(صفحه371)
مكلّف در مقام عمل نمى تواند صلاة را به داعى مصلحت انجام دهد زيرا آنچه داراى مصلحت است صلاة مقيّد به داعى مصلحت است نه صلاة تنها، در اين صورت چگونه مكلّف مى تواند صلاة را به داعى مصلحت متحقّق در صلاة اتيان كند؟ مصلحت، در ذات صلاة نيست بلكه در صلاةِ مقيّد است. اگر شما در اين جا نيز بگوييد: «وقتى صلاة مقيّد داراى مصلحت شد، ذات صلاة هم داراى مصلحت خواهد بود» ما در جواب مى گوييم: «پس همين حرف را در باب داعى الأمر هم بگوييد. يعنى بگوييد: وقتى صلاة مقيّد به داعى الأمر، مأموربه شد، ذات صلاة هم داراى عنوان مأموربه است و مكلّف مى تواند آن را اتيان كند».
اين اشكال در ارتباط با معناى سوم قصد قربت هم مطرح است. شما مى گوييد: «صلاة را«لله» اتيان مى كند» ما مى گوييم: «آنچه مى تواند اضافه به خداوند داشته باشد، صلاة مقيّد به قصد قربت است، امّا نفس صلاة ـ با قطع نظر از تقيّدش ـ نمى تواند لله باشد».
بنابراين چه قصد قربت را به معناى داعى الأمر بدانيم و چه به يكى از معانى سه گانه بدانيم، در ارتباط با شرطيت، اشكال وجود دارد.
امّا در ارتباط با جزئيت، مرحوم آخوند مى فرمود: «اگر داعويت امر، به عنوان جزء متعلّق باشد، لازم مى آيد كه امر، همان طور كه داعى به نفس صلاة است، داعى به داعويت خودش هم باشد و چنين چيزى معقول نيست» آيا اين حرف در ارتباط با سه معناى ديگر به چه كيفيت است؟
اگر ما گفتيم: «قصد قربت به معناى داعى الحسن است و متعلّق امر هم عبارت از صلاة و داعى الحسن باشد»، يعنى داعى الحسن به صورت جزئيت مطرح باشد، در اين صورت داعى الحسن بايد هم داعويت به صلاة داشته باشد و هم داعويت به داعى الحسن داشته باشد، چون داعى الحسن هم جزء مأموربه است، اين چه فرقى با داعى الأمر مى كند؟ همان طوركه داعويت امر به داعويت خودش محال است، داعويت حسن به داعويت حسن هم محال است.
(صفحه372)
در باب مصلحت هم همين طور است. اگر داعويت مصلحت، به عنوان جزء مأموربه باشد، داعويت مصلحت نسبت به داعويت خودش لازم مى آيد و چنين چيزى محال است.
در فرض سوم هم همين طور است. يعنى اگر قيد«لله» به عنوان جزء مأموربه باشد لازم مى آيد لله، داعويت داشته باشد به داعويت لله و چنين چيزى غير معقول است.
در اين جا بايد توجه داشت كه ما نمى خواهيم بگوييم: «تمام ادلّه اى كه بر استحاله اقامه شده است، در اين جا جريان دارد». طرف صحبت ما در اين جا مرحوم آخوند است و ما مى خواهيم بگوييم: «راهى را كه ايشان طى كرد و محورى را كه در مسأله استحاله شرطيت و استحاله جزئيت مطرح كرد در ساير معانى قصد قربت هم جريان دارد». البته بعضى از ادلّه استحاله اى كه ديگران مطرح كرده اند در اين جا جريان ندارد. ولى جاى اين سؤال از مرحوم آخوند است كه چطور شما تفصيل داديد كه اگر قصد قربت به معناى داعى الامر باشد، استحاله بالغير دارد و اگر به يكى از معانى سه گانه باشد، استحاله اى ندارد؟ به نظر ما ملاك يكسان است و ادلّه استحاله در تمامى آنها جريان پيدا مى كند.
