(صفحه33)
هدايت مى كند به اين كه مسأله به صورت اشتراك معنوى نيست، زيرا لازمه اشتراك معنوى اين است كه يا ملتزم به مجاز شويد هم در امور و هم در اوامر، و يا ملتزم شويد به اين كه امر در جنس استعمال نشده است. پس وجود دو جمع با اختلاف در معنا و عدم مجازيت اين دو استعمال، بهترين دليل بر بطلان اشتراك معنوى است و اين از خصوصيات مشترك لفظى است كه معانيش داراى جمع هاى مختلفى هستند و هركدام بر معناى خاصى دلالت مى كنند.
اشكالات ادعاى دوم مرحوم نائينى
برفرض كه از اشكالات ادّعاى اوّل صرف نظر كرده و اصل اشتراك معنوى را بپذيريم ولى ادّعاى دوم مرحوم نائينى كه قدرجامع را «واقعه اى كه داراى اهميت في الجمله است» دانست مورد قبول ما نيست زيرا:
اوّلا: عنوان «الواقعة» در عبارت مرحوم نائينى، مانند «شىء» عموميت ندارد. «شىء» داراى معناى عامى است. جمله «اين مدرسه شىء است» صحيح است ولى جمله «اين مدرسه واقعه است» درست نيست. از عين خارجى نمى توان به واقعه تعبير كرد. بله مى توان گفت: «ساختن اين مدرسه، واقعه است». در حالى كه اطلاق «شىء» بر عين خارجى مشكلى ندارد.
ما اگر پاى «واقعه» را به ميان آوريم بايد مقابل مرحوم آخوند بايستيم، چون مقتضاى كلام مرحوم آخوند اين است كه: «كلّ ما يطلق عليه الشيء، يطلق عليه الأمر».(1)
البته ايستادن در مقابل مرحوم آخوند مانعى ندارد زيرا ما اين حرف را از ايشان
- 1 ـ يادآورى: مرحوم آخوند مى فرمايد: «لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء». كفاية الاُصول، ج1، ص90. باتوجه به اين كه ايشان قيد «في الجملة» را در مورد «الشيء» ذكر نمى كند، مقتضاى كلام ايشان اين است كه امر هم يكى از الفاظ عامّه است و هرجا بتوانيم كلمه «شىء» را به كار ببريم بايد بتوانيم كلمه امر را نيز به كار ببريم.
نپذيرفتيم. ما گفتيم «هذا الكتاب شيء عجيب» درست است ولى «هذا الكتاب أمر عجيب» درست نيست و عرف آن را نمى پسندد.
به هرحال اين اشكال اگرچه مستلزم تخطئه كردن حرف مرحوم آخوند است ولى ما خيلى بر آن پافشارى نمى كنيم.
ثانياً: مرحوم نائينى فرموده است: «عنوان «اهميت» في الجملة درمفهوم امر دخالت دارد». لازمه اين حرف اين است كه اگر ما خواستيم امر را به دو قسم مهم و غيرمهم تقسيم كنيم، چنين تقسيمى باطل باشد. در حالى كه اين تقسيم، يك تقسيم عرفى صحيح است و حتى اگر امر در معناى حقيقى هم استعمال شده باشد، تقسيم درستى است. اگر «اهميت» در ماهيت امر مطرح باشد چگونه مى توان امر را به دو قسم مهم و غيرمهم تقسيم كرد؟ بلكه لازمه دخالت «اهميت» در معناى امر اين است كه اگر شما گفتيد: «امروز امر غيرمهمى اتفاق افتاد» مرتكب تناقض شده باشيد، چون از طرفى در متن معناى «أمر» عنوان اهميت خوابيده است و از طرفى شما امر را به غير مهم توصيف مى كنيد يا اين كه لااقل بايد مسأله نسبيت را در اين جا مطرح كنيد. در حالى كه ما مى بينيم اين توصيف صحيح است و مسأله نسبيّت هم در اين جا مطرح نيست.
