(صفحه256)
است كه بعث، به معناى بعث وجوبى است يعنى مسأله وجوب و لزوم، در ماهيت بعث مطرح است.
مامى گوييم: شماكه قبول داريد معناى هيئت اِفْعَلْ، عبارت از بعث وتحريك است، در اين صورت اگر معتقديد كه وجوب و لزوم، در ماهيت بعث و تحريك دخالت دارد، پس از اوّل بگوييد: متبادر از هيئت اِفْعَلْ، بعث و تحريك لزومى است. زيرا به نظر شما گويا مسأله استحباب، خارج از بعث است و نمى تواند در اين جا دخالتى داشته باشد.
ما تا به حال مى گفتيم: بعث و تحريك بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى. ولى مرحوم بروجردى با اين بيان خود مى خواهد بفرمايد:«بعث، غير از بعث وجوبى نيست و ما چيزى به عنوان بعث استحبابى نداريم». ايشان كه بعث استحبابى را قبول ندارند، چرا تبادر را انكار مى كنند؟ آيا ترديد دارند كه مفاد هيئت اِفْعَلْ، بعث و تحريك است؟ اين را كسى نمى تواند انكار كند.
كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله)
از كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) استفاده مى شود كه اگر مولا دستورى را در ضمن هيئت اِفْعَلْ صادر كند مى تواند ترخيص در مخالفت آن بدهد(1).
اشكال بر كلام امام خمينى (رحمه الله) و بر أصل راه پنجم
وقتى مولا هيئت اِفْعَلْ را صادر مى كند، اين هيئت اِفْعَلْ با دو چيز سازگار است: ترخيص در ترك و تهديد بر ترك. از اين جا استفاده مى كنيم كه هيئت اِفْعَلْ داراى يك معناى لا بشرط است كه هم با ترخيص در ترك و هم با تهديد بر ترك سازش دارد. در اين صورت اگر ما با يك هيئت اِفْعَلْ برخورد كرديم كه در كنارش نه ترخيص در ترك بود و نه تهديد بر ترك، عقل از كجا استفاده مى كند كه شما بايد قسم تهديد بر ترك را
- 1- مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص257،تهذيب الاُصول، ج1، ص145
اختيار كنيد؟ بله، اگر تبادر يا انصراف يا اطلاق يا كاشفيت عقلائيه را بپذيريم ممكن است چنين حرفى بزنيم ولى اگر همه اين ها را رد كرديم، وقتى با يك ماهيت مطلقه برخورد كنيم كه هم با اذن در ترك سازگار است و هم با تهديد بر ترك، روى چه ملاكى عقل حكم كند كه اين جا نبايد بدون جواب گذاشته شود؟ عقل در كارهاى خود، ملاك مى خواهد. اگر بعث مولا وجوبى باشد، عقل مى گويد:«استحقاق عقوبت بر مخالفت آن مطرح است» ولى در مورد بعث مطلق كه هم با لزوم مى سازد و هم با استحباب و هيچ قرينه اى بر تعيين يكى از دو امر ندارد، عقل بر اساس چه ملاكى عبد را مأمورْ به موافقت بداند و بگويد: اگر مخالفت كنى استحقاق عقوبت در كار است؟ لذا به نظر ما راه پنجم براى اثبات استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ، ناتمام است.
نتيجه بحث در ارتباط با راههاى استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تنها راه استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ، همان تبادر است كه مرحوم آخوند نيز با جمله«لايبعد» آن را پذيرفت.
(صفحه258)
(صفحه259)
جمله خبريه در مقام انشاء
در بسيارى از روايات ملاحظه مى كنيم كه جمله خبريّه در مقام بيان حكم وارد شده است. و حكم ـ چه وجوبى باشد يا استحبابى يا تحريمى يا كراهتى ـ از مقوله انشاء است. مثلاً در
صحيحه ثانيه زراره، در باب استصحاب، كه زراره، سؤالاتى از امام (عليه السلام)مى پرسد، امام (عليه السلام) در جواب او حكم را به صورت صيغه مضارع بيان مى فرمايد. گاهــى مى فرمايد:
{ تعيد الصلاة} و نمى فرمايد:«أعِد الصلاة»، گاهـــى مى فرمــايد:
{ تغسله و لا تعيد الصلاة}(1).
جمله خبريّه اى كه در مقام انشاء است، معمولاً به صورت فعل مضارع مطرح مى شود. گاهى هم به صورت فعل ماضى و همراه با شرط ذكر مى شود، مثلاً مى فرمايد:
{ إن كان زاد في صلاته فأعاد الصلاة}(2). ولى اين قسم خيلى نادر است، امّا استعمال فعل مضارع بسيار است.
قبل از ورود به بحث، تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه بدون ترديد، جمل
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج2 (باب 42،41،44،37 من أبواب النجاسات،ح1).
- 2 ـ روايتى به اين عبارت در كتب روايى نيافتيم. بله، مى توان براى مورد فوق به روايت «من سها فلم يدر أ زاد في صلاته أو نقص منها سجد سجدتي السهو» [مستدرك الوسائل،ج6،ص413] مثال زد.
خبريّه اى كه در مقام بيان حكم است، غير از جمل خبريّه معروف است. جمل خبريّه معروف در مقام اِخبار مى باشند. متكلّم مى خواهد واقعيتى را كه عالم به آن است در اختيار مخاطبى كه نسبت به آن نا آگاه است قرار دهد. ولى در مانحن فيه وقتى امام (عليه السلام)مى فرمايد:«
يعيد صلاته» بدون ترديد در اين مقام نيست كه بخواهد مخاطب را از واقعيتى كه در آينده اتفاق مى افتد، آگاه كند. خير، مفاد اين گونه جملات، بدون شك، عبارت از بيان حكم است و اين مسأله، مفروغ عنه است.
موضوع بحث
بحث در اين است كه آيا همان گونه كه هيئت اِفْعَلْ، ظهور در وجوب دارد، اين گونه جملات نيز ظهور در وجوب دارند يا نه؟ و اگر ظهور در وجوب دارند، آيا منشأ اين ظهور چيست؟
نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: جملات خبريّه اى كه در مقام بيان حكم مى باشند، نه تنها ظهور در وجوب دارند بلكه ظهورشان در وجوب، قوى تر از ظهور هيئت اِفْعَلْ در وجوب است.
ايشان براى اثبات مدّعاى خود مى فرمايد:
جمله خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم است، در همان معنايى استعمال شده است كه ساير جملات خبريّه استعمال شده اند. معنايى كه بين هردو مشترك است عبارت از«ثبوت نسبت در واقع» ـ در جمله موجبه ـ و«عدم ثبوت نسبت در واقع» ـ در جمله سالبه ـ است. در جمله فعليه مى خواهيم نسبتى را بين فعل و فاعل اثبات كنيم(1). اين
- 1 ـ تذكر: جمله فعليّه غير از قضيّه حمليّه است. در قضيّه حمليه ـ همان طور كه بحث كرديم ـ نسبتى وجود نداشت بلكه ملاك در حمل، همان اتحاد و هوهويت بود. قضيّه حمليه مى خواهد بين موضوع و محمول ايجاد هوهويت و اتحاد كند و نسبت، مغاير با اتحاد است. امّا در جملات فعليّه، مسأله اتحاد و هوهويت مطرح نيست، بلكه مسأله فعل و فاعل و نسبتى كه بين فعل و فاعل تحقق دارد مطرح است. اين نسبت، اگر در زمان گذشته باشد، از آن به ماضى و اگر در زمان حال يا استقبال باشد، به مضارع تعبير مى شود.
فقه
