(صفحه37)
ما توضيح كلام امام خمينى (رحمه الله) را ضمن بحث از معناى اصطلاحى امر بيان خواهيم كرد ولى در اين جا مى خواهيم ببينيم آيانظر ايشان درارتباط با معناى لغوى امر چيست؟
به نظر ما چيزى از عبارت ايشان در اين زمينه استفاده نمى شود، زيرا اگر شما متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» را مورد بحث قرار داديد، يك شعبه از امر ـ يعنى امر اشتقاقى ـ را مورد بحث قرار داده و مى گوييد: «امرِ به معناى طلب، به معناى طلب نيست بلكه به معناى ديگرى است كه حدثى مى باشد»، ما مى گوييم: بحث ما در اين است كه امر غيراشتقاقى به چه معناست و كيفيت ارتباط لفظ امر با معناى اشتقاقى و غيراشتقاقى چگونه است؟ آيا به نحو اشتراك لفظى است؟ چنين چيزى از كلام امام خمينى (رحمه الله) استفاده نمى شود. آيا به نحو اشتراك معنوى است؟ اين نيز از كلام ايشان استفاده نمى شود. خصوصاً بعد از اين كه ايشان هم اشتراك لفظى و هم اشتراك معنوى را مردود دانست. آيا مقصود ايشان اين است كه امر، داراى معناى غيراشتقاقى نيست؟ پس «رأيت اليوم أمراً عجيباً» چيست؟
{ وَ ما أمرُ فِرعَون بِرشيد}(1) و امثال اين ها چيست؟ آيا استعمال در همه اين ها مجازى است؟ چنين چيزى مشكل است، زيرا بين معناى حدثى و غيرحدثى، همان طور كه جامع ذاتى تصور نمى شود، ارتباط هم كمتر تصور مى شود. خصوصاً كه در كلام ايشان اشاره به چنين مطلبى نشده است بلكه ايشان پس از مردود دانستن اشتراك لفظى و اشتراك معنوى، مستقيماً به سراغ متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» رفته است. در حالى كه بحث ما در اين نيست كه متبادر از امر در جمله «أمر زيدٌ بكراً» چيست؟ بلكه بحث ما در اين است كه امر چند معنا دارد؟ آيا واقعاً حقيقت درخصوص معناى حدثى است و معانى غيرحدثى به صورت مجاز است؟ اگر چنين باشد، نياز به تصريح دارد و نفى اشتراك لفظى و معنوى و رفتن به سراغ معناى متبادر از امر در «أمر زيدٌ بكراً» نمى تواند
(صفحه38)
مسأله را حل كند. لذا به نظر ما از كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) چيزى در اين زمينه استفاده نمى شود.
تحقيق در ارتباط با معناى لغوى امر
به نظر مى رسد اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى باشد، خصوصاً كه اشتراك لفظى، بنابر مبناى خاصى داراى اشكال بود و برمبناى مشهور، اشكالى به آن وارد نبود. لذا بعيد نيست كه بهترين راه همان اشتراك لفظى باشد و بگوييم: امر به صورت مشترك لفظى بين دو معناست: طلب في الجملة و شىء. البته در ارتباط با معناى «شىء»، آن اطلاقى كه مرحوم آخوند ذكر كردند مورد قبول ما واقع نشد زيرا كلمه امر داراى عموميتى مانند شىء نيست ولى كثيرى از اشياء هستند كه لفظ امر بر آنها اطلاق مى شود ـ مثل شأن، حادثه، غرض، فعل و فعل عجيب و... ـ و اين ها درحقيقت، مصداق شىء هم هستند. امّا بعضى از اشياء هستند كه كلمه امر بر آنها اطلاق نمى شود، مثلا ما مى توانيم بگوييم: «اين ساختمان، شىء است» ولى نمى توانيم بگوييم: «اين ساختمان، امر است».
بنابراين اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى است زيرا:
اوّلا: اشكال اشتراك لفظى، بنابر مبناى خاصى بود و طبق مبناى مشهور، اشكال وارد نمى شد. مشهور مى گفتند: «مصدر، اصل كلام است» ولى ما گفتيم: آنچه اصالت دارد «أ، م، ر» است.
