(صفحه23)
لايُبصرون بِها}(1) و «عين جاريه» به «عيون» جمع بسته مى شود و «عين» به معناى «شخصيت» به «أعيان» جمع بسته مى شود. مثلا «أعيان الشيعة، مرحوم سيد محسن عاملى» نام كتابى است كه در ارتباط با زندگى شخصيت هاى شيعه بحث كرده است.
اين اختلاف در جمع، ضربه اى به اشتراك لفظى نمى زند. ولى مفرد در همه آنها «عين» است چه از نظر ماده و چه از نظر هيئت. امّا اگر در يكى از اين معانى، مادّه يا هيئت «عين» تغيير پيدا كند و مثلا در موردى به صورت «عَيَن» استعمال شود ـ يعنى سكون حرف دوم آن تبديل به فتحه شود ـ ديگر نمى توان ادّعاى اشتراك لفظى كرد.
حال مى آييم در مانحن فيه و به مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله) و ساير كسانى كه قائل به اشتراك لفظى هستند مى گوييم: امرى كه براى معناى «شىء» ـ به گفته مرحوم آخوند ـ و معناى «شأن» ـ به گفته صاحب فصول (رحمه الله) ـ وضع شده، لفظش چيست؟
مى گويند: لفظ آن «أمر» با همين مادّه و همين هيئت است. به طورى كه اگر كوچكترين تغييرى در مادّه يا هيئت آن پيش آيد، ديگر چنين معنايى را نخواهد داشت. همان گونه كه در كلام مرحوم بروجردى ملاحظه شد كه ايشان معناى «اِمر» ـ به كسر همزه ـ را چيز ديگرى دانست.
بنابراين، كسى كه مى گويد: «أمر براى معناى شىء وضع شده است» لفظ موضوع آن عبارت از «أمر» با ماده معين و هيئت معين است و «أمر» به معناى «شىء» هم قابل اشتقاق نيست، زيرا «شىء» داراى معناى حدثى نيست. «أمر» به معناى «شىء» مثل لفظ «انسان» براى معناى خودش و مثل لفظ «شىء» براى معناى خودش مى باشد. در لفظ «شىء» براى معناى «شىء» هم مادّه معين دخالت دارد و هم هيئت معيّن، در حالى كه «شىء» قابل تصريف و اشتقاق هم نيست.
درنتيجه ما وقتى در ارتباط با لفظ موضوع نسبت به معانى غيرحدثيه بررسى كنيم مى بينيم لفظ «امر» مثل لفظ «زيد» داراى مادّه معين و هيئت معين است به گونه اى كه
(صفحه24)
اگر «أمر» را «إمر» كرديم ديگر به معناى «شىء» نخواهد بود زيرا در آيه شريفه
{ لَقَد جِئتَ شَيئاً إمراً}(1) لفظ «إمر» به دنبال «شىء» آمده است و اگر «إمر» به معناى «شىء» باشد، تكرار لازم مى آيد.
حال مى آييم سراغ «أمر» كه بر معناى «طلب» وضع شده و معناى آن حدثى و اشتقاقى و قابل تصريف است.
ما ضمن تحقيقى كه در بحث مشتق مطرح كرديم، گفتيم: موضوع در باب مواد مشتقات ـ مثل ضَرَبَ و... ـ عبارت از «الضَرْب» نيست بلكه آنچه به عنوان مادّه مشتقات، وضع به آن تعلّق گرفته عبارت از «ض، ر، ب» است، درضمن هر هيئتى باشد. به عبارت ديگر: موضوع، لفظِ داراى هيئت خاص نيست. واضع وقتى خواسته لفظى را براى «كتك» وضع كند نگفته: «الضرب، براى «كتك» وضع شده است». اگر چنين چيزى مى گفت ما مى گفتيم: ضرب داراى مادّه معين و هيئت معين است و مجموع مادّه و هيئت، در معناى موضوع له دخالت دارند ولى بعد از آن كه مواجه شديم هيئت «الضرب» در «ضَرَب» و «ضارب» و ساير مشتقات، محفوظ نيست ناچار شديم دخالت داشتن هيئت در وضع را نفى كنيم و بگوييم: واضع وقتى «كتك» ـ كه معنايى حدثى است ـ را درنظر گرفت، نيامد يك لفظ با يك هيئت معيّن را دربرابر اين واقعيت حدثى وضع كند زيرا اگر پاى هيئت خاص به ميان مى آمد مسأله اشتقاق غيرممكن مى گرديد. «الضَرْب» اگر بخواهد «ضَرَبَ» شود بايد لباس هيئت خود را از تن بيرون آورد و هيئت ديگرى بپوشد تا عنوان فعل ماضى بر آن منطبق شود. لذا ممكن نيست در وضع اوّلى، مادّه به ضميمه هيئت دخالت در وضع داشته باشد. آنچه دخالت دارد نفس ماده است. بنابراين در باب «امر» آنچه دخالت دارد «أ، م، ر» است. و مادّه چيزى است كه در تمامى مشتقات مى تواند محفوظ باشد.
