(صفحه75)
راه اوّل
راه اوّل، همان تعبير معروف است كه بگوييم: «الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك و الاستحباب عبارة عن طلب الفعل مع الإذن في الترك»، يعنى هردو در ارتباط با «طلب الفعل» مشتركند ولى فصل مميّز وجوب، عبارت از «المنع من الترك» و فصل مميّز استحباب، عبارت از «الإذن في الترك» است.
اين تعبير از اولين چيزهايى است كه با خواندن معالم در ذهن انسان جا مى گيرد.
اشكال مرحوم بروجردى بر راه اوّل:
ايشان اشكال ظريفى در اين زمينه مطرح كرده است. مى فرمايد: آيا منع از ترك، كه فصل مميّز وجوب است، به چه معنايى است؟ خود كلمه «منع» به معناى «طلب الترك» است و وقتى «ترك» را هم پشت سر آن مى آوريد معنايش «طلب ترك الترك» مى شود و روشن است كه «ترك الترك»، عبارت از فعل است پس «طلب ترك الترك» به معناى «طلب الفعل» است. در حالى كه شما «طلب الفعل» را به عنوان جنس مطرح مى كرديد و مى گفتيد: «الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك» درنتيجه، وجوب به معناى «طلب الفعل مع طلب الفعل» مى شود.(1)
اشكال ديگر بر راه اوّل:
اگر مسأله «منع من الترك» بخواهد ـ به عنوان فصل مميّز ـ در وجوب مطرح شود، لازمه اش اين است كه كسى كه به وجوب التفات پيدا مى كند بايد به ترك هم توجه داشته باشد، زيرا اگر به ترك، توجه نكند، چطور منع از ترك تحقق پيدا مى كند؟ در حالى كه نه مولاى آمر و نه عبد مأمور، معمولا توجّه به ترك ندارند. اگر مولا به عبدش بگويد: «اُدخل السوق و اشتر اللّحم»، آيا معنايش اين است كه توجهى هم به عدم
- 1 ـ نهاية الاُصول، ج1، ص100
اشتراء اللحم كرده و به دنبال آن، منع از ترك در كار است؟ و آيا وقتى عبد، اين امر مولا را مى شنود، مسأله ترك اشتراء اللحم در ذهن او مى آيد تا مسأله ممنوعيت به دنبال آن بيايد؟ خير، اين گونه نيست. اين مسأله، كاشف از اين است كه «منع از ترك» ـ كه به دنبال التفات به ترك است ـ داخل در ماهيت وجوب نيست. درنتيجه، راه اوّل نمى تواند صحيح باشد.
راه دوم
بعضى گفته اند: «وجوب، عبارت از طلبى است كه مخالفت با آن، موجب استحقاق عقوبت است و استحباب، طلبى است كه مخالفت با آن، موجب استحقاق عقوبت نيست» درنتيجه، وجوب و استحباب، در يك جنس ـ يعنى طلب ـ اشتراك دارند ولى فصل مميّز وجوب، عبارت از «استحقاق عقوبت» و فصل مميّز استحباب، عبارت از «عدم استحقاق عقوبت» است.