تحقيق مرحوم آخوند و رجوع ايشان از كلام سابق
بعد از راهى كه ما پيموديم دچار مشكلى هستيم زيرا ما هم اشتراك لفظى و هم اشتراك معنوى را مورد مناقشه قرار داديم. پس چه بايد كرد؟
مرحوم آخوند ابتدا مى فرمايد: «لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء»(1) يعنى بعيد نيست كه امر به صورت اشتراك لفظى بين دو معنا باشد: يكى طلب في الجملة و ديگرى شىء. سپس معناى اصطلاحى امر را مطرح كرده و دوباره به مطلب اصلى برمى گردد و مى فرمايد: معناى اصطلاحى يك معناى حادثى
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص90
است ونمى تواند در ارتباط باآيات و روايات نقشى داشته باشد، آنچه در ارتباط با آيات و روايات منشأ اثر است همان معناى لغوى و عرفى امر است، زيرا الفاظ كتاب و سنت بر معناى لغوى و عرفى حمل مى شود نه بر معناى اصطلاحى.
سپس مطالبى را بيان مى كند كه درحقيقت، عدول از مطلب اوّل ايشان است. مى فرمايد: ما مى بينيم لفظ امر در دو معنا يا بيشتر استعمال شده ولى كيفيت استعمال را نمى دانيم كه آيا به نحو مشترك معنوى است يا به نحو مشترك لفظى و يا به نحو حقيقت و مجاز؟ دليلى بر هيچ كدام از اين ها نداريم. بله، اصوليون در مسأله دوران بين اين امور وجوهى را براى ترجيح ذكر كرده اند. مثلا در دوران امر بين اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، وجهى را براى ترجيح اشتراك معنوى ذكر كرده اند. و در دوران بين اشتراك و حقيقت و مجاز، وجهى را براى ترجيح اشتراك مطرح كرده اند، ولى ما دليلى بر اعتبار اين وجوه نداريم. اگرچه در كتاب هاى مفصّل اصولى ـ مثل قوانين و فصول ـ اين بحث را به صورت طولانى مطرح كرده اند. وقتى در دوران بين اين امور، راهى براى ترجيح يكى بر ديگرى وجود نداشت، ايشان مى فرمايد: ما يك اصلى به نام «أصالة الظهور» داريم كه اين اصل، يك اصل معتبر عقلايى است. أصالة الظهور به اين معناست كه اگر لفظى ظهور در معنايى داشت، اين ظهور از نظر عقلاء معتبر است. خيال نشود أصالة الظهور همان أصالة الحقيقة است. أصالة الظهور، هم در استعمالات حقيقى و هم در استعمالات مجازى مطرح است. جمله «رأيت أسداً»، ظهور در حيوان مفترس دارد و أصالة الظهور در اين جا حجّت است. و جمله «رأيت أسداً يرمي» ظهور در رجل شجاع دارد. اين ظهور هم پشتوانه اش أصالة الظهور است. همان أصالة الظهور كه در «رأيت أسداً» كلام را نسبت به معناى حقيقى اش حجت قرار مى داد، در «رأيت أسداً يرمي» نيز كلام را نسبت به معناى مجازى اش حجت قرار مى دهد. با توجه به اين نكته، مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر لفظ امر با مادّه و هيئتش در كتاب يا سنت وارد شد و ما نتوانستيم اشتراك لفظى يا معنوى يا حقيقت و مجاز را اثبات كنيم، بعيد نيست بگوييم: «چنين امرى ظهور در طلب دارد». ولى آيا منشأ اين ظهور چيست؟
(صفحه36)
مى فرمايد: در باب أصالة الظهور، ما كارى به منشأ ظهور نداريم. وقتى اصل ظهور احراز شد، اصالة الظهور در اين جا حاكم است و به آن حجيّت مى دهد. ولى اين كه آيا اين ظهور از كجا پيدا شده است كارى به آن نداريم.
