فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه271) سؤال كند، شبيه آنچه كه در روايت عبدالأعلى در رابطه با مسح بر مِراره مطرح شده است. راوى به امام صادق (عليه السلام) عرض مى كند: من در راه لغزيدم و ناخنم كنده شد پس روى آن دوا و امثال آن گذاشتم، وظيفه من براى وضو چيست؟ امام (عليه السلام) در پاسخ مى فرمايد: يُعْرَفُ هذا و أشباهه من كتاب الله عزّ و جلّ { ما جَعَل علَيكم في الدّينِ مِن حَرج}،(1) امسح عليه».(2)
يعنى اگر اين آيه را مورد توجّه و التفات قرار مى دادى مى توانستى حكم مورد سؤال را از آن استفاده كنى. آيه { ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرج} اقتضاء مى كند كه در اين جا مسح بر بشره لازم نباشد، بلكه بر همان مِراره مسح كن، زيرا در اين جا مسح بر بشره، عنوانى حرجى است و آيه مى فرمايد: { ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرج}.
در مانحن فيه هم شبيه همان معنا پياده مى شود. در صحيحه ثانيه زراره، اولين سؤالى كه زراره از امام (عليه السلام) مى پرسد اين است كه مى گويد: «أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره اُو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن اُصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك»، امام (عليه السلام) در جواب مى فرمايد: «تعيد الصلاة تغسله»(3) گويا امام (عليه السلام) مى خواهد به زراره بفرمايد: «دو مطلب نزد تو مسلّم است: 1 ـ نجاست دم و نجاست منى 2 ـ شرطيت طهارت ثوب براى نماز ـ اگر اين دو معنا مسلّم نبود، وجهى براى سؤال زراره نبود ـ و اگر در اين دو مطلب، دقّت مى كردى درمى يافتى كه نمازت باطل است. در اين جا مسأله جهل مطرح نيست بلكه نسيان مطرح است و نسيان، حكم را تغيير نمى دهد. پس باتوجه به اين دو مطلب، گويا حكم مسأله روشن است».
ولى در مواردى كه سؤال كننده به طور كلّى جاهل به مسأله است، از هيئت اِفْعَلْ

---

(صفحه272) استفاده مى شود، مثلا اگر سؤال كننده نمى داند كه نماز جمعه واجب است يا نه؟ آن جا در جواب او نمى گويند: «تصلّي صلاة الجمعة»، زيرا اساس و اصل حكم در آنجا مجهول است، بلكه در اين موارد، به هيئت اِفْعَلْ تعبير مى شود. البته گفتيم: اين احتمال، نياز به تتبّع بيشتر دارد.
ولى به هرحال، جمله خبريّه اى كه در مقام انشاء است، ظهور در وجوب دارد، چه از راه تبادر وارد شويم و چه از راه تماميت حجّت ـ كه دليل پنجم بود ـ  .

