فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه396) نيست، بلكه به معناى «القاء قيود» است كه در اين صورت، تقييد به معناى «اخذ قيد» و اطلاق به معناى «رفض قيد» است و اطلاق و تقييد، دو امر وجودى و متضاد با يكديگر خواهند بود.
نتيجه اين احتمال اين است كه همان طوركه تقييد، نياز به لحاظ دارد، چون امر وجودى است، اطلاق هم نياز به لحاظ دارد، چون اطلاق هم امر وجودى است، و آن كنار گذاشتن همه قيود است.
مرحوم آخوند از اين معنا به «سريان» تعبير كرده است.(1) سريان، يعنى لحاظ شمول در همه افراد طبيعت، چه رقبه مؤمنه باشد و چه غير مؤمنه.
احتمال دوم (تقابل سلب و ايجاب): اگر تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل سلب و ايجاب باشد، اطلاقْ به معناى «عدم تقييد» ـ كه امرى سلبى است ـ مى باشد ولى تقييد، امرى وجودى مى باشد.
احتمال سوم (تقابل عدم و ملكه): مرحوم آخوند و محقّق نائينى (رحمه الله) معتقدند كه تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است،(2) يعنى اطلاق يك معناى عدمى است، البته نه يك معناى عدمى صِرف، بلكه مانند اَعْمى است اَعْمى به معناى «عدم البصر صِرْف» نيست تا بر جدار هم منطبق شود بلكه به معناى «عدم البصر ممّن له قابلية البصر» است.
اين دو بزرگوار مى گويند: اطلاق، عبارت از «عدم التقييد» در جايى است كه قابليت تقييد را دارا باشد و اگر قابليت تقييد، وجود نداشته باشد، اطلاقْ صدق نمى كند.
بنابراين، نتيجه اى كه مرحوم آخوند گرفته است براساس اين مبنا مى باشد كه ايشان تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه مى داند والاّ اگر اين طور نباشد، ممكن است كسى به مرحوم آخوند بگويد: «شما در مقدّمه اوّل، استحاله تقييد را ثابت

