فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه436)

2 ـ نظريه بعضى ديگر از علماى اهل تسنن

بعضى ديگر از علماى اهل تسنن، بين دو فرض مسأله تفصيل داده و گفته اند:
امر واقع بعد از نهى، داراى دو صورت است:
1 ـ گاهى امر به صورت قضيّه شرطيه اى است كه شرط آن عبارت از زوال علت نهى است. چنين امرى ظهور پيدا مى كند در حكمى كه اين واقعه، قبل از تعلّق نهى داشته است، مثلاً در آيه شريفه{ يَسْئَلُونكَ عن الشهرِالحرامِ قتال فيه قُلْ قتالٌ فيه كبيرٌ}(1) قتال در ماه هاى حرام، تقريباً مورد نهى قرار گرفته است. بعد آيه ديگرى آمده و فرموده است: { فإذا انسلخ الأشهرُ الحرمُ فاقتلوا المشركينَ}(2) در اين آيه امرى آمده ومعلّق به زوال علّت نهى شده است. گفته اند: امر در { فاقتلواالمشركين} حكمى را براى قتال مشركين بيان مى كند كه قبل از حرمت قتال در ماه هاى حرام وجود داشته است و حكم قتال مشركين، در آنجا وجوب بوده، اين جا هم وجوب است. و اگر در جايى حكم قبلى عبارت از اباحه بود، در اين جا هم صيغه افعل ظهور در اباحه پيدا مى كند.
2 ـ گاهى امر به صورت قضيّه شرطيه نيست و يا اگر به صورت قضيّه شرطيه باشد، شرط آن، زوال علت نهى نيست بلكه چيز ديگر است. در اين دو مورد و نيز در جايى كه امر بعد از توهّم نهى قرار گيرد، ظاهر اين ها اين است كه همان ظهور اوّلى هيئت اِفعل، درجاى خودش محفوظ مى ماند.(3)

3 ـ نظريه مشهور بين اصوليين

مشهور اين است كه امر واقع بعد از نهى يا توهّم نهى، نه تنها ظهور در معناى حقيقى ندارد بلكه يك ظهور ثانوى براى آن پيدا مى شود و آن ظهور در