اشكال در ارتباط با استفاده وجوب از هيئت افعل و جملات خبريّه در مقام انشاء

ما تا اين جا دو راه براى استفاده وجوب ذكر كرديم: يكى هيئت افعل و ديگرى جملات خبريّه اى كه در مقام انشاء حكم مى باشند. و گفتيم: اين بحث از مباحثى است كه كاربرد زيادى در فقه دارد.
در اين جا مرحوم بروجردى شبهه اى بسيار مهم مطرح كرده است كه اگر جواب آن داده نشود، سدّ محكمى در فقه خواهد بود و راه را براى انسان مسدود مى كند.
مرحوم بروجردى مى فرمايد:
اگرچه ما ظهور هيئت اِفْعَلْ در وجوب را تثبيت و تقويت كرديم، ولى اين ظهور داراى محدوده خاصى است و اگر از آن محدوده خارج شود، ديگر دليلى نداريم كه هيئت اِفْعَلْ ظهور در وجوب داشته باشد. آن محدوده عبارت از جايى است كه امر جنبه مولويت داشته باشد، خواه در لباس هيئت اِفْعَلْ باشد يا در لباس جمله خبريّه. ولى اگر امرى نتوانست عنوان مولويت پيدا كند و ما ناچار شديم آن را بر ارشاد حمل كنيم، چنين امرى ظهور در وجوب نخواهد داشت، اگرچه در قالب هيئت اِفْعَلْ باشد، زيرا اوامر ارشادى تابع مُرْشَد إليه خود مى باشد. اگر مُرْشَد إليه آن داراى جنبه وجوب بود، امر ارشادى هم قيافه وجوب را به خود مى گيرد و اگر مرشد إليه آن فاقد جنبه وجوب باشد، امر ارشادى بر بيش از ارشاد به استحباب دلالت نمى كند. تا اين جا مشكلى پيش
(صفحه273) نمى آيد. اشكال در صغراى مسأله است.
مرحوم بروجردى مى فرمايد:
اوامرى كه از خداوند صادر مى شود ـ  به عنوان اين كه خداوند، شارع و حاكم و مقنّن قوانين است ـ  بر وجوب دلالت مى كند، خواه در قالب هيئت اِفْعَلْ باشد يا در قالب جمله خبريّه. و در اين مطلب، ترديدى نيست.
اما اوامر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمّه (عليهم السلام) به دو صورت است:
1 ـ اوامرى كه مربوط به مقام ولايت و حاكميت و رياست آنان است. اين گونه اوامر نيز بر وجوب دلالت مى كند. اگر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مردم را به جهاد امر كرد، اين امر، امر مولوى است و ناشى از مقام ولايت و حكومت آن حضرت است، اگرچه پشتوانه آن، آيه شريفه { أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول}(1) است. { أطيعوا الرّسول} به عنوان پشتوانه، امر مولوى حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) را واجب الإطاعة مى كند. اوامرى كه حضرت على (عليه السلام)در سال هاى حكومت خود ـ  به عنوان حاكم مسلمين  ـ داشته، بدون ترديد، ظهور در وجوب داشته و كسى حق مخالفت نداشته است.
2 ـ اوامرى كه به عنوان بيان حكم مطرح است. اين گونه اوامر، اوامر مولوى نيست. مثلا اگر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بفرمايد: «نماز  بخوانيد»، آيا آن حضرت (صلى الله عليه وآله) به عنوان آمر و شارع مطرح است؟ خير، آمر و شارع، كسى جز خداوند نيست. آمر و شارع كسى است كه در قرآن { أقيموا الصّلاة وَ آتوا الزَّكاة}(2) را مطرح كرده است. حتّى مسائلى كه در قرآن مطرح نشده و در اوامر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) بيان شده است، اين گونه اوامر، اوامر مولوى نيست، زيرا امر مولوى امرى است كه از ناحيه مولا صادر شده باشد. مولا يعنى كسى كه شأن او صدور حكم و صدور امر است، و كسى غير از خداوند، چنين شأنيتى ندارد. پس وقتى امام صادق (عليه السلام)مى فرمايد: «اغتسل  للجنابة» چگونه تحليل كنيم؟ آيا امام صادق (عليه السلام) به عنوان حاكم و شارع اين جمله را مى فرمايد؟ خير، امام