---

(صفحه397) كرديد و ما در مقام اصالة الاطلاق، كارى به استحاله تقييد نداريم، بلكه در حقيقت مى خواهيم به اطلاق در مقابل تقييد تمسك كنيم، استحاله تقييد، چگونه مى تواند جلوى تمسك به اطلاق را بگيرد؟» اين روى همين مبناست كه اگر تقييد مستحيل شد، اطلاق هم تحقق ندارد، زيرا اطلاق در موردى است كه صلاحيت و قابليت تقييد وجود داشته باشد، امّا اگر شما مى گوييد: «مقيّد شدن مأموربه، به قصد قربتْ امكان ندارد و صلاحيت چنين تقييدى در آن وجود ندارد»، در اين صورتْ اطلاقى وجود ندارد، پس چگونه مى توان به اطلاق لفظى تمسك كرده و حكم به عدم اعتبار قصد قربت نمود؟
امّا طبق آن دو مبناى ديگر ـ كه تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل تضاد يا تقابل سلب و ايجاب باشد ـ كلام مرحوم آخوند ناتمام است، حتى اگر قائل به استحاله تقييد شويم، زيرا اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل تضاد بدانيم، اطلاق و تقييد مانند سواد و بياض مى شوند و اگر يكى از متضادان، ممتنع شد، لازمه اش اين نيست كه ديگرى هم ممتنع شود. لازمه متضادان اين است كه اين دو در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، امّا اگر جسمى به يك علّتى نتواند معروض بياض قرار گيرد، آيا تضاد اقتضا مى كند كه معروضيت آن براى سواد هم ممتنع باشد؟ لازمه تضادّ، چنين چيزى نيست. ممكن است چيزى نتواند معروض بياض قرار گيرد ولى معروضيت آن براى سواد، هيچ گونه امتناعى نداشته باشد.
بنابراين اگر بين اطلاق و تقييد، مسأله تضاد مطرح باشد، چنانچه ما مقدّمه اوّل مرحوم آخوند ـ يعنى امتناع تقييد متعلّق به قصد قربت ـ را هم بپذيريم، نتيجه نمى دهد كه اطلاق آن هم ممتنع است. تمسك ما به اطلاق، براى تقييد نيست تا امتناع داشته باشد بلكه براى نفى تقييد است. در نتيجه، مى توانيم در اين صورت به اصالة الاطلاق تمسك كرده و جلوى مدخليت قصدقربت را گرفته و قائل به توصّليت شويم.
هم چنين اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل سلب و ايجاب بگيريم، در صورتى كه ايجابْ ممتنع باشد، لازم نمى آيد كه سلب هم ممتنع باشد. تمسك ما به اطلاق،
(صفحه398) براى ايجاب نيست بلكه براى سلب است و معناى امتناع ايجاب، امتناع سلب نيست. لذا اگر تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل سلب و ايجاب باشد، باز هم مرحوم آخوند از مقدّمه اوّل ـ به تنهايى ـ نمى تواند استفاده كند.
مرحوم آخوند و محقّق نائينى (رحمه الله) كه تمسك به اصالة الاطلاق را صحيح نمى دانند، از ضميمه كردن دو مقدّمه، اين دو مطلب را نتيجه گرفته اند:
1 ـ تقييد مأموربه به قصد قربت ممتنع است.
2 ـ تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است.
روشن است كه اگر تقييد، امكان نداشته باشد، ديگر اطلاقى وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك كرد. پس در موارد شك در تعبديّت و توصليّت، اطلاقى وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك كرد.(1)
اشكال بر كلام مرحوم آخوند و محقق نائينى (رحمه الله): آيت الله خويى«دام ظلّه» كه از شاگردان مبرّز مرحوم نائينى است، اين كلام مرحوم آخوند و مرحوم نائينى را مورد اشكال قرار داده و دو جواب نسبت به آن ارائه كرده است:
1 ـ جواب نقضى: ما مواردى از تقابل عدم و ملكه را مشاهده مى كنيم كه در عين اين كه ملكه آن محال است، عدم آن نه تنها اتصاف به استحاله ندارد، بلكه اتصاف به ضرورت هم دارد:
يكى از اين موارد مسأله جهل و علم است. تقابل بين اين دو، تقابل عدم و ملكه است. جاهل به كسى گفته مى شود كه شأنش اين است كه عالم باشد، لذا به جماد، جاهل گفته نمى شود، زيرا شأنيت اتصاف به علم را ندارد.
آيت الله خويى «دام ظلّه» سپس مى فرمايد:

---

(صفحه399) بعضى از موارد علم ـ مثل علم به كُنه ذات پروردگار ـ داراى امتناع است و بشر با تمام استعدادى كه دارد، نمى تواند علم به كُنه ذات پروردگار پيدا كند. موجود ممكن در مرتبه و سطحى قرار گرفته كه نمى تواند احاطه علمى به حقيقت ذات واجب پيدا كند، اگرچه اصل وجود صانع را مى تواند بالفطره و با دليل درك كند. حال شما كه مى گوييد: «هرجا وجود ملكه ممتنع شد، عدمش هم ممتنع است» پس بايد وقتى علم به كُنه ذات پروردگار ممتنع است، عدم آن ـ يعنى جهل به كُنه ذات پروردگار ـ نيز ممتنع باشد، زيرا تقابل بين جهل و علم، تقابل عدم و ملكه است و هرجا وجود، ممتنع شد بايد عدمش هم ممتنع باشد. در حالى كه جهل به ذات پروردگار، نه تنها استحاله ندارد بلكه ضرورت هم دارد، يعنى حتماً تحقّق دارد.
مورد ديگرى كه آيت الله خويى«دام ظلّه» به عنوان نقض مطرح مى كند، مسأله قدرت طيران به آسمان در مورد انسان است. قدرت طيران به آسمان در مورد انسان استحاله دارد(1)، در اين صورت بايد ـ روى بيان مرحوم آخوند و مرحوم نائينى ـ عدم قدرت نيز استحاله داشته باشد، زيرا تقابل بين قدرت و عدم آن، تقابل ملكه و عدم است. در حالى كه عدم قدرت طيران انسان به آسمان، نه تنها امتناع ندارد بلكه ضرورت هم دارد، البته همان طوركه امتناع، امتناع عادى است، ضرورت هم ضرورت عادى است نه عقلى.
اين مثالها به عنوان نقض بود اگرچه مناقشه در اين مثالها ممكن است ولى عمده، جواب حلّى آيت الله خويى«دام ظلّه» نسبت به كلام مرحوم آخوند و مرحوم نائينى است.
2 ـ جواب حلّى: آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
ما كه مسأله عدم و ملكه را مطرح مى كنيم، آيا در ارتباط با قابليت هاى شخصّيه مطرح مى كنيم؟ به عبارت ديگر: آيا ما مسأله عدم و ملكه را نسبت به هر مورد خاصّى مى سنجيم؟ به اين معنا كه اگر از ما سؤال كردند: آيا بين علم و جهل، تقابل عدم و