ثانياً: بنابر اشتراك معنوى، بعضى از اشكالات غيرقابل حلّ مطرح مى شود در حالى كه بنابر اشتراك لفظى چنين اشكالى پيش نمى آيد، مثلا يكى از اشكالات غيرقابل حل در مورد اشتراك معنوى مسأله تعدد جمع بود، در حالى كه تعدّد جمع، بنابراشتراك لفظى، هيچ مانعى ندارد. البته نمى خواهيم بگوييم: «در اشتراك لفظى، تعدد جمع، ضرورت دارد» بلكه مى خواهيم بگوييم: «مانعى ندارد» لذا ممكن است در اشتراك لفظى، معانى متعددى داراى يك جمع باشند.
(صفحه39)
مقام دوم: معناى اصطلاحى لفظ امر
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: امر، علاوه بر معناى لغوى، داراى معناى اصطلاحى نيز مى باشد، كه قاعدتاًمقصود ايشان از اصطلاح، همان اصطلاح نزد فقهاء و اصوليين است.
ايشان مى فرمايد: دليل ما بر اين كه امر داراى معناى اصطلاحى است، اين است كه ادّعاى اجماع شده براين كه امر، حقيقت در قول مخصوص و مجاز در معانى ديگر است.
مقصود از قول مخصوص، همان هيئت اِفْعَلْ و مشابه هيئت اِفْعَلْ مى باشد.(1)
بنابراين معقد اجماع، هم جنبه اثبات ـ يعنى حقيقت در قول مخصوص ـ و هم جنبه نفى ـ يعنى نفى حقيقت در معانى ديگر ـ را داراست.
مرحوم آخوند مى فرمايد: وجود چنين اصطلاحى، مانعى ندارد ولى اشكالى كه در ارتباط با اين اصطلاح مطرح است اين است كه معناى اصطلاحى هيئت اِفْعَلْ و مشابه آن، معنايى حدثى نيست. هيئت اِفْعَلْ، از مقوله لفظ است. خود اِضْرِبْ، يكى از مشتقات است ولى هيئت اِضْرِبْ داراى جنبه اشتقاقى نيست. ما مشتقات را به لحاظ موادشان مشتق مى دانيم ومى گوييم: «ض، ر، ب» چيزى است كه در تمام مشتقات جريان دارد»، ولى هيئت مشتقات، مشتق نيست، هيئت ضَرَبَ، از مقوله لفظ و از خصوصيات لفظ است ومعناى حدثى و اشتقاقى ندارد.(2) در حالى كه اشتقاقاتى كه از امر در كلمات فقهاء و اصوليين مشاهده مى شود ـ مثل أمَرَ، يأمُرُ، آمر و مأمور ـ ظاهراً در ارتباط با همان معناى اصطلاحى است كه غيرقابل اشتقاق مى باشد. پس چگونه اين مشكل را حل كنيم؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: ممكن است مسأله را به اين صورت حل كنيم كه بگوييم: معناى اصطلاحى امر، عبارت از «هيئت اِفْعَلْ» نيست، بلكه عبارت از «طلب به سبب هيئت اِفْعَلْ» است، يعنى اصل معنا را «طلب» قرار دهيم، همان طلبى كه معناى لغوى
- 1 ـ اوامر در ثلاثى و رباعى، مجرّد و مزيد فيه، از مشابهات هيئت اِفْعَلْ مى باشند.
- 2 ـ توضيح بيشتر اين مطلب، در ضمن توضيح كلام امام خمينى (رحمه الله) خواهد آمد.
است. ولى فرق بين معناى لغوى و اصطلاحى در عموم و خصوص است. معناى لغوى
امر عبارت از طلب است خواه اين طلب، به سبب قول مخصوص باشد يا به غير آن، ولى معناى اصطلاحى امر، طلب به سبب قول مخصوص است. در اين صورت، همان گونه كه طلب لغوى، يك معناى حدثى و قابل اشتقاق بود، طلب به قول مخصوص هم يك معناى اشتقاقى است كه ماضى، مضارع، امر، نهى، اسم فاعل و اسم مفعول دارد.
