(صفحه349)
ايشان مى فرمايد:معروف اين است ولى ما در اين جا مطلب ديگرى مى گوييم و آن مطلب اين است كه ما سه چيز داريم: يكى صلاة و ديگرى نبودن دواعى غيرالهى ـ مثل ريا ـ و ديگرى وجود داعى الأمر. بنابراين ما داعى الأمر را به عنوان مطلب سوم معرفى مى كنيم، حال فرق نمى كند كه شما مسأله را به صورت جزئيت مطرح كنيد يا به صورت شرطيت. اگر مسأله به صورت جزئيت مطرح شود مى گوييم: مأموربه ما داراى سه جزء است: صلاة، نبودن دواعى غيرالهى، وجود داعى الأمر. و اگر مسأله به صورت شرطيت مطرح شود، مى گوييم: مأموربه ما عبارت از صلاة مقيّد است و آن قيد، مركّب از دو جزء است: يكى نبودن دواعى غيرالهى و ديگرى وجود داعى الأمر كه داعى الهى است.
ايشان مى فرمايد: در اين جا بين نبودن دواعى غيرالهى و بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد، يعنى اين طور نيست كه نه دواعى غيرالهى وجود داشته باشد و نه داعى الهى، بلكه هرجا دواعى غيرالهى وجود نداشته باشد، حتماً داعى الهى وجود دارد و فرض سومى ـ فرض عدم هردو ـ امكان ندارد.
سپس مى فرمايد:
ما ابتدا صورت
جزئيت را مطرح مى كنيم. آنجايى كه «صلاة و نبودن دواعى غيرالهى و وجود داعى الهى» را به عنوان سه جزء مأموربه بدانيم، در اين صورت ما مى گوييم: امر، به دو جزء اوّل تعلّق گرفته است و تعلّق امر به اين دو، للغير است يعنى به خاطر جزء سوم ـ يعنى داعى الهى ـ مى باشد و ما گفتيم: بين نبودن دواعى غيرالهى با بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد. و مطرح شدن داعى الأمر به اين صورت، قابل تعقّل است.
از طرفى قدرت بر امتثال، در ظرف تكليف، نقش ندارد، بلكه آنچه نقش در تكليف دارد، قدرت بر امتثال در ظرف امتثال است و ما وقتى ظرف امتثال را ملاحظه مى كنيم مى بينيم نقص و كمبودى وجود ندارد. اگر داعى الأمر به صورت جزء متعلّق مطرح مى گرديد، اشكال مى شد كه داعويت امر نسبت به داعويت امر، غيرمعقول است
(صفحه350)
ولى اگر ما متعلَّق امر را عبارت از صلاة مقيّد به نبودن دواعى غيرالهى دانستيم و گفتيم: «امر، به اين دو تعلّق گرفته و تعلّق آن هم به نحو وجوب للغير است، يعنى براى اين است كه داعى الهى تحقق پيدا كند» در اين صورت خود داعى الأمر، داخل در محدوده متعلّق نشده ولى در عين حال، در رديف «صلاة» و «نبودن دواعى غيرالهى» قرار گرفته است. مرحوم حائرى مى فرمايد: اگر ما مسأله را به اين صورت مطرح كنيم چه اشكالى متوجه آن مى شود؟ آيا لازم مى آيد كه امر، داعويت به داعويت امر داشته باشد؟ خير، امر داعويت به متعلّق خودش دارد و عنوان سوم خارج از دايره متعلّق است ولى با جزء دوم ـ يعنى نبودن دواعى غيرالهى كه در متعلّق اخذ شده ـ ملازم است.
و اگر مسأله را به صورت
قيديت مطرح كنيم و بگوييم: «مأموربه عبارت از «صلاة مقيّد»ى است كه قيد آن، مركب از دو جزء است: نبودن دواعى غيرالهى و وجود دواعى الهى»، در اين صورت ما مى گوييم: امر به «صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد» تعلّق گرفته است ولى وجوب «صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد» به عنوان وجوب للغير است يعنى براى اين است كه جزء دوم قيد ـ يعنى داعى الأمر و داعى الهى ـ تحقق پيدا كند، زيرا بين نبودن دواعى غيرالهى و وجود داعى الهى، ملازمه وجود دارد.
