فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه58) به وجوبى و استحبابى دليل بر اين است كه مَقْسَم ـ يعنى امر ـ قدر مشترك بين وجوب و استحباب است، زيرا يك قسم آن، طلب وجوبى و قسم ديگر آن، طلب استحبابى است. به عبارت ديگر: همان طور كه امر، حقيقتاً بر طلب وجوبى اطلاق مى شود، حقيقتاً بر طلب استحبابى هم اطلاق مى شود.
پاسخ دليل قائلين به اعمّ
ما در پاسخ اين دليل مى گوييم: شما از اين دليل مى خواهيد استفاده كنيد كه آن امرى را كه مقسم قرار داده اند، اعمّ از طلب وجوبى و استحبابى است. ما نيز اين مطلب را قبول داريم ولى بحث اين است كه آيا اراده معناى اعم از آن امر، به نحو حقيقت است يا اعمّ از حقيقت و مجاز است؟ استعمال در يك معنا كه دليل بر حقيقت بودن نمى شود. اگرچه سيد مرتضى (رحمه الله)مى فرمود: «اصل در استعمال، حقيقت است» ولى محققين عقيده داشتند استعمال، اعم از حقيقت و مجاز است. اگر لفظى در يك معنا استعمال شد و كيفيت استعمال آن روشن نبود، نفس استعمال، دليل بر حقيقى بودن معناى مستعمل فيه نيست.
سؤال: پس جاى اصالة الحقيقة كجاست؟
جواب: مورد اصالة الحقيقة در جايى است كه لفظى استعمال شده باشد ولى مستعمل فيه براى ما مشخص نباشد، مثل اين كه متكلّم بگويد: «رأيتُ أسداً» و ما ندانيم آيا مراد او از اسد، معناى حقيقى اسد است يا معناى مجازى آن؟ در اين جا اصالة الحقيقة مى آيد و مراد متكلّم را براى ما روشن مى كند. امّا در جايى كه مراد متكلّم روشن است ولى كيفيت استعمال، نامعلوم است، يا قطعاً جاى اصالة الحقيقة نيست و يا نمى دانيم آيا جاى اصالة الحقيقة هست يا نه؟ در مانحن فيه نيز ما مى دانيم امرى كه مقسم قرار گرفته در معناى عام استعمال شده ولى نمى دانيم آيا اين استعمال حقيقى است يا مجازى؟ در اين صورت نمى توانيم به اصالة الحقيقة استناد كنيم، زيرا اصالة الحقيقة به عنوان يك اصل عقلايى مطرح است و تا وقتى ما احراز نكنيم كه در
(صفحه59) موارد معلوم بودن مراد و نامعلوم بودن كيفيت استعمال، عقلاء به يك چنين اصلى تمسك مى كنند، نمى توانيم به اين اصل استناد كنيم.

ادلّه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود ـ كه امر براى خصوص طلب وجوبى وضع شده ـ چند دليل اقامه كرده است:

دليل اوّل: تبادر

تبادر، از امورى است كه نمى توان بر آن برهانى اقامه كرد لذا مرحوم محقق عراقى، منكر وجود چنين تبادرى شده است.(1) به نظر مى رسد در اين جا بايد انسان به عرف مراجعه كند ببيند اگر پدرى فرزندش را به چيزى امر كرد آيا عرف در وجوبى بودن اين امر ترديد دارد؟ يا اگر شوهرى به همسر خود امر كرد كه فلان كار را انجام دهد آيا نزد عرف، وجوبى يا استحبابى بودن معلوم نيست؟ به نظر مى رسد متبادر عرفى از كلمه امر، همان طلب وجوبى است كه مرحوم آخوند ذكر كرده است لذا وقتى انسان به ذهن خودش و به استعمالات عرفى مراجعه مى كند مى بيند حق با مرحوم آخوند است و تبادر، مهم ترين دليل و شايد دليل منحصر به فرد اين باب باشد.