نتيجه بحث در ارتباط با اخذ قصد قربت در متعلّق امر
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما چه قصد قربت را به معناى داعى الأمر بگيريم و چه به معناى داعى الحسن يا معانى ديگر، اخذ آن در متعلّق مانعى ندارد، خواه به نحو شرطيت و خواه به نحو جزئيت.
بحث سوم
شك در تعبديّت و توصّليت
در فقه به بسيارى از موارد برخورد مى كنيم كه چيزى واجب شده ولى نمى دانيم آيا وجوب آن تعبّدى است به گونه اى كه در حصول غرض آمر، علاوه بر اصل عمل،
(صفحه373)
قصد قربت(1) هم لازم باشد، يا اين كه وجوب آن توصّلى است و در حصول غرض مولا نيازى به قصد قربت نيست؟ در اين جا مى خواهيم ببينيم مقتضاى ادلّه در صورت شك در تعبّديت و توصّليت چيست؟
براى حلّ اين مسأله، در دو مقام بحث مى كنيم:
مقام اوّل: آيا مى توان از ادلّه لفظيه ـ مثل أصالة الإطلاق ـ به تعبّدى بودن يا توصّلى بودن واجب پى برد؟
مقام دوم: اگر نتوانستيم از ادلّه لفظيّه استفاده كنيم ـ خواه به خاطر عدم وجود دليل لفظى يا بخاطر قصور آن ـ و نوبت به اصول عمليه رسيد، آيا چه اصلى پياده مى شود؟ آيا بايد اصالة البراءة را جارى كرده و لزوم رعايت قصد قربت را نفى كنيم يا أصالة الاحتياط را جارى كرده و حكم به لزوم رعايت قصد قربت نماييم؟
مقام اوّل: ادلّه لفظيّه و شك در تعبّديت و توصليت
نظريه مرحوم آخوند
در بحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند بر دو مطلب تكيه دارد:
1ـ قصد قربت به معناى قصدالأمر است.
2ـ قصدالأمر را ـ حتى به صورت تعدّد امر هم ـ نمى توان در متعلّق اخذ كرد، نه به صورت شرطيت و نه به صورت جزئيت.
حال با توجه به اين دو مبنا مى فرمايد:
در غير مسأله قصد قربت، اگر شك در جزئيت يا شرطيت چيزى داشته باشيم، مى توانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم، مثلاً در مورد شك در جزئيت سوره براى نماز، چنانچه شرايط تمسك به اطلاق وجود داشته باشد، مى توانيم به
- 1 ـ به هركدام از معانى كه مطرح شد.
اطلاق
{ أقيمواالصلاة} تمسك كنيم(1). ولى در ارتباط با قصد قربت، مرحوم آخوند بر اساس مبناى خود(2) مى فرمايد: «شك در تعبّديت و توصّليت، مانند شك در جزئيت و عدم جزئيت سوره نيست تا بتوانيم به اطلاق تمسك كنيم. اين جا نمى توان به اطلاق تمسك كرد زيرا تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است يعنى ما لفظ «اَعْمى» را به كسى اطلاق مى كنيم كه شأن او اين است كه بصير باشد و آن را بر جدار اطلاق نمى كنيم، چون جدار، شأنيت بصير بودن را ندارد. تقابل اين ها تقابل عدم و ملكه است، اطلاق، عبارت از عدم تقييد است ولى آن«عدم تقييد»ى كه امكان تقييد در مورد آن وجود داشته باشد والاّ مجرّد عدم تقييد را ـ هر چند قابليت تقييد در آن نباشد ـ نمى توان مطلق ناميد. در مسأله جزئيت سوره كه شما اطلاق را پياده مى كنيد، اين اطلاق به معناى عدم تقييد است و مورد آن هم جايى است كه امكان تقييد وجود دارد، مولا مى توانست بگويد: «أقيمواالصلاة المشتملة على السورة»، امّا در مسأله قصد
- 1 ـ تمسك به اطلاق در اين جا در ارتباط با مادّه ـ يعنى صلاة ـ است نه در ارتباط با هيئت أقيموا، كه مفادش وجوب است. به اين معنا كه مى گوييم: مولا در مقام بيان، ما را فقط مامورْ به اقامه صلاة كرده و هيچ تعرّضى هم نسبت به جزئيت سوره نكرده است، بنابراين به اطلاق صلاة تمسك كرده و جزئيت سوره را نفى مى كنيم، زيرا اگر سوره جزئيت داشت بايد مولا بگويد: «أقيموا الصلاة المشتملة على السورة».
