فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه294)

نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)

شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: قيود و اوصافى كه در مأموربه دخالت دارد بر دو قسم است:
قسم اوّل: قيودى كه قبل از تعلّق امر و با قطع نظر از تعلّق امر باشند و امكان دارد كه مأموربه، متصف به آن قيد نباشد. به عبارت ديگر: ما وقتى قبل از تعلّق امر، قيد را در ارتباط با مأموربه ملاحظه مى كنيم مى بينيم مأموربه دو حالت مى تواند پيدا كند: همراه بودن با آن قيد و خالى بودن از آن قيد.
در باب صلاة، اين مسأله هم در مورد اجزاء مطرح است و هم در مورد شرايط. نماز  ـ با قطع نظر از تعلّق امر ـ هم مى تواند با سوره واقع شود و هم بدون سوره، هم مى تواند قبل از دخول وقت واقع شود و هم بعد از دخول وقت، هم مى تواند با طهارت لباس باشد و هم بدون طهارت لباس، هم مى تواند با طهارت از حدث همراه باشد و هم بدون طهارت از حدث. بنابراين، قيود مذكور قيودى هستند كه با قطع نظر از تعلق امر به مأموربه، مأموربه نسبت به آنها دو حالت دارد.
اين سنخ قيود مى توانند در مقام تعلّق امر مطرح شوند، مثل اين كه مولا بگويد: صلّ مع الركوع، صلّ مع الطهارة، صلّ بعد دخول الوقت و...  .
قسم دوم: قيودى هستند كه با قطع نظر از تعلق امر، مأموربه نسبت به آن ها دو حالت ندارد. قبل از ذكر مثال، لازم است تشبيهى ذكر كنيم: عنوان «مأموربه» بودن عنوانى است كه با قطع نظر از امر مطرح نيست. اگر مركّبى را به عنوان «صلاة» تشكيل داديم، تا وقتى كه امر به آن تعلّق نگرفته نمى توان آن را «مأموربه» ناميد، نمى توان عنوان «واجب» يا «مستحب» را بر آن تطبيق كرد. اين مسأله، با ركوع و سجود فرق دارد بايد امر مولا بيايد تا بتوانيم به اين مركب، عنوان «مأموربه» را اطلاق كنيم و آن را «واجب» يا «مستحب» بناميم.
مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: «قصدقربت» از اين قبيل است. البته ما به زودى احتمالاتى در ارتباط با معناى «قصد قربت» مطرح خواهيم كرد ولى «قصدقربت» در
(صفحه295) كلام مرحوم شيخ انصارى و شاگردان ايشان به معناى «قصدالأمر» ـ كه معناى شايع قصد قربت است ـ مى باشد. يعنى انسان نماز را به داعى اين كه امر به آن تعلّق گرفته است انجام دهد. و به اصطلاح ديگر اصولى، نماز را به «قصد امتثال امر» انجام دهد.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: چگونه مى توانيم تا وقتى امرى نيامده و تكليفى به صلاة تعلّق نگرفته، بگوييم: «صلاة مقيد به داعى امر»؟ امرى نيست كه «صلاة مقيّد به داعى امر» را درست كنيم. ابتدا بايد امر بيايد تا بعد از آن بتوان صلاة را مقيّد به داعى امر كرد. همان طور كه تا وقتى امر نباشد، عنوان مأموربه و عنوان واجب و مستحب تحقق ندارد.
مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: قيود قسم اوّل، داخل در دايره مأموربه است ولى قيود قسم دوم نمى تواند داخل در دايره مأموربه باشد.(1) ايشان به همين اندازه اكتفا كرده است ولى شاگردان ايشان ـ از جمله مرحوم آخوند ـ در مقام اقامه برهان و استدلال وارد شده و ادلّه متعدّدى را ذكر كرده اند.

معانى قصد قربت

معانى متعددى براى قصد قربت ذكر شده است:
1 ـ داعى امر: معناى معروف قصد قربت عبارت از اين است كه انسان مأموربه را به داعى امر انجام دهد. يعنى اگر از او سؤال كنند: چرا اين مأموربه را انجام مى دهى؟ بگويد: به خاطر اين كه امر به آن تعلّق گرفته است.
قصد قربت در كلمات فقهاء معمولا به اين معنا مى آيد.
2 ـ داعى محبوبيت: يعنى انسان مأموربه را به داعى اين كه اين عمل نزد مولا محبوبيت دارد، انجام دهد.
3 ـ داعى مصلحت ملزمه: يعنى انسان مأموربه را به داعى مصلحت ملزمه اى

---

(صفحه296) كه  ـ  طبعاً  ـ در آن واجبْ وجود دارد، انجام دهد.
4 ـ داعى حُسن: يعنى انسان مأموربه را به داعى حسن آن عمل، انجام دهد بدون اين كه كارى به محبوبيت و مصلحت ملزمه داشته باشد. مثل اين كه انسان زكات را به فقير مى دهد و انگيزه او كمك كردن به فقير است و اين كارى است كه از نظر عقلاء داراى حسن است.
5 ـ داعى قرب به مولا: يعنى انسان عمل را به داعى قرب به مولا و نزديك شدن به او انجام دهد.
ولى همان طورى كه قبلا اشاره كرديم، قصد قربتى كه در كلام شيخ انصارى (رحمه الله) و بزرگان شاگردان ايشان ـ با واسطه يا بدون واسطه ـ مورد نفى و اثبات قرار گرفته «كه آيا مى شود در متعلّق امر اخذ شود يانه؟» قصد قربت به معناى اوّل است.
بحث در اين است كه آيا اتيان به داعى تعلق امر، مى تواند در رديف ساير اجزاء و شرايط قرار گيرد يا نه؟ شيخ انصارى (رحمه الله) و شاگردان ايشان قائل به استحاله شده اند. البته در كلمات اينان، اختلافى وجود دارد كه آيا مقصود از اين استحاله، استحاله ذاتى است يا استحاله بالغير؟

