(صفحه454)
در مادّه مصدر هم دخالت دارد. پس نفس اجماع بر اين كه در محدوده مصدر، هيچ معنايى جز نفس ماهيت يافت نمى شود، دليل بر اين است كه حساب مرّه و تكرار را بايد از حساب مادّه جدا كنيد خواه ـ همان طوركه گفتيم ـ براى هيئت مصدر، يك معناى اضافى قائل شويد و يا اين كه معناى اضافى قائل نشويد، آن گونه كه امام خمينى (رحمه الله)عقيده داشت.
لذا دليل صاحب فصول (رحمه الله) دليل متقن و محكمى است و ما از راه اين دليل مى فهميم كه نزاع در صيغه امر در ارتباط با مرّه و تكرار، نمى تواند به مادّه صيغه امر ارتباط داشته باشد.
يك دليل ديگر نيز ما ذكر كرديم كه از طرح نزاع در مورد صيغه امر، معلوم مى شود كه نزاع در ارتباط با مادّه نيست والاّ بايد در ارتباط با فعل ماضى و مضارع و اسم فاعل واسم مفعول هم مطرح مى شد، زيراصيغه امر باسايرصيغه ها، از نظر مادّه، مشترك است.
نظريه دوم: (نزاع در مورد مجموع مادّه و هيئت است)
ممكن است كسى بگويد: نزاع در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت است و مؤيّد آن هم اين است كه در اين جا عنوان «صيغه» مطرح شده است و صيغه به معناى «مجموع مادّه و هيئت» مى باشد.
به نظر ما اين احتمال هم درست نيست زيرا در باب مشتقات، ما غير از مصدر جايى را نداريم كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضع باشد. در همه مشتقات دو وضعْ وجود دارد: يك وضع در ارتباط با هيئت و يك وضع در ارتباط با مادّه. خواه شما نام آن را وضع شخصى بگذاريد يا وضع نوعى يا يكى را شخصى و ديگرى را نوعى قرار دهيد، ما فعلاً كارى با اين مطلب نداريم. وقتى دو وضع در كار شد، ما چگونه مى توانيم وقتى به صيغه امر مى رسيم بگوييم: مجموع مادّه وهيئت دلالت برمرّه يا تكرار مى كند؟
(صفحه455)
مگر مجموع داراى وضع است، تا اين كه مرّه يا تكرار، در معناى موضوع له آن دخالت داشته باشد؟ خير، ما يا بايد مرّه و تكرار را به حساب مادّه و يا به حساب هيئت بگذاريم، امّا اگر بخواهيم بگوييم: «مجموعه مادّه و هيئت دلالت بر مرّه يا تكرار مى كند، نه خصوص مادّه و نه خصوص هيئت» لازمه اين حرف اين است كه ما براى مجموعه حسابى باز كنيم و وضعى قائل شويم، درحالى كه در هيچ يك از مشتقات، اين معنا وجود ندارد، فقط در مصدر است كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضعى جدا از وضع مادّه و وضع هيئت است، آن هم نه روى آن معنايى كه ما ذكر كرديم. بنابرمعنايى كه ما ذكر كرديم، مصدر، هم هيئتش داراى يك معنا و هم مادّه اش داراى يك معناست. مادّه، دلالت بر «كتك» و هيئت دلالت بر «زدن» يا «خوردن» مى كند و باز مسأله تعدّد مطرح است.
بنابراين مسلّم است كه ما نبايد مسأله مرّه و تكرار را به حساب مجموعه مادّه و هيئت بگذاريم كه هيئت به تنهايى چنين دلالتى نداشته باشد، مادّه هم به تنهايى دلالت نداشته باشد ولى مجموع مادّه و هيئت، دلالت بر مرّه يا دلالت بر تكرار كند. پس آنچه تا اين جا متعيّن مى شود همان نظريه اوّل است كه نزاع را در ارتباط با هيئت مى دانست.
ولى امام خمينى (رحمه الله) اين نظريه را مورد اشكال قرار داده و نظريه ديگرى را مطرح كرده است كه در حقيقت به عنوان تحقيق مسأله مرّه و تكرار مى باشد كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آن مى پردازيم:
نظريه سوم: نظريه حضرت امام خمينى (رحمه الله)
ايشان ابتدا مى فرمايد: معقول نيست كه مرّه و تكرار در ارتباط با هيئت باشد، زيرا مفاد هيئت، عبارت از بعث وجوبى اعتبارى (يا طلب وجوبى)(1) و مفاد مادّه عبارت از
- 1 ـ همان طوركه مرحوم آخوند عقيده داشت، اگرچه ما در صحت اين تعبير مناقشه كرديم.
