(صفحه334)
اوّلا: شرايط، خارج از محدوده متعلّق است. وقتى مولا مى گويد:
{ أقيمواالصلاة}، صلاة، يك مجموعه مركب از اجزاء است كه شرايطى هم ـ مثل طهارت و غيره ـ در ارتباط با آن مطرح است. بر اين اساس، معناى عبارت شما اين است كه امر، داعويت به شرايط نمى كند، زيرا شرايط، خارج از دايره متعلّق امر است و شرايط، اگرچه تقيّدشان هم جزئيت(1) داشته باشد ولى خودشان خارج از دايره متعلّق بوده و جزئيت ندارند. بنابراين وقتى امر، داعويت به غيرمتعلّق خود نداشت، نسبت به شرايط هم داعويت ندارد، زيرا شرايط، خارج از دايره متعلّق مى باشند.
ثانياً: اين مسأله در باب خود اجزاء هم قابل مناقشه است، زيرا اگرچه ما تغاير اجزاء را با كلّ، تغاير اعتبارى بدانيم، نه تغاير خارجى و بگوييم:« در خارج، كلّْ همين اجزاء است و تغايرشان اعتبارى است»، اما چون در باب متعلَّق امر، ما بر عناوين تكيه داريم، ما گفتيم: متعلَّق، وجود خارجى و يا وجود ذهنى نيست، بلكه متعلَّق، نفس طبيعت و ماهيت است. بنابراين اگر چيزى با اين ماهيت، تغاير اعتبارى داشته باشد، بايد آن را خارج از دايره متعلَّق به حساب آوريم، زيرا متعلّق كه خارج نيست تا شما بگوييد: «در خارج، اجزاء و كلّ، يكى هستند»، ما هم قبول داريم كه در خارج، اجزاء و كلّ يكى هستند. مسأله محصِّل و متحصّل هم نيست كه بگوييم: «اجزاء به عنوان محصِّلات و كلّ به عنوان متحصّل مطرح است» بلكه در خارج، عين هم هستند. نماز، همين اجزائى است كه در خارج تحقق پيدا مى كند اما در مسأله تعلّق امر، ما كارى به خارج نداريم همان طور كه كارى به تقيّد به وجود ذهنى نداريم. ما روى نفس ماهيت و نفس طبيعت تكيه مى كنيم. اگر در آن مرحله، تغايرى بين اجزاء و كلّ وجود داشته باشد لازمه اش اين مى شود كه اجزاء هم مأموربه نباشند. و اگر اجزاء، مأموربه نبودند و شما هم كه مى گوييد: «الأمر لا يكاد يدعو إلى غير متعلّقه»، نتيجه اين مى شود كه
{ أقيموا الصلاة} ما را به ركوع و سجود دعوت نمى كند زيرا اين ها غيرمأموربه مى باشند.
- 1 ـ البته ما در ارتباط با خود اجزاء هم اشكال داريم كه مطرح خواهيم كرد.
مأموربه عبارت از كلّ است، آن هم در مرحله ماهيت و طبيعت نه در مرحله خارج.
حاصل اين كه مغايرت اعتبارى سبب مى شود كه اجزاء، عنوان متعلّق پيدا نكنند، زيرا در اين صورت، متعلَّق امر، عبارت از مجموعه مركّب است و مجموعه مركّب، مغاير با اجزاء است، هرچند مغايرت آنها اعتبارى باشد.
براى حلّ اين مشكل در باب اجزاء، بعضى قائل به تبعّض شده اند و گفته اند: «همان طور كه مأموربه، ذات اجزاء است، امر نيز با وجود اين كه واحد است، چند جزء مى شود و جزءجزء شدن منافات با وحدت ندارد. يك جزء آن متعلّق به ركوع و جزء ديگر آن متعلّق به سجود است و... مثل اين كه چند نفر در زير يك لحاف جمع باشند كه هر جزئى از اين لحاف، سهم يكى از آنان است، با اين كه لحافْ واحد است.ما در بحث مقدّمه واجب، اين بحث را به طور مفصّل مطرح خواهيم كرد.
بعضى ديگر، اجزاء را به عنوان مقدّمه واجب، محكوم به وجوب غيرى كرده اند و گفته اند: «همان طور كه ساير مقدّمات ـ به عنوان مقدّميت ـ وجوب غيرى پيدا مى كنند، اجزاءنيز ـ به عنوان اين كه مقدّمه تحقق مأموربه هستند و تحقق مأموربه توقف بر آنها دارد ـ وجوب غيرى پيدا مى كنند».
