(صفحه481)
ولى در مقام امتثال، ايجاد يك فرد براى تحقّق مأموربه كفايت مى كند و ايجاد بيش از يك فرد، ضرورتى ندارد. اين مسأله جاى بحث نيست.
بحث در اين است كه مكلّف، در مقام امتثال، به جاى وجود واحد، وجودات متعدّد را ايجادكند كه اين خود داراى دو صورت است كه هردو قابل بحث است:
يكى اين كه مكلّف، اين افراد را دفعتاً و در عرض واحد ايجاد كند، بدون اين كه تقدّم و تأخّرى وجود داشته باشد، مولا مى گويد: «عتقِ عبد واجب است» و اين شخص ده عبد دارد، به صيغه واحد خطاب به همه آنها مى گويد: «أعتقتكم»، درحالى كه مى توانست با عتق واحد، تنها يكى از اينان را آزاد كند. يا مثلاً مولا به عبدش مى گويد: «ليوان آب بياور» بدون اين كه مسأله مرّه يا وجود واحد در كار باشد. حال عبد، گاهى مى رود يك ليوان آب مى آورد و گاهى مى رود يك سينى مشتمل بر ده ليوان آب مى آورد و در محضر مولا قرار مى دهد. اين ها را وجودات و افراد عَرْضيه مى نامند.
امّا گاهى وجودات متعدّد، به صورت تدريجى ايجاد مى شوند. اوّل يك فردى را ايجاد مى كند، بعد فرد دوم را و سپس فرد سوم را... كه از آن به وجودات و افراد طوليه تعبير مى كنند.
بحث اوّل: وجودات عَرْضى متعدّد
بدون شك اگر مكلّف در يك عمل، وجودات متعدّدى از افراد مأموربه را ايجاد كند، امتثال حاصل شده است. جايى كه يك فرد موجب تحقّق امتثال باشد، ايجاد ده فرد به طريق أولى موجب تحقّق امتثال است. بنابراين در اصل تحقّق امتثال، بحثى نيست. بحث در اين است كه آيا در اين جا يك امتثال تحقّق پيدا كرده يا اين كه به حسب تكثر افراد ايجاد شده، امتثال هم متعدّد مى شود؟ نتيجه وحدت و تعدّد امتثال، مسأله استحقاق ثواب است. اگر امتثالْ اتصاف به وحدت پيدا كرد، به مكلّف يك ثواب داده مى شود و اگر متعدّد شد، ثواب هم متعدّد مى شود. در اين جا سه نظريه وجود دارد:
(صفحه482)
1 ـ نظريّه مرحوم بروجردى
مرحوم بروجردى در ارتباط با افراد عَرْضيّه قائل به تعدّد امتثال است(1) و معتقد است:اگر كسى ده عبد را در يك آنْ و با صيغه واحد آزاد كند، به حسب تعدّد افراد، امتثال هم متعدّد مى شود. ايشان مى فرمايد: هر وجود از طبيعت و هر فرد آن، تمام طبيعت است نه بعض آن. زيد، يك انسان كامل و بكر هم يك انسان كامل است و زيد و بكر دو انسانند نه يك انسان. بنابراين اگر وجودات تعدّد پيدا كرد، طبيعتْ تعدّد پيدا كرده است. در اين صورت چرا ما بگوييم: «امتثالْ واحد است و فرقى بين يك فرد و ده فرد نيست»؟ در جايى كه مولا ده عبد خود را آزاد كرده ـ هرچند در عرض واحد بوده ـ نمى توانيم بگوييم: «يك عتق، تحقّق پيدا كرده است» بلكه ده عتق، در ارتباط با ده عبد تحقّق پيدا كرده است. شاهدش اين است كه اگر عتقْ واجب نبود بلكه مستحب بود ـ چون عتق يكى از مستحبات شرعى است ـ چنانچه كسى به صيغه واحد، ده عبد را آزاد كند، ثواب ده عتق را به او مى دهند. در عتق واجب هم همين طور است. درست است كه مولا بيش از يك عتق نخواسته است ولى با توجه به اين كه اين شخص، در مقام امتثال، ده عبد را آزاد كرده و تقدّم و تأخّرى هم در كار نبوده، لذا ما بايد اين را ده امتثال به حساب آوريم و آثار ده امتثال بر آن مترتب كنيم.