ماهيت است و اگر مرّه و تكرار بخواهد به اين بعث و تحريك وجوبى اعتبارى ارتباط پيدا كند، معناى مرّه قابل تصوّر است، زيرا معناى مرّه اين مى شود كه «بعث و تحريك وجوبى اعتبارى، به اين ماهيت تعلّق گرفته ولى مرّة واحدة»، يعنى مرّه واحده، در ارتباط با تعلّق و هيئت است. ولى معناى تكرار قابل تصور نيست، زيرا تكرار بايد قيد براى هيئت باشد، و در اين صورت معناى تكرار اين مى شود كه «بعث و تحريك وجوبى اعتبارى، مكرّراً به مفاد مادّه، يعنى نفس ماهيت تعلّق گرفته است». در حالى كه نفس اين معنا غير قابل تصور است، نه اين كه دليلى بر نفى تكرار داشته باشيم، زيرا ماهيت واحده، بدون هيچ گونه تغيير و اختلافى ـ از نظر زمان و غير زمان ـ نمى تواند به طور مكرّر، متعلّق بعث و تحريك قرار گيرد. يك هيئت افعل، با يك استعمال و در يك زمان، نمى تواند بعث و تحريك متعدّدى را متوجّه يك ماهيت كند. خواه ما مفاد هيئت افعل را اراده بدانيم يا بعث و تحريك بدانيم. تشخّص اراده، به مراد است، اگر مراد، واحد باشد و هيچ گونه تعدّدى در آن وجود نداشته باشد، اراده هاى متعدّد نمى تواند به آن تعلّق گيرد. كسى نمى تواند بگويد: «من در زمان واحد، در آنِ واحد ـ بدون هيچ تغييرى ـ فلان چيز را چند مرتبه اراده كردم». در بعث و تحريك هم همين طور است اگر بعث و تحريك جنبه تأكيد داشت، مولا مى توانست به طور مكرّر امر كند ولى اين جا جنبه تأكيد ندارد و مسأله تأسيس مطرح است و نمى تواند به طور مكرّر به يك ماهيت تعلّق بگيرد، با فرض اين كه در نفس ماهيت و زمان استعمال، هيچ گونه تعدّد و تقيّدى وجود ندارد.
روشن است كه قائل به تكرار نمى تواند چنين امر غير معقولى را ادعا كند. بنابراين ما قبل از اين كه وارد مقام اثبات شويم و وجود دليل بر تكرار را نفى كنيم، در مقام ثبوت مسأله را خاتمه داده و مى گوييم: «قول به تكرار، در ارتباط با هيئت، قابل تصوّر نيست».
اشكال: مرحوم آخوند در همين بحث مرّه و تكرار فرموده است: «فلاسفه مى گويند:
الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي، لا موجودة و لا معدومة،
(صفحه457)
لامطلوبة ولا غير مطلوبة(1) و معناى اين حرف ـ به نظر مرحوم آخوند ـ (2) اين است كه طلب(3) نمى تواند به نفس ماهيت تعلّق بگيرد والاً اگر به خود ماهيت متعلّق شود با «
الماهية من حيث هي ...» مغايرت پيدا مى كند». حال ممكن است كسى به اين حرف مرحوم آخوند استناد كرده و بگويد: بعث و تحريك اعتبارى، به ماهيت تعلّق نمى گيرد بلكه به ايجاد ماهيت تعلّق مى گيرد و ايجاد ماهيت، قابل تكثير و تعدّد است. نفس ماهيت، شىء واحد است و قابل تكثير نيست ولى وجود قابل تكثير است. ماهيت واحد را نمى توان ماهيات ناميد ولى از وجودات يك ماهيت، به وجودات تعبير مى شود. پس معلوم مى شود كه در مرحله ايجاد، تعدّدْ وجود دارد، در اين صورت چه مانعى دارد كه كلمه تكرار به عنوان قيدى در ارتباط با مفاد هيئت باشد و بگوييم: چون ايجاد ماهيت، قابل تعدّد است، بعث و تحريك هم مكرّر است.
