(صفحه18)
به معناى حادثه است.
7 ـ غرض: مثل اين كه شما به منزل دوستتان مى رويد و مى گوييد: «جئتك لأمرِ كذا» يعنى «جئتك لغرضِ كذا».
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند ابتدا در مورد معناى هفتم «امر» مى فرمايد:
در اين جا اشتباهى در كار است زيرا كسى كه مى خواهد بگويد «امر» به معناى غرض است، قاعدتاً مى خواهد بگويد: ما مى توانيم «امر» را برداشته و به جاى آن كلمه «غرض» را بگذاريم، همان طور كه در معانى گذشته به اين صورت عمل مى شد. در حالى كه مسأله، اين گونه نيست، زيرا ما معناى «غرض» را از لام استفاده مى كنيم. اگر از ما در مورد معناى لام سؤال كنند مى گوييم: «اين لام، لام غايت است». لام غايت، غرض و هدف را افاده مى دهد. بنابراين غرض، از لام غايت استفاده مى شود. و مجرور لام ـ يعنى امر ـ يكى از مصاديق غرض است، مثلا اگر غرض اين باشد كه شما از دوست خودتان پولى قرض كنيد، قرض كردن اين پول، مجرور لام است و كلمه «امر» به معناى پول قرض كردن است. البته نه اين كه «امر» به معناى پول قرض كردن باشد بلكه «امر» به معناى «شىء» است و با انضمام كلمه «لام» فهميده مى شود كه اين «شىء»، متعلّق غرض قرار گرفته است. و شىء متعلّق غرض، همان پول قرض كردن است. درنتيجه، غرض، از لام استفاده مى شود و ارتباطى به امر ندارد و غرض اين است كه شما از رفيقتان پول قرض كنيد، پس پول قرض كردن به عنوان مصداق غرض مطرح است. و به تعبير مرحوم آخوند در اين جا اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است. يعنى چون در اين جا ديده اند «امر» به عنوان مصداق غرض مطرح است، اين مصداق را با مفهوم اشتباه كرده اند و خيال كرده اند در اين جا مفهوم «الغرض» ـ به جاى مصداق ـ مطرح است.
(صفحه19)
سپس مرحوم آخوند دايره اشكال را توسعه داده مى فرمايد:
نه تنها در اين جا به اين صورت است بلكه در قسمتى از معانى گذشته نيز مطلب همين طور است. مثلا در مثال «شغلني أمر كذا» كه گفته اند: امر به معناى «شأن» استعمال شده است، «امر» به طور مستقيم به جاى مفهوم «شأن» ننشسته است بلكه «امر» در معناى «شىء» استعمال شده ولى اين «شىء» ـ به قرينه «شغلني» ـ مصداق براى «شأن» است، مصداق براى آن «حالت و خصوصيت شأنيت» است. پس مستعمل فيه «امر» عبارت از «شىء» است نه «شأن». لذا در اين مورد هم اشتباه مفهوم به مصداق مطرح است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در مورد حادثه نيز همين طور است. شما وقتى به دوست خود مى گوييد: «مى دانى امروز چه امرى اتفاق افتاد؟» در اين جا كلمه «امر» به معناى «حادثه» نيست. «امر» در اين عبارت نيز به معناى «شىء» است ولى تعبير «مى دانى امروز چه امرى اتفاق افتاد؟» قرينه بر اين است كه اين «شىء» مصداق براى «حادثه» است. و نفس كلمه «امر» در معناى حادثه استعمال نشده است. همان طور كه اگر «امر» را برداشته و به جاى آن خود «شىء» را بگذاريد و بگوييد: «مى دانى امروز چه چيزى اتفاق افتاد؟» كلمه «چيز» در معناى خودش به كار رفته است ولى يك چنين تعبيراتى قرينه بر اين است كه كلمه «چيز» مصداق براى «حادثه» است. و تعبيراتى چون اتّفاق و امروز و... قرينه بر اين معناست.
مرحوم آخوند اين مطلب را در مورد فعل عجيب نيز مطرح كرده است.