بنابراين اگر ما قائل به داعويت امر شويم، هم در باب اجزاء و هم در باب شرايط، با مشكل مواجه مى شويم. ولى اگر داعويت را به همان معنايى كه خودمان گفتيم معنا كنيم، با آن مراتب مختلفى كه دارد، مشكل برطرف مى شود. اگر ما داعى را خوف از عقاب قرار داديم. مكلّف از طرفى مى بيند خداوند فرموده است:
{ أقيمواالصلاة} و از طرفى در روايت داريم «
لا صَلاة إلاّ بِطَهور»،(1) در اين جا خوف از عقاب، انسان را هم دعوت به صلاة مى كند وهم دعوت به اين كه نمازش با طهارت باشد، يعنى داعويتِ خوف از عقاب، از نظر داعويتش بين شرايط و مأموربه فرق نمى كند. به عبارت ديگر: همان جهتى كه اقتضاء مى كند انسان نماز بخواند، اقتضاء مى كند كه انسان نمازش را با
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج1، ص256، (باب 1 من أبواب الوضوء، ح1).
طهارت بخواند و فرقى ميان اين دو وجود ندارد. نمى خواهيم بگوييم: «شرايط، داخل در دايره امر است»، روشن است كه شرايط، خارج از ذات مأموربه است، اما آنچه در ارتباط با امر، شهرت پيدا كرده «كه امر، داعويت به مأموربه دارد» درست نيست. آنچه داعويت دارد، خوف از عقاب است و در داعويت خوف از عقاب، فرقى ميان نماز و شرايط نماز وجود ندارد. زيرا همان طور كه ترك اصل نماز موجب ترتب عقاب است، ترك تحصيل طهارت هم موجب ترتب عقاب است. چه فرقى وجود دارد بين كسى كه نماز نخواند و كسى كه بدون طهارت نماز بخواند. و اگر ما داعويت رانسبت به شرايط پذيرفتيم، در باب اجزاء به طريق اولى بايد بپذيريم. اگرچه شما بگوييد: «اجزاء، مغاير با ذات مأموربه است و اجزاء ـ بما هي أجزاء ـ متعلّق امر نيستند بلكه كلّ، متعلّق امر است». در مسأله داعويت خوف از عقاب، فرقى بين اين ها نيست. بالاخره آن نمازى كه انسان را از عقاب نجات مى دهد، نماز مشتمل بر اجزاء است و داعى هم عبارت از خوف از عقاب است.
مراتب بعدى داعويت نيز همين طور است. شكر منعم، با نمازى تحقق پيدا مى كند كه اجزاء و شرايط را دارا باشد، لذا اگر ما داعى را شكر منعم قرار داديم، اين داعى، ما را دعوت مى كند به اين كه ذات مأموربه، اجزاء مأموربه و شرايط آن را انجام دهيم. همچنين اگر برسيم به مرتبه اى كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) در پيشگاه خداوند عرض كرد: «
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدْتك»، در اين جا «
عبدتك» يعنى نماز را با اجزاء و شرايط انجام دادم. «
عبدتك» به دنبال وجدان اهليت و اين كه خداوند را به عين اليقين اهل براى معبوديت و پرستش يافته است مى باشد نه اين كه قبل از آن باشد. آيا مى شود كسى عبارت را اين طور معنا كند كه من ذات مأموربه را انجام دادم و كارى به شرايط و اجزاء آن ندارم؟ خير، عين اليقين، داعويت به سوى عبادت كامل دارد، عبادتى كه همه اجزاء و شرايط را دارا باشد.
درنتيجه راهى كه ما در ارتباط با داعويت مطرح كرديم، مشكل را ـ در همه مراحل ـ حل مى كند و ديگر لازم نيست ببينيم چه چيزى داخل در دايره متعلَّق و
(صفحه337)
چه چيزى خارج از آن است. از نظر اين دواعى، هيچ فرقى بين ذات مأموربه و اجزاء و شرايط آن وجود ندارد.
