فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه323) قصدالأمر نمى تواند در متعلّق نقش داشته باشد، نه به عنوان جزئيت و نه به عنوان شرطيت. در حالى كه دليل شما تنها نسبت به شرطيت تماميت داشت ولى نسبت به جزئيت ناتمام بود و مكلّف، قادر است صلاة را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كند و نمى توانيد بگوييد: «صلاة، مأموربه نيست» زيرا اجزاء مأموربه، مأموربه مى باشند همان طور كه ركوع و سجود و... مأموربه مى باشند.
مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: شما (مستشكل) مى گوييد: «مأموربه گويا مركّب از دو جزء است: صلاة و قصدالأمر، و همان طور كه صلاة، مأموربه است، قصدالأمر هم مأموربه مى شود، زيرا قصدالأمر، مانند ركوع و سجود است و همان طور كه آنها مأموربه مى باشند، قصدالأمر هم مأموربه است». اين كلام شما داراى دو اشكال  است:
اوّلا: قصد به معناى اراده است و ما (مرحوم آخوند) در جاى خود ثابت كرده ايم(1)كه افعال اختيارى انسان، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اراديت و اختياريت پيدا مى كند. اما خود اراده، اگر بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به يك اراده ديگر باشد و اگر اراده دوم هم بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به اراده سوم باشد و... اين منجر به تسلسل مى شود. لذا براى اين كه تسلسل پيش نيايد از اوّل مى گوييم: فعل اختيارى، به خاطر مسبوقيت به اراده، عنوان اختيارى پيدا مى كند اما خود اراده، غيراختيارى است، زيرا مسبوق به اراده نيست، چون اگر بخواهد مسبوق به اراده باشد، تسلسل لازم مى آيد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: حال كه اراده، غيراختيارى است و متعلّق امر هم بايد مسأله اى اختيارى باشد، قصدالأمر به معناى «اراده امر»، نمى تواند جزء مأموربه باشد، زيرا اگر جزء مأموربه شد، بايد امر به آن تعلّق بگيرد، و چون قصدالأمر، غيراختيارى است نمى تواند امر به آن تعلّق گيرد.

---

(صفحه324) ثانياً: بر فرض كه از اشكال اوّل هم صرف نظر كنيم و قصدالأمر را مانند خود صلاة، امرى اختيارى بدانيم و بگوييم: «هردو مى توانند متعلّق امر قرار گيرند»، ولى در اين جا اشكال ديگرى وجود دارد و آن اشكال اين است كه اگر امر به اين مجموع تعلّق گرفت، معنايش اين است كه شما بتوانيد اين مجموع را به داعى امر متعلّق به مجموع، اتيان كنيد. صلاة را اگر بخواهيد به داعى امر اتيان كنيد، مانعى ندارد ولى داعى امر ـ  كه جزء دوم است ـ را نمى توان به داعى امر اتيان كرد. چگونه ممكن است محرك و متحرك، شىء واحدى باشند؟ داعى امر يعنى محركيت امر و همين داعى امر كه مأموربه واقع مى شود به معناى محركيت مى شود. درنتيجه داعى امر، هم محرّك است و هم متحرّك، و چنين چيزى معقول نيست.
ممكن است گفته شود: ما صلاة را به داعى امر اتيان مى كنيم ولى خود داعى امر را به داعى امر اتيان نمى كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: شما نمى توانيد چنين كارى بكنيد، زيرا اين كه شما شنيده ايد كه انسان مى تواند ركوع را به داعى امر متعلِّق به ركوع انجام دهد، در مورد جايى است كه بخواهد همه نماز و مأموربه را به داعى امر متعلِّق به مجموع انجام دهد و الاّ آيا كسى مى تواند از مجموع نماز فقط به ركوع اكتفا كرده و ركوع را به داعى امر متعلّق به ركوع انجام دهد؟ خير، اين كه مى گويند ركوع را به داعى امر متعلِّق به ركوع مى توان انجام داد، مراد اين است كه در ضمن مجموع اين كار انجام دهد، نه اين كه ركوع و سجود به تنهايى را بتوان به داعى امر متعلّق به آن انجام داد. و ما نحن فيه از اين قبيل است. شما نمى خواهيد مجموع صلاة و قصدالأمر را به داعى امر اتيان كنيد، بلكه مى خواهيد جزئى از اين مأموربه را به داعى امر متعلّق به اين جزء اتيان كنيد و اين عيناً مثل اين است كه بخواهيد ركوع را به تنهايى، به داعى امر متعلّق به ركوع انجام دهيد. همان طور كه اين فايده ندارد، صلاة به تنهايى را ـ كه جزء مأموربه است ـ نيز اگر بخواهيد به داعى متعلّق به آن جزء فقط انجام دهيد، صحيح نيست.
بنابراين اگر بخواهيد مجموع ـ يعنى صلاة با قصدالامر ـ را به داعى امر انجام
(صفحه325) دهيد، معنايش اين است كه داعى امر را هم به داعى امر انجام داده باشيد و اگر بخواهيد خصوص صلاة را به داعى امر انجام دهيد، معنايش اين است كه تنها جزئى از مأموربه را به داعى امر متعلّق به آن انجام داده باشيد و اين مفيد نيست.
درنتيجه همان طور كه قصدالأمر ـ به عنوان قيديت و شرطيت ـ نمى تواند در مأموربه اخذ شود، به عنوان جزئيت و شرطيت هم نمى تواند در مأموربه اخذ شود.
سپس مرحوم آخوند مسأله تعدّد امر را مطرح كرده و راه وارد شدن از طريق تعدّدامر را مسدود مى كند، كه اين قسم از كلام ايشان نياز به توضيح ندارد.
پس برهان مرحوم آخوند در ارتباط با استحاله قصدالأمر در متعلّق، عبارت از عدم قدرت بر امتثال است كه نتيجه آن استحاله بالغير است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند از كلام مرحوم آخوند، جواب هاى متعدّدى داده شده است كه در ذيل به بررسى آن ها مى پردازيم:

