فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه253) ارتباط با وجوب مطرح است، اراده حتميّه و قويّه است. علاوه بر اين، بين مراد اين دو اراده هم فرق وجود دارد. فعل اختيارى، مسبوق به اراده متعلق به نفس آن فعل اختيارى است. كسى كه سخنرانى مى كند و شما سخنرانى او را ـ بماأنّه فعل اختيارى ـ كاشف از اراده مى دانيد، اين اراده، به نفس تكلّم و سخن گفتن تعلّق گرفته است. امّا اراده حتميّه اى كه در مورد وجوب مطرح است و شما آن را دليل بر وجوب مى گيريد در ارتباط با مأموربه است. مثلاً اگر مولا گفت: «اُدخل السوق واشتر اللّحم»، اراده حتميّه او به اشتراءلحم تعلّق گرفته است. به عبارت ديگر: در رابطه با جمله«اُدخل السوق واشتر اللّحم»، دو اراده و دو مراد مطرح است: يك اراده، به گفتن اين جمله ـ بماأنّه فعل اختيارى ـ تعلّق گرفته است. پس صدور اين جمله از مولا، مسبوق به اراده است. ولى مولا يك اراده ديگر هم دارد كه مسأله قوى و غير قوى بودن در رابطه با آن مطرح است و آن عبارت از اشتراء لحم توسط عبد است. اگر اراده متعلّق به اشتراء لحم توسط عبد، اراده اى حتمى باشد، از مفاد هيئت اِفْعَلْ، به بعث و تحريك وجوبى تعبير مى كنيم و اگر اراده متعلق به اشتراء لحم توسط عبد، حتمى و قوى نباشد، از آن به بعث و تحريك استحبابى تعبير مى كنيم.
در نتيجه، ما كاشفيت عقليّه را نسبت به اصل اراده قبول داريم نه اراده قويّه و حتميّه.
و از طرفى مراد در اين دو اراده، با هم فرق مى كند و هيچ ارتباطى با يكديگر ندارد.
بنابراين راه چهارم هم نمى تواند اثبات كند كه مفاد هيئت اِفْعَلْ خصوص بعث و تحريك وجوبى است.

راه پنجم براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب

پنجمين راهى كه براى اثبات اين مطلب، مطرح شده، دليلى عقلى است. اين راه مورد قبول استاد اعظم ما حضرت امام خمينى (رحمه الله) و نيز استاد بزرگوار ما مرحوم آيت الله
(صفحه254) بروجردى واقع شده است.
حاصل اين راه اين است كه ما همه وجوه چهارگانه قبلى را كنار بگذاريم و بگوييم: دستور مولا، حجّتى از ناحيه مولاست. حجّت، به معناى چيزى است كه مولا بتواند به آن احتجاج كند و حجّت مولا را نمى توان بدون جواب گذاشت و جواب حجّت مولا، اطاعت دستور مولاست.
به عبارت ديگر: همان طوركه مرحوم آخوند فرموده است:«حاكم به استحقاق ثواب در باب اطاعت و استحقاق عقاب در باب عصيان، عبارت از عقل است». حال ببينيم وقتى يك دستور و فرمانى به وسيله هيئت اِفْعَلْ از ناحيه مولا صادر مى شود، عقل با اين چگونه برخورد مى كند؟
آيا عقل مى گويد: چون احتمال دارد مولا خصوص بعث و تحريك استحبابى را اراده كرده باشد، اطاعت لازم نيست؟ مثل كسانى كه مى گويند:«هيئت اِفْعَلْ، براى قدر مشترك بين وجوب و استحباب وضع شده است» كه لازمه حرف آنان اين است كه اگر هيئت اِفْعَلْ، از ناحيه مولا صادر شد و قرينه اى بر اراده خصوص بعث و تحريك وجوبى اقامه نكرد، لازم نيست عبد عكس العملى نشان بدهد».
يا اين كه عقل مى گويد:«صدور هيئت اِفْعَلْ و فرمان از ناحيه مولا، حجّت از ناحيه مولاست و اين حجّت را نمى توان ناديده گرفت. اين حجّت، نياز به جواب دارد و اگر عبد در مقابل آن بى تفاوت باشد، عقلْ حكم به استحقاق عقوبت عبد از ناحيه مولا مى نمايد»؟
مستدلّ عقيده دارد كه عقل، صدور هيئت اِفْعَلْ را حجّت از ناحيه مولا دانسته و اطاعت آن را لازم و مخالفت با آن را مستحق عقوبت مى داند. لازمه اين حكم عقل، اين است كه هيئت اِفْعَلْ، ظهور در بعث و تحريك وجوبى داشته باشد.
يادآورى: بحث ما در نفس صدور هيئت اِفْعَلْ است، بدون اين كه«اذن در ترك» يا«تهديد بر ترك» همراه آن باشد.
(صفحه255)