درنتيجه اين «أمر»ى كه براى معنا طلب وضع شده است، مادّه به ضميمه هيئت
(صفحه25)
در آن نقش ندارد بلكه مادّه تنها كه عبارت از «أ، م، ر» است در آن دخالت دارد، در حالى كه در «أمر» به معناى «شىء» هم مادّه معين و هم هيئت معين دخالت داشت، آنوقت چگونه شما ادعاى اشتراك لفظى مى كنيد؟ در مشترك لفظى بايد لفظى كه براى دو معنا وضع شده از جميع جهات و خصوصيات مادّه و هيئت يكسان باشد. آيا با وجود اين، چگونه مى توانيم ادّعاى اشتراك لفظى بنماييم؟
اين مهم ترين اشكالى است كه به همه قائلين به اشتراك لفظى وارد است زيرا همه آنان يك طرف معنا را معناى حدثى و طرف ديگر را معناى غيرحدثى قرار مى دهند.(1)
- 1 ـ تذكر: اشكال فوق بنابراين مبناست كه موضوع له در مواد مشتقات، عبارت از مادّه خالى از هيئت باشد و اين همان مبنايى است كه محققين اختيار كرده اند و ما نيز آن را پذيرفتيم. همان طور كه معناى مادّه بايد در تمامى مشتقات جريان داشته باشد، لفظ مادّه نيز بايد جريان داشته باشد و الاّ اگر هيئت مخصوصى در مادّه اخذ شده باشد ديگر نمى تواند در همه مشتقات جريان داشته باشد. لذا اگر معناى جمله معروفى كه مى گويند: «مصدر، اصل كلام است» اين باشد كه «آن چيزى كه واضع، در معانى حديثه، ابتداءاً وضع مى كند عبارت از مصدر است و مصدر هم داراى ماده و هم داراى هيئت است و هيئات آن مانند هيئت هاى فعل ماضى و مضارع مضبوط است» در اين صورت، مصدر نمى تواند درضمن فعل و ساير مشتقات تحقق پيدا كند زيرا هيئت ها متضاد هستند و امكان اجتماع بين آنها تحقق ندارد. بنابراين اگر معناى اصالت مصدر، اين باشد ما نمى توانيم بگوييم: «مصدر، به عنوان مبدأ اشتقاق مطرح است»، زيرا مبدأ اشتقاق بايد هم ازنظر لفظ و هم از نظر معنا در تمامى مشتقات، مضبوط باشد. مگر اين كه ما بگوييم:«اين حرف كه «مصدر، اصل كلام است»، توسط افرادى مطرح شده كه عقيده داشته اند مصدر، مبدأ مشتقات است» و يا اين كه بگوييم:«اين حرف، اصلا پايه و اساسى ندارد و واقعيت مسأله غير از اين است و همان طور كه ما تحقيق كرديم آنچه را واضع به عنوان مادّه مشتقات وضع مى كند، عارى از هيئت است و مصدر هم به جهت امكان تنطّق به ماده وضع شده است يعنى واضع ملاحظه كرده است كه گاهى نياز استعمالى اقتضاء مى كند كه مبدأ، يك معناى متحصّلى داشته باشد، لذا براى امكان تنطق به ماده، هيئتى به نام هيئت فَعْل وضع كرده است كه اين هيئت، چيزى زائد بر معناى مادّه ندارد بلكه فقط براى امكان تلفظ به مادّه به صورت كلمه ـ نه به صورت حروف «ض، ر، ب» ـ است». درنتيجه، ديگر در مورد مصدر نمى توان گفت: «مصدر، چيزى است كه در آخر معناى فارسى آن «دن» يا «تن» باشد» زيرا آن معانى كه در آنها «دن» يا «تن» باشد، زائد بر معناى مادّه در آنها تحقّق دارد. به عبارت ديگر: يك وقت شما «ضَرْب» را به معناى «كتك» معنا مى كنيد، اين همان چيزى است كه ما مى گوييم. يعنى «ضَرْب» همان معناى «ض، ر، ب» است و براى اين كه بتوان اين را در قالب كلمه آورد، آن را در قالب هيئت مصدر مى آورند. ولى هيئت مصدر، چيزى به معنا اضافه نمى كند. به خلاف اين كه «ضرب» را به معناى «كتك زدن» بدانيم، كه اين «زدن» اضافه بر معناى اصلى است. بالاخره خلاصه اشكالى كه بر مرحوم آخوند و قائلين به اشتراك لفظى وارد كرديم اين است كه خصوصيتى كه در مشترك لفظى بايد تحقّق داشته باشد در اين جا تحقّق ندارد، زيرا در مورد «عين» ملاحظه مى كنيم كه مادّه و هيئت در تمام وضع ها ملاحظه شده است ولى در مانحن فيه نمى توانيم لفظ واحدى را درنظر بگيريم. وقتى معناى «شىء» را درنظر مى گيريم، كلمه «امر» به مادّه و هيئتش براى آن وضع شده است به گونه اى كه اگر كوچكترين تغييرى در هيئت آن بدهيم و مثلا «أمر» را به صورت «إمر» بخوانيم، معنا تغيير مى كند ولى در «أمر» به معناى «طلب»، آنچه نقش دارد فقط مادّه «أ، م، ر» است بدون اين كه هيئت خاصى داشته باشد. پس در اين جا درحقيقت، دو لفظ و دو معناست نه يك لفظ و دو معنا، درنتيجه، اشتراك لفظى تحقق ندارد.