1 ـ كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ به كلام مرحوم آخوند

كلام اين دو بزرگوار مبتنى بر چند مقدّمه است:(2)
مقدّمه اوّل: چون بحث ما در ارتباط با متعلّق امر است، ابتدا بايد ببينيم آيا متعلَّق امر عبارت از چيست؟
در بدو نظر، سه احتمال جريان دارد:

---

(صفحه326) احتمال اوّل: متعلّق امر، عبارت از نفس ماهيات باشد بدون هيچ گونه تقيّدى، نه در ارتباط با وجود ذهنى و نه در ارتباط با وجود خارجى. به عبارت ديگر: نفس ماهيت كه خارج از دايره وجود است ونسبت آن به وجود وعدم مساوى است، متعلّق امر مى باشد.
احتمال دوم: متعلّق امر، عبارت از ماهيّت مقيّد به وجود ذهنى مولا ـ نه وجود ذهنى مكلّف ـ باشد، يعنى وقتى مولا مى فرمايد: «الصلاة واجبة» ـ كه عبارت ديگرى از { أقيموا الصلاة} است  ـ كلمه «واجبة» در اين قضيّه حمليه بر ماهيت صلاة حمل نشده است. بلكه موضوع، عبارت از صلاتى است كه مولا در ذهنش تصور كرده و با وصف متصوّر بودن و موجود بودن در ذهن مولا، موضوع براى «واجبة» قرار گرفته است، مثل اين كه مولا تصريح كند كه صلاة متصور و موجود در ذهن من ـ با قيد وجود ذهنى اش ـ متعلّق وجوب قرار گرفته است.
احتمال سوم: متعلّق امر، عبارت از ماهيت مقيّد به وجود خارجى آن مى باشد، يعنى «الصلاة المتصفة بالوجود الخارجي محكومة بالوجوب».
حال ببينيم آيا كدام يك از اين سه احتمال درست است؟
بررسى احتمال سوم : اگر ما پاى وجود خارجى را به ميان آوريم و بگوييم: «صلاة مقيّد به وجود خارجى معروض وجوب قرار گرفته و واجب است»، اگرچه ما در اين جا كلمه عرض و معروض را مجازاً به كار مى بريم(1) ولى بالاخره، يك تقدّم و تأخّر رتبى ـ  از نظر موضوع و حكم  ـ در كار است. هميشه رتبه موضوع، مقدّم بر حكم است، همان طور كه رتبه موصوف، مقدّم بر صفت است. در اين صورت بايد بگوييم: «صلاة موجود در خارج، تقدّم بر وجوب دارد» يعنى اوّل بايد نماز در خارج وجود پيدا كند، سپس اتصاف به وجوب پيدا كند. اين حرف، در ارتباط با ملكيت و زوجيت و امثال آن درست است. تا وقتى كه زوجين در خارجْ وجود نداشته باشند، اتصاف به وصف زوجيت

---

(صفحه327) پيدا نمى كنند. تا خانه اى در خارجْ وجود نداشته باشد، نمى تواند اتصاف به مملوك بودن پيدا كند، هرچند ملكيت و زوجيت دو امر اعتبارى هستند.
اما در ارتباط با وجوب، نمى توان گفت: «اوّل بايد نماز در خارجْ وجود پيدا كند سپس اتصاف به وجوب پيدا كند»، اگرچه بعديّت، رتبى باشد. زيرا تا نماز واجب نشود، كسى آن را در خارج ايجاد نمى كند و بعد از آن كه وجود پيدا كرد، ديگر غرض مولا حاصل مى شود و با حصول غرض مولا، تكليف ساقط مى شود. لذا در اصول جمله مشهورى است كه در بسيارى از جاها مطرح مى كنند و مى گويند: «خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن». بنابراين، بين وجوب با ملكيت و زوجيت تفاوت وجود دارد، اگرچه همه آن ها امور اعتبارى مى باشند. زوجيت و ملكيت، نياز به وجود خارجى دارند ولى در باب وجوب، اگر وجود خارجى تحقق پيدا كرد، وجوبْ ساقط مى شود. وقتى غرض حاصل شد، نه حدوث امر معنا دارد و نه بقاء امر مى تواند معنا داشته باشد. درنتيجه احتمال سوم، بدون اشكال كنار مى رود.
بررسى احتمال دوم: اگر «صلاة متّصف به وجود ذهنى مولا» واجب باشد، ديگر قابليت امتثال نخواهد داشت، زيرا در اين صورت، «ذاتِ مقيّد» مطرح نيست بلكه «مقيّد با وصف تقيّدش» مطرح است. صلاة مقيّد به وجود ذهنى مولا را چگونه مى توان امتثال كرد؟
اگر بخواهيد وجود ذهنى خودتان را امتثال «الصلاة واجبة» قرار دهيد، داراى دو اشكال است:
اوّلا: وجود ذهنى شما غير از وجود ذهنى مولاست. اين دو،مثل زيد و عَمر مى باشند. اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً» و شما برويد عَمر را اكرام كرده و بگوييد: «زيد و عَمر، دو فرد انسان مى باشند»، اين معنا قابل تعقّل نيست. وجود ذهنى مولا با وجود ذهنى شما همين حكم را دارد. بلكه اگر يك مطلب را شما دو بار تصور كرديد، در همان ذهن شما هم بين اين دو، مغايرت وجود دارد، زيرا دو وجود ذهنى است و دو وجود، امكان ندارد يكى باشد. دو وجود ذهنى، مثل دو وجود خارجى است. همان طور