فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه411) مشخص است، عقل حكم مى كند كه در ارتباط با عبوديت و مولويت، نيازى به امر هم نيست و امر ـ در حقيقت ـ طريقى است براى اين كه انسان به غرض مولا واقف شود.
امّا در مواردى كه غرض مولا براى ما معلوم نيست، چنانچه امورى را به عنوان اجزاء و شرايط در متعلّق امرش اخذ كرد و ما نسبت به جزئيت يا شرطيت بعضى از امور، شك داشتيم ـ  و در مانحن فيه، نسبت به مدخليت چيزى در غرض مولا شك داشتيم ـ آيا عقل در اين جا هم حكم مى كند كه بايد غرض مولا را تحصيل كنيد؟ در مثال «جئني بالماء» غرض مولا براى ما معلوم است. ما مى دانيم مولا آب را براى رفع تشنگى مى خواهد، لذا اگر در دست مولا هم ظرف آب شكست، عبد بايد مجدداً براى او آب بياورد. امّا اگر در جايى غرض مولا را نفهميديم، مثلاً نمى دانيم آيا غرض مولا رفع تشنگى است يا نگاه كردن به آب؟ روشن است اگر غرض او رفع تشنگى باشد، اين غرض حاصل نشده است ولى اگر غرض او نگاه كردن به آب باشد، غرض او حاصل شده است. آيا در اين جا كه غرض مولا براى ما معلوم نيست، عقلْ چه مى گويد؟ عقلْ در اين جا نمى گويد: «بايد مجدداً براى او آب بياورى».
در نتيجه كسى نمى تواند از راه غرض وارد شده و اصالة الاشتغال را پياده كند، بلكه اگر ما در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به برائت شديم در اين جا هم قائل به برائت عقليه خواهيم شد و هيچ فرقى بين آن دو نيست.

جهت دوم: آيا مقتضاى اصل شرعى چيست؟

آيا در مورد شك در تعبديت و توصليت، ما مى توانيم به اصالة البراءة شرعى ـ كه از راه حديث رفع و امثال آن استفاده مى شود ـ تمسك كنيم؟
در ارتباط با اصل شرعى نيز ما بايد همه مبانى را مورد بررسى قرار دهيم: يكى اين كه آيا اخذ قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ در متعلّق امر امكان دارد يا نه؟ اين مبنايى است كه داراى دو قول است. مبناى ديگر اين كه آيا مقتضاى اصل عقلى در
(صفحه412) خصوص مانحن فيه چيست؟ آيا برائت عقليّه است يا احتياط عقلى؟
فرض اوّل: همان چيزى است كه ما در هردو مورد اختيار كرديم، يعنى ما:
اوّلاً: قائل بوديم كه مولا مى تواند قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ را در رديف ساير اجزاء و شرايط، در متعلّق امر اخذ كند.
ثانياً: قائل شديم كه اگر در مانحن فيه نوبت به اصل عملى عقلى رسيد، برائت عقليه ـ يعنى قاعده قبح عقاب بلابيان ـ پياده مى شود و اين طور نيست كه ما اگر در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شديم ناچار باشيم كه درمانحن فيه قائل به اشتغال عقلى بشويم. خير، همان برائت عقليّه را در مانحن فيه نيز پياده مى كنيم.
نتيجه اين دو مطلب اين كه ما در ارتباط با مانحن فيه ـ يعنى شك در اعتبار قصد قربت ـ هيچ گونه خصوصيتى نمى بينيم. مسأله قصد قربت، هم در ارتباط با امكان اخذ در متعلّق با ساير اجزاء و شرايط مشاركت دارد و هم در ارتباط با جريان برائت عقليّه در مورد شك در جزئيت و شرطيت با آنها مشاركت دارد و در هيچ كدام از اين دو مسأله، خصوصيتى براى قصد قربت وجود ندارد.
