فهرست مطالب
مقصد اوّل: اوامر

(صفحه406) امّا اگر ما در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى در مورد سوره مشكوك الجزئية، قائل به برائت عقليّه شديم، آيا بنابر مبناى مرحوم آخوند، در مسأله شك در تعبديت و توصّليت چه بايد بكنيم؟
مرحوم آخوند مى فرمايد:
«اين جا حسابش با اقلّ و اكثر ارتباطى فرق مى كند و ما اگرچه در مسأله شك در جزئيت سوره قائل به برائت عقليه شويم ولى در مسأله شك در تعبديت و توصليت بايد حتماً قائل به اصالة الاشتغال شويم، زيرا در مسأله شك در جزئيت سوره، شكّ ما در كميت مأموربه است، نمى دانيم آيا مأموربه، نه جزء است و سوره خارج از مأموربه مى باشد يا اين كه ده جزء است و سوره داخل در مأموربه مى باشد؟ و يا مثلاً نمى دانيم فلان شرط به عنوان يك امر زائد، در مأموربه دخالت دارد يا نه؟ پس در حقيقت، در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر، شك ما در كميّت مأموربه از حيث اجزاء و شرايط است. امّا در مانحن فيه، چون ما معتقديم اخذ قصد قربت در متعلّق امر، امكان ندارد و حساب قصد قربت، جدا از ساير اجزاء و شرايط است، وقتى در مورد واجبى شك مى كنيم كه آيا قصد قربت در آن اعتبار دارد يا نه؟ شك ما در كميّت مأموربه نيست. ما مى دانيم كه اگر قصد قربت هم معتبر باشد، از دايره مأموربه خارج است و نمى تواند نقشى در مأموربه داشته باشد، نه به صورت جزئيت و نه به صورت شرطيت. پس شك ما در چيست؟ بايد بگوييم: در اين جا يقين داريم كه تكليفى به ما متوجّه شده است ولى چون در تعبديت و توصّليت آن ترديد داريم، پس شك ما در كيفيت خروج از عهده اين تكليفِ مسلّم است و نمى دانيم كه اگر اين تكليف را بدون قصد قربت بياوريم، آيا از عهده اين تكليفِ مسلّم خارج شده ايم يا نه؟ شك در كيفيت خروج، در حقيقت مثل شك در اصل خروج از تكليف است. و روشن است كه اگر تكليفى به ما توجّه پيدا كرد و شك كرديم كه آيا آن تكليف را انجام داده ايم يا نه؟ اصالة الاشتغال عقلى گريبان مارا مى گيرد، مگر در بعضى از موارد كه خود شارع دخالت كرده و جانب تسهيل را براى مكلّف در نظر گرفته است، مثل اين كه كسى بعد از وقت شك كند كه آيا نمازش را در
(صفحه407) وقت خوانده است يا نه؟ در اين جا اگرچه مقتضاى اصالة الاشتغال عقلى اين است كه مكلّف بايد نماز را در خارج از وقت قضا كند ولى شارع مقدّس به مكلّفين ارفاق كرده و قاعده شك بعد از وقت را مقرّر كرده كه به مقتضاى آن، مكلّفين نبايد به شك بعد از وقت، ترتيب اثر دهند(1). بنابراين همان گونه كه در شك در اصل خروج از تكليف، اصالة الاشتغال حاكم است، در مورد شك در نحوه خروج هم، اصالة الاشتغال حاكم است.
اشكال بر مرحوم آخوند: مستند برائت عقليه، عبارت از قاعده قبح عقاب بلابيان است. اين قاعده مى گويد: اگر از ناحيه مولا بيانى به ما نرسيده باشد و مولا بخواهد با نبودن بيان، عبد را عقاب كند، اين عقابْ قبيح است و از حكيم صادر نمى شود. در اين صورت ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: آيا اين بيانى كه در قاعده قبح عقاب بلابيان مطرح است، عبارت از چيست؟ آيا مراد، بيان خصوص اجزاء و شرايطى است كه مولا مى تواند آنها را در مأموربه اخذ كند؟ خير، وقتى لاى نافيه بر سر كلمه بيان در مى آيد، معنايش اين مى شود كه هيچ گونه بيان و اعلامى از ناحيه مولا در اين زمينه نيامده باشد. بله اگر ما در جزئيت سوره شك داشته باشيم، بيان مولا در ارتباط با سوره مشكوك الجزئية به اين كيفيت است كه سوره را در رديف ساير اجزاء و شرايط بيان كند و همان طوركه در باب فاتحة الكتاب فرموده است: «لاصلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» در مورد سوره هم بفرمايد: «لا صلاة إلاّ مع السورة»، امّا در باب قصد قربت كه روى مبناى مرحوم آخوند، امكان اخذ در متعلّق ندارد، اگرچه ـ به قول مرحوم آخوند ـ نمى توان به اطلاق لفظى تمسك كرد ولى خود مرحوم آخوند فرمود: در اين جا مى توانيم به اطلاق مقامى تمسك كنيم. ايشان در توضيح اطلاق مقامى فرمود: گاهى مولا در يك مقام و موقعيتى است كه مى خواهد جميع خصوصياتى را كه در تحقق هدف مأموربه نقش دارد،

