فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه35) است ونمى تواند در ارتباط باآيات و روايات نقشى داشته باشد، آنچه در ارتباط با آيات و روايات منشأ اثر است همان معناى لغوى و عرفى امر است، زيرا الفاظ كتاب و سنت بر معناى لغوى و عرفى حمل مى شود نه بر معناى اصطلاحى.
سپس مطالبى را بيان مى كند كه درحقيقت، عدول از مطلب اوّل ايشان است. مى فرمايد: ما مى بينيم لفظ امر در دو معنا يا بيشتر استعمال شده ولى كيفيت استعمال را نمى دانيم كه آيا به نحو مشترك معنوى است يا به نحو مشترك لفظى و يا به نحو حقيقت و مجاز؟ دليلى بر هيچ كدام از اين ها نداريم. بله، اصوليون در مسأله دوران بين اين امور وجوهى را براى ترجيح ذكر كرده اند. مثلا در دوران امر بين اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، وجهى را براى ترجيح اشتراك معنوى ذكر كرده اند. و در دوران بين اشتراك و حقيقت و مجاز، وجهى را براى ترجيح اشتراك مطرح كرده اند، ولى ما دليلى بر اعتبار اين وجوه نداريم. اگرچه در كتاب هاى مفصّل اصولى ـ مثل قوانين و فصول ـ اين بحث را به صورت طولانى مطرح كرده اند. وقتى در دوران بين اين امور، راهى براى ترجيح يكى بر ديگرى وجود نداشت، ايشان مى فرمايد: ما يك اصلى به نام «أصالة الظهور» داريم كه اين اصل، يك اصل معتبر عقلايى است. أصالة الظهور به اين معناست كه اگر لفظى ظهور در معنايى داشت، اين ظهور از نظر عقلاء معتبر است. خيال نشود أصالة الظهور همان أصالة الحقيقة است. أصالة الظهور، هم در استعمالات حقيقى و هم در استعمالات مجازى مطرح است. جمله «رأيت أسداً»، ظهور در حيوان مفترس دارد و أصالة الظهور در اين جا حجّت است. و جمله «رأيت أسداً يرمي» ظهور در رجل شجاع دارد. اين ظهور هم پشتوانه اش أصالة الظهور است. همان أصالة الظهور كه در «رأيت أسداً» كلام را نسبت به معناى حقيقى اش حجت قرار مى داد، در «رأيت أسداً يرمي» نيز كلام را نسبت به معناى مجازى اش حجت قرار مى دهد. با توجه به اين نكته، مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر لفظ امر با مادّه و هيئتش در كتاب يا سنت وارد شد و ما نتوانستيم اشتراك لفظى يا معنوى يا حقيقت و مجاز را اثبات كنيم، بعيد نيست بگوييم: «چنين امرى ظهور در طلب دارد». ولى آيا منشأ اين ظهور چيست؟
(صفحه36) مى فرمايد: در باب أصالة الظهور، ما كارى به منشأ ظهور نداريم. وقتى اصل ظهور احراز شد، اصالة الظهور در اين جا حاكم است و به آن حجيّت مى دهد. ولى اين كه آيا اين ظهور از كجا پيدا شده است كارى به آن نداريم.
ايشان مى فرمايد: در ما نحن فيه، ما ظهور را احراز كرده ايم. ما معتقديم اگر لفظ امر به طور مطلق در كتاب و سنت وارد شود و قرينه اى بر تعيين معنايى وجود نداشته باشد، چنين لفظى ظهور در طلب دارد. حال ممكن است منشأ ظهور اين باشد كه امر، براى خصوص طلب وضع شده و هنگام اطلاق و عدم قرينه، معناى طلب از آن انسباق مى گيرد. و ممكن است كسى بگويد: امر براى خصوص طلب وضع نشده بلكه مشترك لفظى است ولى هنگام اطلاق و عدم قرينه، انصراف به طلب دارد، مثل مطلقاتى كه انصراف به بعضى از مقيّدها پيدا مى كنند. بالاخره ظهور براى ما احراز شده هرچند منشأ آن را نمى دانيم و لازم هم نيست منشأ آن را بدانيم. در اصالة الظهور، همين كه صغراى ظهور احراز شد حجيت ظهور به دنبال آن مى آيد.(1)
ملاحظه مى شود كه اين بيان مرحوم آخوند، رجوع از مطلب سابق ايشان ـ كه ظاهرش اشتراك لفظى بود ـ مى باشد.

كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله)

حضرت امام خمينى (رحمه الله) پس از رد اشتراك لفظى و اشتراك معنوى مى فرمايد:
تحقيق اين است كه اگر متكلّم گفت: «أمر زيدٌ بكراً»، آنچه از اين تعبير به ذهن تبادر مى كند اين است كه امر براى يك معناى جامع اسمى بين هيئاتى كه بر امر دلالت مى كند وضع شده است و براى مفهوم طلب يا مفهوم بعث يا مفهوم اراده مظهره و امثال اين ها وضع نشده است. معناى اصطلاحى امر نيز همين است.(2)

---

(صفحه37) ما توضيح كلام امام خمينى (رحمه الله) را ضمن بحث از معناى اصطلاحى امر بيان خواهيم كرد ولى در اين جا مى خواهيم ببينيم آيانظر ايشان درارتباط با معناى لغوى امر  چيست؟
به نظر ما چيزى از عبارت ايشان در اين زمينه استفاده نمى شود، زيرا اگر شما متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» را مورد بحث قرار داديد، يك شعبه از امر ـ يعنى امر اشتقاقى ـ را مورد بحث قرار داده و مى گوييد: «امرِ به معناى طلب، به معناى طلب نيست بلكه به معناى ديگرى است كه حدثى مى باشد»، ما مى گوييم: بحث ما در اين است كه امر غيراشتقاقى به چه معناست و كيفيت ارتباط لفظ امر با معناى اشتقاقى و غيراشتقاقى چگونه است؟ آيا به نحو اشتراك لفظى است؟ چنين چيزى از كلام امام خمينى (رحمه الله) استفاده نمى شود. آيا به نحو اشتراك معنوى است؟ اين نيز از كلام ايشان استفاده نمى شود. خصوصاً بعد از اين كه ايشان هم اشتراك لفظى و هم اشتراك معنوى را مردود دانست. آيا مقصود ايشان اين است كه امر، داراى معناى غيراشتقاقى نيست؟ پس «رأيت اليوم أمراً عجيباً» چيست؟ { وَ ما أمرُ فِرعَون بِرشيد}(1) و امثال اين ها چيست؟ آيا استعمال در همه اين ها مجازى است؟ چنين چيزى مشكل است، زيرا بين معناى حدثى و غيرحدثى، همان طور كه جامع ذاتى تصور نمى شود، ارتباط هم كمتر تصور مى شود. خصوصاً كه در كلام ايشان اشاره به چنين مطلبى نشده است بلكه ايشان پس از مردود دانستن اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، مستقيماً به سراغ متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» رفته است. در حالى كه بحث ما در اين نيست كه متبادر از امر در جمله «أمر زيدٌ بكراً» چيست؟ بلكه بحث ما در اين است كه امر چند معنا دارد؟ آيا واقعاً حقيقت درخصوص معناى حدثى است و معانى غيرحدثى به صورت مجاز است؟ اگر چنين باشد، نياز به تصريح دارد و نفى اشتراك لفظى و معنوى و رفتن به سراغ معناى متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» نمى تواند

---

(صفحه38) مسأله را حل كند. لذا به نظر ما از كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) چيزى در اين زمينه استفاده نمى شود.