در مورد برائت شرعيه نيز مسأله به همين صورت است يعنى همان طورى كه ما در مورد امور مشكوك الجزئية يا امور مشكوك الشرطية، به حديث رفع تمسك مى كنيم و شرطيت و جزئيت امور مشكوك را برطرف مى كنيم، در ارتباط با قصد قربت نيز همين كار را انجام مى دهيم، زيرا ما هيچ گونه خصوصيتى براى قصد قربت در نظر نگرفتيم، نه از جهت عدم امكان اخذ در متعلّق، خصوصيتى داشت و نه از جهت جريان برائت عقليه. بنابراين مى گوييم: ما نمى دانيم كه آيا شارع مقدس، قصد قربت را در واجب اخذ كرده يا نه؟ در حالى كه اوّلاً: اگر مى خواست مى توانست آن را در متعلّق امر اخذ كند و ثانياً: اگر مسأله را به عقل واگذار مى كرد، مقتضاى حكم عقل، عبارت از برائت بود.
پس در اين جا نيز حديث رفع و برائت شرعيه جارى مى شود.
(صفحه413) فرض دوم: اين است كه ما در مسأله قصد قربت، قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر شديم ولى در ارتباط با مقتضاى حكم عقل، همانند مرحوم آخوند، قائل به اصالة الاشتغال شويم و بگوييم: «از نظر حكم عقل، بين مانحن فيه و مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى فرق وجود دارد و عقلْ اگرچه در مسأله اقل و اكثر ارتباطى حكم به برائت مى كند ولى در مانحن فيه حكم به اشتغال مى كند».
در اين صورت، آيا التزام ما به اين كه عقل در مانحن فيه حكم به اشتغال مى كند، مانع از تمسك به حديث رفع است؟
ممكن است كسى بگويد: «آرى، در اين جا نمى توان به حديث رفع تمسك كرد. حديث رفع در جايى پياده مى شود كه مولا بيانى ندارد و عقل هم نتواند حكمى داشته باشد، مثل مسأله شرب تتن كه در كتاب برائت به عنوان مثال براى مورد جريان برائت مطرح مى كنند. امّا در مانحن فيه اگرچه خود شارع بيانى ندارد ولى ممكن است شارع، مسأله را به حكم عقل واگذار كرده باشد و فرض اين است كه عقل در اين جا حاكم به اشتغال است و معناى اشتغال، رعايت قصد قربت است و گويا شارع در اين جا ضرورتى نمى بيند كه تعرّضى نسبت به مسأله قصد قربت داشته باشد بلكه حكم عقل به لزوم رعايت قصد قربت را كافى مى داند».
اگر بخواهيم اين مطلب را در قالب اصطلاح علمى مطرح كنيم مى گوييم: «بيان از ناحيه شارع، گاهى از طريق رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) و گاهى از طريق عقل است. عقل، از جانب خداوند به عنوان رسول باطنى انسان قرار داده شده است. و در اين جا رسول الهى، براى ما اصالة الاشتغال را مشخص كرده است و نمى توانيم آن را داخل در «مالايعلمون» بدانيم».
پاسخ: براى اين مطلب، دو جواب وجود دارد:
اوّلا: بر فرض كه ما بگوييم: «عقل، حكم به اشتغال مى كند» ولى اين حكم عقل، از احكام ضرورى و بديهى عقل نيست، بلكه حكمى است كه مورد اختلاف مى باشد و بعضى از عقلاء، در همين مسأله، حكم به برائت مى كنند. و اگر مسأله اى از نظر عقول
(صفحه414) مكلفين مورد اختلاف بود، نمى تواند براى مولا به عنوان مجوّزى براى عدم البيان باشد، به گونه اى كه اگر از مولا سؤال كنند: چرا مسأله اعتبار قصد قربت را مطرح نكرديد؟ ـ و فرض ما هم اين است كه امكان اخذ قصد قربت در متعلّق وجود دارد ـ مولا بگويد: «من اگرچه مى توانستم قصد قربت را در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح كنم ولى چون عقل در اين جا حاكم به اصالة الاشتغال است، من با تكيه بر حكم عقل، از مطرح كردن قصد قربت صرف نظر كردم». اين حرف مولا پذيرفته نيست، زيرا اگر مسأله، يك امر ضرورى و بديهى بود و عقول در اين زمينه اتفاق داشتند و اختلافى در حكم عقل وجود نداشت، مولا مى توانست به حكم عقل اتّكال كند، امّا با فرض اختلاف، آن هم اختلاف روشن كه جماعت كثيرى قائل به اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان و جماعت زيادى هم قائل به اصالة الاشتغال شده اند، مولا نمى تواند در چنين مواردى، مسأله را به حكم عقل واگذار كند و از بيان نسبت به آن خوددارى نمايد.
