فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه275) حاكم بر مسلمانان هستند، صادرمى شود، مثل اوامر حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين (عليه السلام) در رابطه با جهاد، و يا مثل قاعده «لا ضرر» كه در داستان سمرة بن جندب وارد شده است، بنابر مسلك امام خمينى (رحمه الله) كه جمله «لاضرر و لا ضرار في الإسلام» را حكم حكومتى رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مى داند و معتقد است: اين حكم در رابطه با مقام ولايت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) است نه در رابطه با مقام نبوت و رسالت آن حضرت(1).
داستان از اين قرار است كه سمرة بن جندب درخت خرمايى داشت كه در بوستان شخصى انصارى واقع شده بود و منزل انصارى مجاور درب ورودى بوستان بود. به طورى كه هرگاه سمره مى خواست به درخت خرماى خود سركشى كند از خانه انصارى عبور مى كرد ولى هيچ گاه از شخص انصارى اجازه نمى گرفت. انصارى از سمره خواست كه براى ورود خود، اجازه بگيرد ولى سمره، درخواست او را نپذيرفت. انصارى نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) آمد و از سمره شكايت كرد. حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) شخصى را به دنبال سمره فرستاد و جريان شكايت انصارى را به او خبر داده و فرمود: «هرگاه خواستى داخل بوستان شوى اجازه بگير»، ولى سمره قبول نكرد. حضرت به او فرمود: «پس درخت خود را بفروش». سمره، حاضر نشد درخت را به هيچ قيمتى بفروشد و حتى حاضر نشد آن درخت را با درختى در بهشت معاوضه كند. در اين جا حضرت به انصارى فرمود: «اِذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار».(2)
بر اساس اين مبنا جمله «اِذهب فاقلعها وارم بها إليه» امر مولوى رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مى باشد زيرا از مقام ولايت آن حضرت صادر شده است.
قسم دوم: اوامرى است كه از ائمه (عليهم السلام) درارتباط با بيان احكام صادر شده است، خواه به صورت هيئت اِفْعَلْ بوده يا به صورت جمله خبريّه باشد.
ما بايد اين دسته از اوامر را مورد بررسى و تحليل قرار دهيم:

---

(صفحه276) مرحوم بروجردى اين اوامر را «اوامر ارشادى» مى دانست. ايشان مى خواست بفرمايد: ما وقتى قسم اوّل را اوامر مولوى ناميديم بايد قسم دوم را اوامر ارشادى بناميم زيرا عنوان سومى در اين جا وجود ندارد. و اوامر ارشادى، تابع مرشدإليه خود مى باشند، يعنى ما بايد از خارج، وجوب يا استحباب مرشدإليه را به دست آورده باشيم تا براى ما معلوم شود كه امر ارشادى، ارشاد به وجوب دارد يا ارشاد به استحباب.
ولى واقعيت مسأله اين است كه ارشاد به يك چيز، در ماهيت اوامر ارشادى اخذ شده است، مثلا طبيب به مريض امر مى كند «اين دواها را بخور»، معلوم است كه طبيب، داراى مقام مولويت نيست و ارتباط او با مريض، در زمينه هدايت و ارشاد مريض به طرف راه معالجه است. حال اگر كسى به مرجع تقليد مراجعه كرد و مسأله اى در ارتباط با جنابت پرسيد، و مرجع تقليد در جواب او گفت: «اغتسل  للجنابة»، آيا اين امر، همانند امرى است كه از طبيب صادر مى شود يا اين كه اين امر، ماهيت ديگرى دارد؟ واقعيت اين است كه اين امر، ماهيت ديگرى دارد. مرجع تقليد نمى خواهد بگويد: «من تو را امر به غسل جنابت مى كنم» بلكه ـ  درواقع  ـ مى گويد: «من مجتهدم و حكم خدا را استنباط كرده ام. قانون خداوند در اين جا اين است كه تو بايد غسل جنابت انجام دهى». حتى در جاهايى كه مجتهد مى گويد: «واجب است، مى خواهد بگويد: «اجتهاد من به اين جا رسيده كه دريافته ام خداوند اين چيز را واجب كرده است» نه اين كه «من مى خواهم فلان چيز را واجب كنم».
به عبارت ديگر: معناى «واجب است» در كلام مجتهد، بيش از اين نيست كه مى گويد: «خداوند، اين چيز را واجب كرده است» آيا در جايى كه به صورت امر مطرح مى شود مسأله عوض مى شود؟ خير، در آن جا هم همين معنا را دارد. همان طور كه در مورد «يجب الاغتسال للجنابة» نمى توان حمل بر ارشاد كرد، در مورد «اغتسل للجنابة» نيز نمى توان حمل بر ارشاد كرد. «يجب» در واقع تقديرى دارد يعنى «اجتهاد من به اين رسيده كه خداوند، حكم به وجوب غسل جنابت كرده است». عين همين معنا در باب اوامر و جمل خبريه اى كه در مقام انشاء حكم است، جريان پيدا مى كند، يعنى
(صفحه277) «اجتهاد من به اين جا رسيده كه خداوند فرموده است: «اغتسل  للجنابة» و به ذهن هيچ كس نمى آيد كه مجتهد، امر به اغتسال براى جنابت كرده است. پس اين كه شما امر را مربوط به خود مجتهد مى گيريد و مى گوييد: «چون اين امر نمى تواند مولوى باشد، پس ارشادى است»، درست نيست. امر، هيچ ارتباطى به مجتهد ندارد، بلكه مجتهد، نتيجه اجتهاد خود را بيان مى كند و آمر در «اغتسل  للجنابة» خداوند است.
در ارتباط با ائمه (عليهم السلام) نيز به همين كيفيت است ولى ملاك آن فرق مى كند. مجتهد، از راه اجتهاد و تلاش و كوشش و مطالعه فراوان، ظنّ اجتهادى به يك مسأله پيدا كرده است. ولى وقتى ائمه (عليهم السلام) يا رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مى فرمايند: «اغتسل  للجنابة» معنايش اين است كه «من مى دانم خداوند متعال فرموده است: اغتسل  للجنابة». اين بزرگواران، در حقيقت، قول خداوند متعال را نقل مى كنند. علت اين مسأله، به همان ملاكى كه موجب رجوع ما به ائمه (عليهم السلام) است، برگشت مى كند. رجوع ما به ائمه (عليهم السلام)، به جهت احاطه علمى آنان نسبت به تمام قوانين و احكام خداوند متعال است. پس درحقيقت، اين اوامرى كه در كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) است ربطى به آنان ندارد.
نكته اى كه هم فرق ميان اين نوع امر و امر مولوى را روشن مى كند و هم ماهيت اين امر را بيان مى كند، اين است كه اگر به على (عليه السلام) عرض كنند: «چرا به ما دستور جهاد دادى؟» مى فرمايد: «زيرا مصلحت اسلام و مسلمانان را دررابطه با جهاد ديدم» ولى اگر سؤال كنند: «چرا ما را به نماز و زكات امر كردى؟» مى فرمايد: «ما شما را به نماز و زكات امر نكرديم بلكه اين خداوند است كه شما را به نماز و زكات امر مى كند و ما به عنوان اطلاع از حكم خداوند، اين حكم را در اختيار شما قرار داديم». لذا اين گونه اوامر را نمى توان اوامر ارشادى دانست بلكه اين ها اوامر مولوى است ولى اوامر مولوى تبعى كه از نمايندگان خداوند و عارفين به احكام خداوند، صادر شده است. و اين ها در حقيقت، اوامر خداوند مى باشند، مثل اين كه كسى با عبد خود كار دارد، وكيل خود را به دنبال او بفرستد، او وقتى به عبد مى گويد: «بيا»، اين امر، امر ارشادى نيست. همان طور كه اگر اين امر از خود مولا صادر مى شد امر مولوى بود، اين امر هم امر
(صفحه278) مولوى است. مگر مى شود گفت: «امرى كه از خود انسان صادر مى شود امر مولوى و امرى كه از وكيل انسان ـ  در محدوده وكالتش  ـ صادر مى شود، امر ارشادى است»؟ خير، هردو مولوى است ولى امرى كه خود مولا صادر كند امر مولوى اصلى و امرى كه وكيل او صادر كند امر مولوى تبعى است، يعنى گويا درحقيقت، به امر خود موكّل برگشت مى كند.
شاهد اين مطلب، چيزى است كه خود مرحوم بروجردى در مقدّمه اى كه بر كتاب «جامع أحاديث الشيعة» نگاشته و مقدّمه بسيار ارزنده اى است، مطرح نموده است.
ايشان فرموده است: اهل تسنّن، بر اساس مبنايى كه دارند، بايد احاديث شيعه را بپذيرند، زيرا اگرچه در بسيارى از احاديث، وقتى به ائمه (عليهم السلام) مراجعه مى شده و حكمى از آن بزرگواران پرسيده مى شده، آنان بلافاصله، حكم را بيان مى كردند ولى رواياتى از ائمه (عليهم السلام) وارد شده كه آنچه مى فرمودند، درواقع از جانب خداوند بوده است. مثلا در رواياتى از امام صادق (عليه السلام) وارد شده كه مى فرمايد: «آنچه من مى گويم، از پدرم و او از پدرش... از اميرالمؤمنين (عليه السلام) از پيامبر (صلى الله عليه وآله)، از جبرئيل، از لوح محفوظ است» يعنى درواقع آنچه ما مى گوييم، روايت از جانب خداوند است و اگرچه در بعضى از موارد، سند آن را ذكر نمى كنيم ولى همه آنچه مى گوييم، يك چنين سندى دارد. بنابراين در جايى كه امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد «اغتسل  للجنابة»، درحقيقت: مى فرمايد: «قال الله تعالى: اغتسل للجنابة».
مرحوم بروجردى باتوجه به اين مقدّمه مى خواهد بفرمايد: با صرف نظر از مسأله امامت ائمه (عليهم السلام)، چه فرقى بين روايت ابوهريره از پيامبر (صلى الله عليه وآله) و روايت ائمه (عليهم السلام) از پيامبر (صلى الله عليه وآله)وجود دارد؟ چرا شما (اهل تسنّن) رواياتى كه ابوهريره از پيامبر (صلى الله عليه وآله) نقل كرده قبول مى كنيد ولى رواياتى كه ائمه (عليهم السلام) نقل كرده اند نمى پذيريد؟(1)
اين بيان ايشان بيان ارزنده اى است و حجيت روايات شيعه را ـ براساس مبناى