سپس ايشان اين مسأله را به مسأله واجب كفايى تشبيه كرده مى فرمايد: در واجب كفايى، درست است كه اگر يك نفر اقدام كند و مأموربه را انجام دهد، براى تحقّق غرض مولا كفايت مى كند. ولى اگر ده نفر، در عرض هم و بدون هيچ تقدّم و تأخّرى، واجب كفايى را انجام دادند، مثلاً اگر يك نفر بر جماعتى سلام كند و ما گفتيم جواب سلام اين شخص به صورت واجب كفايى است و اگر يك نفر از اين جمعيّت جواب سلام او را بدهد، ردّ سلام ـ كه واجب است ـ تحقّق پيدا كرده است. حال اگر تمام
- 1 ـ مرحوم بروجردى در مورد افراد طوليّه فرموده اند: «الأفراد الطوليّة لاتقع بأجمعها مصاديق للامتثال، لحصول الطبيعة بالأوّل منها فيسقط الأمر قهراً». نهاية الاُصول، ج1، ص124
جمعيّت در آنِ واحد، جواب او را بدهند، آيا شما اين را يك امتثال مى دانيد؟ اگر يك امتثال است پس ثواب از چه كسى است؟ آيا يك ثواب بر همه جمعيّت توزيع مى شود؟ بدون اشكال اين جا امتثالات متعدّد تحقّق پيدا كرده است و لازمه تحقّق هر امتثالى هم استحقاق مثوبت است. لذا همه اين جمعيّت، براى انجام واجب كفايى، استحقاق ثواب دارند. مرحوم بروجردى مى فرمايد: چه فرقى بين مانحن فيه و واجب كفايى وجود دارد؟ همان طوركه در واجب كفايى تعدّد امتثال مطرح است در اين جا هم كه طبيعت را در عرض واحد، در ضمن افراد متعدّده ايجاد مى كند، امتثالات متعدّدى در كار است و براى هر امتثالى هم يك استحقاق مثوبت در كار است.(1)
2 ـ نظريه امام خمينى (رحمه الله)
حضرت امام خمينى (رحمه الله) در مقابل مرحوم بروجردى قرار گرفته(2) و مى فرمايد: اگر صد فرد هم اتيان كند، بيش از يك امتثال نيست و بيش از يك استحقاق ثواب هم مترتّب نمى شود.
ايشان در حقيقت، در
جواب از كلام مرحوم بروجردى مى فرمايد:
قبول داريم كه زيد، تمام الإنسان است و زيد و عَمر دو انسان مى باشند(3)، امّا
- 1 ـ الحاشية على كفاية الاُصول، ج1، ص329، نهاية الاُصول، ج1، ص124
- 2 ـ امام خمينى(رحمه الله) مدّتها در درس مرحوم بروجردى شركت كرده و يادداشتهاى زيادى هم از درس ايشان دارند.
- 3 ـ ما حتّى بالاتر از اين را هم قبول داريم و آن اين است كه آنچه شايع شده كه «الطبيعة يوجد بوجود فردمّا» مورد قبول ماست ولى اين كه مى گويند: «ولا ينعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد»، مورد قبول ما نيست. ما معتقديم كه طبيعت در آنِ واحد، هم موجود است و هم معدوم. موجود است به وجود زيد و معدوم است به عدم عَمْر ـ اگر عَمْر نباشد ـ زيرا عَمْر و زيد، هر دو تمام الطبيعة هستند. حال اگر طبيعت در ضمن زيدْ وجود پيدا كرد، طبيعتْ موجود شده و اگر عَمْر، معدوم شد، طبيعتْ معدوم شده است. بنابراين طبيعتْ در آنِ واحد، هم موجود است و هم معدوم، زيرا اگر شما وجودات متعدّدى فرض كرديد، چنانچه يكى از اين وجودات منعدم شد، عدمْ جاى آن را پر مى كند. اگر هردو وجود داشتند، كان الإنسانان موجودين، و اگر هردو معدوم شدند، صارالإنسانان معدومين و اگر زيد موجود و عَمْر معدوم بود، بايد بگوييم: «الإنسان موجود لوجود زيد و الإنسان معدوم لعدم عمرو» زيرا عَمْر هم تمام الإنسان است و اين تمام الإنسان، زمانى موجود بود و اكنون معدوم شده است.
- توضيح اين مسأله در باب نواهى و جاهاى ديگر خواهد آمد.
