فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه345) متعلّق امر مطرح كرد ـ و ما گفتيم «مراد ايشان استحاله بالغير است» ـ مبتنى بر دو مبنا  بود:
1 ـ قوام عباديت و محور عباديت را ـ مانند مشهور ـ قصد قربت بدانيم و بگوييم: امتياز واجب تعبّدى از واجب توصّلى در ارتباط با قصد قربت است. درنتيجه، قصد قربت به عنوان فصل مميّزى در واجبات تعبّديه مطرح مى شود.
2 ـ قصد قربت، به معناى قصدالأمر و داعويت امر است. و الاّ اگر قصد قربت را به معناى ديگر ـ مثل انجام عمل به داعى محبوبيت يا حسن و... ـ بدانيم، مانعى ندارد كه قصد قربت در متعلّق امر اخذ شود، چه به صورت جزئيت و چه به صورت شرطيت. و اين مطلبى است كه مرحوم آخوند به آن تصريح كرده است.(1)
ولى مرحوم آخوند به دنبال اين مطلب مى فرمايد: امور ديگر ـ غير از قصدالامر ـ در مأموربه معتبر نيست زيرا ترديدى نيست كه همين اندازه كه انسان نماز را به داعى امر اتيان كند كفايت مى كند و داعى محبوبيت يا حسن و... معتبر نيست.
مرحوم آخوند بر اساس دو مبناى فوق مى فرمايد: «قصدالأمر، نه مى تواند به صورت شرطيت در مأموربه اخذ شود و نه به صورت جزئيت».
ولى اگر كسى هيچ يك از اين دو مبنا را قبول نكرد و يا مثل مرحوم حائرى مبناى اوّل را نپذيرفت و براساس مبناى ديگرى - غير از مبناى مرحوم آخوند - كلام مرحوم آخوند را ردّ كرد، پاسخ او نمى تواند به عنوان جواب كلام مرحوم آخوند باشد.
مرحوم حائرى معتقد است: ملاك عباديت، قصد قربت نيست بلكه خصوصيتى است كه در عبادت وجود دارد و آن عبارت از تعظيم در مقابل خداوند و خضوع و خشوع در پيشگاه پروردگار مى باشد و در مورد صلاة و امثال آن، هدايت پروردگار، مارا راهنمايى كرده كه صلاة، تعظيم پروردگار است. اگرچه تعظيم در بعضى از اجزاء آن ـ مثل ركوع و سجود ـ ذاتى است و با عقول ما درك مى شود ولى تعظيم بودن مجموعه

---

(صفحه346) آن نياز به هدايت شارع دارد و با عقول ما قابل درك نيست. ايشان فرمود: قصد تعظيم، در تحقق عبادت كفايت مى كند و تعظيم از عناوين قصدى است و اگر صلاة به قصد تعظيم پرودگار باشد، عباديت تحقق پيدا كرده است.
بنابراين مرحوم حائرى مبناى اوّل مرحوم آخوند را قبول ندارد و كلام ايشان نمى تواند به عنوان پاسخ كلام مرحوم آخوند باشد.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: «اشكالى كه مرحوم بروجردى و حضرت امام خمينى (رحمه الله)نسبت به كلام مرحوم آخوند مطرح كردند نيز از همين سنخ است زيرا اين دو بزرگوار نيز مبناى دوم مرحوم آخوند را نپذيرفتند و بر كلام مرحوم آخوند اشكال كردند. مرحوم آخوند روى داعويت امر تكيه داشت ولى اين دو بزرگوار داعويت امر را انكار كرده و عقيده داشتند: آنچه داعويت دارد، خوف از عقاب و طمع در ثواب و شكر منعم و وجدان المعبود أهلاً للعبادة است و امر، هيچ گونه داعويتى ندارد. پس چرا شما كلام مرحوم حائرى را نپذيرفتيد ولى بيان اين دو بزرگوار را پذيرفتيد؟».
پاسخ: مرحوم آخوند، روى داعويت امر تكيه مى كند و معانى ديگر را قبول ندارد و ما به طور كلّى داعويت را انكار مى كنيم. به عبارت ديگر: اگرچه كلام مرحوم حائرى، براساس مبنايى غير از مبناى مرحوم آخوند است ولى اين گونه نيست كه يكى از اين دو مبنا، مبناى ديگر را مستحيل بداند، مرحوم آخوند، ملاك در عباديت را قصد تقرّب مى داند ولى مرحوم حائرى نمى گويد: «چنين چيزى ممكن نيست»، بلكه استظهار مى كند كه ملاك در عباديت، همان عنوان تعظيم و خضوع و خشوعى است كه در ذات عبادت وجود دارد. اما مرحوم بروجردى و مرحوم امام خمينى مدّعى هستند كه داعويت امر، چيز غيرمعقولى است، زيرا اگر امر بخواهد داعويت داشته باشد، تخلّف مأموربه از امر امكان ندارد، داعويت امر مثل علت براى تحقق مأموربه خواهد بود و همان طور كه تخلّف معلول از علت امكان ندارد، تخلّف مأموربه از امر هم نبايد امكان داشته باشد. لذا نمى توان گفت: «نزاع اين دو بزرگوار با مرحوم آخوند، مجرّد اختلاف مبناست» بلكه به اين برمى گردد كه مرحوم آخوند مطلبى را ذكر كرده ولى گويا به عمق و باطن آن
(صفحه347) نرسيده است در حالى كه اين مطلب، باطناً غيرمعقول است. آنچه داعى بر اتيان مأموربه است يا ترس از جهنم و يا طمع در بهشت و... است.

