(صفحه383)
«نصب نردبان»ى وجوب غيرى ندارد. بلكه آن نصب نردبان وجوب غيرى دارد كه به دنبال آن، بودن برپشت بام تحقق پيدا كند، و إلاّ اگر اين مكلّف، نردبان را نصب كرده و به دنبال كارش برود، بدون اين كه بودن بر پشت بام تحقّق پيدا كند، چنين «نصب نردبان»ى وجوب غيرى ندارد(1).
ايشان مى فرمايد: متعلّق وجوب، روى مبناى غير صاحب فصول (رحمه الله) عبارت از «نصب نردبان» است بدون اين كه قيدى داشته باشد. ولى بنابر مبناى صاحب فصول (رحمه الله)، متعلّق وجوب عبارت از «نصب نردبان مقيّد به قيد ايصال» است. مراد از قيد ايصال، ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه است نه بناگذارى بر انجام ذى المقدّمة، بنابراين مقدّمه موصله، مقدّمه اى است كه به دنبال آن، ذى المقدّمه تحقق پيدا كند. در اين جا اين سؤال مطرح است كه مولا چگونه مى تواند ايصال به اين معنا را در متعلّق وجوب غيرى شرعى اخذ كند؟ لازمه اخذْ اين است كه ابتدا مقدّمه و پس از آن ذى المقدّمه تحقق پيدا كنند تا وجوب غيرى پيدا شود، زيرا معناى ايصال ـ همان طوركه گفتيم ـ ترتب خارجى ذى المقدّمه است بنابراين تا وقتى ترتب خارجى نباشد، موضوع وجوب غيرى تحقق پيدا نمى كند و وقتى كه ترتب خارجى ذى المقدّمه تحقق پيدا كرد، ديگر چه نيازى به مقدّمه است؟ لذا اخذ ايصال خارجى در متعلّق، ممتنع است و از طرفى هم با توجه به اين كه وجوب مقدّمه، وجوب غيرى است، يعنى مولا نصب نردبان را براى رفتن به پشت بام مى خواهد نه براى خودِ نصب نردبان، به همين جهت اگر مكلّف نردبان را نصب كرد و به دنبال كار خود رفت و ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرد، مطلوب غيرى مولا حاصل نشده است. در نتيجه از يك طرف، در متعلّق امر غيرى محدوديت در كار است و آن«نصب نردبان»ى مطلوب مولاست كه به دنبال آن ذى المقدّمه تحقق پيدا مى كند، از طرف ديگر با توجه به اين كه مراد از ايصال همان ايصال خارجى است، ايصال خارجى نمى تواند در متعلّق امر غيرى اخذ شود. پس اين جا چه بايد گفت؟
- 1 ـ الفصول الغروية في الاُصول الفقهيّة، ص86 .
ايشان مى فرمايد: اين جا از قبيل همان چيزى است كه ما در مقدّمه سوم عرض كرديم كه مولا از يك طرف دستش بسته است و نمى تواند قيد را در متعلّق بياورد و از طرفى هم دايره متعلّق، اطلاق ندارد و نمى تواند بگويد: «بودن و نبودن اين قيد براى من فرقى نمى كند»، بلكه وجود اين قيد مورد نظر مولاست لذا اين جا بايد همان حالت برزخيت را قائل شويم و بگوييم: «قيد، ذكر نشده و متعلّق هم اطلاق ندارد بلكه داراى نوعى تضيّق و محدوديت است و لازمه آن تضيّق اين است كه اين متعلّق، تنها بر موردى صادق است كه اين قيد وجود داشته باشد و اگر در جايى اين قيد وجود نداشت، اين متعلّق ـ به جهت محدوديت ذاتى اش ـ تطبيق بر اين مورد خالى از قيد نمى كند».