نتيجه اى كه شما (مرحوم بروجردى) از اين حرف مى گيريد، مورد قبول ما نيست، يعنى آن نتيجه بر اين دليل شما مترتب نمى شود. شما مى گوييد: «اگر ده عبد را به صيغه واحد آزاد كند، ده طبيعت كامل تحقّق پيدا كرده است»، ما اين را قبول داريم ولى چه دليلى داريد كه اگر ده طبيعت كامل تحقّق پيدا كرد، ده امتثال هم تحقّق پيدا كرده باشد؟ ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا ملاك و معيار در وحدت و تعدّد امتثال چيست؟ شما مى گوييد: «چون ده وجود براى طبيعت تحقّق پيدا كرده، پس امتثال هم متعدّد است»، اين معيار را از كجا آورده ايد؟ معيار در باب وحدت و تعدّد امتثال، عبارت از وحدت و تعدّد تكليف است. اگر تكليف، واحد باشد،امتثال هم واحد و اگر تكليف متعدّد باشد امتثال هم متعدّد خواهد بود. نماز و روزه دو تكليف است و دو امتثال دارد.
امّا تعدّد تكليف داراى چند نوع است.
{ أقيمواالصلاة}و
{ آتواالزكاة} كنار هم مى باشند ولى متعلّق آنها با يكديگر فرق دارد. اين ها دو تكليفند و دو امتثال و دو مخالفت در ارتباط با آنها مطرح است و دو حكم دارند يعنى آثار آنها متعدّد است. ولى گاهى عبارت، يكى است امّا بر تكاليف متعدّدى دلالت مى كند، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و ما اين عام را به صورت عام استغراقى ـ در مقابل عام مجموعى و بدلى ـ قرار دهيم تا اكرام هريك از علماء، ملاك مستقل و حكم مستقلى داشته باشد، و اين غير از مطلبى است كه گفته ايم: «خطابات، انحلال پيدا نمى كند»، اين به معناى انحلال نيست، بلكه خود عموم استغراقى اين اقتضاء را دارد كه اكرام هريك از افراد
(صفحه485)
عام، ملاك مستقل داشته و تكليف مستقلى باشد.اكرام زيد ـ بما أنّه عالم ـ يك ملاك مستقل داشته و تكليف مستقلى است، اكرام عَمْر عالم هم همين طور و اكرام بكر عالم نيز به همين صورت است و ارتباطى هم بين اين ها ـ مثل اقلّ و اكثر ارتباطى ـ وجود ندارد تا اگر كسى از صد عالم، هشتاد نفر را اكرام كرد و بيست نفر را اكرام نكرد بگوييم: «امتثال انجام نداده است». بله در عام مجموعى اين مسأله مطرح است امّا در عام استغراقى، هريك از افراد، ملاك و مناط مستقل داشته و چون تكليف متعدّد است، امتثال هم تعدّد پيدا مى كند، درنتيجه گاهى هم امتثال تحقق پيدا مى كند و هم مخالفت، مثل اين كه مثلاً از صد نفر، هشتاد نفر را اكرام كرده و بيست نفر را اكرام نكند.
بنابراين، در عام استغراقى هم حكم متعدّد است ولى نه به روشنى تعدّد در باب صلاةو زكاة كه مكلّفٌ به در آنها عناوين متعدّده است.
در اين جا نوع سومى هم براى تعدّد حكم وجود دارد و آن مسأله واجب كفايى است كه مرحوم بروجردى مانحن فيه را به آن تنظير كرد.
در واجب كفايى هم احكام و تكاليف تعدّد دارد، به لحاظ اين كه مكلّفين متعدّد هستند. در واجب كفايى اين گونه نيست كه هر مكلّفى بعض مكلّف باشد و يا بعض تكليف به او توجه پيدا كرده باشد بلكه هر مكلّفى مستقلاً تكليف دارد و از اين نظر، بين واجب عينى و واجب كفايى فرقى وجود ندارد. همان طوركه در واجب عينى، هر مكلّفى در ارتباط با آن واجب، تكليف مستقل داشته و براى او موافقت خاصّ و مخالفت خاصّى نسبت به آن تكليف مطرح است، در واجب كفايى هم همين طور است ولى سنخ واجب كفايى و نحوه آن اين است كه اگر يكى سبقت گرفت و مأموربه را قبل از ديگران انجام داد، تكاليف از عهده ديگران برداشته مى شود. و اين خود سنخى از وجوب و نحوه اى از تكليف است. در واجب عينى اگر كسى تكليف را انجام داد از عهده ديگران ساقط نمى شود، در واجب كفايى هم هردو مكلّفند و تكليف دارند لذا اگر همه مخالفت كنند، مستحقّ عقوبت خواهند بود، و اين كه ديده مى شود همه استحقاق عقوبت پيدا مى كنند، كاشف از تعدّد تكليف در ارتباط با اين واجب است و
فقه
