(صفحه373)
قصد قربت(1) هم لازم باشد، يا اين كه وجوب آن توصّلى است و در حصول غرض مولا نيازى به قصد قربت نيست؟ در اين جا مى خواهيم ببينيم مقتضاى ادلّه در صورت شك در تعبّديت و توصّليت چيست؟
براى حلّ اين مسأله، در دو مقام بحث مى كنيم:
مقام اوّل: آيا مى توان از ادلّه لفظيه ـ مثل أصالة الإطلاق ـ به تعبّدى بودن يا توصّلى بودن واجب پى برد؟
مقام دوم: اگر نتوانستيم از ادلّه لفظيّه استفاده كنيم ـ خواه به خاطر عدم وجود دليل لفظى يا بخاطر قصور آن ـ و نوبت به اصول عمليه رسيد، آيا چه اصلى پياده مى شود؟ آيا بايد اصالة البراءة را جارى كرده و لزوم رعايت قصد قربت را نفى كنيم يا أصالة الاحتياط را جارى كرده و حكم به لزوم رعايت قصد قربت نماييم؟
مقام اوّل: ادلّه لفظيّه و شك در تعبّديت و توصليت
نظريه مرحوم آخوند
در بحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند بر دو مطلب تكيه دارد:
1ـ قصد قربت به معناى قصدالأمر است.
2ـ قصدالأمر را ـ حتى به صورت تعدّد امر هم ـ نمى توان در متعلّق اخذ كرد، نه به صورت شرطيت و نه به صورت جزئيت.
حال با توجه به اين دو مبنا مى فرمايد:
در غير مسأله قصد قربت، اگر شك در جزئيت يا شرطيت چيزى داشته باشيم، مى توانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم، مثلاً در مورد شك در جزئيت سوره براى نماز، چنانچه شرايط تمسك به اطلاق وجود داشته باشد، مى توانيم به
- 1 ـ به هركدام از معانى كه مطرح شد.
اطلاق
{ أقيمواالصلاة} تمسك كنيم(1). ولى در ارتباط با قصد قربت، مرحوم آخوند بر اساس مبناى خود(2) مى فرمايد: «شك در تعبّديت و توصّليت، مانند شك در جزئيت و عدم جزئيت سوره نيست تا بتوانيم به اطلاق تمسك كنيم. اين جا نمى توان به اطلاق تمسك كرد زيرا تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است يعنى ما لفظ «اَعْمى» را به كسى اطلاق مى كنيم كه شأن او اين است كه بصير باشد و آن را بر جدار اطلاق نمى كنيم، چون جدار، شأنيت بصير بودن را ندارد. تقابل اين ها تقابل عدم و ملكه است، اطلاق، عبارت از عدم تقييد است ولى آن«عدم تقييد»ى كه امكان تقييد در مورد آن وجود داشته باشد والاّ مجرّد عدم تقييد را ـ هر چند قابليت تقييد در آن نباشد ـ نمى توان مطلق ناميد. در مسأله جزئيت سوره كه شما اطلاق را پياده مى كنيد، اين اطلاق به معناى عدم تقييد است و مورد آن هم جايى است كه امكان تقييد وجود دارد، مولا مى توانست بگويد: «أقيمواالصلاة المشتملة على السورة»، امّا در مسأله قصد
- 1 ـ تمسك به اطلاق در اين جا در ارتباط با مادّه ـ يعنى صلاة ـ است نه در ارتباط با هيئت أقيموا، كه مفادش وجوب است. به اين معنا كه مى گوييم: مولا در مقام بيان، ما را فقط مامورْ به اقامه صلاة كرده و هيچ تعرّضى هم نسبت به جزئيت سوره نكرده است، بنابراين به اطلاق صلاة تمسك كرده و جزئيت سوره را نفى مى كنيم، زيرا اگر سوره جزئيت داشت بايد مولا بگويد: «أقيموا الصلاة المشتملة على السورة».