تحقيق در ارتباط با معناى لغوى امر

به نظر مى رسد اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى باشد، خصوصاً كه اشتراك لفظى، بنابر مبناى خاصى داراى اشكال بود و برمبناى مشهور، اشكالى به آن وارد نبود. لذا بعيد نيست كه بهترين راه همان اشتراك لفظى باشد و بگوييم: امر به صورت مشترك لفظى بين دو معناست: طلب في الجملة و شىء. البته در ارتباط با معناى «شىء»، آن اطلاقى كه مرحوم آخوند ذكر كردند مورد قبول ما واقع نشد زيرا كلمه امر داراى عموميتى مانند شىء نيست ولى كثيرى از اشياء هستند كه لفظ امر بر آنها اطلاق مى شود ـ مثل شأن، حادثه، غرض، فعل و فعل عجيب و... ـ و اين ها درحقيقت، مصداق شىء هم هستند. امّا بعضى از اشياء هستند كه كلمه امر بر آنها اطلاق نمى شود، مثلا ما مى توانيم بگوييم: «اين ساختمان، شىء است» ولى نمى توانيم بگوييم: «اين ساختمان، امر است».
بنابراين اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى است زيرا:
اوّلا: اشكال اشتراك لفظى، بنابر مبناى خاصى بود و طبق مبناى مشهور، اشكال وارد نمى شد. مشهور مى گفتند: «مصدر، اصل كلام است» ولى ما گفتيم: آنچه اصالت دارد «أ، م، ر» است.
ثانياً: بنابر اشتراك معنوى، بعضى از اشكالات غيرقابل حلّ مطرح مى شود در حالى كه بنابر اشتراك لفظى چنين اشكالى پيش نمى آيد، مثلا يكى از اشكالات غيرقابل حل در مورد اشتراك معنوى مسأله تعدد جمع بود، در حالى كه تعدّد جمع، بنابراشتراك لفظى، هيچ مانعى ندارد. البته نمى خواهيم بگوييم: «در اشتراك لفظى، تعدد جمع، ضرورت دارد» بلكه مى خواهيم بگوييم: «مانعى ندارد» لذا ممكن است در اشتراك لفظى، معانى متعددى داراى يك جمع باشند.
(صفحه39)

مقام دوم: معناى اصطلاحى لفظ امر

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: امر، علاوه بر معناى لغوى، داراى معناى اصطلاحى نيز مى باشد، كه قاعدتاًمقصود ايشان از اصطلاح، همان اصطلاح نزد فقهاء و اصوليين است.
ايشان مى فرمايد: دليل ما بر اين كه امر داراى معناى اصطلاحى است، اين است كه ادّعاى اجماع شده براين كه امر، حقيقت در قول مخصوص و مجاز در معانى ديگر است.
مقصود از قول مخصوص، همان هيئت اِفْعَلْ و مشابه هيئت اِفْعَلْ مى باشد.(1)
بنابراين معقد اجماع، هم جنبه اثبات ـ يعنى حقيقت در قول مخصوص ـ و هم جنبه نفى ـ  يعنى نفى حقيقت در معانى ديگر ـ را داراست.
مرحوم آخوند مى فرمايد: وجود چنين اصطلاحى، مانعى ندارد ولى اشكالى كه در ارتباط با اين اصطلاح مطرح است اين است كه معناى اصطلاحى هيئت اِفْعَلْ و مشابه آن، معنايى حدثى نيست. هيئت اِفْعَلْ، از مقوله لفظ است. خود اِضْرِبْ، يكى از مشتقات است ولى هيئت اِضْرِبْ داراى جنبه اشتقاقى نيست. ما مشتقات را به لحاظ موادشان مشتق مى دانيم ومى گوييم: «ض، ر، ب» چيزى است كه در تمام مشتقات جريان دارد»، ولى هيئت مشتقات، مشتق نيست، هيئت ضَرَبَ، از مقوله لفظ و از خصوصيات لفظ است ومعناى حدثى و اشتقاقى ندارد.(2) در حالى كه اشتقاقاتى كه از امر در كلمات فقهاء و اصوليين مشاهده مى شود ـ مثل أمَرَ، يأمُرُ، آمر و مأمور ـ ظاهراً در ارتباط با همان معناى اصطلاحى است كه غيرقابل اشتقاق مى باشد. پس چگونه اين مشكل را حل كنيم؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: ممكن است مسأله را به اين صورت حل كنيم كه بگوييم: معناى اصطلاحى امر، عبارت از «هيئت اِفْعَلْ» نيست، بلكه عبارت از «طلب به سبب هيئت اِفْعَلْ» است، يعنى اصل معنا را «طلب» قرار دهيم، همان طلبى كه معناى لغوى

---