(صفحه261)
معنا در همه جا تحقق دارد ولى دواعى آن فرق مى كند:
يك وقت داعىِ ثبوتِ نسبت بين فعل و فاعل، عبارت از اعلام و اخبار ـ به كسى كه جاهل به آن نسبت است ـ مى باشد، مثل اكثر جملات خبريّه. گاهى هم داعى ثبوت نسبت بين فعل و فاعل، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است، يعنى جمله خبريّه را مى گويد تا مخاطب را بعث و تحريك كند به طرف آن چيز.
ايشان مى فرمايد: بعث و تحريك به اين كيفيت، مؤكّدتر و قوى تر از بعث و تحريكى است كه از هيئت اِفْعَلْ استفاده مى شود، زيرا بعث و تحريك به اين كيفيت، معنايش اين است كه آن قدر مولا نسبت به اين مأموربه اهميت قائل است كه گويا خبر مى دهد: من دارم مى بينم كه اين مأموربه در خارج محقّق است و نسبت بين فعل و فاعل ـ يعنى مكلّف ـ تحقق دارد. در نتيجه، اين تعبيرات در همان معناى اوّلى خودشان ـ يعنى ثبوت نسبت بين فعل و فاعل ـ استعمال شده اند و اختلاف بين خبر و انشاء در ارتباط با داعى صدور هريك از اين جملات است.
اين مطلب، نظير همان چيزى است كه مرحوم آخوند در ارتباط با استفهامات قرآنى مطرح كرد. ايشان عقيده داشت: همه ادوات استفهام، در استفهامات انشائى ايقاعى استعمال مى شوند ولى دواعى فرق مى كند: يك وقت داعى آن عبارت از جهل سؤال كننده است و يك وقت داعى آن علاقه به صحبت كردن با كسى است، مثل اين كه خداوند از حضرت موسى (عليه السلام) پرسيد:
{ وماتلك بيمينك يا موسى}(1). اين جا هم همين طور است.
(صفحه262)
اشكال: اگر شما در جملات خبريّه در مقام انشاء نيز همان مسأله ثبوت نسبت ـ كه در جملات خبريه در مقام اخبار بود ـ را مطرح كنيد، آيا باب صدق و كذب را در اين جا هم مفتوح مى دانيد. وقتى امام (عليه السلام) مى فرمايد:
{ يعيد صلاته} و مكلّف، نمازش را اعاده نكرد، آيا ـ نعوذبالله ـ جمله امام (عليه السلام) را كذب مى دانيد؟ چگونه ممكن است چنين چيزى را مطرح كرد؟
و اگر بگوييد، مسأله صدق و كذب در اين جا مطرح نيست و بين مقام اخبار و مقام انشاء فرق وجود دارد.
مى گوييم: چه فرقى بين اين دو وجود دارد كه در يكى مسأله صدق و كذب مطرح باشد و در ديگرى مطرح نباشد؟
مرحوم آخوند در
پاسخ اشكال فوق مى فرمايد:
ملاك در باب صدق و كذب، مفاد جمله خبريّه نيست، بلكه ملاك، عبارت از داعى به استعمال اين جملات است. اگر داعى، اخبار بود، خبر، محتمل صدق و كذب است. امّا اگر داعى، يك معناى انشائى ـ چون بعث و تحريك ـ بود، ديگر احتمال صدق و كذب راه ندارد و ما نبايد منتظر شويم ببينيم آيا مكلّف، نمازش را اعاده مى كند يا نه؟ اعاده يا عدم اعاده، فرقى به وجود نمى آورد، زيرا انشاء از مقسم صدق و كذب بيرون است.
ايشان مى فرمايد: حتّى در جملات خبريّه اى كه به داعى اخبار و اعلام است، مسأله به دو صورت است:
گاهى اخبار و اعلام در رابطه با نفس مدلول خبر است، مثل«يجيء زيد من السفر يوم الجمعة» و گاهى اخبار و اعلام در رابطه با نفس مدلول خبر نيست، بلكه مراد متكلّم، لازمِ اين مدلول است، مثلاً در باب كنايه، وقتى گفته مى شود:«زيد كثيرالرماد»، متكلّم، اين جمله را به داعى اخبار و اعلام مى گويد ولى نمى خواهد معناى مطابقى اين جمله را اخبار كند بلكه مى خواهد لازمه آن را ـ كه عبارت از جود و سخاوت است ـ اعلام و اخبار كند. صدق و كذب در رابطه با همان چيزى است كه متكلّم مى خواهد
(صفحه263)
اخبار كند. اگر متكلّم بخواهد مدلول جمله را اخبار كند، صدق و كذب هم در رابطه با همان مدلول است و اگر بخواهد لازم مدلول را اخبار كند، صدق و كذب در رابطه با همان لازم مدلول است، يعنى اگر زيد، سخىّ بود، قضيّه صادق است اگرچه براى او كثرت رماد هم وجود نداشته باشد و اگر بخيل بود، قضيّه كاذب است اگرچه داراى كثرت رماد هم باشد، زيرا كثرت رماد، مستقلاً مخبربه نيست و داعى به اخبار آن تحقق پيدا نكرده است. بنابراين همان طوركه در خود قضاياى خبريّه اى كه به داعى اخبار و اعلام مى باشند، بايد داعى را در نظر بگيريم، در قضاياى خبريّه اى كه به داعى بعث مى باشند نيز بايد داعى را ملاحظه كنيم. بعث، امر انشائى است و صدق و كذب، از خصوصيات خبر است و در امور انشائيه راه ندارد. تا اين جا مرحوم آخوند اثبات مى كند كه جمله خبريه در مقام انشاء، نه تنها ظهور در وجوب دارد بلكه دلالت آن بر وجوب، اقوى و اظهر از دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب است.