---

(صفحه437) اباحه  است.
در اين جا ما بايد ابتدا توضيحى در ارتباط با كلام مشهور ذكر كرده و پس از آن به نقد و بررسى كلام آنان بپردازيم:
ما اين مسأله را بارها گفته ايم كه مسأله ظهور، اعم از حقيقت است. اصالة الظهور كه يك اصل معتبر عقلايى است، اعم از اصالة الحقيقة است و هم در استعمالات حقيقى جريان دارد و هم در استعمالات مجازى محفوف به قرينه.
در استعمالات حقيقى، ظهور به جاى خودش محفوظ است. اگر گفتيد: رأيت رجلاً شجاعاً و همان معناى حقيقى خودش را اراده كرديد، جمله مذكور، ظاهر در معناى حقيقى خودش مى باشد.
امّا اگر استعمال به صورت استعاره و مجاز باشد و مثلاً شما گفتيد: رأيت أسداً يرمي، اين جا هم أصالة الظهور، محفوظ است، زيرا كلمه اسد، اگرچه به تنهايى ظهور در معناى حقيقى خودش دارد ولى وقتى محفوف به قرينه «يرمي» شد، با توجه به اين كه «يرمي» اظهر از ظهور اسد در معناى حقيقى خودش مى باشد، مجموع «أسداً يرمي» ظهور در معناى استعاره اى و مجازى پيدا مى كند. بنابراين حمل «رأيت أسداًيرمي» بر معناى مجازى و استعاره اى، مستند به همان أصالة الظهور است و ما نيامده ايم بر خلاف ظهور، كارى انجام دهيم. بنابراين مسأله اصالة الظهور، اعمّ از اصالة الحقيقة است. و به عبارت ديگر: اصالة الحقيقة، شعبه اى از اصالة الظهور است. در جايى كه لفظ را بگويند و قرينه مجاز همراه آن نباشد، أصالة الحقيقة، به عنوان شعبه اى از أصالة الظهور مطرح است. و به تعبير ديگر، أصالة الحقيقه يك اصل مستقل نيست و آنچه استقلال دارد، أصالة الظهور است كه هم در استعمالات حقيقى و هم در استعمالات مجازى محفوف به قرينه وجود دارد.
حال ببينيم آيا مشهور كه مى گويند: «هيئت اِفعل اگر بعد از نهى يا بعد از توهّم نهى واقع شد، ظهور در اباحه دارد و در غير اين دو صورت، ظهور در وجوب دارد» اين ظهور در اباحه را به چه كيفيتى مطرح مى كنند؟ آيا ظهور در اباحه، از سنخ همان
(صفحه438) ظهور دروجوب است يعنى هردو از مقوله ظهور در معناى حقيقى مى باشند؟ به اين كيفيت كه فرضاً واضع در مقام وضع، دو حالت براى هيئت افعل در نظر گرفته، يكى حالت هيئت افعل در غير اين دو موقعيت و ديگرى هم حالت هيئت افعل در اين دو موقعيت. و گفته است: اگر هيئت اِفعل در غير اين دو موقعيت باشد، آن را براى بعث وجوبى (يا طلب وجوبى) وضع كردم و اگر در اين دو موقعيت باشد، آن را براى اباحه وضع كردم، كه مسأله ظهور در اباحه، مستند به وضع واضع باشد و هردو ظهور، از يك سنخ مى باشند؟ آيا اين است معناى كلام مشهور؟ يا اين كه مشهور نمى خواهند اين دو ظهور را از سنخ واحد بدانند، بلكه مى خواهند بگويند: هيئت اِفعل، به حسب معناى حقيقى و به حسب وضع واضع، براى بعث وجوبى وضع شده است امّا وقوع آن در يكى از اين دو موقعيت، به منزله «يرمي» در «رأيت أسداً يرمي» است و يك ظهور ثانوى در معناى مجازى ـ آن هم با استناد به قرينه ـ تحقق پيدا مى كند، ولى قرينه بردو قسم است: گاهى قرينه به صورت قرينه شخصيّه و جزئيه است، مانند «يرمي» در «رأيت أسداً يرمي» كه سبب مى شود جمله، ظهور در رجل شجاع پيدا كند و مقصود از اسد، معناى استعاره اى و مجازى باشد، و گاهى از اوقات هم قرينه به صورت قرينه عامهّ و قرينه كلّيه است، مثل مانحن فيه كه وقوع امر بعد از نهى يا بعد از توّهم نهى، قرينه عامّه اند بر اين كه مقصود از امر، معناى حقيقى اوّلى آن نيست بلكه مقصود، معناى مجازى آن مى باشد(1) كه به نظر مشهور، آن معناى مجازى عبارت از اباحه است، آن هم با توجه به مبنايى كه مشهور در باب مجاز دارند و مجاز را استعمال مستقيم لفظ در غير ما وضع له مى دانند(2)؟

---

(صفحه439) بررسى كلام مشهور
مراد مشهور، همين احتمال دوم است. بنابراين مشهور در حقيقت دو ادّعا دارند: يك ادّعاى سلبى و يك ادّعاى اثباتى.
ادّعاى سلبى: وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت، باعث مى شود كه امر، ظهور اوّلى خود را از دست بدهد يعنى ظاهر در بعث وجوبى نباشد.
ادّعاى ايجابى: وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت، باعث مى شود كه امر، ظهور در خصوص اباحه ـ كه يكى از معانى مجازى امر است ـ پيدا كند.
حال ببينيم آيا كدام يك از اين دو ادّعاى مشهور، مورد قبول است؟
به نظر ما ادّعاى اوّل مشهور قابل قبول است و وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت، سبب از بين رفتن ظهور اوّلى امر خواهد شد ولى ادّعاى دوم آنان تمام نيست بلكه پس از رفتن ظهور اوّلى، هيچ ظهورى جايگزين آن نشده و امر داراى اجمال و ابهام خواهد شد.
اين مطلب، همان چيزى است كه مرحوم آخوند اختيار كرده است كه توضيح آن در ضمن بحث از نظريه مرحوم آخوند مطرح خواهد شد.

