(صفحه403)
مقام دوم
اصول عمليه و شك در تعبديت و توصليت
براساس مبناى ما كه در مورد شك در تعبديت و توصّليت، تمسك به اطلاق را جايز مى دانستيم، اگر در جايى ـ به جهت عدم تماميت مقدّمات حكمت ـ تمسك به اطلاقْ امكان نداشت(1) و نوبت به اصل عملى رسيد آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟
در اين جا هم بحث در دو جهت است:
جهت اوّل: آيا مقتضاى اصل عملى عقلى چيست؟
جهت دوم: آيا مقتضاى اصل عملى شرعى چيست؟(2)
جهت اوّل: آيا مقتضاى اصل عملى عقلى چيست؟
در اين جا لازم است همه فروض و مبانى اين مسأله و نيز دو قولى كه در ارتباط با اقلّ و اكثر ارتباطى ـ كه از بحث هاى مهم باب اشتغال است ـ مطرح شده، مورد بررسى
- 1 ـ اين مسأله براساس مبناى مرحوم آخوند كه در مورد شك در تعبديت و توصليت تمسك به اطلاق را جايز نمى دانست نيز مطرح است.
- 2 ـ اصول عمليه بر سه قسمند:
- الف: بعضى از اصول عمليه، عقلى محض مى باشند، مثل اصالة التخيير در دوران بين محذورين.
- ب: بعضى از اصول عمليه، شرعى محض مى باشند، مثل استصحاب. عقل در رابطه با استصحاب ـ يعنى ابقاء ماكان ـ هيچ نظرى ندارد و اين شارع است كه به مقتضاى «لا تنقض اليقين بالشك» يك اصل عملى به نام استصحاب، معتبر كرده است.
- ج: بعضى از اصول عمليه، هم شرعى دارد و هم عقلى، مثل اصالة البراءة كه هم عقل به آن حكم مى كند، به مقتضاى قاعده قبح عقاب بلابيان، و هم شرع به آن حكم مى كند، به مقتضاى حديث رفع و امثال آن. و در مواردى هم ممكن است بين اين ها انفكاك پيدا شود، يعنى اصل عقلى مستند به قبح عقاب بلابيان جارى نشود ولى اصل شرعى مستند به حديث رفع جريان پيدا كند.
قرار دهيم.
در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى(1)، در جايى كه اطلاق وجود ندارد و مقدّمات حكمت تمام نيست، از نظر اصل عملى عقلى، دو مبنا مطرح است: بعضى مقتضاى حكم عقل را برائت و بعضى اشتغال مى دانند.
در مسأله قصد قربت نيز دو مبنا وجود داشت:
يكى اين كه اخذ قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ در متعلّق امر، هيچ گونه استحاله اى ندارد و شارع، همان طوركه مى تواند ساير اجزاء و شرايط را در متعلّق امر، اخذ كند، قصد قربت را هم مى تواند به عنوان جزئيت يا شرطيت، در متعلّق امر اخذ كند. و ما ـ به تبعيت از حضرت امام خمينى (رحمه الله) ـ همين مبنا را اختيار كرديم.
مبناى ديگر اين بود كه اخذ قصد قربت در متعلّق امر استحاله دارد.
حال ما بايد در اين جا، دو مبنايى را كه در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى بود با دو مبنايى كه در مسأله قصد قربت وجود داشت، روى هم ملاحظه كنيم، بنابراين مى گوييم:
اگر كسى در مسأله قصد قربت، همان
مبناى ما را اختيار كرد، در اين صورت مانحن فيه نيز يكى از صغريات مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى خواهد بود و خصوصيت زايده اى در آن وجود ندارد، زيرا فرقى بين قصد قربت و سوره وجود نخواهد
- 1 ـ معناى اقلّ و اكثر ارتباطى اين است كه اجزاء مأموربه، با هم ارتباط دارند به گونه اى كه اگر به يكى از اجزاء يا شرايط آن، اخلال وارد شود، مأموربه تحقّق پيدا نكرده است و به عبارت ديگر: اگر مأموربه، به حسب واقع عبارت از اكثر باشد، اتيان اقلّ، كالعدم است، مثل اين كه شك كنيم آيا سوره جزء صلاة است يا نه؟ در اين صورت، اگر اطلاق وجود نداشت و مقدّمات حكمت تمام نبود و نوبت به اصل عملى رسيد، بعضى مى گويند: مقتضاى حكم عقل، عبارت از برائت است و بعضى مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال مى دانند. در مقابل اقلّ و اكثر استقلالى، مثل باب دين كه اگر كسى شك كند كه آيا صد تومان به زيد بدهكار است يا دويست تومان؟ در صورتى كه صد تومان را پرداخت كند، به همان اندازه براى او برائت حاصل شده است، اگرچه دين در واقع دويست تومان باشد.