راه ديگر در كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا راه ديگرى نيز وجود دارد كه نتيجه آن راه اين است كه جملات خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند، نه اين كه اظهر باشند. اين راه با استفاده از اطلاق و مقدّمات حكمت است.
بيان مطلب با توضيحى از جانب ما:
در
صحيحه ثانيه زراره وارد شده است:
«قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أوشيء من منّي فعلمت أثره إلى أن اُصيبَ له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: تعيدالصلاة و تغسله»(1).
در اين روايت، زراره به امام (عليه السلام) عرض مى كند: لباس من به خون بينى يا چيزى از
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج2(باب 42 من أبواب النجاسات، ح2)
(صفحه264)
منى نجس شد و من جاى آن را علامت گذارى كردم تا براى نماز، تطهير كنم ولى موقع نماز فراموش كردم و با آن نماز خواندم و سپس به يادم آمد، اين چه حكمى دارد؟
امام (عليه السلام) مى فرمايد: نمازت را اعاده كن و لباس را هم تطهير كن.
بدون شك اين جمله«
تعيدالصلاةو تغسله» مثل ساير جملات خبريه نيست بلكه در مقام انشاء حكم است ولى امر آن داير بين وجوب و استحباب و قدر مشترك بين وجوب و استحباب است.
مرحوم آخوند مى فرمايد:
امام (عليه السلام) وقتى جمله«
تعيدالصلاةو تغسله» را فرموده، بدون شك در مقام بيان حكم بوده و مى خواسته سؤال زراره را جواب بدهد. آيا مى توان احتمال داد كه زراره از امام (عليه السلام)سؤالى پرسيده و سپس با جوابى اجمالى و دست خالى از محضر آن حضرت بيرون رفته باشد؟ زراره، خودش اجمال حكم را مى دانست و آنچه برايش مطرح بود تفصيل حكم بود. زراره هيچ احتمال نمى داد كه اعاده نماز، حرام يا مكروه باشد. بلكه وقتى سؤال مى كند مى خواهد به وجوب اعاده يا عدم وجوب آن پى ببرد. اگر يكى از عوام چنين سؤالى را از ما بپرسد بدون ترديد مى خواهد وجوب اعاده يا عدم وجوب آن را سؤال كند نه مشروعيت يا عدم مشروعيت آن را. حال وقتى امام (عليه السلام) به او فرمود:«
تعيدالصلاة» نمى توان گفت:«آن حضرت در مقام بيان حكم نبوده است» زيرا زراره از اين جمله جواب خود را استفاده كرده است، چون زراره پس از شنيدن اين جواب از امام (عليه السلام) سؤالات ديگرى را مطرح مى كند. بدون شك، امام (عليه السلام) در مقام بيان حكم بوده و قرينه بر تعيين و قدر متيقن در مقام تخاطب هم در كار نبوده است. پس يا مراد امام (عليه السلام) خصوص وجوب بوده و يا خصوص استحباب. و در اين جا مؤيّدى داريم كه مراد امام (عليه السلام) خصوص وجوب بوده است. آن مؤيّد اين است كه امام (عليه السلام) خبر مى دهد كه اعاده در آينده تحقق پيدا خواهد كرد. اين تعبير اقتضا مى كند كه زراره از جمله«
تعيدالصلاة» ـ با توجه به اين كه اجمال و ابهامى در آن وجود ندارد ـ خصوص وجوب را استفاده مى كند، زيرا در رابطه با مستحب، مناسبتى ندارد كه انسان خبر از
(صفحه265)
تحقق وقوع آن در آينده بدهد.
در نتيجه جملات خبريه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند(1).
نظريه دوم
بعضى گفته اند: جمل خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهورى در وجوب ندارند بلكه استعمال آنها در وجوب يا در استحباب، استعمال مجازى است و هيچ يك از اين دو مجاز، بر ديگرى ترجيح ندارند بلكه دو معناى مجازى در عرض هم مى باشند و اگر قرينه اى نسبت به تعيين يكى از اين دو مجاز وجود نداشته باشد، شما نمى توانيد بر هيچ يك از اين دو معنا حمل كنيد. اين جا در حقيقت، اجمالى در رابطه با معناى مجازى مطرح است مثل اين كه ما بدانيم لفظ، در غير موضوع له خود استعمال شده ولى آن معناى غير موضوع له، براى ما مردّد بين دو يا چند معنا باشد و ما ندانيم در كدام يك از آنها استعمال شده است(2).
تحقيق در ارتباط با جمل خبريه در مقام انشاء
براى روشن شدن مسأله، بايد راه هاى پنج گانه اى كه در رابطه با ظهور هيئت اِفْعَلْ در وجوب مطرح كرديم، مورد بررسى مجدّد قرار دهيم و با مانحن فيه مقايسه نماييم تا ببينيم آيا جملات خبريه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند، ظهور در وجوب دارند يا نه؟ و اگر ظهور دارند آيا اظهريت براى آنها ثابت مى شود يا نه؟
راه پنجم براى اثبات دلالت هيئت اِفْعَلْ بر وجوب، اين بود كه با صدور هيئت اِفْعَلْ، از ناحيه مولا حجّت تمام شده و ترخيصى هم در مخالفت آن صادر نشده است و
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص104 ـ 106
- 2 ـ اين نظريه را در منتهى الدراية(ج2، ص105) به جماعتى از محققين، از جمله محقق ثانى و محققق نراقى و محقق اردبيلى نسبت داده است.