فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه486) لازمه تعدّد تكليف اين است كه اگر كسى سبقت گرفت و واجب كفايى را انجام داد، زمينه امتثال براى ديگران باقى نمى ماند، زيرا تكليف ساقط مى شود. امّا جايى كه در آنِ واحد، صد نفر واجب كفايى را انجام دهند، بدون اين كه سابق و لاحقى در كار باشد  ـ در اين جا صد امتثال تحقّق پيدا كرده است، زيرا هر كسى تكليف متوجّه خودش را امتثال كرده و امتثال هم در حالى بوده كه زمينه آن از بين نرفته و تكليفْ ساقط نشده است، چون فرض اين است كه در آنِ واحد و در عرض واحد، اين امتثالات متعدّده تحقّق پيدا كرده است. پس در حقيقت، در واجب كفايى ما نمى توانيم بگوييم: «يك تكليف وجود دارد» بلكه تكاليفْ متعدّد است و تكليفْ نسبت به هر كسى هم داراى امتثال و هم داراى استحقاق مثوبت است. ولى در لاحق آن ديگر زمينه اى براى امتثال وجود ندارد.
بنابراين، واجب كفايى نمى تواند نظير براى مانحن فيه باشد. ما بايد جايى را فرض كنيم كه تكليف واحد باشد، مثلاً مولا فقط عتق رقبه را خواسته باشد و مكلّف، در آنِ واحد، به جاى عتق يكى از عبيد، همه عبيد را با صيغه واحده آزاد كرده باشد. اين جا ما نمى توانيم بگوييم: «امتثالات متعدّد تحقّق پيداكرده است». البته ما نمى خواهيم بگوييم: «عتق يك عبد با عتق همه عبيدفرقى ندارد» بلكه ممكن است ازنظر فضيلت، فرقى ميان اين دو باشد، مثل صلاتى كه انسان هم مى تواند در مسجد بخواند و هم در منزل، ولى صلاه در مسجد، مزيّت و ثواب بيشترى دارد. امّا بحث ما در تعدّدامتثال است وآزادكردن همه عبيد با صيغه واحده، بيش از يك امتثال نخواهد بود، زيرا در اين جا بيش از يك تكليف وجود  ندارد.(1)

3 ـ نظريه مرحوم آخوند

در اين جا تفصيلى به مرحوم آخوند نسبت داده شده است كه ايشان ملاك را در

---

(صفحه487) وحدت و تعدّد قصد مكلّف قرار داده و فرموده است: «مكلّفى كه به جاى عتق يك رقبه، در آنِ واحد ده رقبه را آزاد مى كند، اگر هدفش تعدّد امتثال باشد، ما هم امتثال را متعدّد مى دانيم ولى اگر هدفش اين باشد كه مجموع آنها را امتثال واحدى قرار دهد، ما هم طبق نيّت او امتثال را واحد قرار مى دهيم».(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اين كلام مرحوم آخوند، اگرچه تفصيل است و يك طرف آن با حرف ما تطبيق مى كند ولى در عين حال از لحاظ معيار و ملاك، ضعيف تر از حرف مرحوم بروجردى است، زيرا حرف مرحوم بروجردى اگرچه مورد قبول ما نبود ولى فى نفسه كلام جالبى بود كه وقتى يك فرد، تمام الطبيعه و تمام الماهيه است، پس ده فرد، ده تا تمام الماهيه است، ده انسان و ده عتق رقبه است و در اين جا ممكن است انسان بگويد: «چون به حسب واقع، ده عتق رقبه تحقّق پيدا كرده است، پس امتثالات هم متعدّد است». اما اين كه گفته شود: «ما كارى به خارج نداريم بلكه بايد ببينيم مكلّف، اين ده فرد را به چه

---

(صفحه488) منظورى ايجاد كرده است، اگر قصدش اين بوده كه همه آنها امتثال واحدى باشند، ما هم آن را امتثال واحد به حساب مى آوريم و اگر قصد مكلّف اين بوده كه هريك از وجودات، امتثال مستقلّى باشند، ما هم آن را امتثالاتِ متعدّد به حساب مى آوريم»، قصد و عدم قصد مكلّف، هيچ نقشى در تعدّد و وحدت ندارد همان طور كه هيچ نقشى در اصل امتثال هم ندارد. اگر مكلّف، صد بار تصميم بر امتثال بگيرد ولى عملا مأموربه را در خارج ايجاد نكند، نمى توانيم بگوييم «امتثالْ تحقّق پيدا كرده است». امتثال، ارتباطى به قصد ندارد، بلكه به تحقّق چيزى كه مؤثر در حصول غرض مولاست، ارتباط دارد، لذا قصد و عدم قصد، هيچ گونه نقشى نه در اصل امتثال دارد و نه در وحدت و نه در تعدّد آن.
نتيجه بحث در مورد وجودات عَرْضى
درنتيجه، مسأله به همان صورتى است كه امام خمينى (رحمه الله) فرمودند كه امتثال، هميشه به تكليف اضافه مى شود و معيار در وحدت و تعدّد امتثال، همان وحدت و تعدّد تكليف است، ولى تعدّد تكليف، داراى انواع و صور متعدّدى است.