ايشان مى فرمايد: در ما نحن فيه، ما ظهور را احراز كرده ايم. ما معتقديم اگر لفظ امر به طور مطلق در كتاب و سنت وارد شود و قرينه اى بر تعيين معنايى وجود نداشته باشد، چنين لفظى ظهور در طلب دارد. حال ممكن است منشأ ظهور اين باشد كه امر، براى خصوص طلب وضع شده و هنگام اطلاق و عدم قرينه، معناى طلب از آن انسباق مى گيرد. و ممكن است كسى بگويد: امر براى خصوص طلب وضع نشده بلكه مشترك لفظى است ولى هنگام اطلاق و عدم قرينه، انصراف به طلب دارد، مثل مطلقاتى كه انصراف به بعضى از مقيّدها پيدا مى كنند. بالاخره ظهور براى ما احراز شده هرچند منشأ آن را نمى دانيم و لازم هم نيست منشأ آن را بدانيم. در اصالة الظهور، همين كه صغراى ظهور احراز شد حجيت ظهور به دنبال آن مى آيد.(1)
ملاحظه مى شود كه اين بيان مرحوم آخوند، رجوع از مطلب سابق ايشان ـ كه ظاهرش اشتراك لفظى بود ـ مى باشد.
كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله)
حضرت امام خمينى (رحمه الله) پس از رد اشتراك لفظى و اشتراك معنوى مى فرمايد:
تحقيق اين است كه اگر متكلّم گفت: «أمر زيدٌ بكراً»، آنچه از اين تعبير به ذهن تبادر مى كند اين است كه امر براى يك معناى جامع اسمى بين هيئاتى كه بر امر دلالت مى كند وضع شده است و براى مفهوم طلب يا مفهوم بعث يا مفهوم اراده مظهره و امثال اين ها وضع نشده است. معناى اصطلاحى امر نيز همين است.(2)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص90 و 91
- 2 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج 1، ص 237 و 238،تهذيب الاُصول، ج1، ص 131 و 132
ما توضيح كلام امام خمينى (رحمه الله) را ضمن بحث از معناى اصطلاحى امر بيان خواهيم كرد ولى در اين جا مى خواهيم ببينيم آيانظر ايشان درارتباط با معناى لغوى امر چيست؟
به نظر ما چيزى از عبارت ايشان در اين زمينه استفاده نمى شود، زيرا اگر شما متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» را مورد بحث قرار داديد، يك شعبه از امر ـ يعنى امر اشتقاقى ـ را مورد بحث قرار داده و مى گوييد: «امرِ به معناى طلب، به معناى طلب نيست بلكه به معناى ديگرى است كه حدثى مى باشد»، ما مى گوييم: بحث ما در اين است كه امر غيراشتقاقى به چه معناست و كيفيت ارتباط لفظ امر با معناى اشتقاقى و غيراشتقاقى چگونه است؟ آيا به نحو اشتراك لفظى است؟ چنين چيزى از كلام امام خمينى (رحمه الله) استفاده نمى شود. آيا به نحو اشتراك معنوى است؟ اين نيز از كلام ايشان استفاده نمى شود. خصوصاً بعد از اين كه ايشان هم اشتراك لفظى و هم اشتراك معنوى را مردود دانست. آيا مقصود ايشان اين است كه امر، داراى معناى غيراشتقاقى نيست؟ پس «رأيت اليوم أمراً عجيباً» چيست؟
{ وَ ما أمرُ فِرعَون بِرشيد}(1) و امثال اين ها چيست؟ آيا استعمال در همه اين ها مجازى است؟ چنين چيزى مشكل است، زيرا بين معناى حدثى و غيرحدثى، همان طور كه جامع ذاتى تصور نمى شود، ارتباط هم كمتر تصور مى شود. خصوصاً كه در كلام ايشان اشاره به چنين مطلبى نشده است بلكه ايشان پس از مردود دانستن اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، مستقيماً به سراغ متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» رفته است. در حالى كه بحث ما در اين نيست كه متبادر از امر در جمله «أمر زيدٌ بكراً» چيست؟ بلكه بحث ما در اين است كه امر چند معنا دارد؟ آيا واقعاً حقيقت درخصوص معناى حدثى است و معانى غيرحدثى به صورت مجاز است؟ اگر چنين باشد، نياز به تصريح دارد و نفى اشتراك لفظى و معنوى و رفتن به سراغ معناى متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» نمى تواند
فقه