- يادآورى: ما در بحث صحيح و اعم گفتيم: يكى از ثمرات مهّم بحث، اين است كه اعمى مى تواند به اطلاق {أقيموا الصلاة} تمسك كرده و جزئيت سوره را نفى كند، زيرا صلاة نزد اعمّى، هم فاقد سوره را شامل مى شود و هم واجد سوره را، بر فرض كه سوره، به حسب واقع جزئيت داشته باشد. امّا صحيحى ـ به نظر مرحوم آخوند ـ نمى توانست به اطلاق تمسك كند، زيرا اگر سوره به حسب واقع جزئيت داشته باشد، صلاة بدون سوره، صلاة به حساب نمى آيد و نمى توان براى نفى جزئيت سوره، به اطلاق {أقيمواالصلاة} تمسك كرد.
- بنابراين آنچه به عنوان تمسك به اطلاق مطرح گرديد بنابر قول اعمى است كه مبناى مرحوم آخوند نيز همين است.
- 2 ـ كه قصد قربت را به معناى قصدالأمر مى داند و قصدالأمر هم نمى تواند در متعلّق امر اخذ شود، حتى به نحو تعدّد امر.
قربت به اين صورت نيست. زيرا در مسأله قصد قربت به نظر ما(مرحوم آخوند) نمى توان قصد قربت را داخل در دايره متعلّق آورد، نه به صورت جزئيت و نه به صورت شرطيت، لذا وقتى قابليت تقييد وجود ندارد، اطلاق هم وجود نخواهد داشت، بنابراين شما مى خواهيد به كدام اطلاق تمسك كنيد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: اين معنا اختصاص به داعى الأمر ندارد بلكه در تمام مواردى كه از امر ناشى مى شوند جريان دارد، مثلاً مسأله قصد وجه كه در باب واجبات به معناى نيت وجوب و در باب مستحبات به معناى نيت استحباب است، اگر شك در اعتبار و عدم اعتبار داشته باشيد، نمى توانيد به أصالة الإطلاق لفظى تمسك كنيد.
بنابراين مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: «زحمتى كه ما تا به حال كشيديم و استحاله اخذ داعى الامر را در متعلّق ثابت كرديم، ثمره عملى بسيار مهمى دارد و آن عدم جواز تمسك به أصالة الإطلاق در مورد شك در تعبديّت و توصليّت است».
سپس مى فرمايد: «البته ما مى توانيم از راه ديگرى به اطلاق تمسك كنيم و آن
اطلاق مقامى(1) است».
اطلاق مقامى اين است كه اگر ما در جايى فرض كنيم مولا در مقام اين نيست كه بخواهد خصوص چيزهايى را كه داخل در دايره متعلّق امر است بيان كند بلكه بيان مولا در ارتباط با محدوده وسيعتر و گسترده ترى است، يعنى مولا مى خواهد جميع مسائلى را كه در تحقق غرض مولا دخالت دارد بيان كند ـ چه آنهايى را كه خود مولا مى تواند در متعلّق امر اخذ كند و چه آنهايى را كه مولا نمى تواند در متعلّق امر اخذ كند ـ مثلاً مى خواهد جميع آنچه را كه در خصوص معراجيت صلاة نقش دارد بيان كند، در اين صورت طبعاً مولا نمى تواند در چهره يك آمرو مُنْشِىء وارد صحنه شود بلكه بايد در قيافه يك مخبر صادق و عالم به حقايق وارد صحنه شود. مخبرى كه مى خواهد واقعياتى را در اختيار مردم قرار دهد، والاّ اگر مولا بخواهد شرطيت يا جزئيت چيزى را
- 1 ـ اگرچه اطلاق مقامى با شرايطى كه دارد خيلى كم اتفاق مى افتد.
فقه