آيا استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق امر، استحاله ذاتى است يا استحاله بالغير است؟

همان طور كه واجب بر دو قسم است: واجب بالذات و واجب بالغير، ممتنع نيز بر دو قسم است: ممتنع بالذات و ممتنع بالغير.
واجب بالذات: عبارت از واجبى است كه وجوب و لزوم تحقق آن به حسب ذات باشد، مثل بارى تعالى كه از وجوب وجودش، به وجوب وجود بالذات تعبير مى شود.
واجب بالغير:(1) عبارت از چيزى است كه به حسب ذاتش، ضرورتِ وجود ندارد

---

(صفحه297) ولى بهواسطه غير و به واسطه امر ديگرى، ضرورتِ وجود پيدا كرده است، يعنى ضرورت وجود، در رابطه با ذاتش نيست بلكه مستند به غير است، مثل وجوب وجودى كه براى معلول تحقق پيدا مى كند. معلول ـ به حسب ذات ـ ضرورتِ وجود ندارد ولى به واسطه وجود علت، ضرورتِ وجود پيدا مى كند. علّت تامّه هرچيزى كه تحقق پيدا كرد، آن چيز، واجب الوجود مى شود ولى نه واجب الوجود بالذات، بلكه واجب الوجود بالغير است، يعنى واجب الوجود به سبب علتى كه غير از معلول و مغاير با معلول است.
استحاله بالذات: مثل اجتماع نقيضين كه در رأس تمامى استحاله ها قرار دارد. تمام محالات بايد رجوع به اجتماع نقيضين كند تا استحاله، تحقق داشته باشد. حتى در مورد اجتماع ضدّين نيز محققين مى گويند: استحاله اجتماع ضدّين، به خاطر اين است كه منتهى به اجتماع نقيضين مى شود نه اين كه اجتماع ضدين، در رديف اجتماع نقيضين باشد. هرچند در اين جهتى كه ما بحث مى كنيم فرقى ندارد. اجتماع نقيضين، استحاله ذاتى دارد، اجتماع ضدّين هم استحاله ذاتى دارد، حال ريشه آن همان اجتماع نقيضين باشد يا نباشد.
استحاله بالغير: مثال استحاله بالغير، همان مثال واجب بالغير است. اگر معلول بخواهد با قيد معلوليّت خود، بدون علّت، تحقق پيدا كند، محال است. امّا استحاله آن، استحاله ذاتى نيست. تحقق حرارت، استحاله ذاتى ندارد ولى با توجه به اين كه معلول است، نمى تواند بدون علّت تحقق يابد. چنين چيزى استحاله دارد و از آن به «استحاله بالغير» تعبير مى كنيم.(1)
حال بحث در اين است كه كسانى كه مى گويند: «اخذ قصدقربت در متعلّق امر، استحاله دارد» كلماتشان متفاوت است. از كلمات بعضى ازآنان«استحاله ذاتى» و از كلمات بعضى ديگر «استحاله بالغير» استفاده مى شود.
مثلا مرحوم آخوند وقتى مى خواهد مسأله را عنوان كند، ظاهرش اين است كه

---

(صفحه298) مى خواهد استحاله ذاتى را مطرح كند. ولى وقتى در مقام استدلال وارد مى شود، از دليل ايشان، استحاله بالغير استفاده مى شود. و ما به زودى كلام مرحوم آخوند را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد.
براى حفظ ترتيب بحث، مناسب است كه ابتدا ادلّه قائلين به استحاله ذاتى و پس از آن، ادلّه قائلين به استحاله بالغير مورد بحث و بررسى قرار گيرد. اگرچه نتيجه هردو دسته ادلّه يك چيز است و آن استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق امر است.

ادلّه قائلين به استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

(1)

دليل اوّل

همان نسبتى كه بين عرض و معروض در تكوينيات وجود دارد، بين حكم و متعلّق حكم در شرعيات نيز وجود دارد.
توضيح: وقتى يك بياض ـ به عنوان عرض ـ عارض بر جسم مى شود و جسمْ عنوان معروضيت به خود مى گيرد، آيا عرض و معروض در رتبه واحدى هستند يا بين آنها نوعى تقدّم و تأخّر ـ هرچند رتبى باشد ـ وجود دارد؟ بدون اشكال، بين عرض و معروض، نوعى تقدّم و تأخّر وجود دارد، چون معروض، در وجود خودش استقلال دارد اما عرض، در عين اين كه واقعيت است، سنخ وجودى آن سنخى است كه نياز به يك محلّ و معروض در ذات آن مطرح است. چون اين نياز در ذات آن مطرح است اقتضاء مى كند كه ما نتوانيم عرض و معروض را در رتبه واحدى قرار دهيم بلكه معروض، تقدّم بر عرض دارد، البته نه تقدّم زمانى بلكه همان گونه كه گفته شد تقدّم رتبى است، مثل تقدّمى كه علت بر معلول دارد.
اين دليل مى گويد: در باب تشريعيات نيز همين طور است. نسبتى كه بين متعلّق

---