(صفحه255)

كلام مرحوم بروجردى

مرحوم بروجردى پا را از اين هم فراتر گذاشته و فرموده است:
اگر مولا به عبدش گفت:«اُدخل السوق واشتراللحم»، ديگر حق ندارد دنبال اين امر خود بگويد:«اگر اشتراءلحم نكردى مانعى ندارد»، زيرا چنين كارى موجب تناقض صدر و ذيل كلام مولا مى شود. از يك طرف مولا بعث به اشتراء لحم نموده و از طرف ديگر، ترخيص در مخالفت آن داده است واين دو، قابل جمع نيستند. اصلاً وجوب و لزوم، در ماهيت بعث مطرح است و بعث، به معناى بعث وجوبى است. در اين صورت،چگونه مولا با وجود بعث، مى خواهد اذن در مخالفت هم صادر نمايد؟ مرحوم بروجردى سپس مى گويد:
صاحب قوانين (رحمه الله) نيز در اين جا مطلبى فرموده كه گويا ناظر به همين چيزى است كه ما گفتيم.
صاحب قوانين (رحمه الله) مى گويد: ممكن است ما بگوييم:«اوامر استحبابى، اوامر مولوى نيستند و كلمه امر نمى تواند با استحباب جمع شود. بله مى توانيم آنها را اوامر ارشادى بدانيم. امر مولا به نماز شب، امر استحبابى مولوى نيست، بلكه ارشاد به آثار و بركاتى است كه در نماز شب وجود دارد. همان طور كه اوامر طبيب، ارشاد به اين است كه مريض اگر بخواهد خوب شود، بايد فلان دارو را استفاده كند»(1).
اشكال بر كلام مرحوم بروجردى
شما با اين فرض راه پنجم را براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب مطرح كرديد، كه راه هاى چهارگانه قبلى را نپذيرفتيد. از بيانات شما در راه پنجم استفاده مى شود كه بعث، به معناى بعث وجوبى است و گويا لزوم و وجوب در ماهيت بعث نهفته است لذا مى گوييد: «خود مولا هم حق ندارد اذن در مخالفت بدهد زيرا نمى توان بين بعث و اذن در مخالفت جمع كرد». چرا شما چنين حرفى را مى زنيد؟ لابد براى اين

---

(صفحه256) است كه بعث، به معناى بعث وجوبى است يعنى مسأله وجوب و لزوم، در ماهيت بعث مطرح است.
مامى گوييم: شماكه قبول داريد معناى هيئت اِفْعَلْ، عبارت از بعث وتحريك است، در اين صورت اگر معتقديد كه وجوب و لزوم، در ماهيت بعث و تحريك دخالت دارد، پس از اوّل بگوييد: متبادر از هيئت اِفْعَلْ، بعث و تحريك لزومى است. زيرا به نظر شما گويا مسأله استحباب، خارج از بعث است و نمى تواند در اين جا دخالتى داشته باشد.
ما تا به حال مى گفتيم: بعث و تحريك بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى. ولى مرحوم بروجردى با اين بيان خود مى خواهد بفرمايد:«بعث، غير از بعث وجوبى نيست و ما چيزى به عنوان بعث استحبابى نداريم». ايشان كه بعث استحبابى را قبول ندارند، چرا تبادر را انكار مى كنند؟ آيا ترديد دارند كه مفاد هيئت اِفْعَلْ، بعث و تحريك است؟ اين را كسى نمى تواند انكار كند.

كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله)

از كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) استفاده مى شود كه اگر مولا دستورى را در ضمن هيئت اِفْعَلْ صادر كند مى تواند ترخيص در مخالفت آن بدهد(1).
اشكال بر كلام امام خمينى (رحمه الله) و بر أصل راه پنجم وقتى مولا هيئت اِفْعَلْ را صادر مى كند، اين هيئت اِفْعَلْ با دو چيز سازگار است: ترخيص در ترك و تهديد بر ترك. از اين جا استفاده مى كنيم كه هيئت اِفْعَلْ داراى يك معناى لا بشرط است كه هم با ترخيص در ترك و هم با تهديد بر ترك سازش دارد. در اين صورت اگر ما با يك هيئت اِفْعَلْ برخورد كرديم كه در كنارش نه ترخيص در ترك بود و نه تهديد بر ترك، عقل از كجا استفاده مى كند كه شما بايد قسم تهديد بر ترك را

---

(صفحه257) اختيار كنيد؟ بله، اگر تبادر يا انصراف يا اطلاق يا كاشفيت عقلائيه را بپذيريم ممكن است چنين حرفى بزنيم ولى اگر همه اين ها را رد كرديم، وقتى با يك ماهيت مطلقه برخورد كنيم كه هم با اذن در ترك سازگار است و هم با تهديد بر ترك، روى چه ملاكى عقل حكم كند كه اين جا نبايد بدون جواب گذاشته شود؟ عقل در كارهاى خود، ملاك مى خواهد. اگر بعث مولا وجوبى باشد، عقل مى گويد:«استحقاق عقوبت بر مخالفت آن مطرح است» ولى در مورد بعث مطلق كه هم با لزوم مى سازد و هم با استحباب و هيچ قرينه اى بر تعيين يكى از دو امر ندارد، عقل بر اساس چه ملاكى عبد را مأمورْ به موافقت بداند و بگويد: اگر مخالفت كنى استحقاق عقوبت در كار است؟ لذا به نظر ما راه پنجم براى اثبات استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ، ناتمام است.
نتيجه بحث در ارتباط با راههاى استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تنها راه استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ، همان تبادر است كه مرحوم آخوند نيز با جمله«لايبعد» آن را پذيرفت.
(صفحه258) (صفحه259)

جمله خبريه در مقام انشاء

در بسيارى از روايات ملاحظه مى كنيم كه جمله خبريّه در مقام بيان حكم وارد شده است. و حكم ـ چه وجوبى باشد يا استحبابى يا تحريمى يا كراهتى ـ از مقوله انشاء است. مثلاً در صحيحه ثانيه زراره، در باب استصحاب، كه زراره، سؤالاتى از امام (عليه السلام)مى پرسد، امام (عليه السلام) در جواب او حكم را به صورت صيغه مضارع بيان مى فرمايد. گاهــى مى فرمايد:{ تعيد الصلاة} و نمى فرمايد:«أعِد الصلاة»، گاهـــى مى فرمــايد:{ تغسله و لا تعيد الصلاة}(1).
جمله خبريّه اى كه در مقام انشاء است، معمولاً به صورت فعل مضارع مطرح مى شود. گاهى هم به صورت فعل ماضى و همراه با شرط ذكر مى شود، مثلاً مى فرمايد:{ إن كان زاد في صلاته فأعاد الصلاة}(2). ولى اين قسم خيلى نادر است، امّا استعمال فعل مضارع بسيار است.
قبل از ورود به بحث، تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه بدون ترديد، جمل

---