمى گويم برويد تحصيل استطاعت كنيد اگرچه تحصيل استطاعت، مقدور شما هم باشد»، اين قضيّه، از اين جهت مانند «إن جاءك زيد فأكرمه» است، معناى «إن جاءك زيد فأكرمه» اين نيست كه اگر شما ـ فرضاً ـ بتوانيد مقدّمات مجىء زيد را فراهم كنيد، برايتان لازم باشد فراهم كنيد. خير، معناى اين قضيّه اين است كه وجوب اكرام، بر فرض تحقّق مجىء است و تهيّه مقدّمات مجىء ـ به طورى كه مجىء تحقق پيدا كند ـ بر شما لازم نيست.
مرحوم نائينى مى فرمايد: نه تنها در «المستطيع يجب عليه الحجّ» اين طور است بلكه در آيه شريفه
{ أوفوابالعقود} نيز همين طور است. اين آيه نمى گويد: «شما حتماً بايد عقدى واقع سازيد» بلكه مى گويد: «اگر عقدى واقع شد وفاى به آن واجب است».
سپس مى فرمايد: بنابراين، استطاعت و عقد، با وجود اين كه اختيارى است و مولا مى توانست مثلا تحصيل استطاعت را واجب كند و انسان هم مى تواند آن را ايجاد كند ولى لازم نيست چنين كارى را انجام دهد بلكه اگر موضوع آن وجود پيدا كرد، به دنبال آن، حكم مى آيد.
از اين بالاتر، امورى است كه در اختيار مكلّف نيست و ما به هيچ وجه نمى توانيم آن ها را در دايره تكليف بياوريم، مثل بلوغ و عقل كه در اختيار مكلّف نيست و مولا نمى تواند كسى را كه بالغ نيست، امر به بالغ شدن بنمايد. و مثل زوال شمس در آيه
(صفحه313)
شريفه
{ أقِم الصَّلاةَ لِدُلوك ِالشّمسِ إلى غَسَقِ الَّليلِ}،(1) آيا كسى مى تواند توهّم كند كه ايجاد زوال شمس ـ با اين كه امرى غيراختيارى است ـ داخل در تكليف مولا شود؟ و يا مسأله عقل نسبت به كسى كه عاقل نيست، داخل در دايره تكليف مولا قرار گيرد و مولا او را مكلّف به عاقل شدن بنمايد؟
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: در مانحن فيه، كه شما قصد قربت را به «قصدالأمر» معنا كرديد، بدون ترديد، امر كار مولاست و كار مولا در اختيار خود اوست نه در اختيار ديگرى. حتى در «إن جاءك زيد فأكرمه» اگر بخواهيم بگوييم: مجىء زيد، اختيارى است، اختيارى بودن نسبت به خود زيد است نه نسبت به عَمر. مجىء زيد، چگونه مى تواند در اختيار عَمر قرار گيرد؟ مگر اين كه آوردن زيد مطرح باشد نه آمدن او، و بين آوردن و آمدن فرق است. مرحوم نائينى مى فرمايد: مضاف اليه قصد، عبارت از امر است و امر، كارى نيست كه در اختيار عبد باشد بلكه مربوط به مولاست. پس وقتى مضاف اليه، خارج از دايره اختيار مكلّف شد، با اضافه مضاف به آن، قصدالأمر هم يك چيز غير اختيارى مى شود و درنتيجه بايد وجود آن فرض شود نه اين كه داخل در دايره تكليف شده و جزء مكلّف به قرار گيرد. مثل مسأله بلوغ و عقل و زوال شمس است. در مسأله زوال شمس، امكان نداشت كه زوال شمس، همانند صلاة، داخل در دايره تكليف باشد. در مورد زوال شمس، تعبير روشنى در روايت وجود دارد. مى فرمايد: «
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»(2) يعنى به صورت قضيّه شرطيه مطرح كرده و زوال شمس را مفروض الوجوددانسته است و به دنبال فرض وجود، مسأله وجوب نماز ظهر و عصر مطرح مى شود. در قصدالأمر هم همين طور است . چون قصدالأمر نيز خارج از دايره اختيار مكلّف است، بايد مفروض الوجود قرار داده شود نه اين كه در دايره تكليف قرار گيرد. و اگر بخواهد داخل در دايره تكليف شود، تكليف به
- 1 ـ الإسراء: 78
- 2 ـ وسائل الشيعة، ج3 (باب 4 من أبواب المواقيت، ح8).