دليل دوم: آيه شريفه { فليحذر الذين يخالفون عن أمره}

:(2)
قبل از توضيح دليل فوق بايد دانست كه استدلال به اين آيه، مبتنى بر اين است كه بحث در مادّه امر ـ يعنى أ، م، ر ـ باشد نه در هيئت اِفْعَلْ.(3)
باتوجه به اين مقدّمه مى گوييم: { فليحذر} در آيه شريفه، امر غايب و به معناى

---

(صفحه60) وجوب است. يعنى حتماً بايد حذر كنند و بترسند كسانى كه از امر خداوند سرپيچى مى كنند. ملاحظه مى شود كه آيه شريفه، وجوب تحذّر را مترتب بر مجرّد مخالفت امر خداوند كرده است و اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشد، چه ارتباطى مى تواند بين مخالفت امر و وجوب تحذّر وجود داشته باشد؟
البته مرحوم آخوند اين آيه شريفه را به عنوان مؤيّد ذكر كرده است و شايد علت اين كه آن را به عنوان دليل مطرح نكرده اين باشد كه در آيه شريفه كلمه «أمر» به ضمير  «ه» اضافه شده و مرجع ضمير «ه» خداوند است و شايد در امر خداوند، خصوصيتى وجود داشته باشد كه مخالفت با آن موجب وجوب حذر باشد. در حالى كه بحث ما در مطلق امر است. مدّعاى ما اين است كه هرجا امرى باشد ـ مثل امر مولا نسبت به عبد، شوهر نسبت به همسر و پدر نسبت به فرزند ـ دلالت بر وجوب مى كند، ولى آيه شريفه فقط در محدوده امر خداوند بحث مى كند.(1)
اشكال محقق عراقى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند: اين اشكال، متوقف بر مقدّمه اى است كه در بحث عام و خاص مطرح است و مرحوم آخوند نيز اين بحث را در آنجا مطرح كرده است و آن اين است كه اگر دليل عامى مانند «أكرم العلماء» و دليل ديگرى مانند «لا تكرم زيد بن عمرو» داشته باشيم و در خارج، معلوم باشد كه مسمّاى به زيد، يك نفر و آن هم «زيد بن عمرو» است. حال اگر ما ترديد داشته باشيم كه آيا اين «زيد بن عمرو» كه اكرامش واجب نيست، عالم است يا جاهل؟ در صورتى كه عالم باشد، خروجش از «أكرم العلماء» به نحو تخصيص است و اگر جاهل باشد، خروجش به نحو تخصّص است، يعنى «زيد بن عمرو» از اوّل داخل در «أكرم العلماء» نبوده و «أكرم العلماء» اختصاص به عالم دارد. در اين جا بحث است كه آيا مى توانيم به أصالة العموم و أصالة عدم التخصيص تمسك كنيم يا نه؟ البته تمسك براى اين كه عنوان آن را به دست آوريم نه براى به دست آوردن حكم إكرام زيد، زيرا حكم إكرام زيد براى ما