---

(صفحه400) ملكه وجود دارد؟ ما بگوييم: اين سؤال شما درست نيست، شما بايد بگوييد: آيا بين علم به فلان چيز و جهل به آن، تقابل عدم و ملكه وجود دارد؟ اگر اين طور شد ما بايد بگوييم: در بعضى از مواردِ علم و جهل، تقابل ملكه و عدم وجود دارد و در بعضى از مواردش چنين تقابلى نيست. آنجايى كه مسأله كُنه ذات پروردگار مطرح است، علم و جهلش تقابل ملكه و عدم ندارد، زيرا بشر با وصف امكانى بودنش، قابليت احاطه علمى به كُنه ذات پروردگار را ندارد. آيا وقتى بعضى از موارد علم و جهل ـ كه خيلى هم نادر است ـ به اين صورت است، ما نمى توانيم به صورت مطلق، روى علم و جهل حكم كرده و تقابل آن دو را تقابل ملكه و عدم بدانيم؟ آيا بايد متعلّق علم و جهل را ملاحظه كنيم و اگر متعلّق آن، مسأله كُنه ذات پروردگار بود، تقابل آن را ايجاب و سلب بدانيم و اگر موارد ديگر ـ كه اكثر موارد است ـ بود، تقابل را تقابل ملكه و عدم بدانيم؟
واقعيت مسأله اين گونه نيست، ما در تقابل ها، قابليت هاى شخصيّه و موارد خاصّه را ملاحظه نمى كنيم بلكه نوع قابليت را ملاحظه مى كنيم. و ما وقتى مسأله را در ارتباط با نوع بررسى مى كنيم مى بينيم بين علم و جهل تقابل ملكه و عدم وجود دارد زيرا انسان قابليت احاطه علمى به اكثر اشياء را دارد.
ما بايد مسأله را اين گونه ملاحظه كنيم والاّ اگر بخواهيم قابليت هاى شخصيّه را مورد ملاحظه قرار دهيم، لازمه اش اين است كه كسى حق نداشته باشد از تقابل علم و جهل سؤال كند و كسى هم حق نداشته باشد جواب مطلق تقابل علم و جهل را بدهد بلكه بايد از سائل بپرسد: «علم و جهلى كه تقابلش را مى پرسيد، نسبت به چه چيزى است؟» در حالى كه چنين مسأله اى مطرح نيست بلكه سؤال و جواب، روى مطلق تقابل علم و جهل است و اين كشف مى كند كه در تقابل بايد روى قابليت نوعيه حساب باز كرد. در اين صورت، نتيجه اين مى شود كه بعضى از مواردى كه جانب ملكه امتناع دارد، لازمه اش اين نيست كه جانب عدم هم امتناع داشته باشد. تقابل بين مطلق جهل و مطلق علم، تقابل عدم و ملكه است و لازمه چنين چيزى اين نيست كه اگر در يك موردى ـ مثل مسأله كُنه ذات پروردگار ـ جانب علم، امتناع پيدا كرد، جانب جهل هم