بررسى راه دوم
ما قبول داريم كه اين فرق، بين وجوب و استحباب وجود دارد و مخالفت با وجوب، داراى استحقاق عقوبت است و مخالفت با استحباب، استحقاق عقوبت ندارد. ولى بحث در اين است كه آيا «ايجاب استحقاق عقوبت» داخل در ذات وجوب است و به عنوان فصل مميّز وجوب مطرح است؟ يا اين كه استحقاق عقوبت، امرى مترتب بر وجوب بوده و درحقيقت، جزء آثار و عوارض وجوب است؟ روشن است كه اگر جزء آثار وجوب باشد، ديگر معقول نيست كه جزء خود وجوب باشد، زيرا اثر شىء، بعد از تماميت شىء، بر آن شىء مترتب مى شود. شما مى گوييد: استحقاق عقوبت، مترتب بر مخالفت تكليف وجوبى است، پس اوّل بايد ماهيت وجوب و ذات و ذاتيات آن تحقق داشته باشد، سپس استحقاق عقوبت بر آن مترتب شود. چيزى كه مترتب بر وجوب و از آثار وجوب است، معنا ندارد كه آن را در مرحله ذات و ذاتيات بياوريد، و اگر استحقاق
(صفحه77)
عقوبت، به عنوان فصل شد، در مرتبه ذات و جزء ذات خواهد بود، چگونه مى شود چيزى هم جزء ذات و هم اثر مترتب بر ذات باشد؟
آنچه اين مطلب را روشن مى كند اين است كه مسأله استحقاق عقوبت، يك حكم عقلى است در حالى كه اگر چيزى در مرتبه ذات وجوب دخالت داشته باشد بايد مربوط به شرع باشد زيرا مولا ايجاب مى كند و اگر در اين وجوب و الزام، استحقاق عقوبت به نحو بعض الذات دخالت داشته باشد، معنايش اين است كه استحقاق عقوبت را مولا جعل كرده است، در حالى كه حاكم به استحقاق عقوبت، عقل است. عقل، در مورد وجوب حكم به استحقاق عقوبت مى كند و در مورد استحباب، حكم نمى كند.
راه سوم
بعضى فرق را در ارتباط با چيزى كه در رتبه سابق بر وجوب و به عنوان علت وجوب قرار دارد مطرح كرده اند و گفته اند: مولا دوجور اراده مى تواند داشته باشد: يكوقت اراده مولا در ارتباط با صدور اين عمل از عبد، اراده حتميّه و يكوقت اراده غير حتميّه است.(1) اين قائل مى گويد: اگر طلب مولا ناشى از اراده حتميّه مولا باشد، وجوب، تحقق پيدا مى كند و اگر ناشى از اراده حتميّه مولا نباشد، از آن به استحباب تعبير مى شود با اين كه تعبير، يك تعبير است. درنتيجه، بنابراين قول، فرق بين وجوب و استحباب، در ارتباط با اراده و ريشه و علت است.
بررسى راه سوم
اين حرف قابل قبول است ولى بحث در اين است كه آيا اختلاف در علت سبب مى شود كه فصل مميّز و جزءالذات فرق كند يا اين كه علت، فرق مى كند؟ به عبارت ديگر: آيا تفاوت در علت، سبب بهوجود آمدن تفاوت ذاتى در معلول مى شود يا اين كه
- 1 ـ اراده، داراى مراتبى است كه در همين بحث مطرح خواهد شد.
اختلافْ فقط در ناحيه علّت است و هيچ منافاتى ندارد كه اين دو معلول، از حيث ذات، واحد باشند هرچند از جهت ديگر بين آنها تغاير و تمايزى وجود داشته باشد؟
و به تعبير ديگر: اين دليل، با مدّعا تطبيق نمى كند زيرا مدّعا اين است كه بين وجوب و استحباب، اختلافِ فصلى و ذاتى وجود دارد ولى دليلى كه بر اين مدّعا اقامه مى شود، اختلاف بين اين دو را در ارتباط با علّت، اثبات مى كند.
البته اين حرف كه ما گفتيم: با فلسفه منافات ندارد. در فلسفه مى گويند: يك وقت آتش، علت ايجاد حرارت ماء مى شود و يك وقت، همين حرارت بهواسطه محاذات با خورشيد و شعاع شمس تحقق پيدا مى كند. در آنجا مى گويند: با اين كه اين دو علت، معلولش حرارت آب است و شما چه بسا فكر كنيد كه اين شىء واحد، يعنى حرارت آب، معلول دو علت است ولى باطن مسأله اين است كه هر معلولى در ارتباط با علتش، يك نوع محدوديت دارد. حرارتى كه از ناحيه نار تحقق پيدا كرده، در باطن آن، خصوصيتِ مرتبط به نار وجود دارد و حرارتى كه در اثر شعاع شمس تحقق پيدا كرده، حرارتى است كه در باطنش، خصوصيتِ مرتبط به شعاع شمس وجود دارد. يعنى در حقيقت، اين دو حرارت، مختلف است. با اين كه شما به حسب ظاهر مى گوييد: اين حرارت، شىء واحد و معلول دو علت است ولى در باطن دو جور حرارت است.