كلام مرحوم بروجردى

مرحوم بروجردى پا را از اين هم فراتر گذاشته و فرموده است:
اگر مولا به عبدش گفت:«اُدخل السوق واشتراللحم»، ديگر حق ندارد دنبال اين امر خود بگويد:«اگر اشتراءلحم نكردى مانعى ندارد»، زيرا چنين كارى موجب تناقض صدر و ذيل كلام مولا مى شود. از يك طرف مولا بعث به اشتراء لحم نموده و از طرف ديگر، ترخيص در مخالفت آن داده است واين دو، قابل جمع نيستند. اصلاً وجوب و لزوم، در ماهيت بعث مطرح است و بعث، به معناى بعث وجوبى است. در اين صورت،چگونه مولا با وجود بعث، مى خواهد اذن در مخالفت هم صادر نمايد؟ مرحوم بروجردى سپس مى گويد:
صاحب قوانين (رحمه الله) نيز در اين جا مطلبى فرموده كه گويا ناظر به همين چيزى است كه ما گفتيم.
صاحب قوانين (رحمه الله) مى گويد: ممكن است ما بگوييم:«اوامر استحبابى، اوامر مولوى نيستند و كلمه امر نمى تواند با استحباب جمع شود. بله مى توانيم آنها را اوامر ارشادى بدانيم. امر مولا به نماز شب، امر استحبابى مولوى نيست، بلكه ارشاد به آثار و بركاتى است كه در نماز شب وجود دارد. همان طور كه اوامر طبيب، ارشاد به اين است كه مريض اگر بخواهد خوب شود، بايد فلان دارو را استفاده كند»(1).
اشكال بر كلام مرحوم بروجردى
شما با اين فرض راه پنجم را براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب مطرح كرديد، كه راه هاى چهارگانه قبلى را نپذيرفتيد. از بيانات شما در راه پنجم استفاده مى شود كه بعث، به معناى بعث وجوبى است و گويا لزوم و وجوب در ماهيت بعث نهفته است لذا مى گوييد: «خود مولا هم حق ندارد اذن در مخالفت بدهد زيرا نمى توان بين بعث و اذن در مخالفت جمع كرد». چرا شما چنين حرفى را مى زنيد؟ لابد براى اين

---

(صفحه256) است كه بعث، به معناى بعث وجوبى است يعنى مسأله وجوب و لزوم، در ماهيت بعث مطرح است.
مامى گوييم: شماكه قبول داريد معناى هيئت اِفْعَلْ، عبارت از بعث وتحريك است، در اين صورت اگر معتقديد كه وجوب و لزوم، در ماهيت بعث و تحريك دخالت دارد، پس از اوّل بگوييد: متبادر از هيئت اِفْعَلْ، بعث و تحريك لزومى است. زيرا به نظر شما گويا مسأله استحباب، خارج از بعث است و نمى تواند در اين جا دخالتى داشته باشد.
ما تا به حال مى گفتيم: بعث و تحريك بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى. ولى مرحوم بروجردى با اين بيان خود مى خواهد بفرمايد:«بعث، غير از بعث وجوبى نيست و ما چيزى به عنوان بعث استحبابى نداريم». ايشان كه بعث استحبابى را قبول ندارند، چرا تبادر را انكار مى كنند؟ آيا ترديد دارند كه مفاد هيئت اِفْعَلْ، بعث و تحريك است؟ اين را كسى نمى تواند انكار كند.

كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله)

از كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) استفاده مى شود كه اگر مولا دستورى را در ضمن هيئت اِفْعَلْ صادر كند مى تواند ترخيص در مخالفت آن بدهد(1).
اشكال بر كلام امام خمينى (رحمه الله) و بر أصل راه پنجم وقتى مولا هيئت اِفْعَلْ را صادر مى كند، اين هيئت اِفْعَلْ با دو چيز سازگار است: ترخيص در ترك و تهديد بر ترك. از اين جا استفاده مى كنيم كه هيئت اِفْعَلْ داراى يك معناى لا بشرط است كه هم با ترخيص در ترك و هم با تهديد بر ترك سازش دارد. در اين صورت اگر ما با يك هيئت اِفْعَلْ برخورد كرديم كه در كنارش نه ترخيص در ترك بود و نه تهديد بر ترك، عقل از كجا استفاده مى كند كه شما بايد قسم تهديد بر ترك را

---

(صفحه257) اختيار كنيد؟ بله، اگر تبادر يا انصراف يا اطلاق يا كاشفيت عقلائيه را بپذيريم ممكن است چنين حرفى بزنيم ولى اگر همه اين ها را رد كرديم، وقتى با يك ماهيت مطلقه برخورد كنيم كه هم با اذن در ترك سازگار است و هم با تهديد بر ترك، روى چه ملاكى عقل حكم كند كه اين جا نبايد بدون جواب گذاشته شود؟ عقل در كارهاى خود، ملاك مى خواهد. اگر بعث مولا وجوبى باشد، عقل مى گويد:«استحقاق عقوبت بر مخالفت آن مطرح است» ولى در مورد بعث مطلق كه هم با لزوم مى سازد و هم با استحباب و هيچ قرينه اى بر تعيين يكى از دو امر ندارد، عقل بر اساس چه ملاكى عبد را مأمورْ به موافقت بداند و بگويد: اگر مخالفت كنى استحقاق عقوبت در كار است؟ لذا به نظر ما راه پنجم براى اثبات استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ، ناتمام است.
نتيجه بحث در ارتباط با راههاى استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تنها راه استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ، همان تبادر است كه مرحوم آخوند نيز با جمله«لايبعد» آن را پذيرفت.