- يادآورى: ما در بحث صحيح و اعم گفتيم: يكى از ثمرات مهّم بحث، اين است كه اعمى مى تواند به اطلاق {أقيموا الصلاة} تمسك كرده و جزئيت سوره را نفى كند، زيرا صلاة نزد اعمّى، هم فاقد سوره را شامل مى شود و هم واجد سوره را، بر فرض كه سوره، به حسب واقع جزئيت داشته باشد. امّا صحيحى ـ به نظر مرحوم آخوند ـ نمى توانست به اطلاق تمسك كند، زيرا اگر سوره به حسب واقع جزئيت داشته باشد، صلاة بدون سوره، صلاة به حساب نمى آيد و نمى توان براى نفى جزئيت سوره، به اطلاق {أقيمواالصلاة} تمسك كرد.
- بنابراين آنچه به عنوان تمسك به اطلاق مطرح گرديد بنابر قول اعمى است كه مبناى مرحوم آخوند نيز همين است.
- 2 ـ كه قصد قربت را به معناى قصدالأمر مى داند و قصدالأمر هم نمى تواند در متعلّق امر اخذ شود، حتى به نحو تعدّد امر.
قربت به اين صورت نيست. زيرا در مسأله قصد قربت به نظر ما(مرحوم آخوند) نمى توان قصد قربت را داخل در دايره متعلّق آورد، نه به صورت جزئيت و نه به صورت شرطيت، لذا وقتى قابليت تقييد وجود ندارد، اطلاق هم وجود نخواهد داشت، بنابراين شما مى خواهيد به كدام اطلاق تمسك كنيد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: اين معنا اختصاص به داعى الأمر ندارد بلكه در تمام مواردى كه از امر ناشى مى شوند جريان دارد، مثلاً مسأله قصد وجه كه در باب واجبات به معناى نيت وجوب و در باب مستحبات به معناى نيت استحباب است، اگر شك در اعتبار و عدم اعتبار داشته باشيد، نمى توانيد به أصالة الإطلاق لفظى تمسك كنيد.
بنابراين مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: «زحمتى كه ما تا به حال كشيديم و استحاله اخذ داعى الامر را در متعلّق ثابت كرديم، ثمره عملى بسيار مهمى دارد و آن عدم جواز تمسك به أصالة الإطلاق در مورد شك در تعبديّت و توصليّت است».
سپس مى فرمايد: «البته ما مى توانيم از راه ديگرى به اطلاق تمسك كنيم و آن
اطلاق مقامى(1) است».
اطلاق مقامى اين است كه اگر ما در جايى فرض كنيم مولا در مقام اين نيست كه بخواهد خصوص چيزهايى را كه داخل در دايره متعلّق امر است بيان كند بلكه بيان مولا در ارتباط با محدوده وسيعتر و گسترده ترى است، يعنى مولا مى خواهد جميع مسائلى را كه در تحقق غرض مولا دخالت دارد بيان كند ـ چه آنهايى را كه خود مولا مى تواند در متعلّق امر اخذ كند و چه آنهايى را كه مولا نمى تواند در متعلّق امر اخذ كند ـ مثلاً مى خواهد جميع آنچه را كه در خصوص معراجيت صلاة نقش دارد بيان كند، در اين صورت طبعاً مولا نمى تواند در چهره يك آمرو مُنْشِىء وارد صحنه شود بلكه بايد در قيافه يك مخبر صادق و عالم به حقايق وارد صحنه شود. مخبرى كه مى خواهد واقعياتى را در اختيار مردم قرار دهد، والاّ اگر مولا بخواهد شرطيت يا جزئيت چيزى را
- 1 ـ اگرچه اطلاق مقامى با شرايطى كه دارد خيلى كم اتفاق مى افتد.
بيان كند، هرچند به صورت «
لاصلاة إلاّبطهور» يا «
لاصلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» باشد، اين ها اگرچه در ظاهر، اخبار است ولى باطن آن جنبه انشائيت دارد. همه مواردى كه در ارتباط با بيان اجزاء و شرايط است ـ به هر لسان و بيانى كه باشد ـ باطن آن، انشائيت است، حتى آنجايى كه تعدّد امر مطرح باشد كه امر دوم، امر شرطى بود نه امر استقلالى، زيرا گاهى شرطيت به صورت امر واقع مى شود مثل «
اغسل ثوبك من أبوال مالايؤكل لحمه»(1) و گاهى به صورت قضيّه خبريّه كه در باطن، انشاء است.