---

(صفحه408) بيان كند، اعم از خصوصياتى كه امكان اخذ در متعلّق دارد و خصوصياتى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد.
ما در آنجا در توضيح كلام مرحوم آخوند گفتيم:
«مولا اگر در چنين مقامى باشد، لابد در مقام انشاء نيست، زيرا انشاء ـ روى مبناى مرحوم آخوند ـ به هر كيفيتى ممتنع است. بلكه مولا در مقام اخبار است و به عنوان اين كه يك مخبر صادق و مطّلع بر همه خصوصيات معتبر در تحقق غرض است، خصوصيات را بيان مى كند».
بنابراين شما(مرحوم آخوند) يك راه بيان را براى مولا باز گذاشتيد، لذا تمسك به اطلاق مقامى را صحيح دانستيد و گفتيد: اگر مولا در چنين مقامى بود و ما ديديم كه همه مسائل را مطرح كرد ولى هيچ گونه اشاره اى به قصد قربت نكرد، در مى يابيم كه قصد قربت، اعتبار ندارد والاّ اگر اعتبار داشت، چرا مولا متعرّض آن نگرديد با اين كه در چنين مقام و موقعيتى بود؟
پس اگر براى مولا يك راه بيان باز باشد، جايى براى تمسك به قاعده قبح عقاب بلابيان نيست، زيرا ـ همان طوركه گفتيم ـ «لا»ى داخل بر «بلابيان» نافيه است و معناى آن اين است كه هيچ گونه بيانى وجود نداشته باشد. و ما گفتيم كه بيان، منحصر در خصوص مواردى نيست كه امكان اخذ در متعلّق داشته باشند بلكه بيان در ارتباط با چيزهايى كه امكان اخذ در متعلّق را دارند، به اين صورت است كه در متعلّق ذكر شوند ولى نسبت به چيزهايى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارند، به اين كيفيت است كه در ارتباط با اطلاق مقامى مطرح گرديد. در اين صورت، چه فرقى بين مانحن فيه و مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى است كه شما مى گوييد: اگر در مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شويم، در مانحن فيه نمى توانيم قائل به برائت عقليّه شويم؟ ملاك در برائت عقليّه، عبارت از قاعده قبح عقاب بلابيان است و اگر اين قاعده در آنجا جارى شود(1)،

---

(صفحه409) چرا در اين جا جارى نشود؟ همان طوركه در اقلّ و اكثر ارتباطى و شك در جزئيت سوره، مولا مى توانسته بيان داشته باشد، در مانحن فيه ـ يعنى شك در تعبديت و توصّليت ـ نيز براى مولا امكان بيان مسأله قصد قربت وجود داشته است، اگرچه نحوه بيان آن ـ به فرموده مرحوم آخوند ـ از طريق اطلاق مقامى است. ولى در اصل بيان، با هم اشتراك دارند. پس چرا شما (مرحوم آخوند) مى فرماييد: بر فرض اين كه در اقلّ و اكثر ارتباطى هم قائل به برائت شويم ولى در مانحن فيه بايد قائل به اشتغال شويم؟