اين حرف درست است ولى معنايش اين نيست كه بين اين دو حرارت، از جهت ذات تغاير وجود دارد. خير، يك نوع محدوديت و مغايرت هست امّا مغايرت فصلى و مغايرت ذاتى بين اين دو حرارت وجود ندارد.
راه چهارم
بعضى فرق بين وجوب و استحباب را در ارتباط با مرحله اى قبل از اراده حتميّه دانسته اند و گفته اند: اگر طلب، ناشى از يك مصلحت ملزِمه در مأموربه باشد، طلب وجوبى است ولى اگر ناشى از مصلحت راجحه غيرملزمه باشد، طلب استحبابى است.
بررسى راه چهارم:
اين را ما قبول داريم كه در موارد طلب وجوبى، مصلحت ملزمه اى در متعلّق،
(صفحه79)
تحقق دارد و در موارد طلب استحبابى، مصلحت، به حد لزوم نمى رسد بلكه همان رجحان استيفاء در آن وجود دارد. ولى بحث در اين است كه اين حرف با تفاوت ذاتى بين وجوب و استحباب، منافات دارد. شما مدّعى هستيد كه وجوب، در مرحله ذات، متمايز از استحباب است و تغايرشان به نسبت به بعض ذات ـ يعنى فصل ـ است ولى در دليلى كه اقامه كرده ايد سراغ علت غريبه رفته ايد. شما مى خواهيد مصلحت ملزمه را جزء ذات وجوب قرار دهيد. به عبارت ديگر: ما همان چيزى را كه در مسأله استحقاق عقوبت ذكر كرديم اين جا نيز مطرح مى كنيم. در آن جا گفتيم: بايد ابتدا وجوبْ كاملا تحقق پيدا كند و پس از آن شما مسأله استحقاق عقوبت را بر آن مترتب كنيد. اين جا نيز مى گوييم: ابتدا بايد مصلحت ملزمه در فعل وجود داشته باشد و به دنبال آن، اراده حتميّه و به دنبال اراده حتميّه، وجوب، تحقق پيدا كند. وجوب، ناشى از مصلحت ملزمه است يعنى وجوب كامل ـ كه از نظر ماهيت، هيچ نقصى نداشته باشد ـ به دنبال مصلحت ملزمه تحقق پيدا مى كند. آنوقت چيزى كه به عنوان علتِ علتِ وجوب مطرح است چگونه مى توانيم آن را داخل در ذات وجوب بدانيم و آن را به عنوان فصل مميّز مطرح كنيم؟ خلاصه سخن اين كه نهايت چيزى كه اين دليل اثبات مى كند اين است كه طلب ناشى از اراده حتميّه ناشى از مصلحت ملزمه، غير از طلب ناشى از اراده غيرحتميه ناشى از مصلحت راجحه است امّا اين كه اين غيريت و مغايرت، در ارتباط بافصل آن دو باشد، اين معنا را ديگر نمى تواند اثبات كند.
درنتيجه اين چهار تقريرى كه در ارتباط با تمايز ميان وجوب و استحباب مطرح گرديد، ناتمام است.
راه پنجم
مرحوم آخوند در مواردى از كفايه به مطلبى اشاره كرده و در بحث استصحاب كلّى قسم ثالث ـ در جلد دوم كفايه ـ اين مطلب را به وضوح بيان كرده است.
ايشان در بحث استصحاب كلّى قسم ثالث مى فرمايد: وجوب و استحباب را با دو ديد مى توان ملاحظه كرد: ديد عرفى و ديد عقلى.
فقه