ايشان در پايان نتيجه مى گيرد كه «امر»، حقيقت در دو معناست: يكى عبارت از
طلب في الجملة(1) است كه آن معناى اشتقاقى است و ديگرى عبارت از
شىء است كه معناى غيراشتقاقى است.(2)
صاحب فصول (رحمه الله) نيز معتقد است «امر» داراى دو معناست: يكى
طلب و
- 1 ـ قيد «في الجملة» به اين جهت است كه طلب داراى خصوصياتى است كه بعداً ذكر مى شود.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص89 و 90
ديگرى
شأن.(1)
ظاهر كلام اين دو بزرگوار اين است كه «امر» بين اين دو معنا به صورت مشترك لفظى است. قبل از بررسى كلام آنان، لازم است در ارتباط با قيد «في الجملة» ـ كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شده است ـ توضيحى ارائه نماييم:
در ارتباط با قيد «
في الجملة» دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: قيد «في الجملة» ناظر به بحثهايى باشد كه در آينده در مورد امر مطرح مى شود، مثل اين كه «آيا علو، در معناى امر دخالت دارد؟»، «آيا استعلاء در معناى امر دخالت دارد؟»، «آيا طلبى كه مفاد امر است خصوص طلب وجوبى است يا شامل طلب استحبابى هم مى شود؟». در اين صورت مقصود مرحوم آخوند از تعبير به «في الجملة» اين است كه اجمالا معناى «امر» عبارت از طلب است ولى اين كه آيا علوّ هم لازم دارد يا نه؟ معناى امر، خصوص طلب وجوبى است يا شامل استحبابى هم مى شود؟ اين ها را بايد بعداً بحث كنيم.
احتمال دوم: قيد «في الجملة» اشاره به اين باشد كه وقتى ما مى گوييم: «امر» به معناى «طلب» است به اين معنا نيست كه هرجا و در هر مورد و به هر كيفيتى كه ما كلمه «طلب» را به كار مى بريم بتوانيم به جاى آن، كلمه «امر» را هم به كار ببريم. مثلا ما كلمه «طلب» را نه تنها در مورد فعل غير به كار مى بريم ـ مثل اين كه مولايى از عبدش چيزى را طلب كند ـ بلكه گاهى در مورد فعل خودمان نيز به كار مى بريم، مثل طالب علم. آيا مى شود در اين جا كلمه «آمر» را به جاى «طالب» قرار دهيم؟ آيا مى توانيم به جاى «طَلَبة» كلمه «أمَرَة» را به كار ببريم؟ خير، نمى توانيم چنين كارى انجام دهيم. اين كار مورد استهزاء ديگران قرار مى گيرد.
با توجه به بيان فوق، ممكن است مراد مرحوم آخوند از كلمه «في الجملة» اين
- 1 ـ قال في الفصول: «الحقّ أنّ لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال: أمره بكذا، و بين الشأن، كما يقال: شغله أمر كذا» ثمّ قال: «المراد بالطلب المخصوص طلب العالي من الداني حصول الفعل على سبيل الإلزام...». الفصول الغروية في الاُصول الفقهيّة، ص62 و 63
باشد كه «امر به معناى طلب هايى است كه در ارتباط با فعل غير است. فرقى نمى كند كه شما بگوييد: طَلَب المولى من عبده كذا يا بگوييد: أمَرَ المولى عبده بكذا ولى در جاهايى كه مربوط به فعل خود انسان است، مثل: طالب علم، طالب شهادت، طالب زيادت و... معمولا كلمه «امر» به كار نمى رود.
بررسى كلام مرحوم آخوند
بر كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد است:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمود: امر داراى دو معناست: طلب في الجملة و شىء.
ايشان قيد «في الجملة» را در مورد «شىء» ذكر نمى كند بنابراين مقتضاى كلام ايشان اين است كه ما هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را به كار بريم مى توانيم به جاى آن كلمه «امر» را به كار بريم. به عبارت ديگر: اگر «امر» به معناى «شىء» باشد بايد بگوييم: «امر» هم يكى از الفاظ عامّه است و دايره آن همانند «شىء» وسيع است. بنابراين هر جا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد كلمه «امر» هم قابل اطلاق باشد.