بحث دوم: وجودات طولى متعدّد

مراداز وجودات طولى، عبارت از افرادى است كه ازنظر زمان، بين آنها تقدّم و تأخّر وجود دارد. اوّلْ يك فرد از طبيعت را ايجاد مى كند، سپس فرد دوم و بعد از آن فرد سوم را و... مثل اين كه در مثال عتق رقبه، ابتدا يكى از عبيد خود را آزاد كند و پس از مدّتى عبد دوم را و... و يا در مثالى كه مرحوم آخوند در كفاية(1) مطرح كرده است، ابتدا يك ليوان آب براى مولا مى آورد سپس ـ قبل از استفاده مولا ـ ليوان آب بهترى در اختيار مولا قرار مى دهد.

---

(صفحه489) ما بايد ابتدا ببينيم هدف از اين كار چيست؟ كسى كه يك فرد را ايجاد كرده و به دنبال آن فرد دوم را ايجاد مى كند، از اين كار، چه هدفى دارد؟
يك وقت هدفش اين است كه فرد دوم را جايگزين فرد اوّل كند، مثل اين كه مى خواهد فرد اوّل را از دايره امتثال خارج كند ـ و حتى مثلا ليوان اوّل را از جلو مولا بردارد ـ و فرد دوم را جايگزين آن بنمايد به گونه اى كه امتثالْ به فرد دوم تحقق پيدا كند. از اين تعبير مى كنند به تبديل امتثال به امتثال ديگر.
اما يكوقت مى خواهد فرد دوم را كنار فرد اوّل قرار داده و مجموع دو فرد را امتثال واحد قرار دهد ـ مثلا ليوان دوم را كنار ليوان اوّل قرار دهد ـ طبق همان مبنايى كه ما گفتيم كه اگر ده فرد هم باشد، يك امتثال تحقّق پيدا مى كند و گفتيم كه از عبارت مرحوم آخوند هم ـ در افراد عَرْضيه ـ همان وحدت امتثال استفاده مى شود اگرچه در كلام ايشان تصريحى به اين مطلب نشده است ولى در عين حال ظهور در يك چنين معنايى دارد.

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در اين جا مطلبى دارد كه درحقيقت، تفصيلى در مسأله افراد طوليه است. ايشان مى فرمايد:
فردى را كه مكلّف اوّلا ايجاد مى كند به دو صورت است:
1 ـ با ايجاد آن فرد، غرض نهايى مولا حاصل مى شود.
2 ـ با ايجاد آن فرد، غرض نهايى مولا حاصل نمى شود.
توضيح: به نظر مرحوم آخوند، مولا مى تواند دو غرض داشته باشد، يكى غرض از امر و ديگرى غرض نهايى.
غرض از امر اين است كه مولا، عبد خود را امر مى كند به اين كه آبى در اختيار او قرار دهد، عبد هم ظرف آبى در اختيار مولا قرار مى دهد. در اين صورت، غرض از امر حاصل شده است.
(صفحه490) ولى غرض نهايى مولا مثلا وضو گرفتن با اين آب يا نوشيدن آن است و در جايى كه عبد ظرف آب را در اختيار مولا قرار داد تا وقتى كه مولا از آن استفاده نكرده است، هدف نهايى او حاصل نشده است.
اما گاهى به مجرّد ايجاد همان فرد اوّل، غرض نهايى مولا حاصل مى شود، مثل اين كه غرض مولا اين بوده كه بنده مسلمانى آزاد شود، در اين صورت به مجرّد اين كه مكلّف بگويد: «أعتقت عبدي زيداً» غرض نهايى مولا حاصل شده است.
مرحوم آخوند بين اين دو، تفصيل قائل است. البته ايشان مثال «أعتقت» را مطرح نمى كند ولى اين مثال روشن آن بود كه ما ذكر كرديم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در مثل «أعتقت»، ايجاد فرد دوم نمى تواند عنوان امتثال پيدا كند، زيرا با ايجاد فرد اوّل، تمام غرض و هدف مولا حاصل شده و امرْ ساقط مى شود و ديگر چيزى نيست كه زمينه اى براى امتثال نسبت به فرد دوم و فرد متأخّر داشته باشد. در اين جا هرچند ما فرض كنيم كه عتق عبد دوم داراى فضيلت هم باشد  ـ  مثل اين كه عبد مسلمان و باتقوا و پيرمرد باشد ـ ولى در عين حال، نمى تواند در ارتباط با امتثال، نقشى داشته باشد. لذا در اين جا نه مى توان مسأله جايگزينى امتثال دوم نسبت به امتثال اوّل را مطرح كرد و نه مسأله اين كه مجموع را به عنوان امتثال واحد قرار دهد.
اما در جايى كه با انجام مأموربه، غرض نهايى مولا حاصل نمى شود، ايشان مى فرمايد: «مانعى ندارد كه مكلّف، امتثال اوّل را به امتثال ديگرى تبديل كند و مثلا ظرف آب اوّل را برداشته و ظرف آب بهترى به جاى آن قرار دهد و با اين كه فرد دوم از نظر زمانْ تأخّر دارد ولى در عين حال به آن عنوان امتثال داده مى شود و حتّى اين عنوان از فرد اوّل گرفته مى شود و فرد اوّل را از دايره امتثال خارج مى كند».(1)

---