داشت و اخذ هردو، در متعلّق امر ممكن خواهد بود. بنابراين هر حكمى كه در اقلّ و اكثر ارتباطى پياده شد، در اين جا نيز پياده مى شود.
ولى طبق
مبناى مرحوم آخوند و محقق نائينى (رحمه الله)، اگر ما در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى، مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال و احتياط بدانيم، لازمه اش اين است كه همان احتياط و اشتغال را در مانحن فيه نيز به طريق اولى جارى كنيم.
توضيح اين كه: در اقلّ و اكثر ارتباطى ـ مثل شك در جزئيت سوره براى نماز ـ اگر كسى مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال بداند و بگويد: «حساب اقلّ و اكثر ارتباطى با اقلّ و اكثر استقلالى فرق مى كند. در باب دين، وقتى انسان مردّد باشد بين اين كه آيا صدتومان به زيد بدهكار است يا دويست تومان؟ ـ و فرض اين است كه مدّعى و منكرى هم وجود ندارد ـ نسبت به صدتومان، يقين دارد و نسبت به مازاد آن شك دارد، بنابراين چون مازاد، مشكوك و در حكم تكليف زايد است، نسبت به آن اصل برائت جارى مى شود، امّا در اقلّ و اكثر ارتباطى، فرض اين است كه مجموعه اجزاء و شرايط به هم ارتباط دارند، به طورى كه اگر تكليف ـ به حسب واقع ـ روى اكثر باشد و كسى اقلّ را اتيان كند، گويا چيزى را نياورده است». لذا اگر كسى روى اين مبنا بيايد در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى، مثل مسأله سوره مشكوك الجزئية ـ با اين كه امكان اخذ در متعلّق را دارد ـ قائل به أصالة الاشتغال شود، در مانحن فيه ـ روى مبناى مرحوم آخوند ـ به طريق اولى بايد قائل به أصالة الاشتغال شود، زيرا در آنجا، امكان اخذ سوره در متعلّق امر وجود داشت و در عين حال، عقل حكم به اشتغال مى كرد، پس در اين جا كه قصد قربت امكان اخذ در متعلّق ندارد، روى مبناى مرحوم آخوند، به طريق اولى بايد اصالة الاشتغال را پياده كرد.
در نتيجه روى مبناى مرحوم آخوند در اين جا، اگر ما در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى در مورد سوره مشكوك الجزئية، قائل به اصالة الاشتغال شديم در مانحن فيه ـ كه شك در تعبديت و توصليت داريم ـ به طريق اولى بايد قائل به اصالة الاشتغال شويم و هيچ ترديدى در اين معنا نيست.