ممكن است كسى از مرحوم آخوند سؤال كند: اگر مراد فقهاء «طلب به قول مخصوص» بود چرا «طلب» را حذف كرده و فقط «قول مخصوص» را ذكر كردند؟
مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد: چون قول مخصوص، حكايت از طلب و دلالت بر آن مى كند، لذا در مقام تعبير، مدلول را كنار گذاشته و دالّ ـ كه عبارت از قول مخصوص است ـ را ذكر كرده اند. (1)
بررسى كلام مرحوم آخوند
به نظر ما اين استدلال مرحوم آخوند، از نظر مبناى استدلال، صحيح نيست، زيرا ايشان براى اثبات مدّعاى خود به اجماع منقول استناد كرد در حالى كه ايشان حجيتى براى اجماع منقول قائل نيست. و اگر ايشان بخواهد بگويد: «در خارج اين چنين است» مى گوييم: اتفاقاً وقتى انسان به خارج مراجعه مى كند و جوّهاى گوناگون را مى بيند اختلافى در معناى امر مشاهده نمى كند. امر در مدرسه فيضيه و بين فقهاء همان معنايى را دارد كه در عرف دارد. اگر يك مرجع تقليد به كسى امر كرد و ما گفتيم: «أمر فلان بكذا» همان معنايى كه در مدرسه فيضيه و بين فقهاء از اين جمله فهميده مى شود در بازار هم همان معنا فهميده مى شود. در حالى كه اگر امر نزد فقهاء و اصوليين داراى معنايى اصطلاحى بود بايد معناى آن در مدرسه فيضيه با معناى آن در بازار تفاوت داشته باشد.
- 1 ـ كفاية الاُصول ، ج1، ص90
كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله)
ايشان ـ همانند مرحوم آخوند ـ معناى اصطلاحى را قبول دارد ولى مى فرمايد: «ظاهراً معناى اصطلاحى امر همان معناى لغوى آن است». در حالى كه مرحوم آخوند عقيده داشت معناى اصطلاحى امر، غير از معناى لغوى آن است.
بايد توجه داشت كه كلام مرحوم امام خمينى در ارتباط با معناى اصطلاحى، همان كلام مرحوم آخوند است زيرا معنايى كه مرحوم آخوند به عنوان معناى اصطلاحى امر مطرح كرد، حضرت امام خمينى (رحمه الله) همان معنا را به عنوان معناى لغوى امر نيز دانسته است. ولى تعبيرات اين دو بزرگوار مختلف است.
مرحوم آخوند از معناى اصطلاحى به «قول مخصوص» تعبير كرد و مقصود ايشان از «قول مخصوص»، عبارت از «هيئت اِفْعَلْ و مشابه آن» بود ولى امام خمينى (رحمه الله)مى فرمايد: هيئات مختلفى كه در مقام اراده معناى حقيقى خودش به كار مى رود(1) و مشابهات هيئت افعل ـ در ثلاثى و رباعى، مجرّد و مزيد فيه ـ داراى معنايى حرفى مى باشند. و ما در مورد معانى حرفيه گفتيم: معانى حرفيه بر دو قسمند: اِخطارى ـ مثل مِنْ و إلى ـ و ايجادى ـ مثل حرف ندا و حرف قسم ـ . حروف ندا و قسم از چيزى خبر نمى دهند، چيزى را به ذهن خطور نمى دهند بلكه براى ايجاد ندا و قسم وضع شده اند.
هيئت اِفْعَلْ هم ـ باتوجه به اين كه انشاء طلب و ايجاد طلب است ـ داراى معناى حرفى ايجادى است ولى ما اين معانى حرفيه ايجاديه را زير پوشش معنايى اسمى قرار مى دهيم. و آن پوششى كه مى تواند به عنوان يك معناى اسمى همه اين معانى ايجاديه و هيئات را شامل شود، خود هيئت افعل و مشابه آن مى باشد. شما همان طور كه از شنيدن غلام زيد، يك معناى اسمى اضافى را درك مى كنيد، از شنيدن عنوان «هيئت افعل» هم همين معنا را درك مى كنيد. به عبارت روشن تر: مفهوم كلمه «هيئت» يك
- 1 ـ زيرا ممكن است كسى هيئت اِفْعَلْ را به صورت لغو و يا به صورت مجاز استعمال كند كه ما كارى با آنان نداريم.
فقه