بالأخره مرحوم حائرى در اين جواب دوم خود نتيجه مى گيرد كه ما مسأله داعى الأمر را مى توانيم از طريق «وجوب للغير» حل كنيم خواه داعى الأمر را جزء متعلّق امر بدانيم يا قيد آن.(1)
بررسى جواب دوم مرحوم حائرى
اين كلام مرحوم حائرى چند اشكال دارد:
اشكال اوّل: ما نمى خواهيم از خودمان چيزهايى مطرح كرده و آنها را به واقعيات ضميمه كرده يا كم كنيم و با آن كم و زياد كردن، مسأله را حلّ كنيم. آنچه در حلّ مسأله
- 1 ـ دررالفوائد، ج1، ص97 و 98
نقش دارد، واقعيت مسأله است. آيا در باب نماز كسى اين احتمال را داده كه وجوب متعلّق به صلاة، وجوب للغير باشد؟ آيا نماز با اين اهميتى كه دارد و «
إن قُبلت قُبل ما سواها وَإن رُدَّت رُدّ ما سواها»(1) شبيه غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان است؟ اين در مقام تصوّر درست است ولى واقعيت مسأله در ارتباط با تعلّق امر به صلاة، چنين نيست، در اين صورت چگونه مى تواند اشكال را حل كند؟ هيچ كدام از فقهاء نگفته است كه اگر ما در مسأله قصد قربت، قائل به داعى الأمر شويم، سه جزء وجود دارد: يكى از آنها نبودن دواعى غيرالهى و ديگرى وجود داعى الهى و... يعنى در اين جا يك قيد عدمى هم معتبر است و حتى نقش قيد عدمى بالاتر از قيد وجودى است، زيرا آن قيد عدمى داخل در مأموربه است ولى قيد وجودى نمى تواند داخل در دايره مأموربه واقع شود. بنابراين اگر مسأله، با قطع نظر از موقعيت صلاة نزد فقهاء و در كتاب و سنت مطرح باشد، از اين راه ها مى توان جواب داد ولى اگر با ملاحظه اين ها بخواهيم مسأله را جواب دهيم، اين جواب، به تخيّل شبيه تر است تا به تطبيق بر واقعيت.
اشكال دوم: اين اشكال بر اساس مبناى خود ما بر مرحوم حائرى وارد است. ما داعويت امر را به طور كلّى انكار كرديم ولى مرحوم حائرى در مقام تصحيح مسأله داعويت امر است. ما گفتيم: داعويت امر، واقعيت ندارد، آنچه انسان را به سوى انجام مأموربه تحريك مى كند، عبارت از امورى است كه بر حسب اعتقادات عبادت كننده و بر حسب مراتب عبوديت او، در نفس او رسوخ دارد. حتّى در موالى عرفيه هم همين طور است. عبدى از مولاى خودش اطاعت مى كند چون مى بيند اگر اطاعت نكند تنبيه خواهد شد، ديگرى اطاعت مى كند چون مى بيند در صورت اطاعت، مولا رسيدگى بيشترى به او خواهدكرد. ديگرى اطاعت مى كند، چون به مولا علاقه دارد و حقوقى از مولا به گردن خودش احساس مى كند. ولى در مورد خداوند، مراتب بالاترى هم تصوّر مى شود.
- 1 ـ لئالي الأخبار، ج4، ص8
مرحوم حائرى مسأله داعويت امر نسبت به داعويت امر را داراى اشكال دانستند در حالى كه همان اشكال بر خود ايشان نيز وارد است.
