(صفحه309)
متعلّق دارد» مى گوييم: «آيا معناى توقف اين است كه قدرت بر متعلّق بايد مقدّم بر امر باشد ـ هرچند تقدّم رتبى ـ و سپس امر بيايد؟»، اين را ما قبول نداريم، چون ما ثابت كرديم كه گاهى قدرت از ناحيه خود امر مى آيد و درچنين صورتى معنا ندارد كه قدرت، تقدّم بر امر داشته باشد. بله، اين مسأله را در باب استطاعت مى توانيد مطرح كنيد چون در آن جا ما با دليل شرعى روبرو هستيم و ظاهر دليل شرعى مى گويد: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، يعنى اوّل بايد استطاعت حاصل شود و بعد از آن مسأله وجوب حجّ بيايد. و ما چاره اى غير از التزام به ظاهر دليل شرعى نداريم. ولى در اين جا مسأله ظهور نيست بلكه حكم عقل مطرح است و عقل ـ همان طور كه گفتيم ـ قدرت ناشى از خود امر را نيز كافى مى داند. درنتيجه ما نمى توانيم بگوييم: «الأمر يتوقف على القدرة»، زيرا معناى توقّف، تقدّم رتبى است و ما گفتيم: «هيچ ضرورتى ندارد كه قدرت بر متعلّق، قبل از امر تحقق پيدا كند، بلكه اگر بعد از امر هم بيايد مانعى ندارد».
درنتيجه از اين راه هم نمى توان استحاله ذاتى را ثابت كرد.
دليل سوم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر
اخذ قصدالأمر در متعلّق، داراى تالى فاسد محالى است، زيرا لازم مى آيد كه دو لحاظ به خود امر تعلّق گرفته باشد: لحاظ آلى و لحاظ استقلالى. و شىء واحد نمى تواند در آنِ واحد، هم مورد لحاظ آلى و هم مورد لحاظ استقلالى قرار گيرد.
بيان مطلب:
وقتى مولا به يك مأموربه امر مى كند، لحاظ مولا در ارتباط با خود امر، لحاظ آلى است زيرا امر، هدف او نيست، بلكه امر، وسيله اى براى تحقق مأموربه است. امر، مثل آينه اى است كه انسان خودش را در آن مى بيند كه خودِ آينه، هدف نيست بلكه هدف، صورتى است كه در آينه ملاحظه مى شود. ولى مأمور به را ـ با تمام خصوصيات و قيودش ـ به طور مستقلّ، مورد لحاظ قرار مى دهد، زيرا هدف اصلى مولا، همان متعلّق و مأموربه است.
(صفحه310)
حال در مانحن فيه وقتى سراغ متعلّق مى آييم مى بينيم اجزاء و شرايط ـ غير از قصدالأمر ـ را مى توان مستقلا(1) مورد لحاظ قرار داد. آنوقت اگرقصدالأمر ـ كه مضاف و مضاف اليه است ـ هم داخل در متعلّق شد، بايد هم مضافِ آن ـ يعنى نيت ـ استقلالا ملحوظ شده باشد و هم مضاف اليه آن و مضافه اليه آن عبارت از امر است. درنتيجه، امر، از طرفى به عنوان آليت ملاحظه شده است ـ چون وسيله تحقق مأموربه در خارج است ـ و از طرفى استقلالا ملاحظه شده ـ چون قيدى است كه در متعلّق اخذ شده است ـ بنابراين دو لحاظ به امر تعلّق گرفته است: لحاظ آلى و لحاظ استقلالى. و جمع بين دولحاظ، در آنِ واحد، ممكن نيست، حتى اگر دو لحاظ استقلالى هم باشند، چه رسد به اين كه يكى آلى و ديگرى استقلالى باشد، كه آليت و استقلاليت، دو نقطه مقابل يكديگرند.