غير مقدور است، زيرا قصدالأمر ـ مثل مجىء زيد ـ غيراختيارى است.(1) و اگر بگوييد: «هم فرض وجود شده، در ارتباط با خود تكليف، و هم داخل در متعلّق است»، اشكال ديگرى ـ غير از مسأله تكليف به غير مقدور ـ لازم مى آيد و آن اتحاد حكم و موضوع است، يعنى لازم مى آيد چيزى كه در رديف حكم است، در موضوع هم باشد. از طرفى قصدالأمر چيزى است كه در رديف حكم است، يعنى حكم، با فرض وجود آن تحقق مى يابد و از طرفى ـ به لحاظ اين كه در متعلّق اخذ شده و قيد براى صلاة قرار گرفته ـ در موضوع حكم هم قرار مى گيرد و رتبه موضوع، مقدّم بر حكم است. درنتيجه لازم مى آيد قصدالأمر، هم در رتبه نفس حكم باشد و هم در رتبه قبل از حكم و چنين چيزى استحاله ذاتى دارد. محال است چيزى در آنِ واحد، در دو رتبه متقدّم و متأخّر واقع شود. و علت استحاله دور هم همين است يعنى در دور لازم مى آيد شىء واحد، در آنِ واحد، هم در رتبه متقدّمه باشد و هم در رتبه متأخّره.
خلاصه اين كه مرحوم نائينى معتقد است: قصدالأمر نمى تواند در متعلّق اخذ شود، زيرا قصدالأمر، غيراختيارى است و اگر اختيارى هم بود، مثل استطاعت و عقد و... داخل در دايره متعلّق نبود.(2)
بررسى كلام مرحوم نائينى
در كلام ايشان، نكاتى وجود دارد كه بايد مورد بررسى قرار گيرد:
اوّلا: آيا تمام قضايا و يا نوع قضايايى كه متضمن احكام شرعيه اند، به صورت قضيّه حقيقيّه مى باشند؟
قضيّه حقيقيّه، يكى از اقسام قضيّه حمليّه خبريّه است. قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» را مى توان قضيّه حقيقيّه دانست(3) ولى آيا چگونه مى توان
- 1 ـ البته مراد از غيراختيارى، نسبت به ديگران است نه نسبت به خود زيد.
- 2 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص106 ـ 108 و محاضرات في اُصول الفقه، ج2، ص155
- 3 ـ البته با قطع نظر از اين كلام مرحوم نائينى كه قضاياى حقيقيه را - در باطن - به قضيه شرطيه ارجاع داده و از خبريه بودن خارج مى كند.
و
{ آتواالزكاة} و
{ أوفوابالعقود} را قضيّه حقيقيه دانست؟ اين ها جمله انشائيه و از طريق هيئت اِفْعَلْ است و متضمن بيان حكم است و معنا ندارد ما اسم اين ها را قضيّه حقيقيّه بگذاريم. در باب معاملات هم مهم ترين مسأله
{ أوفوابالعقود} است كه در تمامى معاملات، به عنوان ملاك مطرح است. و يا در باب عهد، قرآن مى فرمايد:
{ أوفُوا بِالعَهد إنّ العَهد كانَ مَسؤولاً}(1) و يا در مورد نذر داريم:
{ و ليوفوا نذورهم}(2). آيا مى توان اين سنخ ادلّه را ـ كه تقريباً اكثر ادلّه متضمن احكام است ـ قضيّه حقيقيّه دانست؟ حتى قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» قضيّه اى است كه از ادلّه و روايات به دست آورده اند و الاّ آيه شريفه اين گونه عنوان نكرده است. آيه مى گويد:
{ للهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إليهِ سَبيلاً}،(3) مگر اين كه بتوانيم از «من استطاع» عنوان «المستطيع يجب عليه الحجّ» را به صورت يك قضيّه حقيقيّه درآوريم.
ثانياً: برفرض كه
{ أقيمواالصلاة} هم مانند «المستطيع يجب عليه الحجّ» به عنوان قضيّه حقيقيّه مطرح باشد، ولى آنچه شما گفتيد كه «همه قضاياى حقيقيّه، به قضاياى شرطيّه رجوع مى كنند» مورد قبول ما نيست بلكه اين مطلب تنها در مورد بعضى از قضاياى حقيقيّه امكان دارد. مثلا قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» را مى توان به قضيّه «أيّهاالمكلّفون إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» درآورد ولى بر فرض كه ما از اشكال اوّل صرف نظر كنيم و بپذيريم كه
{ أقيمواالصلاة} قضيّه حقيقيّه است، چگونه مى توانيم آن را به صورت قضيّه شرطيه درآوريم؟ اگر بخواهيم آن را به صورت قضيّه شرطيه درآوريم، جزايش عبارت از «وجوب اقامه صلاة» است ولى آيا شرط آن چيست؟ چيزى نداريم كه بتوانيم شرط قرار دهيم.
- 1 ـ الإسراء: 34
- 2 ـ الحج: 29
- 3 ـ آل عمران: 97
فقه