ولى در
اطلاق مقامى كه اين جا مطرح مى شود، ظاهر و باطن قضيّه، جنبه خبريّت محض دارند، زيرا اگر ذرّه اى انشائيت در آن وجود داشته باشد، باز ـ بنابر نظر مرحوم آخوند ـ در ارتباط با قصدالأمر با مشكل مواجه خواهيم شد.
البته اين نكته در كلام مرحوم آخوند مطرح نشده است ولى اساس كلام ايشان بر همين نكته استوار است كه موقعيت در اطلاق مقامى، موقعيت اخبار و موقعيت آگاهى عبد نسبت به واقعيات است، و هيچ گونه مسأله انشائى ـ حتى در ارتباط با عنوان شرطيت و جزئيت ـ در كار نيست. در اين صورت اگر ما احراز كرديم كه مولا در مقام بيان همه چيزهايى است كه دخالت دارند در ترتب غرض صلاة بر آن ـ مثل معراجيت و قربانيت و... ـ بعد ديديم مولا، ركوع، سجود، فاتحة الكتاب و... را مطرح كرده ولى اسمى از قصد قربت به ميان نياورده است، ما از اين اطلاق مقامى استفاده مى كنيم كه قصد قربت، در غرض مولا دخالت ندارد زيرا اگر دخالت داشت، چرا مولائى كه در مقام بيان جميع خصوصيات است ـ آن هم به صورت يك مخبر ـ حتى اشاره اى هم به مسأله قصد قربت نكرده است؟
تفاوت هاى اطلاق لفظى و اطلاق مقامى
بين اطلاق لفظى و اطلاق مقامى، سه فرق وجود دارد:
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج2، (باب8 من أبواب النجاسات، ح2)
1ـ اطلاق لفظى مربوط به لفظ است و يكى از اصول لفظيّه به حساب مى آيد ولى اطلاق مقامى ربطى به لفظ ندارد و جزء اصول لفظيّه به حساب نمى آيد.
2ـ در اطلاق لفظى، مولا در مقام بيان حكم است، يعنى مولا جمله انشائيه صادر مى كند و اگر هم در ظاهرْ جمله خبريه باشد ولى باطنش جمله انشائيه است. جمله «
لاصلاة إلاّبطهور» اگرچه در ظاهر، جمله خبريّه است ولى باطن آن جمله انشائى است و به معناى «يشترط فى الصلاة الطهور» مى باشد. امّا در اطلاق مقامى، شارع به عنوان انشاء كننده و حاكم مطرح نيست بلكه به عنوان مخبر صادق و شخص مطّلع بر واقعيات مطرح است. او مى داند صلاتى كه معراج مؤمن است چه خصوصياتى دارد، صلاتى كه قربان كلّ تقى است چه خصوصياتى دارد. لذا در اطلاق مقامى، انشاء و حكم به هيچ صورتى ـ نه به صورت نفسيت و نه به صورت غيريت ـ مطرح نيست.
3ـ در باب مطلق و مقيّد، وقتى شرايط تمسّك به اطلاق لفظى(= مقدّمات حكمت) را ذكر مى كنند، اولين شرط آن عبارت از اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال، در آن جا مى گويند: «اگر مولا گفت:
{ أقيمواالصلاة} اين داراى سه حالت است:
الف: يك وقت ما از خارج احراز كرده ايم كه مولا در مقام بيان است و مى خواهد چيزهايى را كه در مأموربه دخالت دارد بيان كند.
ب: يك وقت از خارج احراز كرده ايم كه مولا در مقام بيان نيست، بلكه مى خواهد به نحو اجمال روى وجوب اقامه صلاة تكيه كند. امّا اين كه صلاة چيست؟ خصوصيات معتبر آن كدام است؟ مولا در مقام بيان اين ها نيست.
ج: گاهى ما شك مى كنيم كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ در اين صورت، عقلاء بنا مى گذارند بر اين كه مولا در مقام بيان بوده است.
بنابراين از سه صورتى كه گفتيم، فقط يك صورت است كه مقدمات حكمت تمام نيست و آن جايى است كه ما از خارج احراز مى كنيم كه مولا در مقام بيان نيست ولى در دو صورت ديگر، مقدّمات حكمت تمام است. در اطلاق لفظى مسأله به اين صورت است.
فقه