مثال دوم: داعى الأمر را نمى توان به عنوان جزئيت، در متعلّق امر اخذ كرد، زيرا لازم مى آيد كه امر، داعى به داعويت خودش باشد(1) و مخصوصاً با توجه به مقدّمه دوم ـ كه علل تشريعيه مانند علل تكوينيه است ـ لازم مى آيد كه امر، سببيت داشته باشد براى سببيت خودش. ايشان مى فرمايد: اين حرف ما خيلى به ذهن شما بعيد نيايد، زيرا در علل تكوينيه هم مسأله به همين صورت است، براى اين كه وقتى گفته مى شود: «نار، سببيت براى احراق دارد» ما سؤال مى كنيم: «آيا نار، سببيت براى مطلق احراق دارد، هرچند منشأ احراق، غير نار باشد؟» روشن است كه كسى نمى تواند چنين چيزى را بگويد. از طرفى نمى توان قيد را آورده و گفت: «نار، سببيت براى احراقى دارد كه از ناحيه نار آمده باشد» اين(آوردن قيد در مسبّب) معنايش اين است كه نار، هم در سببيّت نقش داشته باشد و هم در مسبّب. لذا بايد در مورد علل تكوينيه هم بگوييم: «نار، سبب احراق است» ولى كدام احراق؟ احراقى كه نه اطلاق دارد ـ تا احراق از ناحيه غير نار را هم بگيرد ـ و نه قيد دارد ـ كه مسأله نار، در مسبّب هم مطرح باشد ـ . پس مسبّب چيست؟ مسبّب، عبارت از نارى است كه ذاتاً محدود است و لازمه محدوديت آن عبارت از اين است كه اين مسبّب در مورد احراق ناشى از غير نار، تحقق پيدا نكند.
- 1 ـ با قطع نظر از حرف هايى كه در مورد استحاله مطرح كرديم. پس اين حرف، بنابر مبناى مرحوم آخوند است كه قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ را نمى شود در متعلّق اخذ كرد.
حال مى آييم سراغ علل تشريعيه ـ كه عبارت از داعويت امر و علّيت امر است ـ . مرحوم حائرى مى فرمايد: علّيت امر، علّيت شرعيه و سببيت شرعيه است، ولى آيا مسبّب آن كدام است؟ اگر بگوييم: «مسبّب آن، صلاة به داعى الأمر است» معنايش اين است كه مسأله داعويت، هم در سبب و هم در مسبّب مطرح باشد، مثل عنوان نار كه در علل تكوينيه در سبب و مسبّب مطرح بود. و اگر بخواهيم بگوييم: «داعويت و سببيّت به مطلق صلاة دارد، اگرچه نماز، ريائى يا همراه ساير دعوات نفسانى باشد» اين هم معنا ندارد. پس مجبوريم در اين جا به يك معناى برزخى و معنايى كه لازمه اش تضيّق و محدوديت است قائل شويم و بگوييم: «اوامر شرعيه در عبادات، سببيّت دارد براى مأموربه، امّا كدام مأموربه؟ كدام عبادت؟ عبادتِ مقيّد به اين سببيت؟ عبادت مقيّد به اين داعويت؟» خير، نمى شود داعويت، سببيّت براى داعويت داشته باشد. پس از يك طرف عنوان داعويت در متعلّق به صورت قيديت اخذ نشده است و از طرف ديگر صلاة هم اطلاق ندارد و نمى توانيم بگوييم: «هر فردى از افراد صلاة ـ اگرچه ريائى باشد ـ مأموربه است» بلكه بايد همان طور كه نار، سبب براى احراقى است كه تضيّق ذاتى دارد و بر احراق ناشى از غير نار صدق نمى كند، سببيّت امر هم به همين كيفيت باشد. يعنى بايد بگوييم: «امر، سببيّت دارد براى صلاة، امّا نه صلاة مقيّد به اين سببيّت و نه صلاة مطلق، بلكه صلاتى كه داراى تضيّق ذاتى است و فقط بر موردى منطبق مى شود كه همين سببيّت وجود داشته باشد».
رجوع به اصل بحث:
مرحوم حائرى پس از بيان مقدّمات سه گانه فوق نتيجه مى گيرد كه مقتضاى اصل لفظى در موارد شك در تعبديت و توصّليت، عبارت از تعبّديت است. البته ايشان توضيحى براى اين مطلب بيان نكرده است.(1)
- 1 ـ حضرت استاد«دام ظلّه» اين كلام را به نقل از حضرت امام خمينى (رحمه الله) از مرحوم حائرى نقل كردند و در «دررالفوائد» مرحوم حائرى به اين صورت مطرح نشده است. و بنابر آنچه در مناهج الوصول إلى علم الاُصول آمده است اين مطلب را امام خمينى (رحمه الله) از درس مرحوم حائرى نقل كرده اند. رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص275 و 276، تهذيب الاُصول، ج1، ص160 و 161