جواب دوم مرحوم حائرى از كلام مرحوم آخوند

مقدّمه:
معروف اين است كه واجب بر دو قسم است: واجب نفسى و واجب غيرى.
واجب نفسى: عبارت از واجبى است كه تعلّق وجوب به آن، به عنوان مقدّميت نباشد بلكه به عنوان خودش باشد.
واجب غيرى: واجبى است كه تعلّق وجوب به آن، به عنوان مقدّميت باشد، مثلا كسانى كه در بحث مقدّمه واجب، قائل به وجوب مقدّمه هستند، وجوب مقدّمه را وجوب غيرى و ترشحى مى دانند، يعنى وجوبى كه از ذي المقدّمه آمده و از وجوب ذي المقدّمه ترشح پيدا كرده است. مرحوم حائرى مى فرمايد:
واجب نفسى بر دو قسم است: واجب نفسى للنفس و واجب نفسى للغير. و اين قسم دوم، غير از واجب غيرى است.
واجب نفسى للنفس: واجبى است كه خودش موضوعيت دارد و بر ترك آن استحقاق عقوبت مترتب است، مثل نماز.
واجب نفسى للغير: واجبى است كه بر ترك آن استحقاق عقوبت مترتب است ولى خودش موضوعيت ندارد، مثل اين كه طريقيت براى چيز ديگرى داشته باشد.
براى روشن شدن مطلب، ابتدا مثالى از خودمان و سپس مثال مرحوم حائرى را بيان مى كنيم:
مثال اوّل: در روايات ملاحظه مى كنيد كه روز قيامت به جاهل مقصّر گفته مى شود: «چرا تكاليف مولا را عمل نكردى؟» جواب مى دهد: «جاهل بودم» به او مى گويند: «چرا نرفتى ياد بگيرى»؟(1). لذا بعضى از فقهاء معتقدند كه تعلّم مسائل