رجوع به اصل بحث
بحث ما در ارتباط با پاسخى بود كه مرحوم بروجردى و حضرت امام خمينى (رحمه الله)نسبت به كلام مرحوم آخوند مطرح كرده بودند كه پس از بيان مقدمات فوق، به بيان كلام اين دو بزرگوار مى پردازيم:
مرحوم آخوند فرمود: «ما چه قصدالأمر را به صورت شرطيت در متعلّق اخذ كنيم و چه به صورت جزئيت اخذ كنيم داراى استحاله است». ايشان در تقريب استحاله اخذ قصدالأمر به عنوان شرطيت در متعلّق امر فرمود: «شما در خارج، نماز را به داعى امر متعلّق به آن اتيان مى كنيد، در حالى كه مكلّف قدرت ندارد نماز را به داعى امر متعلّق به نماز انجام دهد، زيرا امر، به ذات نماز تعلّق نگرفته است بلكه به مقيَّد ـ بما هو مقيَّد ـ تعلّق گرفته است و در چنين صورتى، ذات مقيَّد، مأموربه نيست. نماز مأموربه، نماز مقيّد به قصد قربت و داعى امر است، امّا در مقام عمل، نماز را به داعى امر متعلِّق به نماز انجام مى دهيد، اوّل ثابت كنيد نماز مأموربه است بعد بگوييد «ما نماز را به داعى امر متعلِّق به نماز انجام مى دهيم».
در پاسخ به مرحوم آخوند مى گوييم: اگر داعى را به آن صورت كه ما ذكر كرديم مطرح كنيم، اشكال برطرف مى شود، زيرا در اين صورت «خوف از عقاب» هم به عنوان داعى بر اتيان مأموربه مطرح است و هم جنبه شرطيت دارد، يعنى نماز مأموربه، عبارت از نمازى است كه داعى بر اتيان آن خوف از عقاب باشد. كجاى يك چنين نمازى غيرمقدور براى مكلّف است؟ و همان طور كه در مقدّمه بحث مطرح كرديم، داعويت، مسائل مختلفى است كه بر حسب مبادى و مبانى اعتقادى و اختلاف درجات عبوديت در افراد تحقق دارد، كه معمولا در ما به صورت «خوف از عقاب» يا «طمع در ثواب» است. در اين صورت اگر از ما سؤال كنند: «مأموربه چيست؟» جواب مى دهيم: «صلاة مقيّد به داعى الهى، كه اين داعى الهى، نسبت به مراتب عبوديت انسان ها فرق
(صفحه338)
مى كند، مثلا در مورد ما پايين ترين مرتبه آن كه «خوف از عقاب» است تحقق دارد» يعنى نماز با شستن لباس فرق دارد، شستن لباس لازم نيست به داعى الهى باشد ولى نماز بايد به داعى الهى باشد. بنابراين داعويت امر، مطرح نيست بلكه داعويت خوف از عقاب، طمع در ثواب و... مطرح است.
خلاصه اين كه اگر ما داعى امر و قصد قربت را به همين معناى داعى الهى بگيريم ـ كه واقعيت هم همين است ـ اين داعى مى تواند به صورت شرط در مأموربه اخذ شود. و چنين چيزى از قدرت مكلّف خارج نيست. ما حتى در باب شرايط هم گفتيم: «داعى الهى انسان را تحريك به تحصيل شرايط مى كند، ديگر در مورد ذات صلاة به طريق اولى است».
مرحوم آخوند مى فرمود: «اگر قصد قربت، به صورت جزئيت اخذ شود، داراى دو اشكال است:
اشكال اوّل: قصد به معناى اراده است و اراده اگر بخواهد جزء مأموربه باشد، امكان ندارد، زيرا اراده، امرى غيراختيارى است و اگر ما بخواهيم اراده را اختيارى بدانيم بايد مسبوق به اراده ديگر باشد و اين مستلزم تسلسل است، لذا براى دفع تسلسل، اراده را غيراختيارى دانسته مى گوييم: «فعل، اختيارى است چون مسبوق به اراده است اما اراده، مسبوق به اراده ديگر نيست بلكه اراده، غيراختيارى است و وقتى غيراختيارى شد نمى تواند داخل در دايره مأموربه باشد».
در جواب مرحوم آخوند مى گوييم: ما در بحث هاى مربوط به اراده گفته ايم كه اراده، امرى اختيارى است و نفس انسانى بهواسطه عنايت پروردگار قدرت خالقيت در مسأله اراده دارد يعنى مى تواند اراده را خلق كند و اين خالقيت را خداوند متعال به نفس انسانى عنايت كرده است و نفس انسانى در اين جهت، مظهر خلاّقيّت پروردگار است. و الاّ اگر بخواهيم اراده را غيراختيارى بدانيم، ديگر فعل اختيارى نخواهيم داشت، چيزى كه ريشه اش غيراختيارى است، چگونه مى تواند خودش اختيارى باشد؟ اگر شما در اختياريت اراده ترديد كنيد، بايد در اختياريت فعل اختيارى هم ترديد كنيد زيرا ريشه
فقه