بررسى دليل سوم:
اين را ما قبول داريم كه اگر امر به عنوان وسيله تحقق مأموربه باشد، لحاظ متعلّق به آن، آلى و اگر به عنوان مضاف اليه قصد باشد، لحاظ متعلّق به آن، استقلالى است، چون قصدالامر در متعلّق اخذ شده است و خصوصيات متعلّق بايد استقلالا ملحوظ شود. ولى اين را قبول نداريم كه اين دو لحاظ در آنِ واحد مى باشند. مولا كه مى خواهد امر كند، ابتدا متعلّق را لحاظ مى كند ودر لحاظ متعلّق، بايد خود متعلّق و خصوصيات آن، مورد لحاظ استقلالى قرار گيرند. وقتى اين لحاظ تمام شد، نوبت به امر مى رسد كه لحاظ آلى به آن تعلّق مى گيرد. پس بدون ترديد، دو لحاظ وجود دارد، يكى آلى و ديگرى استقلالى است ولى اين دو لحاظ، در آنِ واحد نيستند بلكه مانند جاهايى كه قصدالأمر در كار نيست، مولا ابتدا متعلّق را لحاظ مى كند سپس امر را لحاظ مى كند و جمع بين دو لحاظ در دو زمان مانعى ندارد و موجب استحاله نيست.
- 1 ـ استقلال در اين جا مقابل آليت است بنابراين كسى تصور نكند به كار بردن كلمه استقلال در مورد شرايط، با شرطيت منافات دارد.
دليل چهارم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر
مهم ترين دليلى كه در ارتباط با استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر ذكر شده، دليلى است كه مرحوم محقق نائينى ذكر كرده و آيت الله خويى«دام ظلّه» نيز آن را به عنوان بهترين دليل دانسته است:
خلاصه فرمايش ايشان ـ با توضيحى از جانب ما ـ اين است:
نوع قضايايى كه در مقام بيان احكام شرعيه وارد شده،
قضاياى حقيقيه است.(1)
مثلا در باب حجّ از روايات استفاده مى شود كه: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، در اين جا «المستطيع» ناظر به افراد است ولى نه خصوص افرادى كه در زمان صدور حكم، مستطيع باشند بلكه هر انسانى كه در آينده هم وجود پيدا كند و مستطيع شود، اين حكم شامل حال او مى شود.
سپس مى فرمايد: قضيّه حقيقيّه، رجوع به قضيّه شرطيه مى كند، يعنى با اين كه صورتش صورت قضيّه حمليّه است و در قضيّه حمليه، موضوع و محمول و اتحاد و هوهويت مطرح است ولى در باطن، به قضيّه شرطيه برگشت مى كند و در قضيّه
- 1 ـ در منطق قضاياى حمليه خبريّه را بر سه قسم تقسيم كرده اند: طبيعيه، حقيقيه و خارجيه.
- قضيّه طبيعيّه: قضيّه اى است كه موضوع آن عبارت از ماهيت و طبيعيت است و فرد ـ بماهوفرد ـ دخالتى در اين موضوع ندارد، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق».
- قضيّه حقيقيه: قضيه اى است كه موضوع آن عبارت از افراد است و دايره افراد هم توسعه دارد يعنى هم شامل افراد محقّقة الوجود ـ يعنى افرادى كه فعلا در خارج وجود دارند ـ مى شود و هم شامل افراد مقدّرة الوجود ـ يعنى افراد كه وجود ندارند و در آينده وجود پيدا مى كنند ـ مى شود.
- قضيّه خارجيّه: قضيه اى است كه موضوع آن عبارت از افراد است ولى در محدوده خاص، يعنى افرادى كه بالفعل وجود دارند كه از آنها به افراد محقّقة الوجود تعبير مى شود. رجوع شود به: الحاشية على تهذيب المنطق، ص58
- درنتيجه قضيّه حقيقيه، برزخى ميان قضيّه طبيعيّه و قضيّه خارجيّه است. از طرفى به پاى قضيّه طبيعيه نمى رسد. چون موضوع را روى افراد برده نه طبيعت و از طرفى مقامش از قضيّه خارجيه بالاتر است زيرا دايره افراد در آن محدود نيست.
شرطيه، مقدّم و تالى مطرح است نه موضوع و محمول. درنتيجه قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» به قضيّه «إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ» برگشت مى كند، يعنى «المستطيع» كه عنوان موضوع داشت، در اين جا عنوان مقدّم، و «يجب عليه الحجّ» كه عنوان محمول داشت، عنوان تالى پيدا مى كند.