البته اين بدان معنا نيست كه هرجا كلمه «امر» را استعمال كرديم بايد به معناى «شىء» باشد بلكه برعكس است يعنى هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را اطلاق كنيم بايد بتوانيم كلمه «امر» را هم اطلاق كنيم، زيرا «شىء» يكى از معانى «امر» است. در حالى كه ما مى بينيم مسأله به اين صورت نيست. بعضى جاها ما كلمه «شىء» را مى توانيم به كار ببريم ولى به كار بردن «أمر» به جاى «شىء» غيرمأنوس است، مثلا اگر شما گفتيد: «ساختمان اين مدرسه چيز عجيبى است» اين استعمال شما صحيح است ولى اگر كلمه چيز (= شىء) را برداشتيد و به جاى آن كلمه «امر» را گذاشتيد، غيرمأنوس است و عرف، چنين استعمالى را نمى پسندد.
بنابراين بر مرحوم آخوند لازم بود كه قيد«في الجملة» را دنبال «شىء» هم ذكر كند.
البته اين اشكال، خيلى مهم نيست.
(صفحه22)
اشكال دوم: اين اشكال، هم بر مرحوم آخوند و هم بر صاحب فصول (رحمه الله) و هم بر ساير كسانى كه در باب امر قائل به اشتراك لفظى هستند وارد است. اشكال اين است كه معانى امر از سنخ واحد نيستند، يك معناى آن «طلب» است كه معنايى اشتقاقى و حدثى است، معناى ديگر آن، به فرموده مرحوم آخوند، عبارت از «شىء» و به فرموده صاحب فصول (رحمه الله) عبارت از «شأن» و بنابه گفته ديگران عبارت از معانى متعددى چون شأن و حادثه و فعل و فعل عجيب و غرض و... مى باشد. همه اين معانى، غيراشتقاقى مى باشند و جمع آنها بر «اُمور» مى آيد، به خلاف «امر» به معناى «طلب» كه بر «أوامر» جمع بسته مى شود و استعمال كلمه «اُمور» و «أوامر» به جاى يكديگر، صحيح نيست.
نكته اى را كه در باب مشترك لفظى بايد توجه داشت اين است كه در مشترك لفظى، مغايرتْ فقط در ارتباط با معناست، خواه تغاير به نحو تضادّ باشد يا به غير نحو تضادّ، ولى در جانب لفظ، مغايرتى وجود ندارد. شما كه مى گوييد: «عين براى هفتاد و دو معنا وضع شده است» اگر بخواهيد در مورد آن توضيح دهيد بايد بگوييد، كلمه عين، با مادّه مخصوص و هيئت مخصوص، مثل كلمه «انسان» است. «انسان»، از نظر لفظ موضوع، هم مادّه معين در آن نقش دارد و هم هيئت معيّن. در اعلام شخصى نيز همين طور است. كلمه «زيد» كه براى مولود خارجى وضع شده است، هم مادّه معين و هم هيئت معين در وضع اين لفظ براى آن مولود خارجى دخالت دارد.
بنابراين در باب مشترك لفظى اگر گفتيم: «فلان لفظ، مشترك بين دو معنا يا بيشتر از دو معناست» معنايش اين است كه اين لفظ با تمام خصوصيات و ويژگيهايى كه در ارتباط با مادّه و هيئت دارد، دو مرتبه وضع شده است. در معناى دوم، حروف آن و يا حتى حركات حروف آن هم تغيير نكرده است. البته اين در ارتباط با مفرد آن مى باشد ولى در ارتباط با جمعش اين گونه نيست. مثلا در مورد «عين» كه مشترك لفظى است مى بينيم به حسب معانى مختلفه، به صورتهاى گوناگون جمع بسته مى شود، «عين باكيه» به «أعين» جمع بسته مى شود، مثل:
{ و لَهم أعين
فقه