---

(صفحه279) اهل تسنن ـ ثابت مى كند. ولى ما از اين مطلب استفاده مى كنيم كه «اغتسل  للجنابة» كه در كلام امام صادق (عليه السلام) وارد شده مربوط به خداوند است و آمر آن ـ درواقع ـ خداوند است. پس چرا شما (مرحوم بروجردى) امر آن را ارشادى مى دانيد؟
پس ملاك امر مولوى اين است كه ارتباط به حكم الله ندارد، ارتباط به وحى و جبرئيل ندارد. بلكه رسول (صلى الله عليه وآله) براساس تشخيص خودشان ملاحظه فرمودند كه در جامعه اسلامى چنين ضررى در شرف بهوجود آمدن است لذا مى گويد: «درخت را بكن و نزد او بينداز»، اين امر، امر مولوى است. ولى در جايى كه مى فرمايد: «صلّوا كما رأيتموني اُصَلّي»(1)، آمر، درحقيقت، رسول خدا (صلى الله عليه وآله) نيست و امر آن امر مولوى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نيست بلكه آمر، خداوند است يعنى خداوند دستور داده كه نماز شما به همان كيفيتى بايد باشد كه من نماز مى خوانم. آن وقت ايشان برمى خيزد و نماز مى خواند و به مردم تعليم مى دهد. اين امر، امر خداوند است ولى جمله «قال الله» در كنار آن نيست. و همين طور است اوامرى كه از ائمه (عليهم السلام) صادر مى شود.

---