---

(صفحه274) صادق (عليه السلام) آمريت و حاكميت و شارعيت ندارد، اين عناوين در انحصار خداوند است. اوامر مولا نسبت به عبد و پدر نسبت به فرزند مى تواند جنبه مولويت داشته باشد ولى «اغتسل  للجنابة» نمى تواند امر مولوى باشد. وقتى چنين شد، امر ارشادى خواهد بود زيرا در اين جا شقّ سومى وجود ندارد. وقتى ارشادى شد، تابع مُرْشَد  إليه خود مى باشد. اگر از خارج به دست آوريم كه غسل جنابت واجب است، مى توانيم بگوييم: «اغتسل للجنابة» ارشاد به وجوب است و اگر از خارج به دست آورديم كه مستحب است، اين جمله هم ارشاد به استحباب خواهد بود، ولى اگر نتوانستيم از خارج به دست آوريم، دليلى نداريم كه «اغتسل  للجنابة» بر وجوب دلالت كند، و چون اكثر ـ  حدود نود و پنج درصد  ـ اوامرى كه از پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام)وارد شده از اين قبيل است و مرشد إليه آنها معلوم نيست، لذا وقتى شما در اصول ثابت مى كنيد كه هيئت اِفْعَلْ، ظهور در وجوب دارد، اين در مورد هيئت اِفْعَلْ صادر از مولاست نه هيئت اِفْعَلْ صادر از مُرشِد.(1)
اين اشكال بسيار مهم است، زيرا ما اگر نتوانيم آن را جواب بدهيم، در مورد بسيارى از مسائل فقهى ـ كه در قرآن مطرح نشده و جزء مسائل ضروريه و واضحه هم نيست ـ  نخواهيم توانست راهى براى اثبات وجوب داشته باشيم.
ظاهراً مرحوم بروجردى نتوانسته اين اشكال را پاسخ دهد زيرا اشكال را مطرح كرده و آن را بدون جواب گذاشته است. ولى گويا خود مرحوم بروجردى وقتى به فقه رسيده، اين اشكال را فراموش كرده است و الاّ بايد در بسيارى از موارد، راهى براى استفاده وجوب از هيئت اِفْعَلْ هايى كه در روايات است نداشته باشد، در حالى كه خود ايشان از همين روايات، وجوب را استفاده كرده است.

حلّ اشكال

ما قبول داريم كه اوامر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) بر دو قسم است:
قسم اوّل: اوامر مولوى محض است كه از آن بزرگواران، به عنوان اين كه ولىّ و

---

(صفحه275) حاكم بر مسلمانان هستند، صادرمى شود، مثل اوامر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين (عليه السلام) در رابطه با جهاد، و يا مثل قاعده «لا ضرر» كه در داستان سمرة بن جندب وارد شده است، بنابر مسلك امام خمينى (رحمه الله) كه جمله «لاضرر و لا ضرار في الإسلام» را حكم حكومتى رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مى داند و معتقد است: اين حكم در رابطه با مقام ولايت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) است نه در رابطه با مقام نبوت و رسالت آن حضرت(1).
داستان از اين قرار است كه سمرة بن جندب درخت خرمايى داشت كه در بوستان شخصى انصارى واقع شده بود و منزل انصارى مجاور درب ورودى بوستان بود. به طورى كه هرگاه سمره مى خواست به درخت خرماى خود سركشى كند از خانه انصارى عبور مى كرد ولى هيچ گاه از شخص انصارى اجازه نمى گرفت. انصارى از سمره خواست كه براى ورود خود، اجازه بگيرد ولى سمره، درخواست او را نپذيرفت. انصارى نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) آمد و از سمره شكايت كرد. حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) شخصى را به دنبال سمره فرستاد و جريان شكايت انصارى را به او خبر داده و فرمود: «هرگاه خواستى داخل بوستان شوى اجازه بگير»، ولى سمره قبول نكرد. حضرت به او فرمود: «پس درخت خود را بفروش». سمره، حاضر نشد درخت را به هيچ قيمتى بفروشد و حتى حاضر نشد آن درخت را با درختى در بهشت معاوضه كند. در اين جا حضرت به انصارى فرمود: «اِذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار».(2)
بر اساس اين مبنا جمله «اِذهب فاقلعها وارم بها إليه» امر مولوى رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مى باشد زيرا از مقام ولايت آن حضرت صادر شده است.
قسم دوم: اوامرى است كه از ائمه (عليهم السلام) درارتباط با بيان احكام صادر شده است، خواه به صورت هيئت اِفْعَلْ بوده يا به صورت جمله خبريّه باشد.
ما بايد اين دسته از اوامر را مورد بررسى و تحليل قرار دهيم:

---