بر فرض كه ما همه مقدّمات ايشان را بپذيريم ولى ثمره اى كه ايشان بر اين مقدّمات مترتب كرده است براى ما قابل قبول نيست، زيرا ما از مرحوم حائرى سؤال مى كنيم كه آيا تضيّق ذاتى كه در متعلّق وجود دارد ـ و در مقدّمه سوم ثابت شد ـ(1) در جميع موارد است يا در بعض موارد؟
اگر تضيّق ذاتى در جميع موارد باشد، پس ما نبايد هيچ واجب توصّلى داشته باشيم زيرا خواه ناخواه يك چنين تضيّقى بوجود مى آيد. به عبارت ديگر: آيا عباديّت واقعيّه اين عمل، ايجاد تضيّق مى كند يا عدم امكان اخذ قصد قربت؟ اگر عدم امكان اخذ قصد قربت، ايجاد تضيّق مى كند و تضيّق در جميع موارد است، بايد ما در باب توصّليّات هم اين تضيّق را قائل شويم. پس چرا در توصّلياتْ چنين تضيّقى وجود ندارد و در تعبديات وجود دارد؟ اگر در هردو وجود دارد، پس معناى واجب توصّلى چيست كه هيچ گونه مسأله داعويت امر در آن ضرورت ندارد؟
و اگر تضيّق ذاتى، فقط در مورد واجبات تعبّدى باشد، فرض اين است كه ما در تعبدى و توصّلى بودن اين واجب، شك داريم و لازمه چنين شكى اين است كه تضيّق و عدم تضيّق هم براى ما مشكوك باشد پس چطور مى گوييد: مقتضاى اصل لفظى، عبارت از تعبديّت است؟
به عبارت ديگر: از تشبيهى كه محقق حائرى مطرح كرد و مانحن فيه را به مقدّمه موصله و وجوب شرعى غيرىِ متعلّق به آن تشبيه كرد، معلوم مى شود كه تضيّق، در
- 1 ـ يادآورى: مراد از تضيّق ذاتى در متعلّق اين بود كه مى گفتيم: از طرفى اخذ قيد داعى الامر در متعلّق امكان ندارد و از طرفى هم طبيعت متعلّق، اطلاق ندارد، بلكه يك تضيّق و محدوديتى در ذات متعلّق وجود دارد.
ارتباط با خصوص واجبات تعبّديه است و شامل ساير واجبات نمى شود. آيا لازم است در واجبات توصّليه اين تضيّق را قائل شويم؟ همان طور كه در بحث مقدّمه واجب، كسانى كه در برابر صاحب فصول (رحمه الله) قرار گرفته اند و مطلق مقدّمه را ـ چه موصله باشد يا غير موصله ـ واجب غيرى مى دانند، مى گويند: در متعلّق واجب غيرى، هيچ گونه تضييقى وجود ندارد و مقدّمه واجب غيرى، محكوم به وجوب غيرى است، خواه موصله باشد يا نباشد.
بنابراين، تضييق در ارتباط با مقدّمه موصله است. امّا اگر كسى ـ همانند مشهور ـ قائل به وجوب مطلق مقدّمه شد، ديگر تضييقى در متعلّق وجوب غيرى نمى بيند و در مسأله قصد قربت و داعى الأمر ناچار است تضييق را در ارتباط با خصوص واجبات عباديّه مطرح كند ولى در واجبات توصّليه كه دواعى آن فرقى نمى كند ـ چه داعى الهى باشد يا داعى غير الهى ـ چه ضرورتى دارد كه ما مسأله تضييق در متعلّق را قائل شويم؟ خصوصاً با توجّه به مقدّمه اوّل ايشان كه فرمود: «متعلّق اوامر، نفس طبيعت است و وجود، هيچ گونه نقشى در آن ندارد» در اين صورت، چه وجهى دارد كه ما در متعلّق امر، تضييقى قائل شويم؟
در نتيجه، تضييق در واجب تعبدى وجود دارد ولى در واجب توصّلى وجود ندارد، در اين صورت وقتى ما در تعبّدى و توصّلى بودن واجبى شك كنيم، كدام اصل لفظى اقتضاى تعبديت مى كند؟ بله ممكن است كسى در اين جا اصل عملى را مطرح كرده و بگويد: «در اين جا چيزى مأموربه واقع شده كه احتمال مضيّق بودن آن را مى دهيم و اگر ما مأموربه را بدون داعى امر اتيان كنيم شك مى كنيم كه عنوان مأموربه تحقّق پيدا كرده يا نه؟ و ما بايد در مقام امتثال، يقين كنيم كه مأموربه را آورده ايم». ولى اين به عنوان اصل عملى و اصالة الاشتغال مطرح است و ما فعلاً در ارتباط با اصل لفظى بحث داريم. ما در مقابل مرحوم آخوند كه راه تمسك به اطلاق را به عنوان يك دليل لفظى مسدود كرده بود، مى خواستيم راهى براى تمسك به اصل لفظى پيدا كنيم.
بنابراين بر فرض كه ما مقدّمات سه گانه مرحوم حائرى را بپذيريم، ولى ترتب
فقه