مرحوم نائينى مى فرمايد: اگر قضيّه شرطيه شد، قضيّه شرطيه داراى اين خصوصيت است كه اگر مولا گفت: «إذااستطعتم يجب عليكم الحجّ» مفاد اين قضيّه اين نيست كه «بر شما لازم است مستطيع شويد تا حجّ بر شما واجب شود» بلكه وجود استطاعت را فرض كرده و فرموده: «اگر شما مستطيع شديد، حجّ بر شما واجب مى شود ولى به شما نمى گويم برويد تحصيل استطاعت كنيد اگرچه تحصيل استطاعت، مقدور شما هم باشد»، اين قضيّه، از اين جهت مانند «إن جاءك زيد فأكرمه» است، معناى «إن جاءك زيد فأكرمه» اين نيست كه اگر شما ـ فرضاً ـ بتوانيد مقدّمات مجىء زيد را فراهم كنيد، برايتان لازم باشد فراهم كنيد. خير، معناى اين قضيّه اين است كه وجوب اكرام، بر فرض تحقّق مجىء است و تهيّه مقدّمات مجىء ـ به طورى كه مجىء تحقق پيدا كند ـ بر شما لازم نيست.
مرحوم نائينى مى فرمايد: نه تنها در «المستطيع يجب عليه الحجّ» اين طور است بلكه در آيه شريفه
{ أوفوابالعقود} نيز همين طور است. اين آيه نمى گويد: «شما حتماً بايد عقدى واقع سازيد» بلكه مى گويد: «اگر عقدى واقع شد وفاى به آن واجب است».
سپس مى فرمايد: بنابراين، استطاعت و عقد، با وجود اين كه اختيارى است و مولا مى توانست مثلا تحصيل استطاعت را واجب كند و انسان هم مى تواند آن را ايجاد كند ولى لازم نيست چنين كارى را انجام دهد بلكه اگر موضوع آن وجود پيدا كرد، به دنبال آن، حكم مى آيد.
از اين بالاتر، امورى است كه در اختيار مكلّف نيست و ما به هيچ وجه نمى توانيم آن ها را در دايره تكليف بياوريم، مثل بلوغ و عقل كه در اختيار مكلّف نيست و مولا نمى تواند كسى را كه بالغ نيست، امر به بالغ شدن بنمايد. و مثل زوال شمس در آيه
(صفحه313)
شريفه
{ أقِم الصَّلاةَ لِدُلوك ِالشّمسِ إلى غَسَقِ الَّليلِ}،(1) آيا كسى مى تواند توهّم كند كه ايجاد زوال شمس ـ با اين كه امرى غيراختيارى است ـ داخل در تكليف مولا شود؟ و يا مسأله عقل نسبت به كسى كه عاقل نيست، داخل در دايره تكليف مولا قرار گيرد و مولا او را مكلّف به عاقل شدن بنمايد؟
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: در مانحن فيه، كه شما قصد قربت را به «قصدالأمر» معنا كرديد، بدون ترديد، امر كار مولاست و كار مولا در اختيار خود اوست نه در اختيار ديگرى. حتى در «إن جاءك زيد فأكرمه» اگر بخواهيم بگوييم: مجىء زيد، اختيارى است، اختيارى بودن نسبت به خود زيد است نه نسبت به عَمر. مجىء زيد، چگونه مى تواند در اختيار عَمر قرار گيرد؟ مگر اين كه آوردن زيد مطرح باشد نه آمدن او، و بين آوردن و آمدن فرق است. مرحوم نائينى مى فرمايد: مضاف اليه قصد، عبارت از امر است و امر، كارى نيست كه در اختيار عبد باشد بلكه مربوط به مولاست. پس وقتى مضاف اليه، خارج از دايره اختيار مكلّف شد، با اضافه مضاف به آن، قصدالأمر هم يك چيز غير اختيارى مى شود و درنتيجه بايد وجود آن فرض شود نه اين كه داخل در دايره تكليف شده و جزء مكلّف به قرار گيرد. مثل مسأله بلوغ و عقل و زوال شمس است. در مسأله زوال شمس، امكان نداشت كه زوال شمس، همانند صلاة، داخل در دايره تكليف باشد. در مورد زوال شمس، تعبير روشنى در روايت وجود دارد. مى فرمايد: «
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»(2) يعنى به صورت قضيّه شرطيه مطرح كرده و زوال شمس را مفروض الوجوددانسته است و به دنبال فرض وجود، مسأله وجوب نماز ظهر و عصر مطرح مى شود. در قصدالأمر هم همين طور است . چون قصدالأمر نيز خارج از دايره اختيار مكلّف است، بايد مفروض الوجود قرار داده شود نه اين كه در دايره تكليف قرار گيرد. و اگر بخواهد داخل در دايره تكليف شود، تكليف به
- 1 ـ الإسراء: 78
- 2 ـ وسائل الشيعة، ج3 (باب 4 من أبواب المواقيت، ح8).
فقه