(صفحه406)
امّا اگر ما در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى در مورد سوره مشكوك الجزئية، قائل به برائت عقليّه شديم، آيا بنابر مبناى مرحوم آخوند، در مسأله شك در تعبديت و توصّليت چه بايد بكنيم؟
مرحوم آخوند مى فرمايد:
«اين جا حسابش با اقلّ و اكثر ارتباطى فرق مى كند و ما اگرچه در مسأله شك در جزئيت سوره قائل به برائت عقليه شويم ولى در مسأله شك در تعبديت و توصليت بايد حتماً قائل به اصالة الاشتغال شويم، زيرا در مسأله شك در جزئيت سوره، شكّ ما در كميت مأموربه است، نمى دانيم آيا مأموربه، نه جزء است و سوره خارج از مأموربه مى باشد يا اين كه ده جزء است و سوره داخل در مأموربه مى باشد؟ و يا مثلاً نمى دانيم فلان شرط به عنوان يك امر زائد، در مأموربه دخالت دارد يا نه؟ پس در حقيقت، در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر، شك ما در كميّت مأموربه از حيث اجزاء و شرايط است. امّا در مانحن فيه، چون ما معتقديم اخذ قصد قربت در متعلّق امر، امكان ندارد و حساب قصد قربت، جدا از ساير اجزاء و شرايط است، وقتى در مورد واجبى شك مى كنيم كه آيا قصد قربت در آن اعتبار دارد يا نه؟ شك ما در كميّت مأموربه نيست. ما مى دانيم كه اگر قصد قربت هم معتبر باشد، از دايره مأموربه خارج است و نمى تواند نقشى در مأموربه داشته باشد، نه به صورت جزئيت و نه به صورت شرطيت. پس شك ما در چيست؟ بايد بگوييم: در اين جا يقين داريم كه تكليفى به ما متوجّه شده است ولى چون در تعبديت و توصّليت آن ترديد داريم، پس شك ما در كيفيت خروج از عهده اين تكليفِ مسلّم است و نمى دانيم كه اگر اين تكليف را بدون قصد قربت بياوريم، آيا از عهده اين تكليفِ مسلّم خارج شده ايم يا نه؟ شك در كيفيت خروج، در حقيقت مثل شك در اصل خروج از تكليف است. و روشن است كه اگر تكليفى به ما توجّه پيدا كرد و شك كرديم كه آيا آن تكليف را انجام داده ايم يا نه؟ اصالة الاشتغال عقلى گريبان مارا مى گيرد، مگر در بعضى از موارد كه خود شارع دخالت كرده و جانب تسهيل را براى مكلّف در نظر گرفته است، مثل اين كه كسى بعد از وقت شك كند كه آيا نمازش را در
(صفحه407)
وقت خوانده است يا نه؟ در اين جا اگرچه مقتضاى اصالة الاشتغال عقلى اين است كه مكلّف بايد نماز را در خارج از وقت قضا كند ولى شارع مقدّس به مكلّفين ارفاق كرده و قاعده شك بعد از وقت را مقرّر كرده كه به مقتضاى آن، مكلّفين نبايد به شك بعد از وقت، ترتيب اثر دهند(1). بنابراين همان گونه كه در شك در اصل خروج از تكليف، اصالة الاشتغال حاكم است، در مورد شك در نحوه خروج هم، اصالة الاشتغال حاكم است.
اشكال بر مرحوم آخوند:
مستند برائت عقليه، عبارت از قاعده قبح عقاب بلابيان است. اين قاعده مى گويد: اگر از ناحيه مولا بيانى به ما نرسيده باشد و مولا بخواهد با نبودن بيان، عبد را عقاب كند، اين عقابْ قبيح است و از حكيم صادر نمى شود. در اين صورت ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: آيا اين بيانى كه در قاعده قبح عقاب بلابيان مطرح است، عبارت از چيست؟ آيا مراد، بيان خصوص اجزاء و شرايطى است كه مولا مى تواند آنها را در مأموربه اخذ كند؟ خير، وقتى لاى نافيه بر سر كلمه بيان در مى آيد، معنايش اين مى شود كه هيچ گونه بيان و اعلامى از ناحيه مولا در اين زمينه نيامده باشد. بله اگر ما در جزئيت سوره شك داشته باشيم، بيان مولا در ارتباط با سوره مشكوك الجزئية به اين كيفيت است كه سوره را در رديف ساير اجزاء و شرايط بيان كند و همان طوركه در باب فاتحة الكتاب فرموده است:
«لاصلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» در مورد سوره هم بفرمايد: «لا صلاة إلاّ مع السورة»، امّا در باب قصد قربت كه روى مبناى مرحوم آخوند، امكان اخذ در متعلّق ندارد، اگرچه ـ به قول مرحوم آخوند ـ نمى توان به اطلاق لفظى تمسك كرد ولى خود مرحوم آخوند فرمود: در اين جا مى توانيم به اطلاق مقامى تمسك كنيم. ايشان در توضيح اطلاق مقامى فرمود: گاهى مولا در يك مقام و موقعيتى است كه مى خواهد جميع خصوصياتى را كه در تحقق هدف مأموربه نقش دارد،
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص113و114
فقه