بيان مطلب:
مرحوم حائرى مأموربه را ـ روى حساب جزئيت ـ عبارت از صلاة و نبودن دواعى غيرالهى مى داند. معناى اين حرف اين است كه هم صلاة بايد به داعى امر للغيرش انجام شود و هم نبودن دواعى غيرالهى بايد در رديف صلاة واقع شود و به داعى امر للغير باشد. شما مى گوييد: انجام دادن صلاة به داعى امر للغيرش مانعى ندارد زيرا امر، در ظرف تحقق امتثال وجود دارد، در اين صورت بايد نبودن دواعى غيرالهى هم به داعى امر باشد، در حالى كه اين مسأله، اگر معقول هم باشد،(1) هيچ ضرورتى ندارد. آنچه لازم است اين است كه انسان ـ با قطع نظر از اشكالى كه مطرح كرديم ـ نماز را به داعى امر متعلّق به نماز انجام دهد.
بنابراين بر فرض كه ما از حرف خودمان در ارتباط با داعى الأمر صرف نظر كنيم باز هم اشكال سوم به ايشان وارد است.
3 ـ كلام آيت الله خويى«دام ظلّه» در پاسخ به كلام مرحوم آخوند
كلام ايشان مبتنى بر دو مقدّمه است كه جنبه توضيحى دارد:
مقدّمه اوّل: واجبات عباديه اى كه قصد قربت در آنها معتبر است، به سه قسم قابل تصوّر است:
قسم اوّل: واجبى كه تمام اجزاء و شرايط و تقيّد واجب به شرايط، عبادت بوده و قصد قربت ـ و به تعبير مرحوم آخوند، داعى الأمر ـ در همه آنها لازم باشد و اگر به غير اين صورت انجام شود، آن واجب، تحقق پيدا نخواهد كرد.
قسم دوم: واجبى كه عباديت آن فقط در ارتباط با اجزاء باشد و شرايط آن لازم
- 1 ـ كه معقوليت آن هم مورد ترديد است.
نيست مقرون به قصد قربت باشد و طبعاً تقيّد به اين شرايط هم لازم نيست كه مقرون به قصد قربت باشد.
قسم سوم: واجبى كه حتى در ارتباط با اجزائش هم تفكيك و تبعيض وجود داشته باشد، يعنى بعضى از اجزائش عباديت داشته و بعضى ديگر، غيرعبادى باشد.
اكنون كه از مقام تصوّر فارغ شديم، بايد ببينيم آيا همه اين اقسام، در فقه اسلامى تحقق دارد يا نه؟
اما قسم اوّل: آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
ما در فقه، واجبى كه در آن تمام اجزاء و شرايط و قيود و حتى تقيّد واجب به اين قيود، جنبه عبادى داشته باشد، نداريم زيرا مهم ترين واجب عبادى ما نماز است و خيلى از شرايط نماز، داراى جنبه عبادى نيست، مثلا طهارت ثوب، و استقبال قبله ـ اگرچه مقارن با نماز مى باشند ـ ولى لازم نيست توأم با قصد قربت باشند. در بين شرايط، تنها همين طهارات سه گانه ـ وضو، غسل و تيمم ـ است كه بايد توأم با قصد قربت باشند ولى در عين حال لازم نيست تقيّد صلاة به اين ها توأم با قصد قربت باشد، يعنى هنگامى كه انسان به نماز مى ايستد، لازم نيست «وقوع صلاتش در حال وضو و مقيّد شدن صلاتش به وضو» هم با قصد قربت باشد. وضو، عبادت است، صلاة هم عبادت است ولى تقيّد صلاة به وضو، امرى عبادى نيست. شاهدش اين است كه اگر چيزى عبادت شد و قصد قربت در آن لازم بود، انسان بايد التفات به آن چيز داشته باشد. كسى نمى تواند از يك امر عبادى تخلف داشته باشد و در عين حال، آن امر عبادى تحقق پيدا كند. اگر كسى بدون توجه به صلاة، بايستد و نماز بخواند و خيال كند مشغول كار ديگرى است، نماز او صحيح نيست. در قصد قربت، بايد چيزى كه بهوسيله آن تقرّب حاصل مى شود مورد التفات انسان باشد. در حالى كه در مورد «تقيّد صلاة به وضو» اين گونه نيست.در فقه گفته اند: اگر كسى وضو داشت ولى هنگام صلاة، بدون اين كه توجّهى به وضو داشته باشد، مشغول نماز شده و نماز را انجام دهد و بعد از نماز
فقه