---

(صفحه61) معلوم است. اگر اصالة العموم جارى شد، لازمه اش اين است كه اين زيد، جاهل باشد و اگر اصالة العموم جارى نشد، راهى براى استكشاف وصف عنوانى زيد نمى توان داشت.
ممكن است كسى بگويد: اگر اصالة العموم هم جارى شود، نمى توانيم لازم آن را استكشاف كنيم.
جواب اين است كه اصول لفظيه، غير از اصول عمليّه و استصحاب است.
مُثبِت و لازم عقلى استصحاب، حجّت نيست ولى اصول لفظيّه عقلائيه، در هرجا جريان پيدا كند، لوازم و مثبتاتش هم بر آن مترتب است. بنابراين اگر اصالة العموم جارى شد، ما مى توانيم كشف كنيم كه «زيد بن عمرو» جاهل است و تمام احكام جاهل را جارى كنيم. ولى اگر اصالة العموم جارى نشد ما در حال شك باقى مى مانيم و نمى دانيم آيا «زيد بن عمرو» جاهل است يا عالم؟
در بحث عام و خاص مطرح مى شود كه آيا اصالة العموم در ارتباط با كشف تخصيص و تخصّص جريان دارد يا نه؟
آنجا گفته شده است كه در چنين موردى، اصالة العموم جريان ندارد. زيرا عين همان مطلبى كه در ضمن دليل قائلين به اعم در ارتباط با أصالة الحقيقة مطرح كرديم در اين جا نيز مطرح است. ما گفتيم: اصالة الحقيقة در جايى جريان دارد كه مراد متكلّم براى ما مشكوك باشد، امّا در جايى كه مراد متكلّم، معلوم بوده ولى كيفيت استعمال، معلوم نباشد، نمى توانيم به اصالة الحقيقة تمسك كنيم. در مورد اصالة العموم ـ كه اصلى عقلايى است ـ نيز چنين است. اگر ما در جايى شك داشته باشيم كه آيا فلان فرد عالم، وجوب اكرام دارد يا نه؟ اصالة العموم حكم به وجوب اكرام او مى كند و مى گويد: عام، نسبت به اين مورد مشكوك، تخصيص نخورده است امّا در مانحن فيه، مسأله به اين صورت نيست، زيرا ما مى دانيم كه «زيد بن عمرو» وجوب اكرام ندارد ولى نمى دانيم كه آيا اين عدم وجوب اكرام به عنوان تخصيص براى «أكرم العلماء» است يا به عنوان تخصّص است. اين جا عقلاء به اصالة العموم تمسك نمى كنند و برفرض هم كه به حسب واقع تمسك كنند، براى ما احراز نشده است و ما تا وقتى تمسك عقلاء به
(صفحه62) اصالة العموم را احراز نكنيم نمى توانيم آن را مورد استناد خود قرار دهيم.
اين مطلب را مرحوم آخوند در بحث عام و خاص مطرح كرده و محقق عراقى (رحمه الله)نيز آن را پذيرفته است.
حال محقق عراقى (رحمه الله) مى فرمايد: در مانحن فيه نيز مسأله به همين صورت است، زيرا در آيه شريفه ـ به لحاظ «فليحذر» ـ يقين داريم كه «امر» در «أمره» وجوبى است و اگر استحبابى بود، «فليحذر» معنايى نداشت. وجوب حذر قرينه بر وجوبى بودن امر در «أمره» است. بنابراين مراد متكلم براى ما روشن است. خداوند مى خواهد بفرمايد: مخالفت هر امر وجوبى مستلزم وجوب حذر است.(1) و مطلب ديگرى در آيه وجود ندارد. فقط يك مطلب در آيه مطرح است كه مربوط به مراد متكلّم نيست و آن اين است كه آيا بر امر استحبابى، حقيقتاً، امر اطلاق مى شود ولى به قرينه «فليحذر» به نحو تخصيص از مدلول آيه خارج است(2) يا اين كه امر استحبابى، امر نيست و خروجش از آيه به نحو تخصّص است؟ شما مى خواهيد با اصالة الإطلاق و اصالة العموم ثابت كنيد كه خروج آن به نحو تخصّص است، در حالى كه اصالة الاطلاق و اصالة العموم، وسيله كشف مراد است نه وسيله كشف تخصيص و تخصّص. ولى در مانحن فيه، مراد روشن است كه مخالفت امر وجوبى، وجوب حذر دارد نه مخالفت امر استحبابى. آنچه در آن شك داريم، مطلبى است كه خارج از دايره مراد مولاست و آن اين است كه آيا خروج امر استحبابى از اطلاق آيه، به نحو تخصيص است ـ اگر امر شامل وجوبى و استحبابى شود ـ يا به نحو تخصّص است ـ اگر امر، خصوص امر وجوبى باشد  ـ ؟ و در اين جا نمى توان از اصالة العموم و اصالة الاطلاق استفاده  كرد.(3)
مهم ترين اشكال در اين مسأله، همين است.

---