بيان ديگرى از مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى گويد(1):
هرجا امرى از ناحيه مولا ـ حتى موالى عرفيه ـ صادر شد(2) مى فهميم كه آن چيزى كه در حدوث اين امر نقش داشته، عبارت از هدف و غرضى است كه برتحقق مأموربه مترتب مى شود و مسأله غرض، همان طوركه در حدوث امر نقش دارد، در بقاى امر هم نقش دارد، ما گاهى از اوقات مشاهده مى كنيم كه مأموربه توسط عبد انجام مى شود ولى غرض مولا تأمين نمى شود. اين جا نمى توان گفت: «وظيفه عبد به پايان رسيده است مگر اين كه مولا امر جديدى داشته باشد» مثلاً اگر مولا به عبدش دستور دهد كه يك ليوان آب براى او بياورد و عبد هم مى داند كه مولا تشنه است و آب را براى خوردن مى خواهد. در اين صورت، اگر عبد برود و يك ليوان آب تميز براى مولا بياورد ولى قبل از اين كه مولا آن آب را بياشامد، ليوان از دست او ساقط شده و آب بر زمين بريزد، آيا عبد مى تواند بگويد: من وظيفه خود را انجام داده ام و ديگر وظيفه اى ندارم و مولا اگر آب بخواهد بايد دستور ديگرى صادر كند؟ آيا مسأله اين طور  است؟
عقل در اين جا حكم مى كند كه چون غرض مولا حاصل نشده، عبد وظيفه دارد

---

(صفحه410) مجدداً ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد و نياز به امر جديدى نيست، بلكه همان امر اوّل كفايت مى كند در اين كه عبد بايد ظرف آب ديگرى در اختيار مولا قرار دهد.
اگر ما اين حرف را ـ كه حرف خوبى هم هست ـ مطرح كنيم و بگوييم: «مولا وقتى چيزى را براى ما واجب كرد و در توصّلى و تعبدى بودن آن ترديد داريم، چنانچه اين واجب را بدون رعايت قصد قربت انجام دهيم، شك در حصول غرض مولا داريم. بنابراين، عقلْ ما را ملزم مى كند كه در مورد مشكوك التعبديه و التوصليه، قصد قربت را رعايت كنيم».
اشكال بر مرحوم آخوند: اين بيان مرحوم آخوند، هم داراى جواب نقضى است و هم داراى جواب حلّى.
1 ـ جواب نقضى: به مرحوم آخوند مى گوييم: شما چرا اين حرف را در مورد اقلّ و اكثر ارتباطى نمى گوييد؟ در آنجا هم اگر در جزئيت سوره شك كنيم، چنانچه نماز را بدون سوره بياوريم، شك مى كنيم كه آيا غرض مولا حاصل شده است يا نه؟ پس آنجا هم بايد أصالة الاشتغال را پياده كنيد. درحالى كه فرض بحث ما در جايى است كه اگر در اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شويم، در مانحن فيه چه بايد انجام دهيم؟ والاّ اگر آنجا قائل به اصالة الاشتغال شديم، در اين جا به طريق اولى بايد اصالة الاشتغال را جارى كنيم.
2 ـ جواب حلّى: در ارتباط با غرض مولا در باب اوامر، گاهى ما غرض مولا را مى دانيم. در اين جا از خود مرحوم آخوند هم پا را فراتر گذاشته و حتى در موردى كه امرى از مولا صادر نشده ولى غرض مولا معلوم است، عبد را مكلّف به انجام دادن آن مى دانيم. مثلاً اگر مولا در منزل نباشد و كودك خردسال مولا در حوض افتاد، لازمه عبوديت و مولويت اين است كه عبد براى نجات فرزند مولا اقدام كند و نمى تواند كنارى ايستاده و شاهد غرق شدن فرزند مولا باشد و اگر مولا به او اعتراض كرد، بگويد: «شما در اين مورد، امرى صادر نكرده بوديد». پس در جايى كه غرض مولا