4 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: همه اقوالى كه در ارتباط با اين مسأله مطرح شد ـ حتى مشهور ـ  به موارد استعمال تمسك كرده اند و توجه نداشته اند كه موارد استعمال، داراى خصوصيات و قرائنى است كه مسأله را روشن كرده است.
مثلاً مشهور استدلال كرده اند به اين كه اگر مريضى به طبيب مراجعه كرد و طبيب تشخيص داد كه بيمارى مهمى دارد و نسخه اى به او داد و گفت: «فلان غذا را نخور»، و اين شخص پس از مدتى كه معالجه كرد، بهبودى پيدا كرد و نزد طبيب آمد و طبيب مشاهده كرد بيمارى او برطرف شده است لذا به او گفت: «اكنون آن غذا را بخور» پيداست كه مقصود طبيب اين نيست كه آن شخص را ملزم به خوردن آن غذا كند
(صفحه440) بلكه مى خواهد بگويد: «ممنوعيت قبلى نسبت به اين غذا برداشته شد».
آيا تمسك به چنين چيزى مى تواند به عنوان دليل مطرح باشد؟ خير، در اين جا، مورد استعمال، خصوصيتى به همراه دارد و آن اين است كه انسان يقين دارد كه ممنوعيت آن غذا در ارتباط با بيمارى او بوده است و اكنون كه بيمارى برطرف شده است، طبيب نمى خواهد شخص را ملزم به خوردن آن غذا كند بلكه مى خواهد بگويد: «اكنون كه بيمارى تو برطرف شده، ممنوعيت آن غذا هم برطرف مى شود» و طبعاً اباحه جايگزين نهى مى شود».
اين معنا به درد مسأله اصولى نمى خورد، زيرا در اكثر مسائل اصولى، خصوصيات مورد براى ما معلوم نيست. ما هستيم و امر مولا كه به دنبال يك نهى يا توهّم نهى آمده است و نمى توانيم مسأله طبيب را به عنوان يك ضابطه كلّى قرار داده و بگوييم: «هرجا امرى بعد از نهى يا بعد از توهم نهى آمد، ظهور در اباحه پيدا مى كند». اين دليل با مدّعا تطبيق نمى كند.
بنابراين ما بايد مسأله را روى عنوان كلّى اش و با قطع نظر از موارد استعمال، مطرح كنيم تا ببينيم آيا كلام مشهور تا چه حدّى مورد قبول قرار مى گيرد.
مرحوم آخوند مى فرمايد:
ما ادّعاى اوّل مشهور را قبول داريم ولى ادّعاى دوم آنان را نمى پذيريم. ما مدّعى هستيم كه امر واقع در يكى از اين دو موقعيت، ظهور اوّلى خود را از دست مى دهد ولى اين را قبول نداريم كه ظهور در اباحه پيدا مى كند، بلكه معتقديم در اين صورت، امر در هيچ معنايى ظهور ندارد، نه در معناى حقيقى و نه در معناى مجازى.
مبناى اين مسأله، مطلبى است كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده ـ و مطلب خوبى هم هست ـ و آن اين است كه اصولاً اگر در كلام متكلّم، قرينه اى وجود داشته باشد و ما روى جهتى برايمان شك پيدا شود كه آيا متكلّم، بر اين قرينه اعتماد كرده يا نه؟ مثلاً اگر متكلّم گفت: «رأيت أسداً يرمي» و ما به علتى شك كرديم كه آيا متكلّم اين «يرمي» را به عنوان قرينه آورده يا براى هدف ديگر آورده است؟ در اين صورت،