جواب:(4)
اوّلاً: شما كلمه ايجاد را از كجا آورده ايد؟ شما مى گوييد: «البعث و التحريك إلى إيجادالطبيعة» ظاهر كلام شما اين است كه ما بعد إلى بايد مفاد مادّه باشد، زيرا هيئت افعل، براى بعث و تحريك به مفاد مادّه است. و ما اين حرف را جواب داديم. ما گفتيم: سكّاكى مى گويد: «مصدر مجرّد از لام و تنوين، بر چيزى غير از نفس ماهيت دلالت نمى كند»، يعنى كلمه وجود همراه آن نيست. بحث هاى مفصّلى كه در ارتباط با أصالة الوجود و أصالة الماهية مطرح شده، دليل بر اين است كه وجود و ماهيت، دو مطلب مى باشند. بنابراين وقتى مفاد مصدر عبارت از نفس ماهيت شد، چرا شما به هيئت اِفعل كه مى رسيد، مى گوييد: «مفاد آن، بعث و تحريك به ايجاد ماهيت است»؟
- 1 ـ بداية الحكمة، ص53
- 2 ـ بعداً خواهيم گفت كه اين معنايى كه مرحوم آخوند از اين جمله برداشت كرده خلاف چيزى است كه مورد نظر فلاسفه بوده است.
- 3 ـ وبه تعبير ما: بعث و تحريك اعتبارى.
- 4 ـ جواب اوّل از حضرت استاد «دام ظلّه» و جواب دوم از حضرت امام خمينى (رحمه الله) است.
كلمه ايجاد را از كجا مى آوريد؟ آيا ايجاد، در معناى مادّه مطرح است؟ خير، مفاد مادّه عبارت از نفس ماهيت است. آيا ايجاد در مفاد هيئت مطرح است؟ خير، مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است. و اگر بگوييد: «ايجاد، در مفاد هيئت مطرح است، زيرا براى تحقّق امتثال، راهى جز مسأله ايجاد نداريم» جوابش اين است كه مقام امتثال، غير از مقام تعلّق تكليف است. امتثال، با وجودْ تحقّق پيدا مى كند ولى مرحله تعلّق تكليف، در ارتباط با ماهيت است. اگرچه امتثال، بدون وجودْ تحقّق پيدا نمى كند ولى وجود نقشى در متعلّق تكليف ندارد.
ثانياً: امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ما پاى ايجاد را به ميان مى آوريم و مى گوييم: «البعث و التحريك إلى إيجاد الطبيعة» ولى قائل به تكرار مى گويد: «مكرّراً». درحالى كه هيئت، داراى معنايى حرفى است. معناى حرفى ـ همان طوركه در بحث حروف گفتيم ـ معنايى است كه هيچ گونه استقلالى براى آن وجود ندارد و لحاظ استقلالى به آن تعلّق نمى گيرد، نه در مرحله ذهن و نه در مرحله خارج و نه در مرحله تشكيل كلام.(1) بلكه معانى حرفيه، همواره به عنوان حالت و آلت براى غير ملاحظه مى شوند.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر ما تكرار را به عنوان قيدى در ارتباط با مفاد هيئت بياوريم، با توجه به اين كه هيئت، معناى حرفى است، لازم مى آيد كه در استعمال واحد، هيئت را به عنوان آلت براى غير ملاحظه كنيم و با توجه به اين كه مى خواهيم هيئت را مقيّد به تكرار كنيم لازم مى آيد كه در همان استعمال، هيئت را استقلالاً ملاحظه كنيم. چگونه مى شود در استعمال واحد، ما براى هيئت، هم لحاظ آلى و هم لحاظ استقلالى
- 1 ـ ما در توضيح كلام امام خمينى(رحمه الله) به تبعيت از مرحوم كمپانى گفتيم: آنچه شايع شده كه «وجودات،يا جوهر است و يا عرض» درست نيست بلكه ما وجود سومى هم داريم كه مقام آن نه تنها از جوهر بلكه از عرض هم پايين تر است زيرا عرض نياز به يك موضوع و معروض دارد ولى وجودات قسم سوم نياز به دو شىء دارند. ما وقتى واقعيت «زيد في الدار» را بررسى مى كنيم مى بينيم واقعيت ظرفيت دار براى زيد ـ نه مفهوم آن ـ هم نياز به زيد دارد و هم نياز به دار، به گونه اى كه اگر يكى از اين دو وجود نداشته باشد، واقعيت ظرفيتْ تحقّق ندارد.
فقه