ثانياً: بر فرض كه ما جريان اصالة الاشتغال را در مانحن فيه به عنوان مسأله عقلى ضرورى بدانيم و فرض كنيم كه هيچ اختلافى در آن وجود ندارد و عقول همه عقلاء، در مورد شك در تعبّديت و توصّليت، قائل به اصالة الاشتغال باشند، ولى چنين چيزى مانع از تمسك به حديث رفع نيست، زيرا اصالة الاشتغال عقلى نمى تواند عنوان «مالايعلمون» در حديث رفع را به «مايعلمون» تبديل كند. ما شك داريم كه آيا قصد قربت اعتبار دارد يا نه؟ آيا وقتى عقل حكم به اصالة الاشتغال كند، شك ما را برطرف كرده و يكى از دو طرف را براى ما مشخص مى كند؟ خير، حكم عقل به أصالة اشتغال نيز مورد ترديد است، چون مورد حكم عقل به أصالة الاشتغال، عبارت از صورت شك در اعتبار قصد قربت است و معنا ندارد حكمى بيايد و موضوع خودش را از بين ببرد. عقل مى گويد: «چون شك دارى، من احتياط را بر تو لازم مى دانم» آيا لزوم احتياط، دليل لزوم احتياط را از بين مى برد و با لزوم احتياط، شك ما تبديل به يقين مى شود؟ خير، شك ما به قوت خودش باقى است و در مورد شك، اصالة الاشتغال مطرح است و ما اگر شك را از بين ببريم، اصالة الاشتغال هم كنار مى رود، چه جانب وجودش مسلّم
(صفحه415) باشد و چه جانب عدمش. آيا شما مى توانيد بگوييد: «در مورد نماز ظهر، با اين كه وجوبش مسلّم است، ما قائل به اصالة الاشتغال هستيم»؟ خير، وقتى وجوب يا عدم وجوب چيزى معلوم شد، ديگر جايى براى اصالة الاشتغال نيست. مورد اصالة الاشتغال، جايى است كه ما شك داشته باشيم. شك، به معناى جهل به واقعيت است و اصالة الاشتغال نمى تواند مورد خودش را از بين ببرد. و به تعبير ديگر: اگرچه اصالة الاشتغال، يك حكم عقلى است ولى در عين حال، به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح است. عقل نيامده واقع را براى ما مشخص كند. موضوع اصالة الاشتغال، شك در واقع است و هر حكمى كه موضوعش شك در واقع باشد، به عنوان يك حكم ظاهرى خواهد بود، اگرچه اين حكمْ عقلى باشد.
حال كه چنين است، ما فرض مى كنيم كه جميع عقول بشريت متّحد باشد بر جريان اصالة الاشتغال، ولى در اين صورت عنوان «مالايعلمون» تغيير نكرده است و هرجا كه «مالايعلمون» وجود داشته باشد ما مى توانيم به حديث رفع تمسك كنيم.
ما حتى از اين مطلب هم پا فراتر گذاشته مى گوييم: جريان اصالة الاشتغال عقلى نه تنها عنوان «مالايعلمون» را از بين نمى برد، بلكه خودش به عنوان مؤيّد تحقق عنوان «مالايعلمون» است، زيرا مجراى اصالة الاشتغال، عبارت از صورت جهل به واقع مى باشد و چيزى كه موضوع و موردش عبارت از جهل است، حكم آن نمى تواند موضوع خودش را از بين ببرد لذا ما اگر در مسأله حكم عقل هم قائل به اصالة الاشتغال شديم، اين مانع ازتمسك به برائت شرعيه نيست.
ممكن است كسى بگويد: چگونه مى شود كه بين حكم عقل و حكم نقل اختلاف به وجود آيد؟
پاسخ مى دهيم: اين مسأله مانعى ندارد، در همان دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى، بعضى قائل به اشتغال عقلى شدند امّا از نظر برائت، ادلّه شرعيه برائت را حاكم مى دانند. تفكيك بين حكم عقل و حكم شرع از نظر برائت و اشتغال، مانعى ندارد و در اين صورت، همان چيزى را كه شارع بيان كرده است اخذ مى كنيم.