---

(صفحه348) واجب است و وجوب آن هم وجوب نفسى است نه وجوب غيرى. و همان طور كه مرحوم آخوند در بحث برائت و اشتغال كفاية الاُصول اشاره مى كند، تعلّمْ واجب نفسى تهيُّئى است و به تعبير مرحوم حائرى واجب نفسى للغير است. يعنى از طرفى جاهل را مأمورْ به تعلّم مى كنند و اگر تعلّم نكرد او را عقاب مى كنند ولى از طرف ديگر، تعلّمْ اصالت ندارد، خودش موضوعيت ندارد، بلكه براى عمل به احكام است و براى اين است كه مأموربه در خارج تحقق پيدا كند. پس تعلّم، هم عنوان نفسيّت در وجوبش هست و هم وجوبش للغير است.
مثال دوم: اگر كسى در ماه رمضان جنب شود، واجب است غسل جنابت را قبل از طلوع فجر انجام دهد. اين وجوب از طرفى واجب غيرى و مقدّمى نيست، زيرا اگر بخواهد واجب غيرى و مقدّمى باشد لازم مى آيد كه مقدّمه قبل از ذي المقدّمه وجوب پيدا كند، هنوز طلوع فجر نيامده تا روزه ـ كه به عنوان ذي المقدّمه است ـ واجب شود، بنابراين نمى شود مقدّمه آن وجوب داشته باشد. و از طرفى اين وجوب، تكليف مستقلّى نيست بلكه در ارتباط با روزه ماه رمضان است به طورى كه اگر كسى غسل نكند روزه اش باطل مى شود. بنابراين بايد بگوييم: غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان، وجوبش للغير است نه غيرى و نه نفسى مستقل.
مرحوم حائرى پس از بيان مقدّمه فوق مى فرمايد:(1)
در مثل نماز ـ از واجبات عبادى ـ مشهور اين است كه ما دوچيز داريم: يكى ذات صلاة و ديگرى قصد قربت،كه الان مورد بحث ماست و در كلام مرحوم آخوند به «داعى الأمر» معنا شده بود و ما گفتيم: «استحاله، روى همين مبناست».
اگر داعى الأمر به صورت جزئيت مطرح باشد، معنايش اين است كه مأموربه داراى دو جزء است: يكى صلاة و ديگرى داعى الأمر. و اگر داعى الأمر به صورت شرطيت مطرح باشد، معنايش اين است كه مأموربه، صلاة مقيّد به داعى الأمر است.

---

(صفحه349) ايشان مى فرمايد:معروف اين است ولى ما در اين جا مطلب ديگرى مى گوييم و آن مطلب اين است كه ما سه چيز داريم: يكى صلاة و ديگرى نبودن دواعى غيرالهى ـ مثل ريا ـ و ديگرى وجود داعى الأمر. بنابراين ما داعى الأمر را به عنوان مطلب سوم معرفى مى كنيم، حال فرق نمى كند كه شما مسأله را به صورت جزئيت مطرح كنيد يا به صورت شرطيت. اگر مسأله به صورت جزئيت مطرح شود مى گوييم: مأموربه ما داراى سه جزء است: صلاة، نبودن دواعى غيرالهى، وجود داعى الأمر. و اگر مسأله به صورت شرطيت مطرح شود، مى گوييم: مأموربه ما عبارت از صلاة مقيّد است و آن قيد، مركّب از دو جزء است: يكى نبودن دواعى غيرالهى و ديگرى وجود داعى الأمر كه داعى الهى است.
ايشان مى فرمايد: در اين جا بين نبودن دواعى غيرالهى و بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد، يعنى اين طور نيست كه نه دواعى غيرالهى وجود داشته باشد و نه داعى الهى، بلكه هرجا دواعى غيرالهى وجود نداشته باشد، حتماً داعى الهى وجود دارد و فرض سومى ـ فرض عدم هردو ـ امكان ندارد.
سپس مى فرمايد:
ما ابتدا صورت جزئيت را مطرح مى كنيم. آنجايى كه «صلاة و نبودن دواعى غيرالهى و وجود داعى الهى» را به عنوان سه جزء مأموربه بدانيم، در اين صورت ما مى گوييم: امر، به دو جزء اوّل تعلّق گرفته است و تعلّق امر به اين دو، للغير است يعنى به خاطر جزء سوم ـ يعنى داعى الهى ـ مى باشد و ما گفتيم: بين نبودن دواعى غيرالهى با بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد. و مطرح شدن داعى الأمر به اين صورت، قابل تعقّل است.
از طرفى قدرت بر امتثال، در ظرف تكليف، نقش ندارد، بلكه آنچه نقش در تكليف دارد، قدرت بر امتثال در ظرف امتثال است و ما وقتى ظرف امتثال را ملاحظه مى كنيم مى بينيم نقص و كمبودى وجود ندارد. اگر داعى الأمر به صورت جزء متعلّق مطرح مى گرديد، اشكال مى شد كه داعويت امر نسبت به داعويت امر، غيرمعقول است