مرحوم آخوند در ابتداى بحث فرمود:«امر، در معانى متعددى استعمال شده است» و پس از ذكر چند معنا، وقتى معناى «غرض» را مطرح كرد، اشكالى در مورد آن ذكر كرد و فرمود: در «جاء زيد لأمر كذا» كلمه «أمر» به معناى «غرض» استعمال نشده است بلكه «غرض»، از لام استفاده مى شود و مجرور لام، مفهوم «غرض» نيست بلكه مصداقى براى آن مى باشد. و اين جا اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است. سپس دايره اشكال را توسعه داده و فرمود: در مورد حادثه، شأن و فعل عجيب نيز همين طور است. ولى در اين جا سخنى از معناى «فعل» به ميان نياورد. حال جاى اين سؤال است كه چرا ايشان با وجود اين كه در ابتداى بحث، يكى از معانى «أمر» را معناى «فعل» دانست و به آيه شريفه
{ وَ ما أمر فِرعَون بِرَشيد}(1) هم مثال زد ولى در اين جا معناى «فعل» را نه در كنار دو معناى «طلب» و «شىء» ذكر كرد و نه از جمله آن معانى دانست كه در آنها ـ به قول ايشان ـ اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است؟
(صفحه27)
قاعدتاً ايشان مى خواهد بفرمايد: «در اين جا هم اشتباه مفهوم به مصداق پيش آمده است» ولى چرا اين مطلب را ذكر نكرد؟ بله اگر موارد زيادى را از قلم حذف مى كرد مى گفتيم: «موارد ذكر شده، به عنوان نمونه بوده است» ولى ايشان همه موارد را به جز مورد «فعل» مطرح كرد. البته اين اشكال، خيلى مهم نيست.
اشكال چهارم: كه اشكالى مهم و اساسى است اين است كه:
اوّلا: ايشان فرمود: « در «جاء زيد لأمر كذا» كلمه «أمر» در معناى «غرض» استعمال نشده است». ما مى گوييم: «اگر ما كلمه «أمر» را برداشته و به جاى آن كلمه «غرض» ـ يعنى مفهوم غرض ـ را بگذاريم و بگوييم: «أمر، در مفهوم غرض، استعمال شده است» چه اشكالى پيش مى آيد؟» ما هيچ بطلانى در عبارت «جاء زيد لغرض كذا» نمى بينيم. در تعبيرات روزمرّه خودمان هم گاهى مى گوييم: لغاية كذا، لهدف كذا. حال شما بگوييد: لام آن هم افاده غرض مى كند. ما مى گوييم: هيچ منافاتى وجود ندارد.
ثانياً: ايشان فرمود: مدخول لام، چيزى است كه مصداق غرض است. ما از مرحوم آخوند مى خواهيم كه اين عبارت را توضيح دهد. مثلا اگر زيد براى ملاقات عَمر آمده باشد و غرض او از آمدن، ملاقات عَمر باشد، طبق فرموده مرحوم آخوند، ملاقات، مصداق غرض است. اين جا از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما كه مى گوييد: امر، در مصداق غرض استعمال شده، آيا در مصداق غرض، بما أنّه مصداق للغرض، استعمال شده يا در مصداق غرض، بما أنّه مصداق للشىء، استعمال شده است؟
اگر بگوييد:«كلمه أمر در ملاقات استعمال شده به عنوان اين كه ملاقات مصداق غرض است».
مى گوييم: چگونه چنين چيزى ممـكن است كه كلمه «أمر» بتواند در ملاقات ـ به عنوان اين كه ملاقات، مصداق غرض است ـ استعمال شود ولى در خود غرض نتواند استعمال شود؟ اگر در مصداق غرض ـ بما أنّه مصداق للغرض ـ بتواند استعمال شود، بايد به طريق اولى بتواند در خود غرض استعمال شود.
و اگر بگوييد: «كلمه «أمر» در مصداق غرض ـ يعنى ملاقات ـ استعمال شده ولى
فقه
